سودجویی مشتریان از رقابت در فروش نفت ایران

آفتاب نیوز :

دولت در قانون بودجه سال 1402، به نهاد ها و برخی دستگاه های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، 134 هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته شده که نیرو های مسلح در صورت عدم تحقق، می توانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تامین شود.

پیگیری های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند، اما متاسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگان ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسیله بازار نفت ایران را تحت الشعاع قرار داده است

تخفیف های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان ها

فروش نفت توسط سازمان ها و ارگان ها یکی از مسایلی است مه این روز ها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تامین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند، اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می شود. در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می شود تا به تمامی ارگان های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.

البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می تواند این فعالیت های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی ها با وزارت نفت امکان ورود به قرارداد ها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می شود، وارد قرارداد می شود.»

راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهاد های قدرت و الیگارش ها حضور دارند که در برنامه ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پا های خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»

اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمی شود

بسیاری از نهاد ها مدعی می شود ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی شود که به معنای آن است وابستگی به درآمد های نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.

فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!

در لایحه بودجه سال 1402 و 1403 عملاً هیچ اشاره ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل های انرژی به صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش بینی دولت از جهش 50 درصدی درآمد های مالیاتی هستیم که نشان می دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.

از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با 425 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم ترین نکته در فروش حامل های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال 1403 آمده است، ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف 134 هزار میلیارد تومان، به منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است. یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی ترین حفره در بودجه سال 1403 ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه 1403، درصورتی که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهاد های نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل جبران کند.»

این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به صورت انحصاری باید و می تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رییسی در نخستین لایحه بودجه ای که به مجلس فرستاد، تبصره ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

به همین دلیل پیشنهاد می شود اکنون که سایر ارگان ها در فروش نفت ورود پیدا کرده اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.