داور برای طلاق چیست

داور برای طلاق، فردی مورد اعتماد و مطلع است که دادگاه در پرونده های طلاق (به جز طلاق توافقی) او را به زوجین معرفی می کند. هدف این داور، میانجیگری، بررسی ریشه های اختلاف، تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین، و در صورت عدم امکان، تسهیل فرآیند جدایی با کمترین آسیب و تنش است. داور نقش کلیدی در فرآیند طلاق و حفظ کیان خانواده ایفا می کند.

تصمیم به جدایی و فرآیند طلاق، یکی از حساس ترین و پرچالش ترین مراحل زندگی مشترک است که می تواند ابعاد حقوقی، عاطفی و اجتماعی پیچیده ای برای زوجین و فرزندانشان به همراه داشته باشد. در نظام حقوقی ایران، برای کاهش این پیچیدگی ها و به عنوان تلاشی برای حفظ بنیان خانواده، نهاد «داوری در طلاق» پیش بینی شده است. این سازوکار، فرصتی برای حل و فصل اختلافات خارج از فضای رسمی و پرتنقاض دادگاه است؛ فرصتی برای صلح و سازش یا حداقل، رسیدن به یک جدایی مسالمت آمیز. درک صحیح از مفهوم داوری، الزامات قانونی، وظایف داوران، مراحل و هزینه های این فرآیند، برای تمامی افراد درگیر در دعاوی طلاق و حتی برای آگاهی عمومی، ضروری است. این مقاله به صورت دقیق و مرحله به مرحله، تمامی جنبه های مربوط به داوری در طلاق را بررسی می کند.

داوری در طلاق چیست؟ تعریف حقوقی و مبانی قانونی

«داوری در طلاق» به فرآیندی گفته می شود که طی آن، دادگاه رسیدگی به دعوای طلاق را به دو یا چند نفر شخص ثالث واجد شرایط، یعنی داوران، ارجاع می دهد. این ارجاع با هدف اصلی تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین و حل و فصل اختلافات آن ها صورت می گیرد. داوران با بررسی دقیق علل و ریشه های اختلاف، شنیدن اظهارات طرفین و ارائه راهکارهای منطقی، می کوشند تا مسیر را برای ادامه زندگی مشترک هموار سازند یا به توافقی عادلانه برای جدایی برسند.

مبانی قانونی داوری در طلاق

فلسفه وجودی و مبانی قانونی نهاد داوری در طلاق، ریشه در آموزه های اسلامی دارد که بر حفظ خانواده و تلاش برای صلح تأکید می کند. مهم ترین اسناد قانونی در این زمینه عبارتند از:

• ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱: این قانون، ارجاع دعاوی طلاق را (به جز در موارد طلاق توافقی) به داوری الزامی دانسته است و گامی مهم در راستای حمایت از خانواده محسوب می شود.
• مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: این قانون جدیدتر، جزئیات بیشتری را در خصوص داوری ارائه می دهد:
  1. ماده ۲۷: بر اجباری بودن ارجاع به داوری در تمامی درخواست های طلاق (به جز توافقی) تأکید می کند و به زوجین مهلت یک هفته ای برای معرفی داور می دهد. در صورت عدم معرفی یا عدم توافق، دادگاه خود اقدام به تعیین داور می کند.
  2. ماده ۲۸: شرایط و ویژگی های لازم برای داوران (مانند خویشاوندی، سن، آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی) را تبیین می کند.
  3. ماده ۲۹: به نحوه پرداخت حق الزحمه داوری اشاره دارد که اصولاً بر عهده زوج است.

هدف اصلی این قوانین، حفظ کیان خانواده، ترویج صلح و سازش و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از طلاق، به ویژه برای فرزندان است.

آیا داوری در طلاق اجباری است؟ بررسی تفاوت ها بر اساس نوع طلاق

لزوم ارجاع به داوری در پرونده های طلاق، به نوع درخواست طلاق بستگی دارد و قانونگذار در این زمینه رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده است.

داوری در طلاق یک طرفه (از سوی مرد یا زن)

در دعاوی طلاق که به صورت یک طرفه مطرح می شوند، چه از سوی مرد (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) و چه از سوی زن (بر اساس شروط ضمن عقد، عسر و حرج یا وکالت در طلاق)، ارجاع موضوع به داوری اجباری است. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه در این موارد مکلف است، حتی اگر یکی از طرفین یا هر دو تمایلی به سازش نداشته باشند، پرونده را به داوری ارجاع دهد. این الزام به منزله آخرین تلاش های قانونی برای حفظ زندگی مشترک است.

داوری در طلاق توافقی

در طلاق توافقی، که زوجین پیشاپیش بر سر تمامی مسائل اصلی و فرعی جدایی (مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل و…) به توافق کامل رسیده اند و با رضایت متقابل قصد طلاق دارند، ارجاع به داوری اجباری نیست. در این نوع طلاق، قانون بر ارجاع به مراکز مشاوره خانواده تأکید دارد که وظیفه آن ها نیز تلاش برای سازش است، اما فرآیند و ماهیت آن با داوری رسمی متفاوت است. با این حال، اگر در جریان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی، زوجین در مورد یکی از جزئیات به توافق نرسند، دادگاه می تواند به صلاحدید خود یا درخواست طرفین، موضوع همان اختلاف جزئی را به داوری ارجاع دهد.

عواقب عدم معرفی داور یا عدم حضور در جلسات داوری

در مواردی که داوری اجباری است، عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین در مهلت مقرر قانونی (یک هفته) یا امتناع از حضور در جلسات داوری، روند رسیدگی به پرونده را با مشکل مواجه می کند. در صورت عدم معرفی داور توسط زوجین، دادگاه خود اقدام به تعیین داور یا داوران واجد شرایط می کند. عدم حضور در جلسات داوری نیز می تواند به عنوان عدم تمایل به سازش تلقی شود که در تصمیم نهایی دادگاه ممکن است مورد توجه قرار گیرد، هرچند به معنای رد کامل درخواست طلاق نیست و دادگاه نهایتاً به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

شرایط و ویژگی های لازم برای داور طلاق

برای اینکه فردی بتواند به عنوان داور طلاق در یک پرونده فعالیت کند، باید دارای شرایط و ویژگی های مشخصی باشد که در قانون حمایت خانواده به آن ها اشاره شده است. این شرایط تضمین کننده بی طرفی و کارآمدی داور در فرآیند سازش است.

داور کیست؟ (داور انتخابی زوجین و داور تعیینی دادگاه)

داور، شخص ثالثی است که به منظور میانجیگری و ایجاد صلح و سازش بین زوجین، وارد فرآیند طلاق می شود. انتخاب داور به دو صورت ممکن است:

1. داور انتخابی زوجین: هر یک از زوجین می توانند یک نفر از نزدیکان یا افراد مورد اعتماد خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. این داوران اغلب از میان خویشاوندان هستند که شناخت کافی از روابط خانوادگی طرفین دارند.
2. داور تعیینی دادگاه: اگر زوجین در مهلت قانونی (یک هفته) داور خود را معرفی نکنند یا داوران معرفی شده واجد شرایط قانونی نباشند، دادگاه راساً از لیست داوران مورد اعتماد خود یا افراد واجد شرایط دیگر، داور یا داوران را تعیین می کند تا فرآیند داوری ادامه یابد.

شرایط الزامی داور (بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده)

برای فعالیت به عنوان داور طلاق، رعایت شرایط زیر الزامی است:

• خویشاوندی یا آشنایی به امور خانوادگی: داور باید از محارم زوجین باشد (پدر، مادر، برادر، خواهر و…) و یا حداقل آشنایی کامل به مسائل خانوادگی و مشکلات زوجین داشته باشد.
• سن: حداقل ۳۰ سال تمام شمسی داشته باشد. این شرط برای اطمینان از تجربه و بلوغ فکری داور است.
• آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی: داور باید به احکام شرعی و عرفی مربوط به خانواده و روابط زناشویی آگاه باشد تا بتواند راهکارهای مناسب ارائه دهد.
• سابقه تأهل: داور نباید مجرد باشد و باید سابقه زندگی مشترک داشته باشد (متأهل، مطلقه یا همسر فوت شده).
• بی طرفی و رعایت انصاف: داور باید کاملاً بی طرف باشد و در شنیدن اظهارات طرفین و ارائه نظر، انصاف را رعایت کند و به نفع هیچ یک از زوجین موضع گیری ننماید.
• مورد اعتماد بودن: داور باید مورد اعتماد دادگاه و در صورت امکان مورد وثوق زوجین باشد تا اثربخشی میانجیگری او افزایش یابد.

پس از صدور قرار ارجاع به داوری، دادگاه به زوجین یک هفته مهلت می دهد تا داوران خود را معرفی کنند. در صورت عدم معرفی در این مهلت یا عدم وجود شرایط لازم در داوران معرفی شده، دادگاه راساً داور را تعیین خواهد کرد.

وظایف و اختیارات داوران در طلاق (گام به گام)

داوران در فرآیند طلاق مسئولیت های مهمی بر عهده دارند که عمدتاً بر محور صلح و سازش و کمک به زوجین در مسیر حل اختلاف می چرخد.

وظایف اصلی داور

1. تلاش برای ایجاد صلح و سازش: اصلی ترین وظیفه داور، استفاده از تمام توان و تجربه برای متقاعد کردن زوجین به ادامه زندگی مشترک و حل اختلافاتشان است.
2. بررسی علل اختلاف: داور باید با گفتگو با هر یک از زوجین (جداگانه یا مشترک)، به ریشه های اصلی و پنهان مشکلات زناشویی پی ببرد.
3. شنیدن اظهارات بی طرفانه: داور باید با رعایت بی طرفی کامل، به هر دو طرف فرصت دهد تا دلایل، شکایات و خواسته های خود را در فضایی آرام و محرمانه بیان کنند.
4. ارائه راهکارهای عملی: پس از شناخت ریشه ها، داور باید راه حل های منطقی و عادلانه پیشنهاد دهد که منجر به بهبود روابط شود.
5. تشکیل جلسات مشاوره: داور می تواند یک یا چند جلسه با زوجین برگزار کند تا فرصتی برای گفت وگو و رسیدن به تفاهم فراهم آید.

اختیارات و مرزهای فعالیت داور

اختیارات داور در طلاق محدود به میانجیگری و ارائه نظر مشورتی است. داور قدرت صدور حکم قضایی را ندارد و صرفاً می تواند نظرات کارشناسی و میانجی گرانه خود را به دادگاه ارائه دهد:

• اظهارنظر در امور فرعی: در صورت عدم سازش، داور می تواند در خصوص مسائل فرعی طلاق (مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل و جهیزیه) نظرات مشورتی خود را در نظریه داوری ارائه دهد.
• تهیه و تنظیم نظریه داوری: داور موظف است پس از اتمام دوره داوری، یک نظریه جامع، مشروح و مستدل را تهیه و به دادگاه ارائه کند. این نظریه شامل خلاصه اظهارات، علل اختلاف، تلاش های انجام شده برای سازش و نتیجه نهایی (سازش یا عدم سازش) است.

داور طلاق، راهگشای حل اختلافات خانوادگی است که با تلاش برای سازش، بنیان خانواده را تقویت کرده و در صورت ناگزیری از جدایی، مسیر را برای طلاقی مسالمت آمیز هموار می سازد.

مراحل و روند فرآیند داوری در پرونده های طلاق

فرآیند داوری در طلاق، یک مسیر قانونی و منظم دارد که تحت نظارت دادگاه انجام می شود. این مراحل به صورت گام به گام به شرح زیر است:

1. صدور قرار ارجاع به داوری: پس از ثبت درخواست طلاق (غیر توافقی) و عدم حصول سازش اولیه توسط قاضی، دادگاه با صدور یک «قرار» قضایی، موضوع را رسماً به داوری ارجاع می دهد. این قرار، نقطه آغاز فرآیند داوری است.
2. ابلاغ قرار و معرفی داوران: دادگاه، قرار ارجاع به داوری را به هر دو زوج ابلاغ می کند. زوجین از تاریخ ابلاغ، یک هفته مهلت دارند تا داور یا داوران مورد نظر خود را کتباً و با رعایت شرایط قانونی، به دادگاه معرفی کنند.
3. تعیین داور توسط دادگاه: اگر زوجین در مهلت مقرر داور معرفی نکنند یا داوران معرفی شده فاقد شرایط قانونی باشند، دادگاه راساً از میان لیست افراد مورد اعتماد و واجد شرایط، داور یا داوران را برای هر یک از طرفین تعیین می کند.
4. تشکیل جلسات داوری: پس از معرفی یا تعیین داوران، آن ها موظفند جلسات داوری را با زوجین برگزار کنند. این جلسات می تواند به صورت انفرادی با هر یک از طرفین یا به صورت مشترک و حضوری باشد. در این جلسات، داوران به صحبت های زوجین گوش داده، علل اختلاف را بررسی می کنند و برای صلح و سازش تلاش می نمایند. حضور وکیل در این جلسات اختیاری است.
5. مدت زمان قانونی داوری: داوران موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع، نظریه خود را به دادگاه ارائه کنند. در صورت نیاز و با تشخیص دادگاه، این مدت قابل تمدید است. اگر نظریه در این مهلت ارائه نشود، دادگاه خود به پرونده رسیدگی خواهد کرد.
6. ارائه نظریه داوری به دادگاه: پس از پایان دوره داوری و تلاش برای سازش، داوران موظفند نظریه خود را به صورت کتبی، مشروح و مستدل به دادگاه ارائه دهند. این نظریه باید شامل خلاصه اظهارات زوجین، علل اختلاف، تلاش های انجام شده و نتیجه نهایی داوری (سازش یا عدم سازش) باشد.

نظریه داوری و اثر آن (آیا رأی داور لازم الاجراست؟)

درک ماهیت و تأثیر نظریه داوری برای زوجین و دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش به تشریح این جنبه می پردازد.

ماهیت نظریه داوری: مشورتی و نه حکم قطعی

برخلاف برخی از انواع داوری که رأی داور در آن ها جنبه الزام آور دارد، نظریه داوری در پرونده های طلاق در نظام حقوقی ایران، دارای ماهیت صرفاً مشورتی است. داوران، هرچند نقش میانجیگری دارند، اما فاقد صلاحیت صدور «حکم قطعی» و «لازم الاجرا» هستند. آن ها نظرات کارشناسی و میانجی گرانه خود را به دادگاه ارائه می دهند تا قاضی در تصمیم گیری نهایی از آن بهره ببرد.

اثرات نظریه داور بر پرونده

با وجود مشورتی بودن نظریه داوری، این نظریه می تواند تأثیرات مهمی بر روند پرونده داشته باشد:

• در صورت حصول سازش: اگر تلاش های داوران به سازش منجر شود، مفاد سازش نامه (شامل شرایط ادامه زندگی یا حتی توافق بر سر طلاق) به دادگاه ارائه می شود. دادگاه بر اساس این توافق، پرونده را مختومه کرده یا حکم مقتضی را صادر می کند و این توافق بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
• در صورت عدم سازش: اگر داوران نتوانند سازش ایجاد کنند، نظریه عدم سازش را به دادگاه تقدیم می کنند. در این حالت، دادگاه با توجه به نظریه داوران و همچنین سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده (مانند اظهارات طرفین، شهود، اسناد و…)، به رسیدگی ماهوی ادامه داده و حکم مقتضی را صادر می کند. نظریه داوری به عنوان یک قرینه قضایی، در تصمیم نهایی قاضی مؤثر است.

نمونه متن نظریه داوری طلاق

متن نظریه داوری که به دادگاه ارائه می شود، معمولاً شامل بخش های زیر است:

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه خانواده [نام شهرستان]
با سلام و احترام؛
در پرونده کلاسه [شماره پرونده] با موضوع طلاق بین آقای [نام و نام خانوادگی زوج] و خانم [نام و نام خانوادگی زوجه]، اینجانبان داوران منتخب/تعیینی دادگاه، پس از انجام داوری، نظریه خود را به شرح ذیل تقدیم می داریم:
خلاصه اظهارات زوجین: [توضیح مختصر]
علل اختلاف: [اشاره به ریشه ها]
تلاش ها برای سازش: [توضیح در مورد جلسات و راهکارها]
نتیجه داوری: با توجه به آیات شریفه و تأکید بر حفظ خانواده، تمامی مساعی جهت صلح و سازش مبذول گشت. متأسفانه، علی رغم توصیه ها، زوجین اصرار بر جدایی داشتند و سازش حاصل نشد. لذا، نظر به عدم امکان ادامه زندگی مشترک و عدم حصول سازش اعلام می گردد. صدور دستور مقتضی از دادگاه مورد استدعاست.
با احترام، داوران: [نام و نام خانوادگی، امضا]

نحوه اعتراض به نظریه داوری و پیگیری پرونده پس از آن

با توجه به ماهیت مشورتی نظریه داوری، ممکن است یکی از طرفین یا هر دو نسبت به محتوای آن اعتراض داشته باشند. قانون این امکان را برای اعتراض فراهم آورده است.

امکان اعتراض به نظریه داوری

بر اساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا می توانند ظرف مهلت قانونی به نظریه داوری اعتراض کنند. این اعتراض می تواند بر پایه دلایلی مانند عدم رعایت تشریفات قانونی در داوری، خروج داور از حدود اختیارات، تضاد نظریه با قوانین آمره یا وجود دلایل و مدارک جدید باشد.

مهلت و نحوه تقدیم اعتراض

مهلت قانونی برای تقدیم اعتراض به نظریه داوری، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظریه داوری به طرفین است. اعتراض باید به صورت یک دادخواست جداگانه به همان دادگاهی که پرونده طلاق در آن در حال رسیدگی است، تقدیم شود. در این دادخواست، باید مشخصات کامل طرفین، مشخصات داور یا داوران، موضوع داوری و دلایل اعتراض به صورت صریح و مستدل ذکر شود. هرگونه مدرک و سند مؤید اعتراض نیز باید پیوست دادخواست گردد.

رسیدگی دادگاه به اعتراض و وضعیت پرونده پس از ابطال

پس از دریافت دادخواست اعتراض، دادگاه آن را به داور یا داوران ابلاغ می کند تا در صورت تمایل، دفاعیات خود را ارائه دهند. سپس، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط معترض و دفاعیات داور، در مورد اعتراض تصمیم گیری می کند. دادگاه می تواند اعتراض را وارد تشخیص داده و نظریه داوری را باطل کند یا اعتراض را رد کرده و نظریه داوری را تأیید نماید.

در صورتی که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و نظریه داوری را باطل اعلام کند، نظریه داوری از درجه اعتبار ساقط می شود و دیگر مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار نخواهد گرفت. در این حالت، دادگاه به رسیدگی ماهوی پرونده ادامه می دهد و بر اساس سایر شواهد، مدارک و دلایل موجود در پرونده، رأی نهایی و مقتضی را صادر خواهد کرد. ممکن است حتی در صورت نیاز، دادگاه مجدداً موضوع را به داوری (با داوران جدید) ارجاع دهد یا خود به ماهیت اختلاف رسیدگی کند.

هزینه های داوری در طلاق و نحوه پرداخت آن

مسئله هزینه های مربوط به داوری در طلاق و نحوه پرداخت آن، یکی از دغدغه های اصلی زوجین است که در قانون حمایت خانواده به آن پرداخته شده است.

مبلغ حق الزحمه داور و مسئولیت پرداخت

مبلغ حق الزحمه داور طلاق هر ساله توسط مراجع ذی ربط تعیین و ابلاغ می شود. این مبلغ معمولاً یک تعرفه ثابت برای هر داور است که برای هر پرونده طلاق در نظر گرفته می شود. بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، اصل بر این است که هزینه داوری در طلاق بر عهده زوج (مرد) است، مگر اینکه استثنائاتی وجود داشته باشد:

• اعسار زوج: اگر مرد (زوج) توانایی مالی پرداخت هزینه را نداشته باشد و اعسار او در دادگاه به اثبات برسد، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه داوری معاف کند. در این صورت ممکن است زوجه ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از هزینه شود.
• تقاضای داوری از سوی زوجه یا توافق طرفین: در مواردی که زوجه خود متقاضی داوری باشد، یا زوجین با توافق یکدیگر نحوه پرداخت را به صورت مساوی یا هر شکل دیگری تعیین کنند، دادگاه طبق توافق آن ها عمل خواهد کرد.

عوامل موثر بر میزان هزینه و معافیت از پرداخت

میزان هزینه داوری عمدتاً تابع تعرفه مصوب است، اما عوامل زیر نیز می توانند بر آن تأثیرگذار باشند:

• پیچیدگی پرونده: هرچند تعرفه ثابت است، اما در پرونده های بسیار پیچیده که نیاز به جلسات متعدد یا تخصص خاص دارد، ممکن است توافق بر سر حق الزحمه اضافی صورت گیرد (البته باید با دادگاه هماهنگ شود).
• تعداد داوران: معمولاً برای هر پرونده دو داور (یک نفر از سوی هر زوج) تعیین می شود که حق الزحمه به هر دو تعلق می گیرد.

در صورت اثبات اعسار زوج از پرداخت هزینه های داوری، دادگاه او را از پرداخت معاف خواهد کرد. برای این منظور، زوج باید دادخواست اعسار از پرداخت هزینه داوری را به دادگاه تقدیم کرده و مدارک لازم را ارائه دهد.

نقش وکیل و مشاور خانواده در فرآیند داوری طلاق

در فرآیند پیچیده و حساس طلاق و داوری آن، حضور و راهنمایی متخصصان می تواند بسیار سودمند باشد. وکیل حقوقی و مشاور خانواده، هر یک نقش های مکمل و حیاتی در کمک به زوجین ایفا می کنند.

۱. نقش مشاوران خانواده

مراکز مشاوره خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده فعالیت می کنند، نقش مهمی در کاهش اختلافات و تلاش برای سازش دارند. در طلاق توافقی، ارجاع به این مراکز الزامی است. مشاوران خانواده با دانش روانشناسی و خانواده درمانی:

• تسهیل کننده گفتگو: فضایی امن و بی طرفانه برای بیان اختلافات و رسیدن به راه حل های مشترک فراهم می کنند.
• شناسایی ریشه های اختلاف: به زوجین در شناخت عمیق تر مشکلاتشان کمک می کنند.
• ارائه راهکارهای حل تعارض: مهارت های ارتباطی و حل مسئله را به زوجین آموزش می دهند.

گاهی اوقات، مشاوران خانواده واجد شرایط می توانند به عنوان داور نیز انتخاب شوند، به خصوص اگر شناخت کافی از مسائل شرعی و حقوقی خانواده داشته باشند.

۲. اهمیت حضور وکیل حقوقی

حضور وکیل در تمامی مراحل پرونده طلاق، از جمله فرآیند داوری، از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل با اشراف کامل بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند از حقوق و منافع موکل خود دفاع کرده و او را در مسیر درست راهنمایی کند. وظایف وکیل حقوقی در فرآیند داوری شامل:

• آمادگی برای جلسات داوری: راهنمایی موکل برای حضور مؤثر در جلسات، اطلاع رسانی در مورد حقوق و وظایف.
• دفاع از حقوق موکل: ارائه استدلال های حقوقی و مستندات لازم در دفاع از موکل.
• کمک در جمع آوری مدارک: یاری رساندن در تهیه و جمع آوری مدارک مورد نیاز برای داوران و دادگاه.
• پیگیری اعتراض به نظریه داوری: تنظیم و پیگیری دادخواست اعتراض در صورت لزوم.
• مشاوره در مسائل فرعی طلاق: ارائه مشاوره های تخصصی در مورد مهریه، نفقه، حضانت، اجرت المثل و تقسیم اموال.

۳. وکیل متخصص طلاق، مهریه، حضانت

بسته به جنبه های خاص پرونده، می توان از وکلای متخصص در حوزه های مختلف بهره برد. وکیل متخصص طلاق، برای پرونده های کلی طلاق، وکلای متخصص مهریه برای اختلافات مالی و وکلای متخصص حضانت برای مسائل مربوط به فرزندان، می توانند به صورت تخصصی تر از حقوق موکل خود دفاع کنند.

تاثیر داوری بر فرزندان و برنامه ریزی برای آینده آنها

طلاق والدین، یکی از پرچالش ترین وقایع زندگی یک کودک است و داوری می تواند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی آن ایفا کند.

تاکید بر مصلحت فرزندان در تمامی مراحل داوری

در تمام مراحل داوری، مصلحت و رفاه فرزندان در اولویت قرار دارد. داوران و مشاوران خانواده، همواره تلاش می کنند تا زوجین را نسبت به پیامدهای روانی و اجتماعی طلاق بر فرزندانشان آگاه سازند. هدف این است که والدین، حتی در صورت جدایی، برای آینده فرزندانشان به توافقی مسئولانه و سازنده دست یابند. این رویکرد به کاهش آسیب های عاطفی و فراهم آوردن یک محیط باثبات برای رشد کودکان کمک می کند.

نقش داور در تسهیل توافقات مربوط به حضانت و ملاقات

داوران با میانجیگری خود، می توانند به والدین کمک کنند تا بر سر مسائل حساس مربوط به حضانت و ملاقات فرزندان به توافقی پایدار و عملی برسند. این توافقات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تعیین محل زندگی اصلی فرزندان (حضانت).
• زمان بندی و نحوه ملاقات والدین با فرزندان، با رعایت حق ملاقات والد محروم از حضانت.
• نحوه تصمیم گیری مشترک در مورد مسائل مهم زندگی فرزندان (مانند تحصیل و درمان).

هدف داور، سوق دادن والدین به سمت طرح یک «برنامه فرزندپروری» است که در آن، هر دو والد نقش فعال و سازنده ای در تربیت و رشد فرزندان ایفا کنند.

اهمیت رویکرد کاهش تعارض در داوری برای سلامت روانی فرزندان

داوری با ایجاد محیطی کم تعارض تر و آرام تر نسبت به فضای رسمی دادگاه، برای سلامت روانی فرزندان حیاتی است. طلاق هایی که با درگیری و خصومت شدید همراه هستند، آثار مخرب تری بر روان کودک می گذارند. داوری با هدف کاهش خصومت ها، تشویق به گفتگو و همکاری و متمرکز کردن توجه والدین بر نیازهای فرزندان، به حفظ آرامش روانی آن ها و کمک به سازگاری بهتر با شرایط جدید کمک شایانی می کند. در نهایت، هر توافقی که در داوری حاصل شود، باید با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک باشد و دادگاه نیز در تأیید نهایی، این اصل را مدنظر قرار می دهد.

سوالات متداول

آیا رای داور در طلاق قطعی و لازم الاجراست؟

خیر، نظریه داور در طلاق ماهیت مشورتی دارد و برای دادگاه لازم الاجرا نیست. دادگاه با توجه به نظریه داور و سایر دلایل و مدارک، رأی نهایی را صادر می کند.

اگر زوجین داور معرفی نکنند، چه کسی داور می شود؟

در صورتی که زوجین در مهلت مقرر (یک هفته) داور معرفی نکنند یا داوران معرفی شده فاقد شرایط قانونی باشند، دادگاه راساً از میان افراد واجد شرایط، داور یا داوران را تعیین می کند تا فرآیند داوری متوقف نشود.

تفاوت داوری با میانجیگری و مشاوره در طلاق چیست؟

داوری در طلاق، فرآیندی رسمی و قانونی با ارجاع دادگاه است که داوران شرایط مشخصی دارند و نظریه کتبی به دادگاه ارائه می دهند. میانجیگری و مشاوره خانواده بیشتر بر جنبه های روانشناختی و ارتباطی تمرکز دارند و در طلاق توافقی نیز مراجعه به مراکز مشاوره خانواده الزامی است، اما چارچوب قانونی و میزان الزام آوری متفاوتی دارند.

آیا می توان به جای خویشاوندان، فرد دیگری را به عنوان داور انتخاب کرد؟

بر اساس قانون، داور باید از خویشاوندان محارم زوجین یا آشنا به امور خانوادگی باشد. در صورت عدم وجود فرد واجد شرایط در میان خویشاوندان یا امتناع آن ها، دادگاه می تواند از افراد دیگر (که مورد اعتماد و واجد شرایط عمومی هستند) به عنوان داور تعیینی استفاده کند.

در صورت عدم سازش در داوری، تکلیف پرونده چیست؟

در صورت عدم حصول سازش، داوران نظریه عدم سازش را به دادگاه ارائه می دهند. در این حالت، دادگاه به رسیدگی ماهوی پرونده ادامه داده و با در نظر گرفتن نظریه داوران و سایر دلایل، حکم مقتضی را صادر می کند.

آیا داوری می تواند به حفظ زندگی مشترک کمک کند؟

بله، هدف اصلی داوری، تلاش برای ایجاد صلح و سازش و حفظ زندگی مشترک است. داوران با بررسی ریشه های اختلاف و ارائه راهکارهای مناسب، فرصتی را برای زوجین فراهم می کنند تا مشکلات خود را حل کرده و از تصمیم به طلاق منصرف شوند. موفقیت داوری به میزان همکاری و اراده زوجین برای سازش بستگی دارد.

نتیجه گیری: داوری، گامی مهم در حل و فصل اختلافات خانوادگی

داوری در طلاق، نهادی قانونی و اجتماعی است که با هدف حمایت از بنیان خانواده و کاهش آسیب های ناشی از طلاق در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است. این فرآیند، فرصتی ارزشمند برای زوجین فراهم می آورد تا با کمک افراد بی طرف و آگاه، به بررسی عمیق تر اختلافات خود پرداخته و برای حل و فصل آن ها تلاش کنند. مزایای داوری، از جمله سرعت نسبی، حفظ حریم خصوصی، هزینه کمتر نسبت به فرآیندهای طولانی دادگاهی و ایجاد فضایی برای گفتگو و سازش، آن را به ابزاری مؤثر در دعاوی خانوادگی تبدیل کرده است. هرچند نظریه داور مشورتی است و حکم قطعی محسوب نمی شود، اما می تواند تأثیر بسزایی در تصمیم گیری نهایی دادگاه داشته باشد و راه را برای یک جدایی مسالمت آمیز یا حتی بازگشت به زندگی مشترک هموار سازد. در نهایت، توصیه می شود که زوجین با درک کامل اهمیت داوری و بهره گیری از مشاوره متخصصان حقوقی و خانواده، از این فرصت برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن برای خود و فرزندانشان بهره مند شوند.