سنگسار به چه معناست؟

سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یک مجازات مرگ است که طی آن، فرد محکوم با پرتاب سنگ به سوی بدنش کشته می شود. این شیوه اعدام، دارای ریشه های تاریخی و مذهبی عمیقی بوده و در طول تاریخ بشریت، در تمدن های گوناگون و ادیان ابراهیمی مطرح شده است. پیچیدگی های شرعی و حقوقی آن، به همراه نقدهای حقوق بشری، این مجازات را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جوامع امروز تبدیل کرده است.

مفهوم شناسی مجازات سنگسار و شیوه اجرای آن

برای درک دقیق تر ابعاد مختلف مجازات سنگسار، لازم است ابتدا به تعریف اصطلاحی آن و سپس به بررسی جزئیات نحوه اجرای این حکم بپردازیم. این مجازات نه تنها از منظر فقهی دارای شرایط خاصی است، بلکه در سطح بین المللی نیز با واکنش های متعددی روبرو شده است.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم (سنگسار)

واژه سنگسار به معنای پرتاب سنگ به سوی کسی با هدف کشتن یا مجازات اوست. در اصطلاح فقهی، این عمل با نام «رجم» شناخته می شود و یکی از مجازات های حدی است که برای برخی جرائم خاص، از جمله زنای محصنه، در نظر گرفته شده است. رجم، نوعی اعدام است که با شیوه خاص خود، یعنی پرتاب گروهی سنگ به سمت محکوم، از سایر روش های اعدام متمایز می شود و هدف آن نیز مرگ تدریجی و رنج آور مجرم است.

جزئیات نحوه اجرای حکم سنگسار

اجرای حکم سنگسار دارای قواعد و جزئیات مشخصی است که در متون فقهی به آن اشاره شده است. این جزئیات، هم در مورد وضعیت جسمانی محکوم و هم در مورد نوع سنگ های مورد استفاده، ضوابطی را تعیین می کند:

• وضعیت محکوم: بر اساس احکام فقهی، اگر محکوم مرد باشد، او را تا کمر و اگر زن باشد، تا سینه در زمین دفن می کنند. این کار به منظور ثابت نگه داشتن محکوم و جلوگیری از فرار او انجام می شود.
• اندازه سنگ ها: سنگ هایی که برای اجرای رجم به کار می روند، نباید آنقدر بزرگ باشند که با یک یا چند ضربه محکوم را بکشند و نباید آنقدر کوچک باشند که اصلا باعث مرگ نشوند. هدف از انتخاب سنگ های متوسط، ایجاد دردی طولانی و تدریجی تا زمان مرگ است.
• شروع کنندگان پرتاب سنگ: اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، شهود باید شروع به پرتاب سنگ کنند و اگر با اقرار خود محکوم ثابت شده باشد، حاکم شرع یا نماینده او اولین سنگ را پرتاب می کند.
• احکام فرار: در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم فرار کند، اگر جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد، بخشیده می شود و مجازات از او ساقط می گردد. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، مجدداً دستگیر و حکم بر او جاری می شود.

دیدگاه های بین المللی در قبال سنگسار

جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری بین المللی، مجازات سنگسار را به شدت محکوم می کنند. این مجازات به دلیل ماهیت خشونت آمیز و غیرانسانی اش، مصداق بارز شکنجه و رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی می شود. اغلب کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تأکید دارند. از این رو، بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی، خواستار الغای کامل این مجازات در سراسر جهان شده اند و آن را مغایر با کرامت انسانی می دانند.

سازمان عفو بین الملل، سنگسار را عملی وحشیانه و سبعانه توصیف کرده و خواستار توقف فوری اجرای آن در تمامی کشورها شده است.

ریشه های تاریخی سنگسار: از تمدن های باستان تا ادیان ابراهیمی

مجازات سنگسار پدیده ای جدید نیست و ریشه های آن را می توان در اعماق تاریخ تمدن های بشری و آموزه های دینی کهن یافت. این مجازات در طول قرون متمادی، بخشی از نظام های حقوقی و اخلاقی جوامع مختلف بوده است.

سنگسار در تمدن های کهن

شواهد تاریخی نشان می دهد که سنگسار به عنوان یک شیوه مجازات، در تمدن های باستانی پیش از ظهور ادیان ابراهیمی نیز رواج داشته است. قدیمی ترین الواح حقوقی که متعلق به سومریان در بین النهرین و حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح هستند، به مجازات سنگسار اشاره کرده اند. در این تمدن ها، جرائمی مانند دزدی و زناشویی زن با دو مرد، مستوجب سنگسار دانسته می شد. همچنین، در یونان باستان نیز، اشاراتی به رواج این نوع مجازات برای برخی جرائم خاص وجود دارد که نشان دهنده فراگیری این شیوه اعدام در گذشته های دور است.

سنگسار در عهد عتیق و یهودیت

در آموزه های عهد عتیق، که بخش مهمی از کتب مقدس یهودیان را تشکیل می دهد، مجازات سنگسار برای طیف وسیعی از جرائم ذکر شده است. این مجازات، شکل کلاسیک اعدام در آن دوره محسوب می شد. به عنوان مثال، در سفر خروج و سفر لاویان، به صراحت به سنگسار برای جرائمی چون ارتداد، جادوگری، توهین به مقدسات، حرمت شکنی روز شنبه، قربانی کردن فرزند برای بت ها، و زنا با محارم اشاره شده است. این متون، جزئیات نحوه اجرا و جرائم مرتبط با آن را مشخص کرده و نشان می دهد که سنگسار نقش مهمی در نظام حقوقی و دینی یهودیت در آن دوران داشته است.

مسیحیت و حکم سنگسار

با ظهور مسیحیت، رویکرد به مجازات سنگسار دستخوش تغییر شد. اگرچه در برخی از بخش های عهد جدید (مانند داستان زن زناکار در انجیل یوحنا) به موضوع سنگسار اشاره شده است، اما تعالیم عیسی مسیح بیشتر بر بخشش، رحمت و عدم قضاوت تأکید داشت. به همین دلیل، سنگسار به عنوان یک مجازات، در مسیحیت امروز عملاً اجرا نمی شود و آموزه های آن بیشتر بر اصلاح و رستگاری فرد تأکید دارد تا مجازات های فیزیکی خشن.

سنگسار در فقه و شریعت اسلامی: مبانی و شرایط

در بررسی مجازات سنگسار، بخش اعظم بحث و جدل ها به جایگاه آن در فقه و شریعت اسلامی مربوط می شود. این موضوع، هم از جهت مبانی اثباتی و هم از جهت شرایط اجرایی، دارای پیچیدگی های خاصی است.

جایگاه سنگسار در قرآن کریم

یکی از مهم ترین نقاط اختلاف نظر در مورد سنگسار، عدم وجود آیه صریح و مستقیم درباره رجم در قرآن کنونی است. این در حالی است که مجازات سایر جرائم مانند سرقت یا زنای غیرمحصنه، به روشنی در قرآن ذکر شده است. این فقدان آیه صریح، منجر به شکل گیری دیدگاه های مختلفی در میان فقها شده است:

• قول به آیه منسوخ التلاوه: برخی از فقهای اهل سنت، به خصوص بر اساس روایاتی از عمر بن خطاب، معتقدند که آیه ای درباره سنگسار وجود داشته که تلاوت آن نسخ شده اما حکم آن باقی مانده است. این آیه به صورت «إذا زَنىٰ الشَيخ ُو الشَيخَة فَارْجُمُوهما اَلبَتَّة» (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید) نقل شده است.
• نقد دیدگاه فوق: بسیاری از علمای شیعه و برخی از اهل سنت، این دیدگاه را نمی پذیرند. آن ها استدلال می کنند که اگر چنین آیه ای جزء قرآن بود، باید در مصحف فعلی وجود می داشت و حذف آن به معنای تحریف قرآن است که از نظر شیعه مردود است. همچنین، ادبیات این عبارت را با بلاغت قرآن متفاوت می دانند.

ادله شرعی فقیهان برای اثبات سنگسار

با وجود عدم تصریح در قرآن، فقهای شیعه و سنی، عمدتاً بر اساس ادله دیگری، به مشروعیت و وجوب اجرای رجم حکم داده اند:

• احادیث و روایات: مهم ترین دلیل فقها برای اثبات سنگسار، احادیث و روایاتی است که از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) نقل شده است. در این روایات، به موارد متعددی از اجرای حکم سنگسار توسط خود پیامبر (مانند داستان ماعز و زن غامدیه) و امام علی (ع) اشاره شده است. این روایات، سنگسار را حد بزرگ الهی برای زنای محصنه معرفی می کنند.
• اجماع فقهای شیعه و سنی: بسیاری از فقها بر این باورند که اجماع (اتفاق نظر) علمای اسلام بر مشروعیت سنگسار وجود دارد. شیخ طوسی، فقیه بزرگ شیعه، در کتاب «الخلاف» به این اجماع اشاره کرده و می گوید تنها خوارج (یکی از فرقه های اسلامی) این حکم را رد کرده اند.
• مخالفان: در مقابل، برخی از فقهای معاصر یا برخی از فرقه های گذشته مانند خوارج و برخی معتزله، با استناد به عدم ذکر در قرآن یا ابهامات حدیثی، سنگسار را خاص یهود دانسته اند و در شریعت اسلام، آن را فقط تازیانه می دانند. برخی نیز اجرای آن را صرفاً در حضور معصوم جایز می دانند.

شرایط اساسی برای اجرای سنگسار

اجرای مجازات سنگسار در فقه اسلامی، به هیچ وجه مطلق نیست و نیازمند تحقق شرایط بسیار سخت و دقیق است که این شرایط، اثبات جرم را به غایت دشوار می سازد:

• احصان: مهم ترین شرط، احصان است. زانی یا زانیه زمانی «محصن» یا «محصنه» محسوب می شوند که دارای همسر دائمی باشند، امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشند و همسرشان نیز در دسترس باشد. به عبارت دیگر، فردی که همسر دارد و می تواند نیاز جنسی خود را از طریق حلال برطرف کند، اگر مرتکب زنا شود، مستوجب سنگسار است.
• بلوغ، عقل، اختیار و علم: فرد مرتکب باید بالغ، عاقل، با اراده خود اقدام به زنا کرده باشد و به حرمت این عمل نیز آگاه باشد. لذا، فرد نابالغ، مجنون، یا کسی که تحت اجبار مرتکب جرم شده، مشمول این حکم نیست.
• جرائم: عمده جرمی که مستوجب سنگسار است، زنای محصنه است. در برخی موارد خاص، لواط نیز در صورت تشخیص حاکم شرع می تواند به سنگسار منتهی شود.

نحوه اثبات جرم مستوجب سنگسار

اثبات جرم زنای محصنه برای اجرای سنگسار، به قدری دشوار است که بسیاری از فقها آن را تقریباً غیرقابل تحقق می دانند. این امر نشان می دهد که هدف اصلی، بازدارندگی و حفاظت از بنیان خانواده بوده است نه اجرای مکرر حکم. راه های اثبات جرم عبارتند از:

1. شهادت شهود: برای اثبات زنای محصنه از طریق شهادت، حضور چهار شاهد عادل (مرد) ضروری است. این شهود باید به چشم خود واقعه زنا را مشاهده کرده باشند، نه صرفاً حدس و گمان یا شواهد غیرمستقیم. اگر تعداد شهود کمتر از چهار نفر باشد یا در جزئیات شهادتشان تناقض وجود داشته باشد، نه تنها جرم ثابت نمی شود، بلکه خود شهود مستوجب حد قذف (تهمت زنا) خواهند شد.
2. اقرار: راه دیگر اثبات، اقرار خود شخص است. برای اثبات زنای محصنه، فرد باید چهار بار در چهار مجلس مختلف نزد حاکم شرع به زنای خود اقرار کند. اگر کمتر از چهار بار اقرار کند، حد بر او جاری نمی شود. همچنین، حاکم شرع موظف است قبل از اقرار، فرد را به توبه و بازگشت تشویق کند و راهی برای بازگشت او از اقرار بیابد.

فرآیند اجرای حکم در فقه اسلامی

اگر تمام شرایط اثبات جرم و تحقق مجازات فراهم شود، فرآیند اجرای حکم سنگسار نیز دارای ضوابط فقهی خاصی است. این ضوابط شامل مقدمات، نحوه اجرا و احکام پس از آن می شود:

• مراسم قبل از اجرا: قبل از اجرای حکم، برخی اعمال شرعی مانند غسل میت، حنوط و کفن کردن محکوم (همانند آماده سازی میت برای دفن) انجام می شود.
• دفن محکوم: همانطور که پیش تر ذکر شد، مرد تا کمر و زن تا سینه در گودال دفن می شوند.
• شروع پرتاب سنگ: اگر اثبات جرم از طریق شهادت شهود صورت گرفته باشد، شهود باید اولین سنگ ها را پرتاب کنند. اما اگر با اقرار خود محکوم اثبات شده باشد، حاکم شرع اولین سنگ ها را پرتاب می کند.
• احکام فرار: یکی از ویژگی های خاص حکم سنگسار این است که اگر محکوم در حین اجرای حکم فرار کند، در صورتی که جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد، بخشیده می شود و دیگر سنگسار نمی شود. اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، حکم مجدداً اجرا خواهد شد.
• مراسم پس از مرگ: پس از مرگ محکوم، برای او نماز میت خوانده می شود و او را دفن می کنند.

وضعیت سنگسار در قوانین معاصر: تمرکز بر ایران و رویکرد جهانی

با وجود ریشه های تاریخی و فقهی، اجرای مجازات سنگسار در قوانین کیفری معاصر جهان، به شدت محدود شده و در بسیاری از کشورها به کلی ملغی گردیده است. اما در برخی کشورهای اسلامی، همچنان این مجازات در قوانین وجود دارد.

سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، که بر پایه فقه اسلامی تدوین شده است، در گذشته به صراحت مجازات سنگسار را برای زنای محصنه پیش بینی کرده بود. مواد قانونی مربوط به زنا، شرایط احصان و نحوه اثبات آن را تشریح می کرد.

• مواد قانونی و بخشنامه ها: اگرچه حکم سنگسار در قانون قدیم مجازات اسلامی (مصوب 1370) وجود داشت، اما به دنبال انتقادات بین المللی و داخلی، قوه قضائیه ایران در سال 1382 بخشنامه ای صادر کرد که اجرای این حکم را به تأیید رئیس قوه قضائیه موکول می کرد و عملاً نوعی توقف در اجرای آن محسوب می شد. با این حال، گزارش هایی از اجرای مجدد این حکم در سال های بعد، مانند سال 1386 در مشهد و تاکستان، منتشر شد که مسئولان قضایی آن را اشتباه قاضی یا خلاف بخشنامه اعلام کردند.
• قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392): در قانون مجازات اسلامی جدید، اگرچه صریحاً از واژه سنگسار نام برده نشده، اما با ارجاع به ماده 225، به رجم اشاره شده است. این ماده می گوید: حد زنا در موارد احصان رجم است. و در تبصره های بعدی تأکید می کند که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می توان به جای آن اعدام (اعدام با شمشیر یا طرق دیگر) را اجرا کرد. این تغییرات، نشان دهنده تلاشی برای کاهش یا جایگزینی این حکم است، هرچند که ماهیت حکم (اعدام) همچنان باقی است.
• آمار و گزارش ها: آمار دقیقی از موارد اجرای سنگسار در ایران به صورت رسمی منتشر نمی شود، اما سازمان های حقوق بشری بین المللی و داخلی، به صورت دوره ای گزارش هایی از محکومیت ها و اجرای این حکم در ایران ارائه می دهند که نشان دهنده ادامه وجود این مجازات در سیستم قضایی کشور است.

کشورهای مجری سنگسار در جهان

علاوه بر ایران، در حال حاضر برخی دیگر از کشورهای اسلامی که نظام حقوقی خود را بر مبنای شریعت اسلامی بنا نهاده اند، همچنان مجازات سنگسار را در قوانین خود دارند و در مواردی آن را به اجرا می گذارند. از جمله این کشورها می توان به افغانستان، نیجریه (در برخی ایالت های شمالی با قوانین شریعت)، سودان و سوریه (در مناطقی که تحت کنترل گروه های افراطی هستند) اشاره کرد. این کشورها نیز مانند ایران، با محکومیت های شدید بین المللی به دلیل ادامه اجرای این حکم مواجه هستند.

مواضع سازمان های حقوقی بین المللی

سازمان های حقوقی و قضایی بین المللی، شامل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به طور قاطع مجازات سنگسار را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بشر، به ویژه حق حیات و ممنوعیت شکنجه می دانند. آن ها همواره از کشورهایی که این مجازات را اجرا می کنند، می خواهند که آن را از قوانین خود حذف کرده و به جای آن از مجازات های جایگزین و مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر استفاده کنند.

نقدها و مباحث پیرامون سنگسار: از حقوق بشر تا فقه معاصر

مجازات سنگسار، به دلیل ماهیت بحث برانگیز و خشونت آمیزش، همواره مورد نقد و بررسی های جدی از منظرهای مختلف قرار گرفته است. این نقدها از مبانی حقوق بشری تا استدلال های فقهی معاصر را در بر می گیرد.

انتقادات از منظر حقوق بشر

از دیدگاه حقوق بشر، سنگسار با چندین اصل اساسی مغایرت دارد:

• مغایرت با کرامت انسانی و شکنجه: این مجازات به دلیل ماهیت آهسته و دردناک خود، مصداق بارز شکنجه و رفتاری بی رحمانه و غیرانسانی تلقی می شود که به شدت با کرامت ذاتی انسان در تضاد است.
• عدم تناسب جرم و مجازات: منتقدان معتقدند که حتی اگر جرم زنا را عملی مذموم بدانیم، مجازات سنگسار، به خصوص با توجه به دشواری اثبات و احتمال خطای انسانی، تناسبی با جرم ندارد و افراطی و بسیار خشن است.
• عدم شفافیت در اثبات و اجرای حکم: روند اثبات جرم زنای محصنه، به دلیل نیاز به چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار، بسیار پیچیده است. با این حال، در موارد عملی، گاهی بدون رعایت دقیق این شرایط یا با استناد به شواهد ضعیف، احکام صادر شده است که این امر شفافیت و عدالت در فرایند قضایی را زیر سوال می برد.
• تبعیض جنسیتی: اگرچه حکم سنگسار برای هر دو جنس مرد و زن وجود دارد، اما در عمل و در گزارش های حقوق بشری، موارد اجرای آن برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است که این امر شبهه تبعیض جنسیتی را تقویت می کند.

استدلالات موافقان اجرای سنگسار

در مقابل نقدهای حقوق بشری، حامیان اجرای حکم سنگسار نیز استدلالاتی را مطرح می کنند:

• عبرت آموزی و حفظ بنیان خانواده و جامعه: موافقان معتقدند که هدف اصلی این مجازات، نه فقط کیفر مجرم، بلکه ایجاد عبرت برای دیگران و حفظ بنیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه از فساد است. به اعتقاد آن ها، زنا آسیبی جدی به جامعه وارد می کند و مجازات سنگسار، نشان دهنده شدت قبح این عمل است.
• دشواری شدید اثبات جرم و نقش بازدارنده حکم: یکی از مهم ترین استدلال ها این است که شرایط اثبات زنای محصنه به قدری سخت و دشوار است که عملاً این حکم به ندرت اجرا می شود. بنابراین، بیشتر نقش بازدارنده دارد و برای آن دسته از افرادی است که عمداً و به کرات به این جرم مبادرت می ورزند یا خود به آن اعتراف می کنند.
• دیدگاه پاکسازی روحی: برخی فقها معتقدند که اقرار به جرم و تحمل مجازات سنگسار، فرصتی برای پاکسازی روح و کفاره گناه در دنیاست تا فرد در آخرت مجازات نشود.

بحث تغییر یا جایگزینی حکم در فقه معاصر

با توجه به شرایط عصر حاضر، از جمله واکنش های بین المللی و تغییرات اجتماعی، بحث تغییر یا جایگزینی حکم سنگسار در فقه معاصر نیز مطرح شده است. این بحث میان مراجع تقلید و فقها، دیدگاه های متفاوتی را در پی داشته است:

• موافقان عدم تغییر: برخی از مراجع، مانند آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی، حکم سنگسار را تغییرناپذیر می دانند، زیرا آن را حکمی قطعی و منصوص از شریعت می دانند. با این حال، تعیین شیوه اجرای آن را برعهده ولی فقیه (حاکم اسلامی) دانسته اند که می تواند با توجه به شرایط زمان و مکان تصمیم گیری کند.
• موافقان جایگزینی یا تعلیق: برخی دیگر از مراجع، مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی، با توجه به مصلحت اسلام و مسلمانان در عصر حاضر و برای جلوگیری از وهن دین، آن را در شرایط فعلی قابل جایگزینی (مثلاً با اعدام) معرفی کرده اند.
• دیدگاه مصلحت محور: آیت الله موسوی اردبیلی نیز، در حالی که اصل حکم را تغییرناپذیر می دانست، بیان کرده بود که اگر اجرای آن برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای موقت آن حکم دهد.

این مباحث نشان می دهد که حتی در چارچوب فقه اسلامی نیز، ابعاد مختلفی برای نگاه به این مجازات وجود دارد و تنها یک دیدگاه واحد بر آن حاکم نیست.

دشواری اثبات جرم زنای محصنه در فقه اسلامی تا آنجاست که برخی فقها معتقدند این حکم بیشتر جنبه تهدیدی دارد و به ندرت به مرحله اجرا می رسد، مگر در موارد اقرار شخص که جنبه توبه و پاکسازی دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری

مجازات سنگسار، با ریشه های تاریخی عمیق خود در تمدن های باستان و ادیان ابراهیمی، یکی از بحث برانگیزترین احکام در نظام های حقوقی و فقهی است. این مجازات که با نام «رجم» نیز شناخته می شود، به معنای اعدام فرد با پرتاب سنگ است و دارای جزئیات و شرایط اجرایی پیچیده ای است که در متون فقهی اسلام به تفصیل شرح داده شده است. از جمله مهم ترین این شرایط می توان به «احصان» و لزوم اثبات جرم با شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار خود مجرم اشاره کرد که تحقق آن در عمل بسیار دشوار است.

در حالی که این حکم همچنان در قوانین مجازات برخی کشورهای اسلامی، از جمله ایران (با جایگزینی هایی که در قانون جدید پیش بینی شده)، وجود دارد، اما با انتقادات شدید و محکومیت های گسترده ای از سوی سازمان های بین المللی حقوق بشر مواجه است. این سازمان ها، سنگسار را مصداق بارز شکنجه و رفتاری مغایر با کرامت انسانی می دانند. در مقابل، موافقان اجرای حکم، آن را راهکاری برای حفظ بنیان خانواده و جامعه از فساد، و همچنین دارای نقش بازدارنده قوی می دانند.

بحث های فقهی معاصر نیز نشان می دهد که در میان فقها، در مورد لزوم یا عدم لزوم اجرای این حکم در عصر حاضر و امکان جایگزینی آن، اختلاف نظرهایی وجود دارد که بر پیچیدگی این موضوع می افزاید. در نهایت، درک کامل سنگسار مستلزم مطالعه عمیق ابعاد تاریخی، مذهبی، حقوقی و انسانی آن است تا بتوان به تصویری جامع و دقیق از این مجازات بحث برانگیز دست یافت.