نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر

مواجهه با چالش انتقال حق کسب و پیشه یا سرقفلی ملک تجاری در غیاب رضایت موجر، یکی از دغدغه های اصلی مستأجران است. در چنین شرایطی، دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر راهکاری قانونی است که مستأجر می تواند با بهره گیری از آن، از حقوق خود دفاع کند و فرآیند انتقال را از طریق دادگاه پیش ببرد. این دعوا به مستأجر امکان می دهد تا علی رغم عدم همکاری مالک، منافع قانونی خود را به شخص ثالث واگذار کند و از تضییع سرمایه اش جلوگیری نماید.

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر، راهکاری حقوقی و حیاتی برای مستأجران املاک تجاری (تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) است که قصد دارند حقوق کسبی یا سرقفلی خود را به دیگری منتقل کنند، اما با مخالفت یا عدم همکاری مالک مواجه شده اند. این فرآیند، مستلزم آگاهی دقیق از مبانی قانونی و مراحل اجرایی آن است تا مستأجر بتواند با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر احقاق حق خود گام بردارد. از این رو، آشنایی با جزئیات این دعوا، شامل دلایل طرح آن، مدارک لازم، نحوه تنظیم دادخواست و چگونگی اجرای حکم صادره از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفهوم تجویز انتقال منافع به غیر؛ حق کسب و پیشه و سرقفلی چیست؟

پیش از ورود به جزئیات تنظیم نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر، درک صحیح از مفاهیم پایه ای که این دعوا بر آن ها استوار است، ضروری است. این مفاهیم شامل تجویز انتقال منافع به غیر، حق کسب و پیشه و سرقفلی می شوند که هر یک نقش مهمی در تبیین حقوق مستأجر ایفا می کنند.

تعریف حقوقی ساده و کاربردی

«تجویز انتقال منافع به غیر» به معنای دریافت اجازه از مراجع قضایی (دادگاه) برای انتقال حق اجاره، حق کسب و پیشه یا سرقفلی ملک تجاری به یک شخص ثالث است. این امر زمانی مطرح می شود که مستأجر خواهان واگذاری منافع خود باشد، اما موجر (مالک) به دلایلی ناموجه از این انتقال ممانعت کند یا از همکاری لازم امتناع ورزد. در واقع، دادگاه در این شرایط، با بررسی مستندات و شرایط قانونی، این اجازه را به مستأجر می دهد که بدون رضایت موجر، اقدام به انتقال قانونی منافع نماید.

تفاوت حق کسب و پیشه با سرقفلی

اگرچه اصطلاحات «حق کسب و پیشه» و «سرقفلی» اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما از نظر حقوقی تفاوت های ظریفی با یکدیگر دارند که در دعوای تجویز انتقال منافع حائز اهمیت است.

• حق کسب و پیشه یا تجارت: این حق، نوعی اعتبار و شهرت است که مستأجر به واسطه فعالیت تجاری خود در یک محل خاص، حسن شهرت، تلاش و جلب مشتریان به دست می آورد. این حق به مرور زمان و در طول مدت اجاره ایجاد می شود و مستقل از مبلغی است که در ابتدا به موجر پرداخت شده است. حق کسب و پیشه در اجاره نامه های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مصداق پیدا می کند.
• سرقفلی: سرقفلی به مبلغی اطلاق می شود که مستأجر در ابتدای عقد اجاره، بابت امتیاز حق تصرف در یک ملک تجاری و به منظور بهره مندی از موقعیت و وضعیت خاص آن ملک، به موجر یا مستأجر قبلی پرداخت می کند. این مبلغ معمولاً به صورت نقدی در زمان بستن قرارداد دریافت می شود و در واقع بهایی برای استفاده از شهرت و مزایای ذاتی مکان است. سرقفلی می تواند در هر دو نوع قانون (۱۳۵۶ و ۱۳۷۶) مطرح شود، اما مفاهیم و آثار حقوقی آن متفاوت است.

چه کسی مالک منافع است؟

در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، مستأجر، نه مالکیت عین ملک، بلکه مالکیت منافع آن را دارا می شود. این منافع شامل حق استفاده از ملک برای کسب و کار و همچنین حق کسب و پیشه یا تجارت است که به واسطه فعالیت مستأجر ایجاد می شود. بنابراین، در دعوای تجویز انتقال منافع، مستأجر به دنبال انتقال مالکیت منافع (از جمله حق کسب و پیشه) است، نه مالکیت خود ملک.

چرا این دعوا مطرح می شود؟

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر در سناریوهایی مطرح می شود که مستأجر قصد واگذاری حقوق کسبی خود را دارد، اما با امتناع یا عدم همکاری موجر مواجه می شود. این امتناع می تواند به دلایل مختلفی باشد، از جمله:

• سلب حق انتقال در اجاره نامه: اگر در قرارداد اجاره، حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد و موجر نیز حاضر به پذیرش مستأجر جدید یا پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر نباشد.
• عدم توافق بر مبلغ حق کسب و پیشه: موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه نیست یا بر سر مبلغ آن با مستأجر توافق نمی کند.
• عدم تمایل موجر به همکاری: حتی در صورت عدم سلب حق انتقال، موجر به هر دلیلی از همکاری در فرآیند انتقال رسمی منافع امتناع می ورزد.

در این شرایط، تنها راهکار قانونی برای مستأجر، رجوع به دادگاه و طرح دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر است.

تحلیل جامع ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 (اساس این دعوا)

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، ستون فقرات دعوای تجویز انتقال منافع به غیر است. این ماده حقوق و تکالیف مستأجر و موجر را در خصوص انتقال حقوق کسبی به وضوح تبیین می کند و درک دقیق آن برای هر یک از طرفین دعوا و همچنین حقوقدانان، ضروری است.

متن کامل و دقیق ماده 19

«در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ا ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.»

تبصره 1: تبعات انتقال بدون مجوز

تبصره ۱ ماده ۱۹ صراحتاً بیان می دارد که اگر مستأجر بدون اخذ اجازه قانونی از موجر یا دادگاه (از طریق دعوای تجویز انتقال منافع به غیر) اقدام به واگذاری مورد اجاره به دیگری کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت. این بدان معناست که عدم رعایت تشریفات قانونی، مستأجر را در معرض خطر از دست دادن حق تصرف و تخلیه ملک قرار می دهد. با این حال، قانونگذار به منظور حمایت نسبی از مستأجر، مقرر کرده است که در این حالت، مستأجر یا متصرف، مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود. این تبصره هشداری جدی برای مستأجران است که از هرگونه انتقال غیرقانونی پرهیز کنند.

تبصره 2: ضرورت سند رسمی

اهمیت تنظیم سند رسمی در انتقال حقوق مربوط به کسب و پیشه، از نکات کلیدی تبصره ۲ ماده ۱۹ است. این تبصره تأکید دارد که حق کسب و پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی به مستأجر جدید منتقل می شود. هدف از این الزام، شفافیت در معاملات، جلوگیری از اختلافات آتی و اعتبار بخشیدن به انتقال حقوق مربوط به املاک تجاری است. بنابراین، حتی با وجود حکم تجویز انتقال منافع به غیر از دادگاه، تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، مرحله ای اجتناب ناپذیر برای اعتبار بخشیدن به این انتقال است.

تحلیل بند به بند ماده 19

برای درک کامل ماده ۱۹ و چگونگی تأثیر آن بر دعوای نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر، تحلیل اجزای آن ضروری است:

1. شرایطی که مستأجر حق انتقال دارد: اگر در اجاره نامه، صراحتاً حق انتقال به غیر به مستأجر داده شده باشد، او می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه، منافع را با سند رسمی منتقل کند.
2. شرایط سلب حق انتقال در اجاره نامه: اگر این حق از مستأجر سلب شده باشد یا اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد و موجر نیز به انتقال رضایت ندهد، دو حالت پیش می آید:
   • موجر در مقابل تخلیه ملک، باید حق کسب و پیشه مستأجر را بپردازد.
   • اگر موجر از پرداخت حق کسب و پیشه امتناع کند یا راضی به انتقال نباشد، مستأجر می تواند برای تجویز انتقال منافع به غیر به دادگاه مراجعه کند.
3. لزوم پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر برای تخلیه: در صورت عدم رضایت به انتقال، موجر تنها زمانی می تواند تخلیه را درخواست کند که حق کسب و پیشه مستأجر را بپردازد.
4. نقش دادگاه در صدور حکم تجویز انتقال: در صورت مراجعه مستأجر، دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و تنظیم سند در دفترخانه صادر می کند. این حکم اعلامی است و موجر را ملزم به پرداخت نمی کند، بلکه به مستأجر اجازه می دهد.
5. مهلت شش ماهه پس از صدور حکم قطعی و عواقب عدم رعایت آن: یکی از مهم ترین نکات ماده ۱۹، تعیین مهلت شش ماهه برای انتقال رسمی منافع پس از ابلاغ حکم قطعی است. اگر مستأجر در این مدت اقدام به انتقال نکند، حکم دادگاه «ملغی الاثر» خواهد شد و او باید مجدداً مراحل طرح دعوا را طی کند. این مهلت، لزوم سرعت عمل و پیگیری جدی مستأجر را نشان می دهد.

چه زمانی مستأجر به دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر نیاز پیدا می کند؟ (سناریوهای عملی)

آگاهی از شرایطی که مستأجر باید برای طرح دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر اقدام کند، برای جلوگیری از تضییع حقوق و طی کردن مسیر قانونی صحیح، ضروری است. این دعوا در موقعیت های خاصی مطرح می شود که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

اجاره نامه های مشمول قانون 1356 (تاریخ قرارداد)

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اصولاً مختص اجاره نامه هایی است که تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار می گیرند. این بدان معناست که تاریخ تنظیم و انعقاد قرارداد اجاره، قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد. اجاره نامه های بعد از سال ۱۳۷۶ معمولاً تابع قواعد خاص خود هستند و حق کسب و پیشه به مفهوم قانون ۱۳۵۶ در آن ها مطرح نیست، مگر اینکه صراحتاً در قرارداد شرط شده باشد. بنابراین، اولین قدم برای مستأجر، بررسی تاریخ اجاره نامه است.

موجر در قرارداد حق انتقال را سلب کرده باشد و راضی به انتقال نباشد

بسیاری از اجاره نامه های تجاری شامل بندی هستند که به موجب آن، حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر، از مستأجر سلب می شود. در این حالت، اگر مستأجر قصد واگذاری منافع خود را داشته باشد و موجر نیز به هیچ عنوان راضی به این انتقال نباشد، مستأجر با مانع قانونی روبرو می شود. در چنین شرایطی، مستأجر باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای تجویز انتقال منافع به غیر را مطرح کند.

اجاره نامه رسمی نباشد و موجر رضایت ندهد

حتی اگر اجاره نامه به صورت عادی (غیررسمی) تنظیم شده باشد و در آن نیز به صراحت حق انتقال منافع ذکر نشده باشد یا از مستأجر سلب شده باشد، باز هم در صورت عدم رضایت موجر به انتقال، مستأجر می تواند دادخواست تجویز انتقال منافع را مطرح کند. قانون در این موارد نیز حمایت خود را از حق کسب و پیشه مستأجر نشان می دهد و راه را برای احقاق این حق باز می گذارد.

موجر نه حق کسب و پیشه را بپردازد و نه رضایت به انتقال بدهد

این سناریو، رایج ترین حالتی است که به طرح دعوای نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر منجر می شود. موجر در مقابل درخواست مستأجر برای انتقال منافع، نه حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه او (جهت تخلیه ملک) می شود و نه به انتقال منافع به شخص ثالث رضایت می دهد. در چنین بن بستی، مستأجر چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست تجویز انتقال منافع ندارد.

توصیه: اهمیت ارسال اظهارنامه به موجر قبل از طرح دعوا

قبل از اقدام به طرح دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر، توصیه اکید می شود که مستأجر ابتدا یک اظهارنامه رسمی به موجر ارسال کند. ارسال اظهارنامه دارای چندین مزیت است:

1. سندیت بخشیدن به درخواست: اظهارنامه یک سند رسمی است که به طور مکتوب و قانونی، قصد مستأجر برای انتقال منافع و درخواست او از موجر برای همکاری یا پرداخت حق کسب و پیشه را اثبات می کند.
2. ایجاد سابقه رسمی: این اقدام نشان می دهد که مستأجر قبل از مراجعه به دادگاه، تلاش خود را برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع انجام داده است.
3. نشان دهنده حسن نیت: ارسال اظهارنامه می تواند به عنوان دلیلی بر حسن نیت مستأجر در مراحل دادرسی در نظر گرفته شود.
4. مهلت قانونی: در اظهارنامه می توان به موجر مهلت مناسبی برای اعلام رضایت یا پرداخت حق کسب و پیشه داد.

یک نمونه خلاصه اظهارنامه می تواند به این صورت باشد:

خواهان (مستاجر): [نام و نام خانوادگی، آدرس]
خوانده (موجر): [نام و نام خانوادگی، آدرس]
موضوع: درخواست تجویز انتقال منافع یا پرداخت حق کسب و پیشه

شرح اظهارنامه:
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب [نام مستأجر]، مستأجر شش دانگ یک باب [نوع ملک تجاری، مثلاً مغازه] به پلاک ثبتی [شماره پلاک]، واقع در [آدرس کامل ملک]، به موجب اجاره نامه شماره [شماره اجاره نامه] مورخ [تاریخ] می باشم.
نظر به اینکه قصد واگذاری منافع و حق کسب و پیشه خود را به شخص ثالث (آقای/خانم [نام مستأجر جدید پیشنهادی]) دارم و علیرغم مراجعات متعدد، جنابعالی تاکنون از همکاری در تنظیم سند رسمی انتقال یا پرداخت حق کسب و پیشه اینجانب امتناع ورزیده اید، لذا به موجب این اظهارنامه رسمی، از جنابعالی درخواست می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، یکی از دو راه حل زیر را انتخاب نمایید:
1. حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه پیشنهادی] به منظور تنظیم سند رسمی انتقال منافع به شخص معرفی شده.
2. پرداخت مبلغ کارشناسی شده حق کسب و پیشه اینجانب (که در صورت توافق، توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد) و تحویل ملک به جنابعالی.
در صورت عدم پاسخگویی یا امتناع مجدد، اینجانب ناچار به طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع قضایی خواهم بود و کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی بر عهده جنابعالی خواهد بود.
با تشکر و احترام،
[امضای مستأجر]

راهنمای گام به گام تنظیم و ثبت دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر

تنظیم و ثبت دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر، فرآیندی حقوقی و دقیق است که نیازمند رعایت مراحل و جمع آوری مدارک لازم است. طی کردن این گام ها به درستی، شانس موفقیت در دعوا را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

گام 1: جمع آوری مدارک و مستندات لازم

جمع آوری دقیق و کامل مدارک، از مهمترین مراحل آغازین دعوا است. هرگونه نقص در مدارک می تواند موجب اطاله دادرسی یا حتی رد دادخواست شود.

• تصویر مصدق (برابر اصل) اجاره نامه: این مهمترین مدرک است. اجاره نامه باید به دقت بررسی شود که آیا مشمول قانون ۱۳۵۶ است و حاوی چه شروطی (به ویژه در مورد حق انتقال به غیر) است. تصویر مصدق شده (برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی یا دادگاه) باید ارائه شود. تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی در اعتبار و نحوه اثبات است، اما هر دو می توانند مبنای دعوا باشند.
• تصویر مصدق سند مالکیت موجر: برای اثبات مالکیت خوانده (موجر) بر ملک مورد اجاره، ارائه تصویر برابر اصل سند مالکیت او ضروری است. این اطلاعات را می توان از اداره ثبت اسناد و املاک، با دستور دادگاه، به دست آورد.
• مدارک هویتی خواهان (مستأجر) و خوانده (موجر/ورثه موجر): کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین دعوا لازم است. در صورتی که موجر شرکت باشد، تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت و مدارک نماینده قانونی آن مورد نیاز است.
• گواهی حصر وراثت: در صورتی که موجر فوت کرده باشد، گواهی حصر وراثت و مدارک هویتی تمامی وراث او (به عنوان خوانده) باید ارائه شود. طرف دعوا قرار دادن همه وراث بسیار مهم است، در غیر این صورت دعوا با ایراد مواجه خواهد شد.
• تصویر اظهارنامه ارسالی به موجر: (در صورت وجود) همانطور که قبلاً ذکر شد، ارائه کپی اظهارنامه ای که به موجر ارسال شده، می تواند در پرونده مؤثر باشد و حسن نیت مستأجر را نشان دهد.
• سایر مدارک اثبات کننده حق کسب و پیشه: اگرچه اصل این حق به موجب قانون ۱۳۵۶ است، اما ارائه مدارکی نظیر پروانه کسب، اسناد مالیاتی، فاکتورها، سوابق فعالیت تجاری در محل، و هر سندی که نشان دهنده فعالیت تجاری مستأجر و ایجاد شهرت و مشتری در محل باشد، می تواند در تقویت دعوا و تعیین مبلغ حق کسب و پیشه توسط کارشناس، مفید باشد.
• وکالت نامه: (در صورت استفاده از وکیل) وکالت نامه رسمی وکیل دادگستری که تمامی مراحل دادرسی را انجام خواهد داد.

گام 2: نحوه تکمیل فرم دادخواست

فرم دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر باید به صورت دقیق و با رعایت اصول قانونی تکمیل شود. کوچکترین اشتباه در این مرحله می تواند روند رسیدگی را مختل کند.

بخش خواهان و خوانده

اطلاعات کامل و صحیح خواهان (مستأجر) شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و آدرس دقیق پستی باید ذکر شود. همین اطلاعات برای خوانده (موجر یا وراث قانونی او) نیز لازم است. در صورتی که خوانده شرکت باشد، شناسه ملی، نام شرکت و آدرس ثبتی آن قید می شود.

بخش خواسته

خواسته حقوقی باید دقیق و بدون ابهام نگارش شود. عبارت استاندارد برای این دعوا این است: تقاضای صدور حکم بر تجویز انتقال منافع یک باب [نوع ملک تجاری، مثلاً مغازه] جزء پلاک ثبتی [شماره پلاک] واقع در [آدرس کامل ملک] به غیر و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه [شماره دفترخانه پیشنهادی یا دفترخانه نزدیک ملک] و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

بخش دلایل و منضمات

در این بخش، تمامی مدارکی که در گام ۱ جمع آوری شده اند، باید به ترتیب و با ذکر شماره و تاریخ (در صورت وجود) لیست شوند. این لیست باید با شماره گذاری دقیق باشد و به پیوست دادخواست ارائه شود. مثال: ۱. تصویر مصدق اجاره نامه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۶۰. ۲. تصویر مصدق سند مالکیت پلاک ثبتی… ۳. تصویر اظهارنامه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳….

نگارش شرح دادخواست

این بخش، مهمترین قسمت دادخواست است که در آن، مستأجر ماجرا را برای دادگاه تشریح می کند و استدلال های حقوقی خود را ارائه می دهد. شرح دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

1. معرفی دقیق ملک مورد اجاره و تاریخ و شماره اجاره نامه: ابتدا باید به طور واضح و شفاف، ملک مورد اجاره، مشخصات ثبتی آن، و جزئیات قرارداد اجاره (تاریخ، شماره و طرفین) معرفی شود.
2. توضیح رابطه استیجاری و شمول قانون 1356: بیان شود که رابطه اجاره ای میان خواهان و خوانده برقرار است و این رابطه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است.
3. بیان قصد خواهان برای انتقال منافع و اقداماتی که انجام داده است: توضیح داده شود که مستأجر قصد انتقال منافع و حق کسب و پیشه خود را به شخص ثالث دارد و برای این منظور چه اقداماتی (مثلاً مذاکره با موجر، معرفی مستأجر جدید، ارسال اظهارنامه) انجام داده است.
4. شرح امتناع موجر از همکاری یا پرداخت حق کسب و پیشه: باید به وضوح بیان شود که موجر از همکاری در تنظیم سند انتقال منافع امتناع ورزیده یا حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر نشده است. این بخش باید مستند به اظهارنامه یا شواهد دیگر باشد.
5. استدلال حقوقی بر اساس ماده 19 قانون 1356 و درخواست صدور حکم تجویز: با استناد به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، به تفصیل توضیح داده شود که چرا مستأجر محق به طرح این دعوا است و از دادگاه تقاضای صدور حکم بر تجویز انتقال منافع به غیر مطابق ماده قانونی فوق الذکر می گردد.
6. درخواست مطالبه کلیه خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله): در پایان، درخواست شود که موجر به پرداخت تمامی هزینه های دادرسی، از جمله هزینه تمبر دادخواست و حق الوکاله وکیل، در حق مستأجر محکوم شود.

گام 3: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تکمیل دادخواست و آماده سازی مدارک، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد. در این دفاتر، دادخواست به صورت الکترونیکی ثبت می شود. کارشناسان دفاتر، مدارک را بررسی و پس از تأیید، دادخواست را در سامانه عدل ایران ثبت می کنند. هزینه های دادرسی نیز در همین مرحله پرداخت می گردد. پس از ثبت، یک شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده به مستأجر (یا وکیل او) ابلاغ می شود.

گام 4: پیگیری پرونده در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، مستأجر باید پرونده را پیگیری کند. این مرحله شامل دریافت ابلاغیه های دادگاه (از طریق سامانه ثنا)، حضور در جلسات دادرسی (در صورت لزوم)، ارائه دفاعیات شفاهی و کتبی، و در صورت نیاز، همکاری با کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین مبلغ حق کسب و پیشه (اگر دادگاه این امر را لازم بداند) است. دفاعیات باید مستدل و مبتنی بر اسناد و مدارک موجود باشد.

نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر (یک نمونه واقعی و تکمیل شده با جزئیات فرضی)

بسمه تعالی

نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر

خواهان:
نام و نام خانوادگی: آقای علی احمدی
نام پدر: محمود
کد ملی: 1234567890
شماره شناسنامه: 12345
تاریخ تولد: 1350/03/15
شغل: کاسب (لباس فروش)
محل اقامت: تهران، خیابان انقلاب، خیابان لاله، کوچه شقایق، پلاک 7، واحد 2

خوانده:
نام و نام خانوادگی: آقای حسین محمدی
نام پدر: ابراهیم
کد ملی: 0987654321
شماره شناسنامه: 54321
تاریخ تولد: 1340/11/20
شغل: آزاد
محل اقامت: تهران، خیابان آزادی، خیابان نواب صفوی، کوچه پردیس، پلاک 12، طبقه 3

وکیل: (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی: [نام وکیل]
نام پدر: [نام پدر وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
محل اقامت: [آدرس دفتر وکیل]

خواسته:
تقاضای صدور حکم بر تجویز انتقال منافع یک باب مغازه به مساحت تقریبی 30 متر مربع، جزء پلاک ثبتی 123/456 اصلی واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، پاساژ فردوسی، طبقه همکف، واحد شماره 10، به غیر (آقای رضا کریمی با مشخصات کامل که به موجب قرارداد عادی پیش فروش سرقفلی به اینجانب معرفی شده است) و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره 50 تهران، به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات:
1.  تصویر مصدق (برابر اصل) اجاره نامه عادی مورخ 01/07/1365 (اجاره نامه با آقای حسین محمدی).
2.  تصویر مصدق سند مالکیت پلاک ثبتی 123/456 اصلی (مربوط به خوانده).
3.  تصویر مصدق پروانه کسب شماره 7890 مورخ 1370/05/10.
4.  تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی به خوانده به شماره 1403000123456789 مورخ 1403/02/10.
5.  تصویر مصدق گواهی مالیات بر مشاغل سال 1402.
6.  تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.
7.  تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خوانده.

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند:
1.  اینجانب علی احمدی، خواهان پرونده، از تاریخ 01/07/1365 به موجب اجاره نامه عادی منعقده با خوانده محترم، آقای حسین محمدی، مستأجر یک باب مغازه به مساحت تقریبی 30 متر مربع، جزء پلاک ثبتی 123/456 اصلی واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، پاساژ فردوسی، طبقه همکف، واحد شماره 10 می باشم. نوع کسب اینجانب از همان تاریخ تاکنون، لباس فروشی بوده و به موجب فعالیت مستمر و طولانی مدت در این مکان، حق کسب و پیشه یا تجارت برای اینجانب ایجاد شده است.
2.  با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد اجاره (قبل از سال 1376)، رابطه استیجاری بین اینجانب و خوانده محترم، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می باشد.
3.  نظر به اینکه در اجاره نامه عادی منعقده، حق انتقال منافع به غیر به صراحت از اینجانب سلب گردیده است و اینجانب قصد واگذاری و انتقال منافع و حق کسب و پیشه خود را به شخص ثالث (آقای رضا کریمی) دارم، از تاریخ 1403/02/01 مراتب را به صورت شفاهی به اطلاع خوانده رساندم. اما ایشان از هرگونه همکاری در تنظیم سند رسمی انتقال منافع به شخص معرفی شده، یا پرداخت حق کسب و پیشه اینجانب در قبال تخلیه ملک، امتناع ورزیده اند.
4.  لذا، اینجانب در تاریخ 1403/02/10 طی اظهارنامه رسمی به شماره 1403000123456789، ضمن اعلام قصد خود برای انتقال منافع، از خوانده محترم درخواست نمودم ظرف مهلت 10 روز به یکی از دو روش (حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال به غیر یا پرداخت حق کسب و پیشه) اقدام فرمایند. متأسفانه، خوانده محترم تا این تاریخ هیچ پاسخی به اظهارنامه اینجانب نداده و یا از اقدام مقتضی خودداری کرده اند.
5.  با توجه به مراتب فوق و عدم همکاری خوانده محترم، و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، از محضر محترم دادگاه استدعا دارد با بررسی دلایل و مدارک تقدیمی، حکم شایسته مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر (آقای رضا کریمی) و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره 50 تهران صادر و خوانده محترم را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) در حق اینجانب محکوم فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام
[امضای خواهان/وکیل خواهان]

نمونه رأی دادگاه در خصوص تجویز انتقال منافع به غیر + تحلیل

پس از طرح دادخواست و طی مراحل دادرسی، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در نهایت رأی صادر می کند. درک مفاد یک رأی دادگاه در خصوص تجویز انتقال منافع به غیر برای تمامی ذینفعان حائز اهمیت است. در ادامه یک نمونه رأی فرضی و تحلیل آن ارائه می شود:

درج متن یک رأی دادگاه حقیقی (با حذف اطلاعات محرمانه و جایگزینی با اطلاعات فرضی)

رأی دادگاه

پرونده کلاسه: 1403000000001234
شعبه: 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
تاریخ تنظیم: 1403/05/20
شماره دادنامه: 1403000000005678

خواهان: آقای علی احمدی فرزند محمود، با وکالت آقای [نام وکیل خواهان]
خوانده: آقای حسین محمدی فرزند ابراهیم

خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 123/456 اصلی واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، پاساژ فردوسی، طبقه همکف، واحد شماره 10

بسمه تعالی:
در خصوص دعوای آقای علی احمدی فرزند محمود، با وکالت آقای [نام وکیل خواهان] به طرفیت آقای حسین محمدی فرزند ابراهیم، به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر یک باب مغازه به مساحت تقریبی 30 متر مربع، جزء پلاک ثبتی 123/456 اصلی واقع در تهران، خیابان جمهوری اسلامی، پاساژ فردوسی، طبقه همکف، واحد شماره 10، موضوع اجاره نامه عادی مورخ 01/07/1365.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تصویر مصدق اجاره نامه عادی تقدیمی از سوی خواهان که حکایت از رابطه استیجاری بین طرفین دارد و تاریخ انعقاد آن (01/07/1365) نشان دهنده شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر این رابطه استیجاری می باشد. همچنین با توجه به مفاد اظهارنامه ارسالی به شماره 1403000123456789 مورخ 1403/02/10 که حکایت از قصد خواهان برای انتقال منافع و امتناع خوانده از همکاری یا پرداخت حق کسب و پیشه دارد. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی، در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است.
بر این اساس، دادگاه با احراز رابطه استیجاری و شمول قانون 1356 و همچنین عدم رضایت موجر به انتقال منافع یا پرداخت حق کسب و پیشه، خواسته خواهان را موجه و مستنداً به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حکم بر تجویز انتقال منافع یک باب مغازه موصوف به غیر (مستأجر جدید معرفی شده از سوی خواهان یا هر شخص ثالث دیگر) را صادر و اعلام می نماید. همچنین خوانده را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل (مطابق تعرفه) در حق خواهان محکوم می نماید.
بدیهی است، خواهان موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال منافع مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت، حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تحلیل بخش های کلیدی رأی

رأی فوق شامل چندین نکته مهم حقوقی است که درک آن ها برای مستأجر و موجر ضروری است:

1. خواسته و استدلال دادگاه: دادگاه با بررسی مدارک و عدم دفاع خوانده، رابطه استیجاری و شمول قانون ۱۳۵۶ را احراز کرده و با توجه به امتناع موجر، خواسته مستأجر (تجویز انتقال منافع) را موجه تشخیص داده است.
2. استناد به ماده 19 و سایر قوانین مرتبط: رکن اصلی این رأی، ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است. دادگاه با استناد به این ماده، حق مستأجر را برای انتقال منافع به رسمیت شناخته است.
3. مفهوم حکم اعلامی بودن رأی: این حکم، موجر را محکوم به انجام کار خاصی (مثل پرداخت مبلغی) نمی کند، بلکه به مستأجر اجازه و اذن می دهد که منافع را منتقل کند. به همین دلیل، برای این حکم، اجراییه به معنای متداول صادر نمی شود.
4. اهمیت مهلت 6 ماهه و پیامدهای آن: همان گونه که در ماده ۱۹ تصریح شده، دادگاه نیز این مهلت حیاتی ۶ ماهه را برای تنظیم سند رسمی انتقال منافع مقرر می کند. تأکید بر اینکه در غیر این صورت، حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود، نشان دهنده اهمیت بسیار بالای این مهلت برای مستأجر است. در صورت عدم رعایت، مستأجر باید مجدداً دادخواست بدهد.
5. قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی: رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. این حق قانونی به طرفین اجازه می دهد تا در صورت اعتراض به رأی اولیه، درخواست بررسی مجدد پرونده را داشته باشند.

نحوه اجرای حکم تجویز انتقال منافع به غیر

پس از صدور رأی قطعی مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر، نوبت به اجرای آن می رسد. هرچند این حکم ماهیت اعلامی دارد، اما برای مؤثر واقع شدن آن، مستأجر باید مراحلی را طی کند.

تفاوت با احکام اجراییه

بر خلاف بسیاری از احکام دادگاه ها که منجر به صدور اجراییه و الزام طرف مقابل به انجام عملی یا پرداخت وجهی می شود، حکم تجویز انتقال منافع به غیر یک حکم اعلامی است. این بدان معناست که دادگاه موجر را به انجام کاری محکوم نمی کند، بلکه به مستأجر اجازه می دهد و حق قانونی او را برای انتقال منافع تأیید می کند. بنابراین، برای اجرای این حکم، نیازی به درخواست صدور اجراییه از واحد اجرای احکام دادگستری به مفهوم متعارف آن نیست.

دریافت حکم قطعی دادگاه

اولین گام پس از صدور رأی، اطمینان از قطعیت آن است. پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی (و در صورت لزوم، فرجام خواهی) و عدم اعتراض طرفین یا تأیید رأی در مراجع بالاتر، حکم دادگاه قطعی می شود. مستأجر یا وکیل او باید یک نسخه از این حکم قطعی را از دادگاه مربوطه دریافت کند.

ارسال رونوشت حکم به دفترخانه

با در دست داشتن حکم قطعی دادگاه، مستأجر باید یک رونوشت رسمی از آن را به دفترخانه اسناد رسمی (ترجیحاً همان دفترخانه ای که اجاره نامه قبلی در آن تنظیم شده یا دفترخانه ای که در حکم دادگاه مشخص شده است) ارسال کند. این اقدام به دفترخانه اطلاع می دهد که مستأجر اجازه قانونی برای انتقال منافع را دارد و دفترخانه می تواند بر اساس آن، سند رسمی انتقال را تنظیم کند.

ضرورت تنظیم سند رسمی

تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ صراحتاً تأکید دارد که حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود. بنابراین، پس از دریافت حکم تجویز انتقال منافع به غیر، تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، یک مرحله ضروری و اجتناب ناپذیر است. این سند، اعتبار قانونی انتقال را تضمین کرده و حقوق مستأجر جدید را رسمیت می بخشد.

مهلت شش ماهه برای انتقال

همان طور که ماده ۱۹ تصریح می کند و دادگاه در رأی خود نیز بر آن تأکید دارد، مستأجر موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به انتقال رسمی منافع به مستأجر جدید اقدام کند. عدم رعایت این مهلت شش ماهه، موجب ملغی الاثر شدن حکم دادگاه خواهد شد. این بدان معناست که حکم صادر شده فاقد اعتبار قانونی می شود و مستأجر برای انتقال منافع باید مجدداً کل فرآیند طرح دادخواست و دادرسی را از ابتدا طی کند.

اعلام رسمی به موجر یا مالک جدید

پس از تنظیم سند رسمی انتقال منافع در دفترخانه، توصیه می شود که مراتب انتقال به موجر (مالک ملک) نیز به صورت رسمی (مثلاً از طریق اظهارنامه) اعلام شود. این اقدام، موجر را از تغییر مستأجر آگاه می سازد و از هرگونه سوءتفاهم یا اختلاف آتی جلوگیری می کند. همچنین، در صورت لزوم، مستأجر جدید نیز باید به موجر معرفی شود تا رابطه استیجاری جدید رسمیت یابد.

نکات مهم و حقوقی کلیدی در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر (فراتر از رقبا)

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر دارای ظرافت های حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها می تواند به موفقیت پرونده کمک شایانی کند. در این بخش، به نکات کلیدی و مهمی می پردازیم که شاید کمتر در منابع دیگر به آن ها اشاره شده باشد.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی

دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، از جمله دعوای تجویز انتقال منافع به غیر، به دلیل پیچیدگی های قانونی و ارتباط با منافع مالی قابل توجه، نیازمند تخصص و تجربه وکیل مجرب در این حوزه است. یک وکیل متخصص می تواند در تمامی مراحل، از جمع آوری مدارک و تنظیم دادخواست تا دفاع در دادگاه و پیگیری اجرای حکم، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد و از بروز اشتباهات پرهیز کند. سرمایه گذاری برای مشاوره حقوقی، در نهایت می تواند از هزینه های بسیار بیشتر و تضییع حقوق شما جلوگیری نماید.

اگر ملک مشاع باشد

در مواردی که ملک تجاری دارای مالکین متعدد (به صورت مشاع) باشد، مانند زمانی که موجر فوت کرده و ورثه او مالک هستند یا ملک متعلق به چندین شریک است، لازم است که تمامی مالکین مشاع به عنوان خوانده دعوا، طرف دعوا قرار گیرند. عدم طرف دعوا قرار دادن تمامی مالکین مشاع، می تواند منجر به ایراد عدم توجه دعوا و در نهایت رد آن شود. این نکته به خصوص در مورد وراث، بسیار مهم است و مستلزم اخذ گواهی حصر وراثت و شناسایی همه ذینفعان است.

عدم امکان طرح دعوا توسط مستأجر جدید

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر، دعوایی است که صرفاً توسط مستأجر فعلی ملک (کسی که حق کسب و پیشه یا سرقفلی برای او ایجاد شده است) قابل طرح است. اگر مستأجر بدون اخذ مجوز از موجر یا دادگاه، منافع را به شخص ثالثی (مستأجر جدید) منتقل کند، آن مستأجر جدید نمی تواند خود اقدام به طرح دادخواست تجویز انتقال منافع کند. در این حالت، موجر حق تخلیه ملک را خواهد داشت و مستأجر جدید در وضعیت حقوقی بسیار ضعیفی قرار می گیرد.

امکان درخواست مجدد بعد از انقضای مهلت 6 ماهه

همانطور که قبلاً اشاره شد، عدم رعایت مهلت شش ماهه برای تنظیم سند رسمی انتقال منافع، منجر به ملغی الاثر شدن حکم تجویز انتقال منافع به غیر می شود. اما نکته حائز اهمیت این است که این امر مانع از این نیست که مستأجر مجدداً برای همان موضوع، دادخواست جدیدی را به دادگاه ارائه دهد. اگرچه این کار منجر به اتلاف وقت و هزینه خواهد شد، اما حق او را برای انتقال به طور کلی ساقط نمی کند. مستأجر باید با دقت بیشتری مراحل را این بار پیگیری کند.

تخلف از مهلت 6 ماهه و حق تخلیه موجر

مهمترین پیامد عدم رعایت مهلت شش ماهه از سوی مستأجر، این است که اگر پس از انقضای این مهلت، مستأجر منافع را به غیر منتقل کند، این انتقال بدون اذن دادگاه تلقی شده و موجر حق دارد بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۹، دعوای تخلیه را به دلیل انتقال به غیر بدون مجوز مطرح کند. در این حالت، مستأجر صرفاً استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را خواهد داشت، که ضرر مالی قابل توجهی به او وارد می کند.

آیا موجر می تواند از پرداخت حق کسب و پیشه امتناع کند؟

موجر نمی تواند به طور کامل از پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه ملک امتناع کند. اگر او قصد تخلیه ملک تجاری مستأجر مشمول قانون ۱۳۵۶ را داشته باشد و مستأجر نیز حق انتقال به غیر نداشته یا دادگاه تجویز انتقال منافع را صادر کرده باشد، موجر موظف به پرداخت حق کسب و پیشه (که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود) است. در غیر این صورت، مستأجر می تواند با دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر، از طریق دادگاه اقدام کند و یا در صورت تمایل موجر به تخلیه، پرداخت این حق توسط دادگاه اجباری خواهد شد.

هزینه های دادرسی و حق الوکاله

هزینه های دادرسی در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر شامل هزینه ابطال تمبر دادخواست، هزینه های کارشناسی (در صورت ارجاع به کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه) و سایر هزینه های جانبی می شود. علاوه بر این، حق الوکاله وکیل نیز از جمله هزینه هایی است که باید در نظر گرفته شود. در صورت پیروزی در دعوا، دادگاه خوانده را به پرداخت این خسارات در حق خواهان محکوم خواهد کرد.

صلاحیت دادگاه

رسیدگی به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاهی است که ملک مورد اجاره در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

اثر حکم تجویز

حکم تجویز انتقال منافع، همانطور که قبلاً ذکر شد، اذن و اجازه دادگاه به مستأجر برای انجام یک عمل حقوقی است و به معنای محکومیت موجر به انجام کاری نیست. مستأجر پس از اخذ این اذن، مختار است که از آن استفاده کند یا خیر. این نکته ظریفی است که بسیاری ممکن است آن را با احکام محکومیتی اشتباه بگیرند.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در بسیاری از پرونده های تجویز انتقال منافع به غیر، و به خصوص اگر موجر مایل به پرداخت حق کسب و پیشه باشد، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد تا میزان دقیق حق کسب و پیشه یا سرقفلی ملک را تعیین کند. نظر کارشناس، مبنای تصمیم گیری دادگاه در خصوص ارزش این حق خواهد بود.

اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست و نحوه جلوگیری از آن ها

• عدم احراز شمول قانون 1356: بررسی دقیق تاریخ اجاره نامه و شرایط آن برای اطمینان از شمول قانون ۱۳۵۶ حیاتی است.
• طرف دعوا قرار ندادن تمامی مالکین مشاع: در صورت فوت موجر یا وجود شرکاء، باید همه ورثه یا شرکاء به عنوان خوانده معرفی شوند.
• عدم ارسال اظهارنامه: اگرچه اجباری نیست، اما عدم ارسال اظهارنامه می تواند فرایند دادرسی را طولانی تر کند و مستأجر را در وضعیت دفاعی ضعیف تری قرار دهد.
• نقص مدارک: عدم ارائه تمامی مدارک و مستندات لازم یا برابر اصل نبودن آن ها.
• عدم نگارش دقیق خواسته: خواسته دادخواست باید کاملاً واضح، حقوقی و منطبق با قانون باشد.
• عدم پیگیری پس از صدور حکم: فراموش کردن مهلت شش ماهه پس از قطعیت حکم، می تواند تمامی زحمات مستأجر را بی ثمر کند.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر یکی از پیچیده ترین و در عین حال حیاتی ترین دعاوی حقوقی در حوزه املاک تجاری است که حقوق مالی قابل توجهی از مستأجران را تأمین می کند. آگاهی دقیق از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، شرایط طرح دعوا، مراحل تنظیم و ثبت دادخواست و چگونگی اجرای حکم، برای هر مستأجری که قصد واگذاری حق کسب و پیشه یا سرقفلی خود را دارد، ضروری است.

با توجه به ظرافت های حقوقی و پیامدهای مالی این دعوا، اقدام آگاهانه و استفاده از دانش حقوقی متخصصان می تواند مسیر احقاق حق را هموارتر سازد. هرگونه غفلت در مراحل قانونی یا عدم رعایت مهلت های مقرر، می تواند به تضییع حقوق مستأجر و بروز مشکلات جدی منجر شود. بنابراین، قبل از هر اقدامی، توصیه می شود که حتماً با یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی سرقفلی و املاک تجاری مشورت کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر و سایر دعاوی ملکی و تجاری، با ما تماس بگیرید. وکلای مجرب ما آماده راهنمایی و همراهی شما در تمامی مراحل قانونی هستند تا حقوق شما به بهترین نحو ممکن حفظ شود.