هزار و یک دلیل رکود بازار خودرو

یادداشت؛

به هزار و یک دلیل بازار خودرو در رکود است. در این بین و برای کاهش این بحران برخی از مسئولان از جمله وزیر اقتصاد پیشنهاد استفاده از بورس کالا برای عرضه خودرو را داده اند. اما سوال اینجاست که آیا این راهکار، راه حل مناسب و پایداری برای این امر است؟

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری اسخاج؛ قطعا زیاندهی خودروسازان موضوعی نیست که به نفع مردم باشد. چرا که صنعت خودرو، صنعتی بزرگ و فراگیر است و زیان آن میتواند برای کل اقتصاد مضر باشد که نمی توان در این نوشتار کوتاه به دلایل آن پرداخت. اما برخی از جمله وزیر اقتصاد پیشنهاد استفاده از بورس کالا را داده اند. اما سوال اینجاست که آیا این راهکار، راه حل مناسب و پایداری برای این امر می باشد؟ آیا این روش، اصولا منافع ملی را بهینه می کند؟ آیا اعمال این روش خود مشکلات جدید ایجاد نمی کند؟ بستر‌های مورد نیاز برای اجرای درست این روش چیست؟ آیا بستر‌ها فراهم است؟ واقعیت این است که برای پاسخ به این سوالات باید به چند مطلب همزمان توجه کرد. 

اولا در حال حاضر به غیر از دو خودروساز اصلی بقیه خودروسازان سودآور هستند و از آنجا که عمدتا به موقع و طبق چارچوب موجود قیمت‌های خود را با مجوز دولت بهروز کرده اند، عملا مشغول رقابت و حتی فروش قسطی خودرو‌های خود هستند. پس اصولا اضطراری به تغییر روش فروش و قیمت گذاری در حال حاضر نیست. هرچند که قیمت گذاری دستوری اصولا روش خوبی نیست و باید در اولین فرصت ممکن کنار گذاشته شود. اما فعلا در مورد این خودروسازان مشکل اضطراری و اساسی در رابطه با قیمت نداریم و در حالی که  به هزار و یک دلیل بازار در حال رکود است، دلیلی به تغییر ریل به سمت بورس کالا که محلی برای ایجاد هیجان و بازار گرمی است، وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که الان بهترین موقع است تا قیمت گذاری دستور کنار گذاشته شود و خودروسازان مونتاژکار و واردکنندگان را به دست بازار رقابتی موجود بسپاریم. 

اما در مورد دو خودروساز اصلی، مشکل زیان دهی از سه چیز ناشی می شود: تورم تولید، ساختار نامناسب و قیمت گذاری دستوری. مورد اول را نمی توان کاری کرد و اتفاقا وزیر محترم اقتصاد اگر می خواهند راه حلی بدهند، بهتر است در مورد  مهار تورم باشد که مسئول آن هست. مورد دوم موضوعی است که در حال حاضر روی آن کار شده و می شود و امیدوارم وزیر صمت، با قدرت آن را دنبال کند. شاهد مدعا هم کاهش معنی دار زیان دهی ایران خودرو در شش ماه اول امسال است (حدودا نصف پارسال) که نشان از موفقیت در مسیر کنترل هزینه‌ها و اصلاح ساختار‌ها دارد. هر چند که باید مطمئن شد که این اصلاح واقعی، پایدار و ساختاری است.

و اما مورد سوم. واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری روش بدی است؛ اما بدتر از آن اجرای نامناسب این روش است. با اصلاح قیمت ها مشکل زیان دهی دو خودروساز حل می شود و همزمان قیمت‌ها به طور منطقی و در کف ممکن بالا می رود. بدین ترتیب دو خودروساز امکان ادامه حیات مییابند و مشکلی هم برای بازار پیش نمی آید. اگر همین قیمت گذاری دستوری طبق قانون پیش برود، یعنی قیمت خودرو متناسب با تورم و به موقع افزایش یابد و از آن طرف اصلاح ساختار‌های دو خودروساز و خصوصی سازی به سرانجام برسد،  دو خودروساز می توانند دوباره گام در مسیر پیشرفت بگذارند. البته باید در اسرع وقت و در اولین دوره ثبات نرخ ارز ایجاد، و دست به حذف قیمت گذاری دستور زد. توجه داشته باشید هم اکنون با توجه به رکود شش ماه قبلی و شروع افزایش قیمت ارز، بدترین موقع برای آزادسازی قیمتی است. 

اما در نقطه مقابل: اگر خودرو به بورس کالا برود، شاید به طور موقتی مشکل دو خودروساز حل شود، اما در حقیقت مشکل جدیدی برای مردم پیش می آید: ورود نهادی جدید در سیکل فروش و رساندن کالا به دست مردم که خود این نهاد نفع اش در افزایش قیمت‌ها است. هر چند که در شرایط تعادلی بازار این نهاد می تواند مفید باشد، اما در شرایط فعلی که هدف مسئولین رساندن خودرو‌های ارزان تر به دست مردم کم درآمدتر و مصرف کننده واقعی و کنترل قیمت خودرو در بازار است، کار سخت تر می شود. در چنین شرایطی مردمی که در روستا‌ها و شهر‌های دور افتاده هستند، حالا باید بورس و بورس بازی را درک کنند و وارد بازی جدیدی شوند که معلوم نیست منفعت آن نصیب چه کسانی می شود. البته وضعیت فعلی هم بهتر از این حالت جدید نیست؛ اما قطعا روش جدید هم نمی تواند تضمین دهد که در چنین شرایطی دسترسی مردم عادی به کالای مورد نظر بهبود یابد. 

توجه داشته باشید که در حال حاضر اقتصاد خودرو و مسکن کشور در رکود کامل است و ورود خودرو به بورس کالا می تواند جرقه ای باشد برای تورم جهشی در بخش های مختلف خودرویی. اگر هم بخواهیم از بورس کالا استفاده کنیم، بهتر است آن را به زمانی بعد از شروع سال جدید یعنی حدود خردادماه سال آینده موکول کنیم که بتوانیم در فضایی منطقی به لحاظ تعادل و روند اقتصادی، چنین روشی را دوباره بیازماییم؛ روشی که در دور قبلی (۱۴۰۱) ظاهرا در مجموع شکست خورد (بر خلاف نظر کارشناسان) و باعث شد مسئولین علی رغم تمام پشتوانه‌های قانونی لازم برای عرضه خودرو در بورس کالا، دستور عقب نشینی را صادر کنند و آن بازی را سر بورس کالا و خودروسازان بیاورند.

امیر‌حسین کاکایی- عضو هیئت‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت