به گزارش خبرگزاری اسخاج، بحث پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی همواره یکی از موضوعات مهم صندوق بازنشستگی و بازنشستگان محسوب می شود.
نصرالله دریابیگی (نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده 29 برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش ها ضعیف شده است.
وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می شود. ولی با همه این تلاش های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.
اقتصاد 100 در گزارشی نوشت: این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که 30 سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارایه دهیم.
نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال 1354 تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از 800 هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از 130 هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت 90 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: برای سال 1403، چند مسیله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.
دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که بنده به عنوان نایب رییس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی باید حقوق 23 میلیون تومانی رد می کردند و اگر ماده 41 قانون کار در نظر گرفته می شد، باید حداقل همه سطوح 35 درصد افزایش می یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.
نایب رییس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای 10 روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال 1403 به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.
وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهادهای مسیول باعث افزایش نارضایتی های پیش بینی نشده می شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از داروها پیدا نمی شود و یا به مرور از شمول لیست داروهای بیمه شده خارج می شود.
دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسیولان ذی ربط خواهد بود. شعارهای رییس مجلس و رییس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روزها نقض می شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست های کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسیله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای گیری شده اصلا از رییس محترم مجلس قابل پذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری دیگری اصلاح کرد؟
این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این مسیله ورود می کرد و در راستای اجرای دستورات مطرح شده رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی تامین اجتماعی، مجلس و هیات وزیران را برای حل این موضوع به صف می کرد. اما این ترک فعل و اهمال کاری ها حاکی از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه های فرودست جامعه است.
223223
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حقوق بازنشستگان چقدر می شود؟ – اسخاج" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حقوق بازنشستگان چقدر می شود؟ – اسخاج"، کلیک کنید.