ماده قانونی آدم ربایی

آدم ربایی، جرمی است که با سلب آزادی تن یک فرد بدون رضایت او و انتقال وی به محلی دیگر تحقق می یابد و قانون گذار برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است. این جرم، با توجه به آثار مخرب جسمی و روانی بر قربانی و خانواده اش، از جمله جرایم علیه اشخاص محسوب می شود و به دلیل اخلال در امنیت جامعه، غیرقابل گذشت است.

امنیت فردی و اجتماعی، ستون فقرات هر جامعه ای محسوب می شود و قانون گذار همواره کوشیده است با جرم انگاری اعمالی که این امنیت را به مخاطره می اندازند، از حقوق شهروندان صیانت کند. در میان جرایم متعدد، آدم ربایی جایگاه ویژه ای دارد؛ جرمی که نه تنها آزادی و امنیت قربانی را به یغما می برد، بلکه آرامش روانی خانواده و حس امنیت عمومی جامعه را نیز مختل می کند. درک ابعاد حقوقی و قانونی این جرم، از تعریف و ارکان آن گرفته تا مجازات ها، عوامل تشدید، نحوه اثبات و فرایند رسیدگی قضایی، برای هر شهروندی که به نوعی با این موضوع درگیر است، ضروری خواهد بود. این آگاهی، می تواند راهگشای مسیر پیچیده قضایی و محافظت از حقوق فردی باشد.

مواد قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی

جرم آدم ربایی، همچون بسیاری از جرایم دیگر در نظام حقوقی ایران، مستند به مواد مشخصی از قانون مجازات اسلامی است. این مواد، چارچوب قانونی تعریف، ارکان و مجازات این جرم را تعیین می کنند و تفاوت های ظریفی را بین انواع مختلف آن قائل می شوند.

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، اساسی ترین ماده قانونی در خصوص جرم آدم ربایی و مخفی کردن اشخاص است که شرایط عمومی و خاص ارتکاب این جرم و مجازات های مربوط به آن را تبیین می کند. این ماده از جمله مواد مهم در حمایت از آزادی های فردی است و با دقت بالایی تدوین شده است تا هیچ راه گریزی برای متخلفان باقی نماند.

متن کامل ماده قانونی:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی ٌعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

توضیحات اولیه و نکات کلیدی ماده:

این ماده قانونی، آدم ربایی را شامل ربودن (جابجایی فیزیکی) و مخفی کردن یک شخص بدون رضایت او می داند. مهم ترین نکات این ماده عبارتند از:

• قصد مجرمانه: مرتکب باید با قصدی خاص، از جمله مطالبه وجه یا مال، انتقام، یا هر منظور دیگری، اقدام به ربودن یا مخفی کردن کند. این قصد، به عنوان سوء نیت خاص در این جرم تلقی می شود.
• روش ارتکاب: جرم می تواند به طرق مختلفی از جمله عنف (زور)، تهدید، حیله، فریب، یا هر نحو دیگری انجام شود.
• مباشرت یا توسط دیگری: جرم می تواند به صورت مستقیم توسط خود رباینده یا از طریق واسطه ای دیگر انجام گیرد. در مورد اخیر، مسئولیت کیفری متوجه کسی است که دستور ربودن را داده است.
• مجازات پایه: مجازات آدم ربایی در حالت عادی، بسته به اینکه با عنف یا تهدید همراه باشد یا خیر، متفاوت است. اگر با عنف یا تهدید باشد، حبس درجه چهار (بیش از ۵ تا ۱۰ سال) و در غیر این صورت، حبس درجه پنج (بیش از ۲ تا ۵ سال) تعیین شده است.
• موارد تشدید مجازات: ماده ۶۲۱ سه عامل را برای تشدید مجازات آدم ربایی برشمرده است:
  1. سن مجنی علیه (قربانی) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
  2. ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد.
  3. به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود.

  در هر یک از این موارد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده (۱۰ سال حبس) محکوم می شود. همچنین، اگر در کنار آدم ربایی، جرایم دیگری نیز ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات آن جرایم نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (در خصوص نوزادربایی و مخفی کردن اطفال)

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به جرم نوزادربایی و مخفی کردن اطفال تازه متولد شده می پردازد و آن را از آدم ربایی عام متمایز می کند. این ماده با هدف حمایت ویژه از کودکان و حقوق والدین آنها تدوین شده است.

متن کامل ماده قانونی:

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است برباید یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تفاوت های نوزادربایی با آدم ربایی عام:

• سن قربانی: در نوزادربایی، قربانی حتماً باید طفلی باشد که تازه متولد شده است. این در حالی است که در آدم ربایی عام، سن خاصی برای قربانی در نظر گرفته نشده، هرچند سن کمتر از ۱۵ سال از عوامل تشدید مجازات است.
• فعل مجرمانه: علاوه بر ربودن و مخفی کردن، قلمداد کردن طفل به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر او نیز در این ماده جرم انگاری شده است. این اعمال، اغلب با هدف فریب و ایجاد وضعیت خانوادگی کاذب صورت می گیرد.
• مجازات: مجازات نوزادربایی طبق ماده ۶۳۱، حبس از شش ماه تا سه سال است که به طور کلی سبک تر از مجازات آدم ربایی عام (ماده ۶۲۱) است، مگر اینکه در کنار نوزادربایی، عناصر آدم ربایی عام نیز محقق شود.
• قصد مجرمانه: در نوزادربایی، نیازی به اثبات قصد مطالبه وجه، انتقام یا اهداف مشابه نیست و صرف ربودن، مخفی کردن یا تعویض طفل، جرم را محقق می کند.

تعریف جامع و ارکان تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

برای درک کامل ماهیت جرم آدم ربایی، ضروری است که تعریف حقوقی آن و ارکان سه گانه تشکیل دهنده این جرم (قانونی، مادی و معنوی) به دقت بررسی شود. بدون تحقق هر یک از این ارکان، جرم آدم ربایی به وقوع نخواهد پیوست.

تعریف حقوقی آدم ربایی

آدم ربایی در حقوق کیفری، به معنای سلب آزادی تن یک شخص (مجنی علیه) و انتقال او از محلی به محل دیگر بدون رضایت وی است. این عمل می تواند به طرق مختلفی از جمله زور، تهدید، حیله، فریب یا هر شیوه دیگری انجام گیرد. اساس جرم بر سلب اراده و اختیار فرد در جابجایی است و هدف مرتکب (رباینده) می تواند مطالبه وجه یا مال، انتقام جویی، یا هر منظور دیگری باشد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی هر جرمی، ماده یا موادی از قانون است که آن فعل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. در خصوص جرم آدم ربایی، مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مستند قانونی این جرم محسوب می شوند. ماده ۶۲۱ به آدم ربایی عام می پردازد، در حالی که ماده ۶۳۱ به طور خاص نوزادربایی و مخفی کردن اطفال را جرم می داند.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم، مجموعه اعمال فیزیکی است که توسط مرتکب انجام می شود و در دنیای خارج قابل مشاهده و اثبات است. عنصر مادی جرم آدم ربایی شامل موارد زیر است:

1. فعل ربودن یا مخفی کردن:
   • جابجایی فیزیکی: رکن اصلی عنصر مادی، جابجایی فیزیکی مجنی علیه از محلی به محل دیگر است. این جابجایی نیازی به ترک یک محل خاص (مانند خانه) ندارد؛ حتی انتقال فرد از یک اتاق به اتاق دیگر در یک ساختمان، در صورت احراز سایر شرایط، می تواند مصداق ربودن باشد.
   • مخفی کردن: علاوه بر ربودن، فعل مخفی کردن نیز در ماده ۶۲۱ جرم انگاری شده است. این به معنای پنهان کردن فرد از دید دیگران به نحوی که آزادی او سلب شود، بدون اینکه لزوماً جابجایی فیزیکی گسترده ای صورت گیرد.
2. عدم رضایت مجنی علیه:
   • مهم ترین شرط برای تحقق آدم ربایی، عدم رضایت قربانی است. اگر جابجایی با رضایت شخص صورت گیرد، جرم آدم ربایی محقق نمی شود.
   • عدم رضایت می تواند آشکار یا ضمنی باشد و حتی در مواردی که فرد به دلیل خواب، بیهوشی، بیماری روانی، یا فریب و حیله نتواند رضایت خود را ابراز کند، عدم رضایت او مفروض است. ربودن فردی در حال خواب یا بیهوشی نیز مصداق آدم ربایی است، زیرا اراده ای برای جابجایی نداشته است.
3. وسایل ارتکاب جرم:
   • قانون گذار به صراحت اشاره کرده است که ربودن می تواند به عنف یا تهدید یا حیله یا فریب یا به هر نحو دیگر انجام شود. این گستره وسیع، نشان دهنده تاکید قانون بر سلب آزادی فرد تحت هر شرایطی است.
   • عنف (زور): اعمال قدرت فیزیکی برای مجبور کردن فرد به جابجایی.
   • تهدید: ایجاد ترس و وحشت برای وادار کردن فرد به تمکین.
   • حیله و فریب: استفاده از نیرنگ و دروغ برای اغفال فرد و جابجایی او.
4. مباشرت یا توسط دیگری:
   • جرم می تواند به صورت مستقیم توسط خود رباینده (مباشر) یا از طریق به کارگیری فردی دیگر انجام گیرد. در مورد اخیر، کسی که دستور ربودن را صادر کرده (سبب)، مسئولیت کیفری خواهد داشت، حتی اگر مباشر (مانند فرد مجنون) فاقد مسئولیت کیفری باشد.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی، جنبه روانی جرم است و به اراده و قصد مرتکب برای انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. این عنصر در جرم آدم ربایی شامل موارد زیر است:

1. سوء نیت عام:
   • مرتکب باید علم به موضوع جرم (یعنی ربودن یا مخفی کردن یک انسان زنده) و عمدی بودن فعل خود را داشته باشد. به این معنا که بداند چه عملی انجام می دهد و آن را آگاهانه و با اراده انجام دهد.
   • علم به عدم رضایت مجنی علیه برای تحقق سوء نیت عام ضروری نیست؛ بلکه فرض بر این است که ربودن یا مخفی کردن انسان زنده در هر حالتی (حتی خواب یا بیهوشی) متضمن عدم رضایت اوست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
2. عدم نیاز به سوء نیت خاص (جرم مطلق بودن):
   • جرم آدم ربایی در ذات خود، جرمی مطلق است و برای تحقق آن، علاوه بر سوء نیت عام، لزوماً نیازی به سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه ای خاص) نیست. به این معنی که صرف ربودن یا مخفی کردن فرد، با سوء نیت عام، جرم را محقق می کند.
   • با این حال، عبارت به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر در ماده ۶۲۱ نشان دهنده اهمیت انگیزه مرتکب است که می تواند در تشدید یا تخفیف مجازات مؤثر باشد، اما شرط اصلی برای اثبات وقوع جرم نیست.
3. نقش انگیزه مرتکب:
   • اگرچه انگیزه (مانند مطالبه وجه، انتقام، یا هر منظور دیگر) از ارکان اصلی عنصر معنوی برای تحقق جرم نیست و آدم ربایی جرمی عمدی است، اما می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تشدید یا تخفیف مجازات، مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
   • انگیزه شرافتمندانه (مثلاً نجات فردی از خطر) می تواند از جهات تخفیف مجازات تلقی شود، اما ماهیت جرم آدم ربایی را تغییر نمی دهد.

ویژگی های حقوقی جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی، علاوه بر ارکان سه گانه، دارای ویژگی های حقوقی خاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند و در فرایند رسیدگی قضایی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

آنی یا مستمر بودن جرم

جرم آدم ربایی یک جرم آنی محسوب می شود. این بدان معناست که فعل مجرمانه ربودن یا مخفی کردن، در لحظه ای خاص و با وقوع عمل فیزیکی سلب آزادی تن و جابجایی، محقق می شود. اگرچه ممکن است وضعیت ربایش برای مدتی ادامه پیدا کند، اما نفس عمل ربودن، در یک لحظه به اتمام می رسد. این ویژگی در تعیین صلاحیت دادگاه، محاسبه مرور زمان و تشخیص شروع به جرم، اهمیت دارد.

البته باید توجه داشت که وضعیت ادامه یافتن حبس و سلب آزادی، می تواند به عنوان جرم مستقل دیگری (مانند حبس غیرقانونی) در نظر گرفته شود، اما آدم ربایی به محض تحقق جابجایی اولیه، آنی تلقی می گردد.

مقید به نتیجه بودن

جرم آدم ربایی، مقید به نتیجه است. یعنی علاوه بر انجام رفتار فیزیکی (ربودن یا مخفی کردن)، لازم است که نتیجه مورد نظر قانون گذار، یعنی سلب آزادی تن و جابجایی نیز محقق شود. اگر فرد مورد نظر ربوده شود اما جابجایی فیزیکی انجام نگیرد یا آزادی او سلب نشود، جرم تام آدم ربایی محقق نشده و ممکن است در حد شروع به جرم باقی بماند. به عبارت دیگر، هدف از قانون گذاری، محافظت از آزادی جابجایی اشخاص است و تا زمانی که این آزادی سلب نشده باشد، جرم به طور کامل محقق نخواهد شد.

غیر قابل گذشت بودن

یکی از مهم ترین ویژگی های جرم آدم ربایی، غیر قابل گذشت بودن آن است. این ویژگی از آنجا ناشی می شود که آدم ربایی نه تنها به فرد قربانی آسیب می رساند، بلکه به طور مستقیم نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز بر هم می زند. جرایم غیر قابل گذشت، بر اساس ماده ۱۰۴ و تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرایمی هستند که شکایت شاکی خصوصی و گذشت وی، در شروع، ادامه، یا توقف رسیدگی قضایی و اجرای مجازات، تأثیری ندارد.

بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی (قربانی یا خانواده اش) رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اعمال مجازات جنبه عمومی جرم است. گذشت شاکی در این موارد، تنها می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برای مرتکب در نظر گرفته شود و دادگاه می تواند با توجه به آن، مجازات را تا یک یا دو درجه کاهش دهد، اما مجازات به طور کامل ساقط نمی شود.

عدم قابلیت تعلیق اجرای مجازات

یکی دیگر از ویژگی های مهم جرم آدم ربایی، عدم قابلیت تعلیق اجرای مجازات است. تعلیق اجرای مجازات به این معناست که دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات حبس را برای مدت زمان معینی به تأخیر بیندازد و در صورتی که محکوم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات تعلیقی او بخشیده شود. این اقدام معمولاً با هدف اصلاح و بازگرداندن مجرم به جامعه انجام می شود.

اما به دلیل ماهیت خطرناک و تأثیر منفی بالای جرم آدم ربایی بر امنیت جامعه، این جرم از شمول موارد قابل تعلیق مجازات خارج است. این تصمیم قانون گذار نشان دهنده اهمیت بالای حفظ امنیت فردی و اجتماعی و برخورد قاطع با مرتکبان چنین جرایمی است. هدف این است که مجازات آدم ربایی به طور کامل اجرا شود تا جنبه بازدارندگی قوی تری داشته باشد و آرامش را به جامعه بازگرداند.

سوء سابقه کیفری و محرومیت های اجتماعی

محکومیت قطعی به جرم آدم ربایی، به دلیل شدت مجازات آن، قطعاً منجر به ایجاد سوء سابقه کیفری برای مرتکب می شود. سوء سابقه کیفری در اسناد هویتی و قضایی فرد درج می شود و می تواند تا سال ها او را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند. بر اساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، افرادی که به حبس های معین محکوم می شوند، از برخی حقوق اجتماعی مانند حق انتخاب شدن در مجامع عمومی، عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، و اشتغال در برخی مشاغل دولتی، محروم خواهند شد. این محرومیت ها، جنبه دیگری از مجازات جرم آدم ربایی است که بر زندگی آتی فرد تأثیر می گذارد و او را با چالش های جدی در جامعه مواجه می سازد.

مجازات های تعیین شده برای جرم آدم ربایی

قانون گذار برای جرم آدم ربایی، بسته به شرایط و نحوه ارتکاب آن، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته است که از مجازات ساده تا موارد تشدید شده را شامل می شود.

مجازات آدم ربایی ساده

مجازات آدم ربایی ساده یا غیر مشدد، همانگونه که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، بر اساس روش ارتکاب جرم تعیین می شود:

1. مجازات در صورت عنف یا تهدید: اگر ربودن با استفاده از زور (عنف) یا تهدید انجام شود، مرتکب به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد. حبس درجه چهار در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی بیش از پنج تا ده سال است.
2. مجازات در غیر موارد عنف یا تهدید: اگر ربودن بدون استفاده از عنف یا تهدید، بلکه با حیله یا فریب یا هر نحو دیگری صورت گیرد، مرتکب به حبس درجه پنج محکوم می شود. حبس درجه پنج، مجازاتی بیش از دو تا پنج سال است.

این تفاوت در مجازات نشان می دهد که قانون گذار، اعمال زور و تهدید را در ارتکاب آدم ربایی، موجب تشدید ماهیت مجرمانه آن می داند.

موارد تشدید مجازات (آدم ربایی مشدد)

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، سه عامل اصلی را برای تشدید مجازات آدم ربایی برشمرده است. در صورت تحقق هر یک از این عوامل، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد، که در حال حاضر ۱۰ سال حبس (حداکثر حبس درجه چهار) است. این عوامل عبارتند از:

1. سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام: ربودن کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال، به دلیل آسیب پذیری بیشتر این گروه سنی و تبعات روانی و جسمی شدیدتری که بر آنها وارد می شود، موجب تشدید مجازات رباینده می گردد.
2. ربودن توسط وسایل نقلیه: استفاده از وسیله نقلیه (مانند خودرو، موتور، یا هر وسیله حمل و نقل دیگر) برای ربودن شخص، به دلیل سهولت در جابجایی و دشوارتر شدن تعقیب و گریز، از عوامل تشدید مجازات محسوب می شود.
3. ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه: اگر در جریان آدم ربایی، به قربانی آسیب جسمی (مانند ضرب و جرح) یا آسیب حیثیتی (مانند هتک حیثیت، تجاوز جنسی) وارد شود، مجازات رباینده به حداکثر خود می رسد. در این موارد، مرتکب علاوه بر مجازات آدم ربایی، به مجازات جرایم دیگر (مانند مجازات ضرب و جرح، تجاوز، و …) نیز محکوم خواهد شد.

مجازات نوزادربایی (ماده ۶۳۱)

همانگونه که پیش تر اشاره شد، ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به نوزادربایی و مخفی کردن یا تعویض اطفال تازه متولد شده می پردازد. مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس از شش ماه تا سه سال است. این مجازات با هدف حمایت ویژه از نوزادان و حفظ حقوق والدین آنها در نظر گرفته شده و متفاوت از مجازات آدم ربایی عام است.

تخفیف مجازات

قانون گذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف مجازات را برشمرده است. دادگاه با توجه به این جهات و پس از احراز آنها، می تواند مجازات مرتکب را یک یا دو درجه کاهش دهد. در خصوص جرم آدم ربایی، که یک جرم غیر قابل گذشت است، گذشت شاکی خصوصی یکی از مهم ترین جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. سایر جهات تخفیف عبارتند از:

• همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم، شناسایی شرکا یا معاونان، اعاده اموال یا جبران خسارت.
• اقدام یا کوشش مرتکب برای کاهش آثار جرم یا جبران آن.
• داشتن اوضاع و احوال خاص از قبیل کهولت سن یا بیماری.
• ابراز ندامت یا حسن سابقه.
• اعلام جرم و همکاری با مأموران.
• خفت انگیزه ارتکاب جرم.

دادگاه می تواند با بررسی مجموع شرایط و احراز این جهات، مجازات حبس مقرر برای آدم ربایی را کاهش دهد، اما هرگز نمی تواند آن را به طور کامل ساقط کند.

انواع مشارکت در جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی نیز مانند بسیاری از جرایم، ممکن است توسط یک نفر (مباشر اصلی) یا با همکاری و مشارکت چند نفر صورت گیرد. قانون گذار برای هر یک از این حالات، از جمله شروع به جرم، معاونت و مشارکت، احکام جداگانه ای در نظر گرفته است.

شروع به جرم آدم ربایی (ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی)

شروع به جرم به وضعیتی گفته می شود که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع آن جرم دارد، انجام می دهد، اما به دلیل عاملی خارج از اراده او، جرم به طور کامل محقق نمی شود. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است.

در خصوص آدم ربایی، اگر شخصی با قصد ربودن، شروع به انجام اقدامات اجرایی کند (مثلاً فرد را به زور سوار ماشین کند)، اما پیش از تکمیل ربایش (مانند انتقال به محل مورد نظر یا سلب کامل آزادی) به دلایلی خارج از اراده اش (مثلاً دستگیری توسط پلیس یا فرار قربانی)، موفق به اتمام جرم نشود، عمل او شروع به جرم آدم ربایی محسوب می شود.

مجازات شروع به جرم آدم ربایی، حبس بیش از پنج تا ده سال خواهد بود که همان مجازات درجه چهار برای آدم ربایی با عنف یا تهدید است.

معاونت در جرم آدم ربایی (ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی)

معاونت در جرم به معنای کمک و همکاری با مباشر اصلی در ارتکاب جرم است، بدون اینکه معاون خود مستقیماً عمل اصلی جرم را انجام دهد. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، اشخاص زیر را معاون جرم محسوب می کند:

• هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
• هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
• هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

در جرم آدم ربایی نیز، اگر کسی با علم و عمد، به هر یک از طرق بالا به رباینده اصلی کمک کند، به عنوان معاون در جرم آدم ربایی شناخته می شود. مجازات معاون، طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، یک درجه پایین تر از مجازات مباشر اصلی است. به عنوان مثال:

• اگر آدم ربایی با عنف یا تهدید صورت گرفته باشد (حبس درجه چهار)، مجازات معاون حبس درجه پنج یا شش خواهد بود.
• اگر آدم ربایی بدون عنف یا تهدید صورت گرفته باشد (حبس درجه پنج)، مجازات معاون حبس درجه شش یا هفت خواهد بود.

مشارکت در جرم آدم ربایی (ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی)

مشارکت در جرم زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند نفر با توافق و همکاری یکدیگر، مستقیماً در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشند. ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که:

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

بنابراین، اگر چند نفر با همکاری و تقسیم وظایف، عملیات ربودن یا مخفی کردن را انجام دهند، هر یک از آنها شریک در جرم آدم ربایی محسوب شده و به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم خواهند شد. به عبارت دیگر، هر شریک به همان مجازاتی محکوم می شود که مباشر اصلی (در صورت ارتکاب تنها توسط یک نفر) محکوم می شد؛ یعنی حبس درجه چهار یا پنج، بسته به شرایط ارتکاب جرم.

جرم تهدید به آدم ربایی

تهدید به ارتکاب جرم آدم ربایی، خود می تواند تحت شرایطی، یک جرم مستقل محسوب شود که از خود عمل آدم ربایی متمایز است. قانون گذار برای این نوع تهدید نیز مجازات تعیین کرده است تا از ایجاد رعب و وحشت در جامعه جلوگیری شود.

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به طور کلی به جرم تهدید می پردازد و مجازات آن را تعیین می کند. این ماده شامل تهدید به آدم ربایی نیز می شود، البته با تفاوت هایی که باید در نظر داشت.

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

توضیح ماده:
این ماده بیانگر آن است که اگر فردی، دیگری را به ربودن خود یا بستگانش تهدید کند، حتی اگر عمل ربایش اتفاق نیفتد، به دلیل ایجاد ترس و وحشت، مرتکب جرم تهدید شده است. عبارت به هر نحو نشان می دهد که وسیله یا ابزار تهدید (کلامی، کتبی، پیامکی و غیره) در تحقق این جرم مؤثر نیست. همچنین، این جرم اعم از آن است که تهدیدکننده از این طریق، تقاضای انجام یا ترک کاری را داشته باشد یا خیر.

تمایز تهدید به آدم ربایی (جرم مستقل) با آدم ربایی محقق شده از طریق تهدید

تمایز قائل شدن بین تهدید به آدم ربایی به عنوان یک جرم مستقل و آدم ربایی محقق شده از طریق تهدید بسیار مهم است:

• تهدید به آدم ربایی (جرم مستقل): اگر فردی دیگری را صرفاً تهدید به ربودن کند، اما عمل ربایش هرگز اتفاق نیفتد، این عمل تحت شمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و مجازات آن شلاق یا حبس تا دو سال است. در این حالت، تهدید به عنوان یک جرم مستقل (یعنی جرم تهدید) محسوب می شود و نه آدم ربایی.
• آدم ربایی محقق شده از طریق تهدید: اگر تهدید، وسیله ای برای ارتکاب آدم ربایی باشد و در نتیجه آن، فردی ربوده شود، در این صورت جرم اصلی آدم ربایی محقق شده است. در این حالت، تهدید، جزء عنصر مادی آدم ربایی (وسیله ارتکاب جرم) محسوب می شود و مرتکب به مجازات آدم ربایی (ماده ۶۲۱) که بسیار سنگین تر است (حبس درجه چهار)، محکوم خواهد شد. در واقع، تهدید ابزاری برای تحقق ربایش بوده و در مجازات جرم اصلی ادغام می شود.

این تفاوت نشان دهنده اهمیت تفکیک میان قصد و نیت مرتکب و نتیجه اعمال او در تعیین نوع جرم و مجازات است.

نحوه اثبات جرم آدم ربایی در دادگاه

اثبات جرم آدم ربایی، همانند سایر جرایم کیفری، نیازمند ارائه ادله و مستندات کافی به دادگاه است. نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوی کیفری را مشخص کرده است که در این بخش به آنها می پردازیم.

ادله اثبات دعوی کیفری

در قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوی کیفری در ماده ۱۶۰ برشمرده شده اند که شامل موارد زیر هستند:

1. اقرار: اقرار به معنای اطلاع دادن از ارتکاب جرم توسط خود مرتکب است. اگر متهم به آدم ربایی، در نزد قاضی و با رعایت شرایط قانونی، به ارتکاب این جرم اقرار کند، این اقرار از مهم ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود. البته اقرار باید صریح، آگاهانه و بدون اکراه باشد.
2. شهادت شهود: شهادت شهود عادل و آگاه، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم است. اگر شهودی با چشم خود عمل ربودن یا مخفی کردن را مشاهده کرده باشند و شهادت آنها منطبق بر واقعیت و بدون تناقض باشد، می تواند در اثبات جرم آدم ربایی بسیار مؤثر باشد. تعداد شهود و شرایط آنها در قانون مشخص شده است.
3. علم قاضی: علم قاضی به معنای یقین و قطعیت حاصل شده برای قاضی از اوضاع و احوال پرونده، قرائن و امارات موجود، و اظهارات طرفین و شهود است. این علم می تواند از بررسی مدارک، تحقیقات محلی، نظریه کارشناسی، گزارش ضابطین، و سایر اطلاعات کسب شده در طول دادرسی حاصل شود. علم قاضی در بسیاری از موارد به عنوان دلیل تکمیلی یا حتی اصلی مورد استناد قرار می گیرد.
4. سوگند: در جرایم تعزیری، سوگند معمولاً به عنوان دلیل اثبات اصلی کاربرد گسترده ای ندارد، اما در برخی شرایط خاص و با رعایت تشریفات قانونی، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سایر قرائن و امارات

علاوه بر ادله اثبات دعوی کیفری، قرائن و امارات نیز نقش مهمی در اثبات جرم آدم ربایی ایفا می کنند. این موارد، شواهد و مدارکی هستند که به طور مستقیم دلیل اصلی جرم نیستند، اما می توانند علم قاضی را تقویت کرده و به او در تشخیص واقعیت کمک کنند:

• اطلاعات مطلعین: اظهارات افرادی که اطلاعاتی درباره وقوع جرم یا ربایندگان دارند، هرچند شهادت مستقیم نباشد، می تواند سرنخ های مهمی را به دست دهد.
• تحقیقات محلی و معاینه محل: بررسی صحنه وقوع جرم، گفتگو با همسایگان و افراد محلی، و یافتن هرگونه سرنخ فیزیکی، می تواند به کشف واقعیت کمک کند.
• نظریه کارشناسی: در مواردی مانند بررسی آسیب های جسمی یا حیثیتی وارده به قربانی، تحلیل مدارک دیجیتالی، یا تشخیص هویت، نظریه کارشناسان متخصص (پزشکی قانونی، تشخیص هویت، کارشناسان فنی) می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
• اسناد و مدارک: شامل پیامک ها، تماس های ضبط شده، فیلم های دوربین های مداربسته، یا هر سند مکتوب دیگری که می تواند ارتباط متهم با جرم را نشان دهد.
• ردیابی ها و اقدامات پلیسی: گزارشات و اقدامات ضابطین قضایی مانند پلیس آگاهی در ردیابی مجرم و قربانی، نیز از مستندات مهم است.

لزوم اثبات هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی

در نهایت، برای صدور حکم محکومیت در جرم آدم ربایی، لازم است که دادگاه هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی این جرم را به طور کامل و بدون ابهام، با استفاده از ادله و قرائن موجود، اثبات کند. هرگونه تردید در احراز یکی از این عناصر، می تواند منجر به صدور حکم برائت برای متهم شود:

• عنصر قانونی: باید مشخص شود که فعل ارتکابی تحت شمول ماده ۶۲۱ یا ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.
• عنصر مادی: باید اثبات شود که فعل ربودن یا مخفی کردن (جابجایی فیزیکی) بدون رضایت قربانی و با استفاده از عنف، تهدید، حیله یا فریب، محقق شده است.
• عنصر معنوی: باید احراز شود که مرتکب با سوء نیت عام (علم و عمد در انجام فعل) اقدام کرده است.

نحوه اثبات بی گناهی در پرونده آدم ربایی

در نظام حقوقی ایران، اصل برائت حاکم است. به این معنا که هر فردی بی گناه تلقی می شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و با ارائه ادله کافی اثبات شود. این اصل، بار اثبات جرم را بر دوش مدعی (شاکی و دادسرا) می گذارد و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد، بلکه باید اتهامات وارده را رد کند.

اصل برائت

طبق اصل برائت، متهم در هر مرحله ای از دادرسی، بی گناه فرض می شود. بنابراین، وظیفه اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم، بر عهده شاکی خصوصی و مدعی العموم (دادستان) است. متهم تنها باید در مقام دفاع از خود برآید و دلایل ارائه شده از سوی شاکی را مورد تردید قرار دهد یا به آنها ایراد وارد کند.

راه های دفاع و دلایل مؤثر

برای اثبات بی گناهی یا حداقل ایجاد تردید جدی در اتهام آدم ربایی، متهم می تواند به روش ها و دلایل زیر استناد کند:

1. اثبات رضایت مجنی علیه:

   مهم ترین راه دفاع، اثبات این است که جابجایی فرد با رضایت او صورت گرفته است. این رضایت می تواند کتبی، شفاهی، یا از طریق رفتارهای شخص (مانند سوار شدن داوطلبانه به وسیله نقلیه) باشد. ارائه شهادت شهود، پیام ها، تماس ها، یا هر مدرکی که نشان دهنده رضایت قربانی بوده، در این زمینه بسیار مؤثر است. اگر اثبات شود که فرد با رضایت خود جابجا شده است، رکن عدم رضایت از عنصر مادی جرم سلب شده و آدم ربایی محقق نمی گردد.

2. عدم تحقق عناصر مادی یا معنوی:

   متهم می تواند با ارائه دلایلی، عدم تحقق یکی از عناصر مادی (فعل ربودن، جابجایی، یا وسیله ارتکاب) یا عنصر معنوی (قصد مجرمانه) را ثابت کند:

   • عدم تحقق عنصر مادی:
     • عدم جابجایی فیزیکی: اثبات اینکه فرد ربوده شده، از محلی به محل دیگر منتقل نشده است.
     • عدم استفاده از عنف، تهدید، حیله یا فریب: اگر ثابت شود که هیچ گونه زور، تهدید یا فریبی برای جابجایی استفاده نشده است.
   • عدم تحقق عنصر معنوی (قصد مجرمانه):
     • عدم سوء نیت عام: اثبات اینکه متهم از ماهیت عمل خود (ربودن انسان زنده) بی اطلاع بوده یا قصد عمدی در انجام آن را نداشته است (مثلاً فکر می کرده فرد در صندوق عقب مرده است یا یک کالا را جابجا می کند).
     • اشتباه در هویت: متهم می تواند ادعا کند که فرد دیگری را مورد هدف قرار داده بوده و این جابجایی اشتباهی صورت گرفته است.
     • انگیزه شرافتمندانه: اگرچه انگیزه از ارکان اصلی جرم نیست، اما در مواردی که متهم با انگیزه خیر (مانند نجات فرد از خطر یا رساندن او به بیمارستان) اقدام به جابجایی کرده باشد، می تواند به عنوان دلیل برای عدم سوء نیت مجرمانه و تخفیف مجازات مورد استناد قرار گیرد.
3. ایراد به ادله شاکی:

   متهم می تواند با زیر سؤال بردن اعتبار یا کفایت ادله ارائه شده از سوی شاکی، در اثبات جرم تردید ایجاد کند. این می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • خدشه وارد کردن به شهادت شهود: اثبات عدم عدالت شهود، تناقض در اظهارات آنها، یا عدم مشاهده مستقیم صحنه جرم.
   • زیر سؤال بردن مدارک: اثبات جعلی بودن یا دستکاری شدن مدارک الکترونیکی یا فیزیکی.
   • عدم کفایت قرائن و امارات: نشان دادن اینکه قرائن موجود، به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیستند و ابهاماتی وجود دارد.

در نهایت، هدف اصلی متهم و وکیل او، ایجاد تردید معقول در ذهن قاضی نسبت به وقوع جرم یا انتساب آن به متهم است. اگر قاضی به این تردید برسد، موظف به صدور حکم برائت خواهد بود.

فرآیند شکایت و رسیدگی قضایی به جرم آدم ربایی

رسیدگی به جرم آدم ربایی، یک فرآیند پیچیده و چند مرحله ای در نظام قضایی ایران است که از ثبت شکایت آغاز شده و تا صدور حکم نهایی ادامه می یابد. آشنایی با این مراحل برای شاکیان و متهمان، ضروری است.

ثبت نام در سامانه ثنا

اولین و ضروری ترین گام برای هرگونه اقدام قضایی، اعم از طرح شکایت یا دفاع در دادگاه، ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) است. این سامانه امکان ارسال و دریافت اوراق قضایی به صورت الکترونیکی را فراهم می کند و از الزامات دادرسی در عصر حاضر است. بدون ثبت نام در ثنا، امکان طرح شکواییه یا دریافت ابلاغیه های دادگاه وجود نخواهد داشت.

تنظیم شکواییه

پس از ثبت نام در ثنا، شاکی باید اقدام به تنظیم شکواییه (شکایت نامه) کند. شکواییه باید شامل اطلاعات دقیق زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس).
• مشخصات کامل متهم (در صورت اطلاع، در غیر این صورت مجهول المکان یا مجهول الهویه ذکر می شود).
• شرح دقیق واقعه آدم ربایی (زمان، مکان، نحوه وقوع جرم، وسایل مورد استفاده، افراد حاضر، آسیب های وارده و …).
• ذکر ادله اثبات جرم (شهود، مدارک، فیلم، عکس، گزارش پزشکی قانونی و …).
• درخواست تعقیب و مجازات متهم.

ثبت و ارسال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شکواییه تنظیم شده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا ارسال شود. این دفاتر واسطه بین مردم و قوه قضائیه هستند و مسئولیت ثبت شکایات، لوایح و سایر اوراق قضایی را بر عهده دارند. پس از ثبت، شکواییه به دادسرای صالح (معمولاً دادسرای محل وقوع جرم) ارسال می گردد.

مراحل در دادسرا

دادسرا، مرجع تحقیقات مقدماتی در جرایم است و وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، و جمع آوری ادله را بر عهده دارد. مراحل رسیدگی در دادسرا عبارتند از:

1. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار (که قضات دادسرا هستند) با احضار شاکی، متهم (در صورت شناسایی)، شهود و مطلعین، اقدام به تحقیق، بازجویی، جمع آوری مدارک، استعلامات لازم، و سایر اقدامات برای روشن شدن ابعاد جرم می کنند.
2. صدور قرار: پس از پایان تحقیقات، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: اگر ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد.
   • قرار منع تعقیب: اگر ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یا جرم اساساً محقق نشده باشد.
3. صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و تأیید آن توسط دادستان، کیفرخواست صادر می شود. کیفرخواست سندی است که در آن، جرم ارتکابی، دلایل انتساب جرم به متهم، و درخواست مجازات او به دادگاه ارائه می گردد.

رسیدگی در دادگاه کیفری

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری یک یا دو، بسته به نوع و شدت جرم و مجازات آن) ارسال می شود تا به صورت علنی یا غیرعلنی (در موارد خاص) مورد رسیدگی قرار گیرد:

1. جلسه دادرسی: دادگاه با احضار طرفین (شاکی، متهم و وکلای آنها) و شهود، اقدام به برگزاری جلسه دادرسی می کند. در این جلسه، اتهامات مطرح شده، دفاعیات متهم، و ادله طرفین مورد بررسی قرار می گیرد.
2. صدور حکم: پس از اتمام جلسات دادرسی و بررسی کامل پرونده، دادگاه اقدام به صدور حکم می کند. حکم می تواند شامل محکومیت متهم به مجازات تعیین شده، یا برائت او در صورت عدم اثبات جرم باشد. حکم صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) است.

سوالات متداول

آیا جرم آدم ربایی از جرایم قابل گذشت است؟

خیر، جرم آدم ربایی یک جرم غیر قابل گذشت است. این بدان معناست که حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات جنبه عمومی جرم متوقف نمی شود. گذشت شاکی تنها می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

در صورت ربودن فرد در حالت خواب یا بیهوشی، جرم آدم ربایی محقق می شود؟

بله، جرم آدم ربایی در این حالت نیز محقق می شود. رکن اصلی عدم رضایت مجنی علیه است و فرد در حالت خواب یا بیهوشی قادر به ابراز رضایت نیست. بنابراین، ربودن او در این شرایط، مصداق سلب آزادی بدون رضایت تلقی می گردد.

مجازات آدم ربایی اطفال زیر ۱۵ سال چیست؟

در صورتی که سن مجنی علیه (قربانی) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، این موضوع از عوامل تشدید مجازات آدم ربایی محسوب می شود. در این حالت، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد که ۱۰ سال حبس است.

آیا محکومیت به جرم آدم ربایی منجر به سوء سابقه کیفری می شود؟

بله، محکومیت قطعی به جرم آدم ربایی، به دلیل ماهیت و شدت مجازات آن (حبس درجه چهار یا پنج)، قطعاً منجر به ایجاد سوء سابقه کیفری برای فرد محکوم می شود. این سوء سابقه می تواند موجب محرومیت های اجتماعی از جمله محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی گردد.

انگیزه رباینده چه تاثیری در مجازات دارد؟

انگیزه رباینده (مثلاً مطالبه وجه، انتقام، یا هر منظور دیگر) برای تحقق جرم آدم ربایی ضروری است و در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. با این حال، نوع انگیزه (خفت یا شرافتمندانه بودن) می تواند در تشدید یا تخفیف مجازات مؤثر باشد. برای مثال، انگیزه شرافتمندانه می تواند از جهات تخفیف مجازات محسوب شود، اما ماهیت جرم را تغییر نمی دهد.

آیا تفاوت خاصی بین آدم ربایی و اختطاف وجود دارد؟

در ادبیات حقوقی و متون قانونی ایران، واژه آدم ربایی رایج تر و رسمی تر است و مفهوم اختطاف نیز عملاً همین معنا را پوشش می دهد. واژه اختطاف بیشتر یک اصطلاح قدیمی تر است و در قانون مجازات اسلامی فعلی، عمدتاً از واژه آدم ربایی استفاده شده است. بنابراین، در عمل تفاوت حقوقی خاصی بین این دو واژه در قانون فعلی وجود ندارد و هر دو به یک مفهوم اشاره دارند.

آخرین تغییرات ماده ۶۲۱ چه بوده و چه تأثیری بر مجازات ها گذاشته است؟

آخرین تغییرات مهم در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مربوط به اصلاحات سال ۱۳۹۲ است که در آن، مجازات ها بر اساس درجات حبس (درجه چهار و پنج) تعیین شد و موارد تشدید مجازات (مانند سن کمتر از ۱۵ سال، استفاده از وسیله نقلیه، و آسیب جسمی یا حیثیتی) به وضوح مشخص گردید. این تغییرات با هدف شفاف سازی بیشتر و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات صورت گرفت و باعث شد مجازات ها بسته به شرایط ارتکاب، منعطف تر و در عین حال، در موارد مشدد، قاطع تر اعمال شوند. پیش از این، مجازات حبس به صورت بازه ای (مثلاً ۵ تا ۱۵ سال) تعیین می شد.

جرم آدم ربایی، به دلیل نقض فاحش حقوق بنیادین افراد و اخلال در امنیت جامعه، همواره از سوی قانون گذار به جدیت مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی با دقت و جزئیات کامل به تعریف، تبیین ارکان، انواع، و مجازات های این جرم پرداخته اند. از آنجایی که آدم ربایی جرمی غیر قابل گذشت و دارای تبعات سنگین کیفری و اجتماعی است، درک صحیح ابعاد حقوقی آن برای عموم مردم و به ویژه درگیران با چنین پرونده هایی حیاتی است.

پیچیدگی های حقوقی و قضایی این جرم، ضرورت مشاوره با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم، بهره مندی از راهنمایی های حقوقی می تواند در اثبات حق، دفاع موثر، و طی کردن صحیح فرایند دادرسی، راهگشا باشد و از بروز مشکلات و اشتباهات جبران ناپذیر جلوگیری کند.