قانون جهش دانش بنیان؛ کلید جبران محدودیت‌های مالی پژوهشگران

نژادابراهیمی در گفت‌وگو با اسخاج مطرح کرد؛

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: تصویب قانون و ماده ۱۳ و اعتبار مالیاتی یکی از مواردی است که می‌تواند محدودیت‌های مالی پژوهشگران را جبران کند. 

صمد نژاد ابراهیمی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری اسخاج، درباره اقدامات وزارت علوم برای تامین بودجه در راستای فعالیت پژوهشگران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و بارزترین دغدغه اعضای هیئت علمی و مدیران پژوهشی بحث «محدودیت‌های مالی و تامین مالی پژوهش» است که گلوگاه همه پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف را شامل می‌شود. 

وی با بیان اینکه به منظور تامین مالی فعالیت پژوهشگران اقدامات گسترده‌ای انجام شده و قوانین مرتبطی هم به رشته تحریر درآمده است؛ تاکید کرد: یکی از قوانین «قانون جهش دانش بنیان و ماده ۱۳ و اعتبار مالیاتی» است که می‌تواند کمک کننده حوزه تامین مالی پژوهش باشد و باید گفت که قانون و آیین نامه اجرایی این موضوع مصوب شده است و معاونت پژوهشی در سال جاری نشست‌های مختلفی که با معاونت‌های پژوهشی سراسر کشور و دست‌اندرکاران استانی برگزار کرده است و به طور جد برنامه ریزی‌های لازم را برای اجرای قانون انجام داده است. 

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: تصویب قانون جهش دانش بنیان و ماده ۱۳ و اعتبار مالیاتی موضوع مهمی است که با استفاده از آن می‌توان محدودیت تامین مالی پژوهشی را جبران کرد. 

نژادابراهیمی اضافه کرد: یکی از موارد دیگر جهت تامین مالی بودجه پژوهشگران و اعتبار طرح‌های پژوهشی «تصویب و ابلاغ آیین نامه جامع پژوهانه» است که بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه دانشگاه ملزم هستند تا ۱۵ درصد از بودجه مصوب خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهند. 

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: در آیین نامه جامع پژوهشی همه موارد از همکاری‌های بین المللی تا حمایت از دانشمندان یک درصد در حوزه‌های مختلف ملی و بین المللی و پرداخت بودجه برای حمایت از پروپوزال دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و اختصاص امتیاز ویژه به ارجاعات مقالات در جهت ارتقای کیفیت پژوهش که مدنظر وزارت علوم بوده، توجه شده است. 

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: دلیل نامگذاری آیین نامه جامع پژوهانه این است که تمام فعالیت‌های یک عضو هیات علمی از نظر علمی، پژوهشی، تعاملات بین المللی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در آن لحاظ شده است. 

نژاد ابراهیمی ادامه داد: بر اساس قانون، باید میزان بودجه‌های پژوهش و فناوری تا ۴ درصد GDP برسد یعنی ۲ درصد آن از بخش دولت و ۲ درصد از بخش خصوصی جذب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شود، اما هم اکنون این رقم در حدود نیم درصد است که با عدد اول فاصله بسیار زیادی دارد. 

کند شدن روند پژوهش؛ نتیجه فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم درباره تاثیر کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و فناوری‌های مورد نیاز بر کند کردن روند پژوهش گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های پژوهشگران کشور فرسودگی و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی به خصوص در حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و زیست شناسی است و بدون این ابزار نباید انتظار داشت که پژوهش‌های باکیفت قابل قبولی در سطح جهانی برای حل مسائل انجام شود. 

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی برای بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی 

نژادابراهیمی بیان کرد: برای جلوگیری از کند شدن روند پژوهش با وجود فرسوده بودن امکانات اقداماتی را در دولت سیزدهم انجام دادیم؛ در این راستا ۳ هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی برای بروزرسانی تجهیزات در اختیار دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرار گرفت که با وجود این اعتبار بخشی از نیاز‌های این مجموعه‌ها تامین می‌شود، اما تا حد استاندارد فاصله بسیار زیادی وجود دارد. 

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: تا زمانی که تجهیزات مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری به صورت مستقیم از کمپانی‌های اصلی تهیه نشوند مشکلات عدیده‌ای را شاهد خواهیم بود و قیمت‌هایی که از سوی شرکت‌های واسطه اعلام می‌شود خرید تجهیزات را با چالش مواجهه می‌کنند؛ بنابراین امیدوار هستیم با گشایش‌هایی که در مراودات سیاسی و بین المللی کشور اتفاق می‌افتد، شاهد تامین تجهیزات بروز برای پژوهشگران باشیم و همچنین بتوانیم از حداکثر خدماتی که از این تجهیزات به سختی وارد دانشگاه‌ها می‌شوند نهایت بهره را پژوهشگران و دانشجویان ببرند.