چه کسانی در پرونده کلاهبرداری کورش کمپانی اهمال کردند؟/ اشتیاقی: گوشی را از بازار می خریدند و زیرفروشی می کردند

مریم فکری: در هفته های پایانی سال 1402، ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک عرضه کننده آیفون، حواشی زیادی به همراه داشت. نگاهی به سوابق این مجموعه نشان می دهد کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

گزارش ها حاکی از این است که این شرکت با به کارگیری روش «پانزی»، اقدام به کلاهبرداری کرده است. طرح پانزی نوعی از کلاهبرداری مالی است که سرمایه گذاران را با وعده سود یا بازده بالا فریب می دهد، اما به جای ایجاد سود مشروع، از سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه گذاران قبلی استفاده می کند؛ به محض آنکه اعتماد مردم جلب و تعداد زیادی سرمایه گذار پا به عرصه گذاشت، دیگر خبری از سوددهی نیست و تحویل کالا یا خدمت وعده داده شده نیست.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس معتقد است که کورش کمپانی، گوشه کوچکی از آن فساد بزرگی است که پشت پرده ممنوعیت واردات آیفون نهفته است. به گفته او، مقصر اصلی آن هایی هستند که چند وقت قبل تصمیم گرفتند واردات آیفون را به بهانه های واهی به کشور ممنوع اعلام کنند. بدون این که توجه کنند چه زندگی هایی دارد نابود می شود و چه علاقه مندی هایی که تبدیل به تنفر می شود. مقصر اصلی دولت هایی هستند که با تصمیمات اشتباه خودشان زمینه ساز بروز فساد می شوند.

در این میان، آن طور که گفته می شود، 1500 نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده اند. اما برآوردهای غیررسمی در برخی سایت ها منتشر شده که میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی را حدود 2000 میلیارد تومان تخمین زده است، اما نایب رییس اتحادیه صوتی و تصویری، این عدد را غیرواقعی می داند. سعید اشتیاقی در گفت وگو با خبرگزاری اسخاج درباره پشت پرده فعالیت کورش کمپانی توضیح داد و گفت: ما از ابتدای مهرماه چندین بار به دستگاه های نظارتی نامه زدیم که این اتفاق دارد می افتد. ما به طور مستقیم از طریق اتحادیه توان پلمپ نداریم. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگو با سعید اشتیاقی در کافه خبر خبرگزاری اسخاج است.

* در هفته های پایانی سال 1402 شاهد پدیده ای عجیب مثل کورش کمپانی بودیم. به نظر شما چه شد که چنین اتفاقی در بازار رخ داد و این قدر دیر همه متوجه شدند؟

فکر می کنم از ابتدای امسال بود که تقریبا تبلیغات کورش کمپانی شکل گرفت و یا بهتر بگویم از ابتدای شهریور و مهرماه بود که ما از طریق شکایاتی متوجه شدیم که این فرد پیش فروش گوشی تلفن همراه را انجام می دهد. کسبه شاکی بودند که چرا جلوی این فرد گرفته نمی شود؛ قبل از این که شاکی خصوصی داشته باشد. روزی هم که از او خواستیم که درباره کار خود توضیح دهد، ایشان بیان می کرد من این توانمندی را دارم که از مبدا ارزان تر بخرم. با این محاسبات، باز هم یک عددی پایین تر در می آمد.

* استدلال هایی که می آورد، قابل قبول بود؟

خیر، چون ما با ارز نرخ نیما هم که محاسبه می کردیم، باز هم عدد پایین تر در می آمد. گذشت تا جایی که ما متوجه شدیم که گوشی ای که ایشان می فروشد، با گارانتی شرکت داخلی است. یعنی ایشان گوشی ای را بالاتر می خرد و زیرفروشی می کند. اما در این جا بیان می کرد که من دارم با پول آن در جایی سرمایه گذاری می کنم.

ما کاری که می توانستیم بکنیم، این بود که مغازه ای را که در پاساژ چهارسو داشت، در ابتدای شهریورماه وقتی از شکل فعالیت او متوجه شدیم، پلمپ کردیم. چرا؟ چون جواز ما را نداشت.

* با چه جوازی کار می کرد؟

اصلا هیچ جوازی نداشت. این نکته را هم بگویم که ما مستقیما نمی توانیم پلمپ کنیم، ما یا باید از طریق سامانه این کار را انجام دهیم و یا به اتاق اصناف نامه بزنیم که با اماکن هماهنگ کند و بعد پلمپ اتفاق می افتد. از زمانی هم که متوجه شدیم این رویه، رویه کلاهبرداری است، کاری که توانستیم بکنیم، این بود که به 6 نهاد نظارتی، امنیتی و نظارتی نامه زدیم. ابتدای آبان ماه نامه را زدیم.

* چرا این نامه ها را اطلاع رسانی نکردید؟

در شبی هم که این اتفاق افتاد، ما گفتیم که نامه به جاهای مختلف زدیم. آن نهادها حتما در جریان بودند. ما نمی توانیم بگوییم که آن ها کوتاهی کردند، حتما یک اشرافی به موضوع داشتند و نخواستند که با پلمپ زودهنگام، این اتفاق رقم بخورد که شاید این عدد و رقمی هم که امروز توانستند، ضبط و کشف کنند، رخ ندهد. یا این که دنبال این بودند که ببینند این پول ها کجا بوده است؛ وگرنه از سمت اتحادیه، کوتاهی صورت نگرفته است. ما به صورت مستقیم نمی توانستیم پلمپ را انجام دهیم.

* یعنی با این همه تخلف آشکار، می شود به راحتی کار کرد؟

ببینید، تخلف تا آن زمان محرز نبود، چون یک شاکی خصوصی هم نداشت. ما چه زمانی می توانیم به ماجرا ورود کنیم؟ وقتی شاکی خصوصی داشته باشد. ایشان هیچ شاکی خصوصی ای تا آن زمان نداشت. گوشی مردم را تحویل می داد. روزی هم که به اتحادیه آمد، گفت من 27، 28 هزار گوشی تلفن همراه نوشته ام.

* مهرماه؟

بله، فکر می کنم اوایل مهرماه یا اواخر شهریورماه بود. در آن زمان به ما گفت که 3، 4 هزار گوشی ها را هم تحویل داده ام. استوری هم می کرد که دارد گوشی ها را می دهد. بعد ما متوجه شدیم که دارد گوشی را از بازار می خرد و زیرفروشی می کند. به این شکل، تنظیم بازار را داشت به هم می زد و به همین دلیل، اعضای صنف ما شاکی بودند که چرا جلوی او را نمی گیرید. حالا غیر از این که این اتفاق دارد به مردم ضربه می زند، ما در ابتدای آبان ماه به نهادهای نظارتی و اجرایی نامه زدیم که این اتفاق دارد می افتد.

* مجوز را چه زمانی گرفت؟

در سال 1401.

* چون شما گفتید مجوز نداشت؟

چهارسو مجوز نداشت، در بلوار فردوس مجوز داشت. ببینید، در صدور مجوز ایشان هیچ تخلفی صورت نگرفته بود و قانونی بوده است. همه مستندات است. درست است که ایشان پایان خدمت سربازی نداشته، اما قانون به ما اجازه می دهد که با معافیت تحصیلی به ایشان جواز کسب بدهیم که اتحادیه تعمیرات هم به ایشان جواز کسب داده بود. یعنی دو تا جواز داشت؛ هم برای تعمیر تلفن همراه و هم برای فروش تلفن همراه.

* با توجه به این که اتحادیه از مهرماه در جریان کار کورش کمپانی بوده و به نهادهای نظارتی هم نامه زده شده بود. با این وجود، تبلیغات گسترده ای در رابطه با فروش کورش کمپانی را شاهد بودیم. دلیل آن چه بود؟

ببینید، خود ما هم از طریق تبلیغات فهمیدیم که یک پشت پرده ای وجود دارد که اتفاقی می افتد و مردم دارند به طور گسترده خرید می کنند. ما نامه زدیم. ما توان این که جواز او را باطل کنیم، نداشتیم. تخلف باید احراز شود و شکایتی داشته باشد. تخلف او فقط این بود که بدون مجوز، پیش فروش موبایل می کرد. ما اطلاع رسانی کردیم. طبق وظیفه ذاتی اتحادیه، نظارت روی بازار با ما بود و این فرد داشت نظم بازار را به هم می زد.

در حال حاضر متضررین این اتفاق، دو گروه هستند. یک گروه مردم هستند که مال باختگان هستند. گروه دیگر، صنف گوشی تلفن همراه هستند. یک سری از اعضای صنف ما دارند گوشی را قسطی با سود پایین می فروشند که از حیثیت آن ها کاسته شده است. این افراد، کاسب های شریفی هستند که دارند جنس را با حداقل سود می فروشند.

* این سوال مطرح است که یک جنسی زیر قیمت کارخانه فروخته شود و هیچ اتفاقی هم نیفتد. این عادی است؟

معلوم است که عادی نیست. این اختلاف قیمت هم بود که باعث شد که مردم به سمت خرید آن رفتند. من در جایی گفتم که شاید مردم هم بی تقصیر در این قضیه نباشند. ببینید، قیمت جهانی این کالا معلوم است، با چه توجیهی پول شان را می دادند و موبایل پیش خرید می کردند. امروز می گویند که مقصر، اتحادیه صوتی و تصویری بودند و در این باره مصاحبه می کنند، اما ما نامه داریم که 8 آبان ماه به اتفاق اصناف تهران نامه زدیم و این موضوع را گزارش کردیم و از آن ها تعیین تکلیف کردیم. نایب رییس اتاق اصناف مصاحبه می کند و مقصر، ما را جلوه می دهد، اما وقتی شرایط آن زمان را نگاه می کنیم، می بینیم در این تاریخ خود ایشان درگیر انتخابات صنفی بوده و از ماجرا غافل شده است. این که ماجرا را گردن اتحادیه ما بیاندازند، کار درست می شود؟

* به نظر شما در این قضیه چه کسی اهمال کرد؟

ببینید، ما از ابتدای مهرماه چندین بار به دستگاه های نظارتی نامه زدیم که این اتفاق دارد می افتد. ما به طور مستقیم از طریق اتحادیه توان پلمپ نداریم. به نهادهایی که نامه زدیم، در جریان هستند و خودشان می دانستند که چه اتفاقی افتاده است. حتما دلیل دارند؛ من نمی گویم کوتاهی یا قصور شده است. مردم باید بیشتر آگاه می بودند. روزی که ما به او گفتیم عدد و رقم ها با هم جور در نمی آید، گفت من پول این کار را در جای دیگری دارم سرمایه گذاری می کنم که خلاء را پر کند.

* گفت در کجا سرمایه گذاری می کند؟

خیر، البته الان می گویند یک سری مال و اموال در کیش داشته است. عدد و رقم هم این نیست که در شبکه ها گفتند. اگر برمبنای 20 هزار گوشی تلفن همراه حساب کنیم و هر کسی 20 میلیون تومان پرداخته کرده باشد، چیزی در حدود 400 میلیارد تومان می شود. عددی هم که شکایت شده، حدود یک هزار و 500 نفر هستند.

* یک صحبتی که می شود، این است که اگر ممنوعیت واردات آیفون اتفاق نمی افتاد، با پدیده کورش کمپانی روبه رو نمی شدیم. این را قبول دارید؟

خیر، من صددرصد مخالف هستم. این فرد گوشی آیفون رجیستر به مردم می فروخته، نمی گفته بیایید آیفون 14 با امکان رجیستری می فروشم. یعنی از این خلاء استفاده نکرده است. حتی این اواخر، گوشی شرکتی می فروخته که روی آن گارانتی بوده است. یعنی از مبادی قانونی آمده و حقوق و عوارض آن پرداخت شده است. این گوشی با دو برابر قیمت خرید می شده و نصف قیمت به مردم فروخته می شده است. ما همه چی را نباید با هم قاطی کنیم.

ما باید معضل آیفون را حل کنیم، اما اگر کورش کمپانی اتفاق افتاده، نباید بیاییم وصل کنیم به این که آیفون رجیستر نمی شود.

ما نظر بدهید/ مقصران اصلی در پرونده کلاهبرداری کلان کوروش کمپانی چه کسانی هستند؟

* خلاءهای قانونی در وقوع چنین جریاناتی چه اثری دارد؟

ببینید، به نظر من یک مقداری باید دست اتحادیه ها را بیشتر باز بگذارند که در این اتفاقات بتوان زودتر عمل کرد. اگر اختیار پلمپ به طور مستقیم دست اتحادیه بود، می شد امروز اتحادیه را به این متهم کرد که چرا پلمپ نکردید. من فکر می کنم شاید بشود از الان یک سری اتفاقات را پیشگیری کرد. قبلا در حالت سنتی و دستی، افراد جواز می گرفتند، اما امروز از طریق سامانه، کسی را نمی بینیم و به او جواز می دهیم. همه نظارت ها پسینی شده است، چون قانون گذار به ما گفته که شما اصلا حق ندارید نظارت های پیشینی کنید. آن هایی که سامانه را ایجاد کردند، باید تدبیر کنند و بازنگری کنند که چنین اتفاقاتی نیفتد. الان جواز کسب برای کسانی که صادر می شود، تلفن او را نداریم. حتی یک بار اتحادیه نمی آیند که یک بار او را ببینیم. این کار شاید امضاهای طلایی را از بین ببرد، ولیکن این اتفاقات را هم باید قانون گذار در نظر بگیرد. هر چه اتحادیه ها محدودتر شوند، این اتفاقات بیشتر می افتد.

* عکس: راحله کرمی

223225