فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

آفتاب نیوز :

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی 1402، مبلغ 69میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین شده 19میلیارد ارز 28500تومانی به ازای هر دلار برای نهاده های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و 50میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود 38هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا های مصرفی، مواد اولیه و کالا های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می کند که در میان مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز4200، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی برنامه آن در 1401 موجب جهش یک باره و بی سابقه در قیمت کالا ها شد.

سال1401 هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف4200، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف4200 و به خاطر تداوم تحریم ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست4200 را این بار با 28500می خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در 28500 و نرخ نیما را در محدوده 38هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از 40درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم 50درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی توان از این نرخ ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه های پایانی سال و ابتدای سال1403 کل عقب ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین تر، با جهش 30درصدی به 65هزار تومان رسید.

در طول سال1402، با توجه به میانگین اختلاف 15هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع شده بابت 50میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد 750هزار میلیارد تومان می شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو ص ارز28500تومانی میانگین اختلاف 25هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه 475هزار میلیارد تومان می شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا های مصرفی و قطعات و مواد واسطه ای مصرفی مردم و بنگاه های تولیدی که مردم به عینه در بازار لمس می کنند، خوش بینانه ترین نظر این است که حداقل 50درصد اختلاف نرخ به صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل 600هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت های صادرات محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به 25هزار تومان یعنی بیش از 60درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز 28500تومانی به 37هزار تومان رسیده؛ یعنی 2.3برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی شود، بلکه موجب تحریک حرکت های سفته بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ های تثبیتی می شود.