نحوه نوشتن وجه التزام در قرارداد

نحوه نوشتن وجه التزام در قرارداد، مستلزم درک دقیق مفهوم آن به عنوان ضمانت اجرای تعهدات، شناخت انواع (عدم انجام یا تأخیر) و رعایت نکات حقوقی و قانونی است. با تعیین مبلغی مشخص و شفاف، طرفین می توانند از بروز اختلافات جلوگیری کرده و اجرای دقیق مفاد قرارداد را تضمین نمایند. این بند، ابزاری قدرتمند برای حمایت از حقوق قراردادی و ایجاد تعهد در طرفین است.

در هر معامله یا توافقی، از خرید و فروش یک کالای ساده گرفته تا قراردادهای پیچیده ملکی و تجاری، مسئله تضمین اجرای تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ یک از طرفین تمایل ندارند با عدم انجام یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد مواجه شوند. اینجاست که مفهوم وجه التزام به عنوان یک راهکار حقوقی و کاربردی، نقش حیاتی پیدا می کند. وجه التزام، سازوکاری است که طرفین با توافق قبلی، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از نقض عهد یا تأخیر در اجرای تعهدات، پیش بینی می کنند. نگارش صحیح و دقیق این بند در قراردادها، می تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرده و به حل و فصل سریع تر منازعات کمک شایانی کند. در این مقاله، قصد داریم تا به صورت جامع و گام به گام به بررسی نحوه نوشتن وجه التزام در قراردادها بپردازیم، با هدف اینکه تمامی افراد، از صاحبان کسب وکارهای کوچک و افراد عادی تا حقوقدانان و مشاوران، بتوانند با درک کامل از ابعاد حقوقی و عملی، این بند مهم را به درستی تنظیم کنند.

وجه التزام چیست؟ (تعریف حقوقی و مفهوم ساده)

وجه التزام، در ساده ترین تعریف، مبلغی است که طرفین یک قرارداد، از پیش و با توافق یکدیگر، برای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد یا تأخیر در انجام آن تعیین می کنند. این مبلغ، نوعی شرط جزایی است که هدف آن، ترغیب طرفین به اجرای کامل و به موقع تعهدات و همچنین جبران خسارت وارده به طرف دیگر در صورت تخلف است. در واقع، وجه التزام نقش یک ضمانت اجرایی قراردادی را ایفا می کند.

مبنای قانونی این مفهوم در ماده ۲۳۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یافت می شود که صراحتاً بیان می کند: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف از شرط یا تأخیر در انجام آن، متخلف مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، حاکم نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید. این ماده، اصل حاکمیت اراده طرفین و اعتبار توافقات آن ها را در تعیین مبلغ خسارت تأیید می کند و دست قاضی را در تغییر مبلغ توافق شده محدود می سازد، مگر در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

وجه التزام با خسارت واقعی تفاوت اساسی دارد. برای مطالبه وجه التزام، نیازی به اثبات میزان دقیق خسارت واقعی که به متعهدله وارد شده، نیست. کافی است اثبات شود که متعهد، به تعهد خود عمل نکرده یا در انجام آن تأخیر داشته است. این ویژگی، وجه التزام را به ابزاری کارآمد و کم هزینه برای جبران خسارت تبدیل می کند، چرا که بار اثبات خسارت را از دوش متعهدله برمی دارد و فرآیند مطالبه را تسریع می بخشد.

مبانی قانونی وجه التزام

در نظام حقوقی ایران، وجه التزام ریشه های محکمی در فقه امامیه و قانون مدنی دارد. همان طور که پیش تر اشاره شد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی مهمترین مستند قانونی برای اعتبار وجه التزام است. این ماده در واقع بر اصل آزادی قراردادها یا حاکمیت اراده تأکید می کند که به موجب آن، طرفین یک قرارداد می توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نباشد، در ضمن عقد خود بگنجانند. وجه التزام نیز از جمله شروطی است که با توافق و اراده طرفین تعیین می شود.

علاوه بر ماده ۲۳۰، مواد دیگری از قانون مدنی نیز به صورت غیرمستقیم بر اعتبار وجه التزام صحه می گذارند. برای مثال، ماده ۲۲۱ قانون مدنی بیان می دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف مسئول خسارت وارده به طرف دیگر است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح به جبران خسارت باشد یا بر حسب قانون موجب مسئولیت باشد. وجه التزام دقیقاً مصداق همان تصریح به جبران خسارت است که طرفین از پیش بر سر مبلغ آن به توافق رسیده اند.

در فقه اسلامی نیز، مفهوم شرط جزایی یا جریمه قراردادی به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از موارد مورد تأیید فقها قرار گرفته است. فقها با استناد به قاعده المسلمون عند شروطهم (مسلمانان پایبند به شروط خود هستند)، وجه التزام را معتبر و لازم الاجرا می دانند، مگر اینکه شرط مذکور مخالف شرع یا نظم عمومی باشد. این پشتوانه فقهی و قانونی، به وجه التزام جایگاهی مستحکم در قراردادهای ایرانی بخشیده است.

انواع وجه التزام و نحوه نگارش هر یک

وجه التزام را می توان بر اساس نوع تعهدی که نقض می شود، به دو دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک کاربرد و نحوه نگارش خاص خود را دارند. درک این تفاوت ها برای تنظیم بندی صحیح و مؤثر در قرارداد ضروری است.

الف) وجه التزام عدم انجام تعهد

این نوع وجه التزام زمانی کاربرد دارد که متعهد، به طور کلی و کامل از انجام تعهد اصلی خودداری کند یا انجام آن به قدری با تأخیر همراه شود که عملاً ماهیت تعهد تغییر کرده یا هدف اصلی از بین رفته باشد. در این حالت، هدف از وجه التزام، جبران خسارتی است که به دلیل عدم اجرای کلی تعهد به متعهدله وارد شده است. این مبلغ به صورت مقطوع تعیین می شود و معمولاً با اجرای خود تعهد قابل جمع نیست، به این معنا که طرف زیان دیده یا وجه التزام را مطالبه می کند یا الزام متعهد به انجام اصل تعهد را.

نحوه نگارش بند در قرارداد:

• مثال نمونه ۱ (عدم تحویل مورد معامله):

  در صورتی که فروشنده ظرف مدت [تعداد] روز پس از امضای این قرارداد، مبیع (مال مورد معامله) را به خریدار تحویل ندهد و خریدار نیز آمادگی پرداخت ثمن را داشته باشد، فروشنده مکلف به پرداخت مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به خریدار خواهد بود. با پرداخت این مبلغ، خریدار حق الزام فروشنده به تحویل مبیع را نخواهد داشت.
  

• مثال نمونه ۲ (انصراف از انجام معامله):

  در صورت انصراف هر یک از طرفین از انجام معامله به هر دلیل قبل از تاریخ [تاریخ دقیق] ، طرف متخلف مکلف است مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام عدم اجرای قرارداد به طرف دیگر بپردازد. پرداخت این مبلغ به منزله خاتمه قرارداد و اسقاط کلیه حقوق و تکالیف طرفین تلقی خواهد شد.
  

ب) وجه التزام تأخیر در انجام تعهد

این نوع وجه التزام زمانی مطرح می شود که متعهد، تعهد خود را انجام می دهد، اما با تأخیر. به عبارت دیگر، اصل تعهد اجرا شده است، اما نه در زمان مقرر. در اینجا، هدف از وجه التزام جبران خسارتی است که به دلیل تأخیر در اجرای تعهد به متعهدله وارد شده است. این نوع وجه التزام معمولاً به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه می شود و با الزام به انجام اصل تعهد قابل جمع است. یعنی متعهدله می تواند هم متعهد را ملزم به انجام تعهد کند و هم وجه التزام تأخیر را مطالبه نماید.

نحوه نگارش بند در قرارداد:

• مثال نمونه ۱ (تأخیر در پرداخت ثمن):

  در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط از ثمن معامله توسط خریدار در موعد مقرر، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر، مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در پرداخت قسط مربوطه به فروشنده پرداخت نماید.
  

• مثال نمونه ۲ (تأخیر در تکمیل پروژه):

  در صورتی که پیمانکار پروژه را در تاریخ مقرر [تاریخ دقیق] تکمیل و تحویل ندهد، به ازای هر هفته تأخیر، مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام پروژه به کارفرما پرداخت خواهد کرد. پرداخت این وجه مانع از الزام پیمانکار به تکمیل و تحویل پروژه نخواهد بود.
  

نکات کلیدی و حقوقی در تعیین مبلغ و نگارش وجه التزام

نگارش یک بند وجه التزام مؤثر و قانونی، تنها به انتخاب نوع آن محدود نمی شود. رعایت مجموعه ای از نکات حقوقی و عملی در تعیین مبلغ و صراحت نگارش، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا این ابزار به درستی عمل کرده و در صورت لزوم، در محاکم قضایی نیز قابل استناد باشد.

۱. متعارف بودن و انصاف در تعیین مبلغ

مبلغ وجه التزام باید متناسب با خسارت احتمالی ناشی از نقض تعهد باشد و از حد عرفی تجاوز نکند. تعیین مبلغی بسیار گزاف و نامتعارف می تواند به جای تضمین، موجب چالش های حقوقی شود. اگرچه ماده ۲۳۰ قانون مدنی دست قاضی را در تغییر مبلغ توافق شده محدود می کند، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی در مواردی که وجه التزام به وضوح جنبه تنبیهی و غیرمنصفانه دارد (یا به اصطلاح وجه التزام گزاف است)، امکان تعدیل آن را مطرح کرده اند. در ادامه به تفصیل به این موضوع و رأی وحدت رویه مربوطه خواهیم پرداخت. هدف از وجه التزام، جبران خسارت است نه اعمال مجازات نامتناسب.

۲. شفافیت و صراحت در نگارش

بند وجه التزام باید کاملاً شفاف و بدون ابهام باشد. تمامی جزئیات از جمله مبلغ دقیق (با واحد پولی مشخص)، شرایط دقیق مطالبه (مثلاً در صورت عدم انجام یا تأخیر در چه مدت زمانی)، نحوه محاسبه (برای وجه التزام تأخیر)، و زمان پرداخت باید به روشنی بیان شود. هرگونه ابهام می تواند در آینده به تفسیرهای متفاوت و اختلافات حقوقی منجر گردد.

۳. تعیین واحد پولی

همواره واحد پولی مبلغ وجه التزام را به طور دقیق مشخص کنید (مثلاً ریال یا تومان). این امر از بروز سوءتفاهم ها و اختلافات مربوط به تبدیل ارز در صورت تغییر ارزش پول جلوگیری می کند.

۴. همزمانی یا عدم همزمانی مطالبه وجه التزام با الزام به اجرای تعهد

این نکته یکی از حساس ترین و مهم ترین جنبه های وجه التزام است. اصولاً در مورد وجه التزام عدم انجام تعهد، متعهدله نمی تواند همزمان هم الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی را بخواهد و هم وجه التزام کامل عدم انجام تعهد را مطالبه کند. این دو معمولاً به صورت علی البدل هستند؛ یعنی یکی به جای دیگری. در صورتی که متعهدله وجه التزام عدم انجام تعهد را مطالبه کند، به این معناست که از اجرای اصل تعهد منصرف شده است.
اما در مورد وجه التزام تأخیر در انجام تعهد، وضعیت متفاوت است. این نوع وجه التزام، جبران خسارت ناشی از گذشت زمان است و با اجرای اصل تعهد قابل جمع است. به عبارت دیگر، متعهدله می تواند متعهد را هم به انجام تعهد اصلی ملزم کند و هم خسارت تأخیر ناشی از آن را (که همان وجه التزام تأخیر است) دریافت نماید. این موضوع باید به روشنی در قرارداد ذکر شود.

نکته حقوقی مهم: در نگارش بند وجه التزام، حتماً تصریح کنید که آیا پرداخت وجه التزام به منزله اسقاط حق مطالبه اصل تعهد است یا خیر. این وضوح از بروز ابهامات جدی در آینده جلوگیری می کند.

۵. نقش فورس ماژور (قوه قهریه)

در صورتی که عدم انجام یا تأخیر در تعهد ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد، یعنی حوادثی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل که رفع آن ها نیز مقدور نیست (مانند سیل، زلزله، جنگ)، معمولاً وجه التزام به متعهد تعلق نمی گیرد. ضروری است که در قرارداد شرطی برای معافیت از پرداخت وجه التزام در صورت بروز فورس ماژور گنجانده شود.

۶. اهمیت انجام تعهدات توسط مطالبه کننده

برای اینکه متعهدله بتواند وجه التزام را مطالبه کند، باید خودش به تمامی تعهدات متقابل خود در قرارداد عمل کرده باشد. به عبارت دیگر، طرفی که خودش تخلف کرده یا به تعهداتش عمل نکرده است، نمی تواند وجه التزام را از طرف مقابل مطالبه کند. این اصل بر مبنای عدل و انصاف و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم (هر که نفعی می برد، باید ضرر آن را هم تحمل کند) استوار است.

۷. تأثیر تمدید قرارداد

اگر طرفین قرارداد، با توافق یکدیگر، مهلت انجام تعهد را تمدید کنند، وجه التزام اولیه که برای عدم انجام یا تأخیر در مهلت قبلی تعیین شده بود، معمولاً بی اثر می شود، مگر اینکه طرفین مجدداً بر سر تعلق وجه التزام برای مهلت جدید یا تغییر یافته توافق کنند. در هر تمدید یا تغییر در مواعد، لازم است تکلیف وجه التزام نیز به روشنی مشخص گردد.

۸. شرط حق فسخ و مطالبه وجه التزام

در برخی قراردادها، ممکن است برای متعهدله در صورت تخلف طرف مقابل، هم حق فسخ قرارداد و هم حق مطالبه وجه التزام پیش بینی شود. در این موارد، اگر متعهدله به جای فسخ قرارداد، اقدام به مطالبه وجه التزام قراردادی کند، این عمل می تواند نشان دهنده اسقاط (ساقط کردن) حق فسخ او تلقی شود، زیرا مطالبه وجه التزام معمولاً به معنای تأیید و ابقای قرارداد است. این موضوع به خصوص در وجه التزام عدم انجام تعهد اهمیت پیدا می کند.

وجه التزام نامتعارف و تحلیل رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در خصوص وجه التزام، تعیین مبلغ آن به گونه ای است که متعارف و منصفانه باشد. گاهی اوقات طرفین در قرارداد، مبالغی را به عنوان وجه التزام تعیین می کنند که به مراتب از خسارت احتمالی بیشتر است و جنبه تنبیهی پیدا می کند. اینجاست که مفهوم وجه التزام گزاف یا نامتعارف مطرح می شود.

مفهوم وجه التزام گزاف و چالش های آن

اگر مبلغ وجه التزام به حدی بالا باشد که هدف اصلی آن، یعنی جبران خسارت، تحت الشعاع قرار گیرد و به ابزاری برای فشار نامتناسب یا حتی ربا تبدیل شود، دادگاه ها و حقوقدانان به دنبال راهی برای تعدیل آن بوده اند. این چالش، به ویژه در تعهدات پولی، منجر به تشتت آراء در محاکم شده بود. برخی دادگاه ها چنین شروطی را به دلیل ماهیت ربوی باطل می دانستند، در حالی که برخی دیگر بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، بر لازم الاجرا بودن آن تأکید داشتند.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این رأی، نقطه عطفی در رویه قضایی ایران در مورد وجه التزام، به خصوص در تعهدات پولی، محسوب می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور این رأی، به تشتت آراء پایان داد و مقرر داشت:

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

اهمیت این رأی:

• تأیید اعتبار وجه التزام گزاف (در تعهدات پولی): این رأی به صراحت بیان می کند که حتی اگر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی بیش از نرخ تورم باشد، باز هم معتبر است. این امر، اصل حاکمیت اراده طرفین را تقویت می کند.
• استثناء: مقررات آمره پولی: این رأی یک استثناء مهم دارد و آن هم «عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی» است. این بدان معناست که اگر قانون خاصی، تعیین وجه التزام بیش از یک حد معین را ممنوع کرده باشد (مانند برخی قوانین بانکی)، آن قانون بر توافق طرفین مقدم خواهد بود.
• لازم الاتباع بودن: این رأی وحدت رویه برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع است و رویه واحدی را ایجاد می کند.

اشاره به نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه

در پی صدور رأی وحدت رویه ۸۰۵، ابهاماتی در خصوص مفهوم مقررات امری و پولی مطرح شد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1403/268 مورخ 1403/09/07 به این ابهامات پاسخ داد. این نظریه مشورتی اشاره می کند که احصاء دقیق مقررات پولی و امری از وظایف این اداره نیست، اما به عنوان مثال، ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار) و ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک، جزو این مقررات محسوب می شوند. همچنین تصریح دارد که هرچند اعمال مقررات پولی در قراردادهای غیربانکی نیازمند بررسی موردی است، اما مقررات آمره غیرپولی در تمامی قراردادها حاکم هستند. این نظریه مشورتی به شفاف سازی بیشتر در خصوص دامنه شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ کمک می کند و بر لزوم رعایت قوانین آمره در تمامی قراردادها تأکید می ورزد.

تفاوت های اساسی: وجه التزام در مقابل خسارت تأخیر تأدیه و شرط جزایی

در عالم حقوق، مفاهیمی وجود دارند که گاهی با وجه التزام اشتباه گرفته می شوند یا شباهت هایی با آن دارند. درک تفاوت های وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه و شرط جزایی برای نگارش دقیق قراردادها و مطالبه صحیح حقوق، حیاتی است.

وجه التزام در مقابل خسارت تأخیر تأدیه

این دو مفهوم، اگرچه هر دو به جبران خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در تعهد می پردازند، اما تفاوت های ساختاری و ماهوی مهمی دارند.

ویژگی	وجه التزام	خسارت تأخیر تأدیه
مبنا	توافق طرفین (قراردادی)	قانون (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
نحوه تعیین	قبل از بروز خسارت، توسط طرفین توافق و تعیین می شود.	پس از بروز خسارت، توسط قاضی و بر اساس شاخص بانک مرکزی (نرخ تورم) تعیین می شود.
مبلغ	ثابت و مقطوع (اصولاً توسط قاضی قابل تغییر نیست، مگر وجه التزام گزاف در موارد خاص و با رعایت قوانین آمره).	متغیر، بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، لذا با گذر زمان تغییر می کند.
اثبات خسارت	نیاز به اثبات خسارت واقعی نیست؛ صرف نقض تعهد یا تأخیر، موجب مطالبه می شود.	نیاز به اثبات ضرر واقعی و ورود خسارت به متعهدله دارد.
مورد استفاده	در تمامی تعهدات (پولی و غیرپولی) قابل درج است.	عمدتاً در تعهدات پولی (مطالبات) و دیون مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور خلاصه، وجه التزام یک توافق پیشینی است که قطعیت دارد، در حالی که خسارت تأخیر تأدیه یک حکم قانونی است که پس از بروز خسارت و بر اساس فرمول های قانونی محاسبه می شود.

مفهوم شرط جزایی

شرط جزایی یک مفهوم عام تر است که وجه التزام را در بر می گیرد. در واقع، وجه التزام نوعی شرط جزایی است. شرط جزایی عبارت از هر شرطی است که طرفین برای تخلف از یک تعهد اصلی یا یک شرط فرعی در قرارداد، جریمه ای را پیش بینی می کنند. این جریمه می تواند به صورت نقدی (مانند وجه التزام)، انجام کاری خاص، یا حتی محرومیت از یک حق باشد.

وجه التزام به دلیل ماهیت پولی و جبرانی اش، رایج ترین و شناخته شده ترین شکل شرط جزایی در قراردادها است. تفاوت اصلی در دامنه شمول این دو است؛ شرط جزایی می تواند شامل هر نوع جریمه ای باشد، در حالی که وجه التزام به طور خاص به مبلغ پولی اشاره دارد که به عنوان جبران خسارت تعیین می شود.

نمونه های کاربردی از بندهای وجه التزام برای قراردادهای رایج

برای درک بهتر نحوه نگارش وجه التزام، در ادامه به چند نمونه کاربردی در قراردادهای رایج اشاره می شود. این نمونه ها، صرفاً الگو هستند و باید با توجه به جزئیات و شرایط هر قرارداد خاص، شخصی سازی و با مشورت وکیل تنظیم شوند.

قرارداد بیع (خرید و فروش ملک/کالا)

• نمونه برای عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی:

  چنانچه هر یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) در تاریخ [تاریخ دقیق] ساعت [ساعت] در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حاضر نشود و یا از تکمیل و امضای سند رسمی انتقال/تحویل مبیع خودداری کند، طرف متخلف مکلف است مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به طرف دیگر بپردازد. مطالبه این وجه، رافع مسئولیت متخلف برای حضور در دفترخانه و انجام تعهد اصلی نخواهد بود.
  

• نمونه برای تأخیر در تحویل مبیع (کالا/ملک):

  فروشنده مکلف است مبیع را حداکثر تا تاریخ [تاریخ دقیق] به خریدار تحویل دهد. در صورت تأخیر در تحویل، به ازای هر روز تأخیر، فروشنده متعهد به پرداخت مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در تحویل به خریدار خواهد بود.
  

• نمونه برای عدم پرداخت ثمن توسط خریدار:

  خریدار مکلف است مبلغ باقیمانده ثمن معامله را در تاریخ [تاریخ دقیق] به فروشنده پرداخت نماید. در صورت تأخیر در پرداخت، به ازای هر روز تأخیر، خریدار متعهد به پرداخت مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در پرداخت ثمن به فروشنده خواهد بود.
  

قرارداد اجاره

• نمونه برای تأخیر در تخلیه ملک توسط مستأجر:

  مستأجر مکلف است پس از انقضای مدت اجاره (تاریخ [تاریخ دقیق])، مورد اجاره را به طور کامل تخلیه و تحویل موجر دهد. در صورت تأخیر در تخلیه، مستأجر متعهد به پرداخت مبلغ [عدد به ریال] ریال به ازای هر روز تأخیر به عنوان وجه التزام تأخیر در تخلیه به موجر خواهد بود. پرداخت این وجه مانع از حق موجر برای مطالبه تخلیه و سایر خسارات ناشی از تصرف غیرمجاز نمی باشد.
  

• نمونه برای عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر:

  مستأجر مکلف است اجاره بهای ماهانه را در ابتدای هر ماه شمسی پرداخت نماید. در صورت تأخیر در پرداخت اجاره بها، به ازای هر روز تأخیر، مستأجر متعهد به پرداخت مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در پرداخت اجاره بها به موجر خواهد بود.
  

قرارداد مشارکت/پیمانکاری

• نمونه برای تأخیر در انجام کار توسط پیمانکار:

  پیمانکار مکلف است طبق برنامه زمان بندی ضمیمه قرارداد، بخش های مختلف پروژه را در موعدهای مقرر به اتمام رسانده و در تاریخ [تاریخ دقیق] کل پروژه را تحویل دهد. در صورت تأخیر در اتمام و تحویل هر مرحله یا کل پروژه، پیمانکار به ازای هر هفته تأخیر، متعهد به پرداخت مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام پروژه به کارفرما خواهد بود. پرداخت این وجه مانع از الزام پیمانکار به تکمیل پروژه نخواهد بود.
  

• نمونه برای عدم تأمین مصالح توسط کارفرما (در صورت توافق):

  در صورتی که تأمین برخی مصالح خاص بر عهده کارفرما باشد و کارفرما در تاریخ مقرر [تاریخ دقیق] از تأمین آن ها خودداری کند و این امر منجر به توقف کار پیمانکار شود، کارفرما مکلف است به ازای هر روز توقف کار، مبلغ [عدد به ریال] ریال به عنوان وجه التزام به پیمانکار پرداخت نماید.
  

تأکید بر لزوم مشورت و شخصی سازی نمونه ها با توجه به جزئیات هر قرارداد:
باید تأکید کرد که این نمونه ها صرفاً برای ارائه یک دید کلی طراحی شده اند. هر قرارداد دارای ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد خود است. بنابراین، برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در آینده، مشورت با یک وکیل متخصص و شخصی سازی دقیق بندهای وجه التزام با توجه به جزئیات هر معامله، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نتیجه گیری

وجه التزام ابزاری قدرتمند و کارآمد در دنیای قراردادها است که می تواند به عنوان تضمینی برای اجرای صحیح و به موقع تعهدات عمل کند و در صورت تخلف، جبران خسارت وارده به متعهدله را تسهیل بخشد. نگارش دقیق و اصولی بند وجه التزام، نه تنها از بروز اختلافات جلوگیری می کند، بلکه در صورت لزوم، فرآیند مطالبه حقوق را در مراجع قضایی سرعت می بخشد. برای نوشتن وجه التزام در قرارداد باید به نکات کلیدی مانند متعارف بودن مبلغ، شفافیت و صراحت در تعیین شرایط، مشخص کردن تکلیف همزمانی مطالبه با اجرای اصل تعهد، و در نظر گرفتن مواردی چون فورس ماژور و انجام تعهدات متقابل توجه ویژه ای داشت.

رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، هرچند دامنه اعتبار وجه التزام در تعهدات پولی را گسترش داده و بر اصل حاکمیت اراده تأکید کرده است، اما همچنان لزوم رعایت قوانین آمره و مقررات پولی را خاطرنشان می سازد. همچنین، تفاوت های وجه التزام با مفاهیمی مانند خسارت تأخیر تأدیه، بر اهمیت شناخت دقیق هر یک برای انتخاب صحیح ابزار حقوقی مناسب تأکید دارد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ریزه کاری های مرتبط با این موضوع، اکیداً توصیه می شود که پیش از تنظیم و امضای هرگونه قرارداد، به خصوص در معاملات بزرگ و حساس، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید. این اقدام نه تنها از حقوق شما محافظت می کند، بلکه اطمینان خاطر لازم را برای یک معامله امن و بدون دردسر فراهم می آورد.