لایحه حذف پیش قسط مهریه

لایحه حذف پیش قسط مهریه، بحثی است که در سال های اخیر به دلیل چالش های اقتصادی و اجتماعی پیرامون پرداخت مهریه، مطرح شده و هدف آن، تغییر رویه فعلی پرداخت مبلغ اولیه مهریه در زمان اجرای آن است. درک صحیح این موضوع، تمایز آن با قوانین فعلی، و آگاهی از پیامدهای احتمالی اش، برای همه افراد، به ویژه زوجین و فعالان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم مهریه و نحوه پرداخت آن، همواره یکی از نقاط حساس و چالش برانگیز در دعاوی خانواده در ایران بوده است. در سال های اخیر، با توجه به افزایش دعاوی مهریه و چالش های ناشی از آن برای زوجین، بحث هایی پیرامون تغییر در قوانین مرتبط مطرح شده است. یکی از این مباحث، حول محور لایحه حذف پیش قسط مهریه می چرخد. این موضوع، ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد و درک صحیح آن برای تمامی ذی نفعان، به خصوص زوجین و فعالان حقوقی، ضروری است. این مقاله به بررسی جامع این موضوع و زوایای مختلف آن می پردازد و تمایز روشنی میان «لایحه پیشنهادی» که هنوز قانون نیست و «قوانین و رویه های قضایی فعلی» در مورد پیش قسط مهریه ایجاد می کند تا راهکارهای حقوقی عملی موجود برای مشکلات پیش قسط مهریه به مخاطب ارائه گردد.

مفهوم و چالش های «پیش قسط مهریه» در رویه قضایی فعلی

پیش از بررسی لایحه پیشنهادی، لازم است به درک روشنی از مفهوم پیش قسط مهریه و چالش های موجود در رویه قضایی فعلی دست یابیم. این شناخت مبنایی برای تحلیل ضرورت و پیامدهای لایحه آتی خواهد بود.

پیش قسط مهریه چیست؟

پیش قسط مهریه در رویه قضایی ایران، به بخشی از مهریه گفته می شود که پس از صدور حکم اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن، به صورت اولیه و پیش از شروع اقساط ماهیانه توسط زوج پرداخت می شود. این مبلغ، در واقع یک پرداخت اولیه یا «سهم الشرکه نقدی» است که معمولاً به منظور رفع فوری نیازهای زوجه و به عنوان نشانه ای از جدیت پرداخت مهریه تعیین می گردد.

مبنای قانونی این رویه، اگرچه مستقیماً در یک ماده قانونی مشخص قید نشده، اما از تلفیق مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه های اجرایی و نیز رویه قضایی حاکم در دادگاه های خانواده نشأت می گیرد. دادگاه ها با توجه به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی که به محکوم له حق مطالبه اجرای حکم را می دهد و نیز با در نظر گرفتن مبانی فقهی حق فوری مطالبه مهریه برای زوجه، اقدام به تعیین پیش قسط می نمایند.

نحوه تعیین پیش قسط مهریه بر اساس معیارهای متفاوتی صورت می گیرد که اصلی ترین آنها توان مالی زوج، تعداد سکه های مهریه، و عرف قضایی حاکم در هر حوزه قضایی است. معمولاً این مبلغ بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل مهریه (یا از مبلغی که دادگاه امکان پرداخت آن را به صورت یکجا توسط زوج تشخیص می دهد) تعیین می شود. همچنین، محاسبه مهریه به نرخ روز، که بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۷ صورت می گیرد، نقش مهمی در تعیین ارزش کلی مهریه و به تبع آن، مبلغ پیش قسط دارد. این محاسبه، مستقل از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می گیرد.

مشکلات و پیامدهای پیش قسط مهریه

در حالی که تعیین پیش قسط مهریه با هدف حمایت از زوجه و تضمین حقوق او صورت می گیرد، در عمل با چالش ها و پیامدهای منفی متعددی نیز همراه بوده است:

1. فشار مالی شدید و ناگهانی بر زوجین و افزایش آمار زندانیان مهریه: با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، افزایش قیمت سکه و تورم، بسیاری از مردان توانایی پرداخت حتی یک پیش قسط اندک را نیز ندارند. این امر منجر به فشار مالی شدید و در موارد بسیاری، به زندانی شدن زوج به دلیل عدم توانایی در پرداخت همین مبلغ اولیه شده است. این وضعیت علاوه بر آسیب های فردی، بار سنگینی بر خانواده ها و در نهایت بر جامعه تحمیل می کند.
2. احتمال سوءاستفاده از پیش قسط به عنوان اهرم فشار در دعاوی طلاق: در برخی موارد، پیش قسط مهریه به جای اینکه پشتوانه مالی برای زوجه باشد، به ابزاری برای اعمال فشار بر زوج در دعاوی طلاق تبدیل می شود. زوجه با مطالبه پیش قسط، سعی در اجبار زوج به پذیرش شروط خاص یا تسریع در فرآیند طلاق دارد، که این موضوع از فلسفه اصلی مهریه فاصله می گیرد.
3. بار سنگین بر سیستم قضایی و طولانی شدن فرآیندها: پرونده های مربوط به اعسار از پرداخت پیش قسط و درخواست های تعدیل آن، حجم زیادی از زمان و منابع سیستم قضایی را به خود اختصاص می دهد. این امر منجر به طولانی شدن فرآیند دادرسی و افزایش نارضایتی طرفین می شود.
4. ابهام در تعیین میزان پیش قسط: معیارهای تعیین پیش قسط گاهی اوقات به صورت سلیقه ای و بدون در نظر گرفتن دقیق توان مالی زوج صورت می گیرد که این موضوع می تواند به نارضایتی و اعتراض زوجین منجر شود.

«لایحه حذف پیش قسط مهریه»: ماهیت و دلایل طرح آن

با درک چالش های موجود در رویه قضایی فعلی، لایحه حذف پیش قسط مهریه به عنوان یک راهکار برای کاهش مشکلات ناشی از آن مطرح گردید. این لایحه با اهدافی مشخص و بر اساس ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، پیشنهاد شده است.

مفهوم لایحه و هدف اصلی آن

لایحه حذف پیش قسط مهریه به پیشنهاد یا طرح قانونی گفته می شود که هدف اصلی آن، حذف الزام به پرداخت مبلغ اولیه (پیش قسط) مهریه در زمان اجرای حکم تقسیط مهریه است. به عبارت دیگر، بر اساس این لایحه، پس از صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، زوج دیگر ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط نخواهد بود و پرداخت مهریه صرفاً به صورت اقساط ماهیانه (بدون پیش پرداخت اولیه) آغاز خواهد شد. هدف اصلی این لایحه، کاهش فشار مالی اولیه بر زوج، تسهیل فرآیند طلاق توافقی و مهم تر از همه، کاهش آمار زندانیان مهریه است.

ریشه ها و ضرورت طرح لایحه

طرح لایحه حذف پیش قسط مهریه، پدیده ای تازه نیست و ریشه های عمیقی در تحولات اقتصادی و اجتماعی سالیان اخیر ایران دارد. ضرورت این تغییر از دیدگاه حامیان این طرح، از عوامل متعددی نشأت می گیرد:

• فشارهای اقتصادی و معیشتی: تورم افسارگسیخته و افزایش سرسام آور قیمت سکه در سال های اخیر، توان مالی بسیاری از مردان را برای تأمین حتی یک پیش قسط اندک مهریه به شدت کاهش داده است. آنچه در گذشته شاید مبلغی قابل پرداخت بود، امروز به باری غیرقابل تحمل تبدیل شده است. این وضعیت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل، لزوم بازنگری در نحوه پرداخت اولیه مهریه را برجسته می سازد.
• کاهش جمعیت زندانیان مهریه: یکی از اهداف اجتماعی و بشردوستانه اصلی این لایحه، کاهش چشمگیر آمار مردانی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت پیش قسط مهریه راهی زندان می شوند. زندانی شدن نان آور خانواده، پیامدهای سوء اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای همسر و فرزندان به همراه دارد.
• بازگرداندن تعادل به روابط حقوقی و اجتماعی: در برخی موارد، پیش قسط مهریه به عنوان اهرمی برای فشار بر زوج در دعاوی طلاق مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. این لایحه تلاش می کند تا با جلوگیری از ابزاری شدن مهریه برای اعمال فشار، تعادل بیشتری را به روابط حقوقی و اجتماعی زوجین بازگرداند و به ماهیت اصلی مهریه به عنوان یک حق مالی صرف بازگردد.
• انطباق با واقعیت های جامعه: دیدگاه جامعه نسبت به مهریه در حال تغییر است. نسل جدید تمایل بیشتری به تعیین مهریه های واقع بینانه تر دارد و لایحه هایی از این دست می توانند این گرایش را تقویت کنند. این رویکرد به نفع هر دو طرف است، چرا که وصول مهریه های سنگین و غیرواقعی در عمل با چالش های بسیاری روبروست.
• تسهیل فرآیندهای دادرسی: کاهش تعداد پرونده های مربوط به اعسار از پیش قسط و تعدیل آن، می تواند بار رسیدگی را از دوش سیستم قضایی بردارد و فرآیندهای دادرسی را تسریع بخشد.

فرآیند قانونی: از طرح تا وضعیت فعلی لایحه

همانند هر پیشنهاد قانونی دیگری، لایحه حذف پیش قسط مهریه نیز برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل مشخصی را در نهادهای قانون گذاری کشور طی کند. این فرآیند از طرح ایده تا تصویب نهایی و اجرایی شدن، شامل گام های متعددی است.

مراحل کلی تصویب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

1. طرح لایحه: لایحه ممکن است توسط دولت (به عنوان لایحه دولتی) یا نمایندگان مجلس (به عنوان طرح نمایندگان) مطرح شود. در مورد لایحه حذف پیش قسط مهریه، مبدأ آن می تواند از سوی قوه قضاییه یا دولت باشد.
2. بررسی در کمیسیون های تخصصی: پس از طرح، لایحه برای بررسی دقیق تر به کمیسیون های تخصصی مرتبط (مانند کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیون فرهنگی) ارجاع داده می شود. در این مرحله، کارشناسان، حقوقدانان و نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف لایحه، اصلاحات و پیشنهاداتی را ارائه می دهند.
3. طرح در صحن علنی مجلس: پس از تصویب در کمیسیون های تخصصی، لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و رأی گیری قرار می گیرد. نمایندگان می توانند نظرات موافق و مخالف خود را بیان کرده و پیشنهادات اصلاحی را ارائه دهند.
4. تصویب نهایی در مجلس: در صورت کسب آرای کافی، لایحه در مجلس تصویب می شود.
5. بررسی در شورای نگهبان: پس از تصویب در مجلس، لایحه به شورای نگهبان ارسال می شود تا از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی بررسی گردد. در صورت تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل می شود و برای اجرا ابلاغ می گردد. اگر مغایرتی وجود داشته باشد، لایحه برای اصلاح به مجلس بازگردانده می شود.

وضعیت کنونی لایحه

لازم به تأکید است که تا این لحظه، لایحه حذف پیش قسط مهریه در مرحله بررسی و تبادل نظر است و هنوز به قانون تبدیل نشده است. این لایحه در مراحل ابتدایی بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادهای مرتبط قرار دارد و تا تبدیل شدن به یک قانون اجرایی، راه درازی در پیش است. بنابراین، تمامی مباحث مطرح شده در خصوص این لایحه، فعلاً در حد «پیشنهاد» و «احتمال» است و هیچ گونه تغییر قانونی در رویه فعلی پرداخت پیش قسط مهریه، تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ آن، رخ نداده است.

جنبه عطف به ماسبق بودن یا نبودن

یکی از سؤالات مهمی که در خصوص هر تغییر قانونی مطرح می شود، این است که آیا قانون جدید «عطف به ماسبق» می شود، یعنی آیا شامل عقود و توافقات گذشته نیز می گردد یا فقط شامل مواردی می شود که پس از تصویب و اجرایی شدن قانون رخ می دهند. در مورد لایحه حذف پیش قسط مهریه نیز این پرسش مطرح است. اصولاً قوانین به گذشته عطف نمی شوند، مگر اینکه قانون گذار به صراحت خلاف آن را بیان کرده باشد. تعیین تکلیف این موضوع نیز به متن نهایی و مصوبه قانون در صورت تصویب نهایی لایحه بستگی خواهد داشت.

ویژگی های عملیاتی و پیامدهای لایحه (در صورت تصویب نهایی)

در صورتی که لایحه حذف پیش قسط مهریه به تصویب نهایی برسد، تغییرات عملیاتی و حقوقی قابل توجهی در نحوه اجرای مهریه و دعاوی مرتبط با آن ایجاد خواهد شد. این تغییرات می توانند به شرح زیر باشند:

• نحوه جدید اجرای مهریه: پس از تصویب لایحه، رویکرد اصلی در اجرای مهریه، پرداخت صرفاً اقساطی خواهد بود. این بدان معناست که دیگر زوج ملزم به پرداخت مبلغ اولیه یا پیش قسط نخواهد بود و فرآیند پرداخت از همان ابتدا با اقساط ماهیانه آغاز می شود.
• معیارهای تعیین اقساط مهریه توسط دادگاه: با حذف پیش قسط، تمرکز دادگاه ها بر تعیین اقساط ماهیانه معقول و متناسب با توان مالی زوج افزایش خواهد یافت. معیارهایی مانند درآمد مستمر زوج، وضعیت شغلی، هزینه های زندگی ضروری، تعداد افراد تحت تکفل و سایر تعهدات مالی، بیش از پیش در تعیین مبلغ اقساط مورد توجه قرار خواهند گرفت. هدف این است که اقساط به گونه ای تعیین شود که هم قابلیت پرداخت برای زوج را داشته باشد و هم در یک بازه زمانی معقول، حقوق زوجه تأمین گردد.
• تأثیر بر دعاوی اعسار و تقسیط مهریه: پیش بینی می شود که تعداد دادخواست های اعسار از پرداخت یکجای مهریه همچنان وجود داشته باشد، اما دیگر بحث «اعسار از پرداخت پیش قسط» به خودی خود مطرح نخواهد بود. تمرکز بر اعسار از پرداخت کل مهریه و تقسیط آن از ابتدا به شکل اقساط ماهیانه خواهد بود. این موضوع می تواند فرآیندهای دادرسی را ساده تر کند، زیرا پیچیدگی های مربوط به تعیین و اعتراض به پیش قسط حذف می شود.
• تغییر در رویه های مربوط به حکم جلب: در حال حاضر، عدم پرداخت پیش قسط مهریه می تواند منجر به صدور حکم جلب زوج شود. با حذف پیش قسط، حکم جلب تنها در صورت عدم پرداخت اقساط ماهیانه و اثبات تمکن مالی زوج صادر خواهد شد. این امر به کاهش زندانیان مهریه که صرفاً به دلیل عدم توانایی در پرداخت مبلغ اولیه زندانی می شدند، کمک شایانی خواهد کرد.
• نیاز به بازنگری در آیین نامه ها و بخشنامه ها: تصویب این لایحه مستلزم بازنگری و اصلاح آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط به مهریه و اعسار از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی ربط خواهد بود تا با قانون جدید هماهنگ شوند.

لایحه حذف پیش قسط مهریه، در صورت تصویب، یک تغییر بنیادین در رویه پرداخت مهریه ایجاد خواهد کرد که تأثیرات گسترده ای بر پرونده های خانواده، وضعیت زوجین و نظام قضایی کشور خواهد داشت و می تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فقهی لایحه حذف پیش قسط مهریه

لایحه حذف پیش قسط مهریه، تنها یک تغییر حقوقی نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فقهی گسترده ای است که می تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار خانواده و جامعه ایران بگذارد. بررسی این ابعاد برای درک جامع لایحه ضروری است.

تأثیرات مثبت مورد انتظار

در صورت تصویب این لایحه، پیش بینی می شود که شاهد مجموعه ای از تأثیرات مثبت در جامعه باشیم:

• کاهش چشمگیر آمار زندانیان مهریه: این یکی از مهم ترین اهداف و دستاوردهای مورد انتظار است. با حذف فشار پرداخت مبلغ اولیه، بسیاری از مردان از ورود به زندان به دلیل ناتوانی در تأمین پیش قسط نجات می یابند.
• کاهش فشار روانی و اقتصادی بر خانواده ها: حذف پیش قسط، بار سنگین مالی و روانی را از دوش زوجین برداشته و فرصت بیشتری برای حل و فصل مسائل خانوادگی به صورت مسالمت آمیز فراهم می آورد.
• تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی خانوادگی و طلاق توافقی: با کاهش اهرم فشار مالی، زوجین ممکن است بیشتر به سمت توافق و سازش در مسائل مربوط به طلاق و مهریه سوق پیدا کنند.
• تشویق به تعیین مهریه های واقع بینانه تر در آغاز زندگی مشترک: این لایحه می تواند به صورت غیرمستقیم، این پیام را به جامعه منتقل کند که تعیین مهریه های سنگین که در عمل قابل وصول نیستند، می تواند چالش برانگیز باشد و به سوی مهریه هایی با مبالغ معقول تر هدایت کند.
• کاهش بار رسیدگی بر سیستم قضایی: با حذف پرونده های مربوط به اعسار از پیش قسط و اعتراض به آن، حجم کاری دادگاه های خانواده کاهش یافته و فرآیند رسیدگی به سایر پرونده ها تسریع می یابد.

مقایسه با سایر نظام های حقوقی

در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، مفهوم مهریه به شکل رایج در فقه اسلامی وجود ندارد. اما موضوع حمایت مالی از همسر پس از طلاق، تحت عناوین دیگری مانند «نفقه پس از طلاق» یا «تقسیم اموال مشترک»، به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال:

• نظام های غربی: در کشورهای غربی، پس از طلاق، معمولاً سیستم «تقسیم اموال مشترک» و «حمایت مالی از همسر» (alimony یا spousal support) رایج است. در این سیستم ها، اموالی که در طول زندگی مشترک کسب شده، به صورت عادلانه بین زوجین تقسیم می شود و در مواردی که یکی از همسران پس از طلاق دچار مشکل مالی شود (غالباً همسر با درآمد کمتر)، همسر دیگر ملزم به پرداخت حمایت مالی برای یک دوره مشخص یا تا زمانی که فرد بتواند استقلال مالی پیدا کند، خواهد بود. این حمایت بر اساس نیاز و توانایی طرفین تعیین می شود و مفهوم یک پرداخت اولیه بزرگ مانند پیش قسط مهریه، وجود ندارد.
• نظام های اسلامی (برخی کشورها): در برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز، با وجود پذیرش مهریه، سازوکارهای اجرایی آن ممکن است با ایران متفاوت باشد. مثلاً در برخی کشورها، مهریه به محض عقد، به صورت کامل یا در چند قسط مشخص (و نه لزوماً با پیش قسط قضایی) پرداخت می شود یا مبلغ آن تابع عرف و قوانین محلی است.

لایحه حذف پیش قسط مهریه در ایران، گامی در جهت بومی سازی و اصلاح قوانین بر اساس نیازهای روز جامعه و واقعیت های اقتصادی است، در عین حال که تلاش می کند اصول فقهی و شرعی را نیز رعایت کند. این مقایسه نشان می دهد که هرچند شرایط خاص ایران در این حوزه حاکم است، اما می توان از تجربیات بین المللی در زمینه حمایت مالی پس از طلاق نیز الهام گرفت.

دیدگاه های فقهی

از منظر فقهی، مهریه به محض عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و مطالبه آن حق فوری زوجه است. این حق فوری به این معناست که زن هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه کند. با این حال، فقه اسلام امکان اعسار (ناتوانی مالی) زوج را نیز به رسمیت شناخته و در این صورت، حکم به تقسیط مهریه می دهد.

بحث پیرامون حذف پیش قسط مهریه از دیدگاه فقهی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی فقها ممکن است با حذف کامل پیش قسط، به دلیل مغایرت با حق فوری زوجه در مطالبه مهریه، مخالفت کنند. آنها ممکن است استدلال کنند که حتی در صورت اعسار و تقسیط، یک مبلغ اولیه به عنوان تضمین و تحقق جزئی حق فوری زوجه ضروری است. در مقابل، برخی دیگر ممکن است این لایحه را گامی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و تطبیق احکام با شرایط روز جامعه دانسته و با آن موافق باشند، به شرطی که اصل حق مهریه و اقساط آن به نحو عادلانه تضمین شود. این موضوع نیازمند بررسی های دقیق فقهی و حقوقی در شورای نگهبان و نهادهای ذی ربط است تا اطمینان حاصل شود که اصلاحات پیشنهادی با مبانی شرعی سازگار هستند.

چالش ها و نگرانی های منتقدین نسبت به لایحه

هرگونه تغییر در قوانین، به ویژه در حوزه های حساس مانند خانواده، با خود چالش ها و نگرانی هایی را به همراه دارد. موضوع لایحه حذف پیش قسط مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست و دیدگاه های متفاوتی را در جامعه و بین صاحب نظران حقوقی و فقهی برانگیخته است. توجه به این نگرانی ها و تلاش برای یافتن راهکارهایی عادلانه، برای حصول یک قانون مؤثر و پذیرفته شده حیاتی است.

حفظ حقوق زوجه

یکی از اصلی ترین دغدغه ها، حفظ حقوق زوجه است. مهریه در فرهنگ و قوانین ایران، غالباً به عنوان یک پشتوانه مالی برای زن در نظر گرفته می شود، به خصوص در مواجهه با طلاق و مشکلات پس از آن. برای بسیاری از زنان، مهریه، تنها دارایی قابل مطالبه در زمان جدایی است. حذف پیش قسط می تواند این پشتوانه اولیه را تضعیف کند و زن را در شرایط آسیب پذیرتری قرار دهد. این موضوع به خصوص در مواردی که زوجه توانایی مالی ندارد یا سال ها خانه دار بوده و درآمد مستقل نداشته، می تواند به شدت چالش برانگیز باشد. این نگرانی به بعد حمایتی مهریه از زن در زندگی مشترک و پس از آن بازمی گردد.

افزایش مدت زمان وصول مهریه و کاهش ارزش آن

در صورت تصویب این لایحه، ممکن است فرآیند وصول مهریه، به خصوص در مبالغ بالا، طولانی تر شود. در غیاب پیش قسط، زوجه باید صرفاً بر اقساط ماهانه تکیه کند که می تواند وصول کل مهریه را به سال ها و حتی دهه ها بکشاند. این امر به خصوص در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، ارزش واقعی مهریه را به مرور زمان کاهش خواهد داد و فشار مالی بیشتری را بر زوجه تحمیل می کند. خسارت تأخیر تأدیه نیز در این شرایط ممکن است نتواند به طور کامل جبران کننده کاهش ارزش پول باشد.

افزایش تعداد پرونده های اعسار

در حال حاضر، بسیاری از مردان پس از صدور حکم مهریه، به دلیل عدم توانایی پرداخت مبلغ کامل، درخواست اعسار و تقسیط می دهند. اگر پیش قسط حذف شود، این احتمال وجود دارد که تعداد درخواست های اعسار به شدت افزایش یابد، چرا که هیچ فشار مالی اولیه برای پرداخت وجود نخواهد داشت. این موضوع می تواند بار سنگینی را بر دوش سیستم قضایی بگذارد و منجر به طولانی تر شدن روند رسیدگی به پرونده های مهریه شود. دادگاه ها ممکن است با حجم عظیمی از پرونده های تقسیط مواجه شوند که مدیریت آن ها نیازمند منابع و زمان بیشتری است.

عدم شفافیت اموال زوج

در مواردی که زوج عمداً اقدام به پنهان کردن اموال خود می کند تا از پرداخت مهریه فرار کند، حذف پیش قسط می تواند کار زوجه را برای وصول مهریه دشوارتر سازد. وقتی هیچ مبلغ اولیه واریز نمی شود، زوجه ممکن است انگیزه و اهرم کمتری برای پیگیری های طولانی مدت برای شناسایی و توقیف اموال مخفی شده داشته باشد. این وضعیت، می تواند به تضییع حقوق زوجه در عمل منجر شود، حتی اگر حق مهریه به صورت نظری همچنان پابرجا باشد.

دیدگاه های فقهی و حقوقی مخالف

برخی مراجع فقهی و حقوقدانان ممکن است با حذف پیش قسط، به دلیل مغایرت با اصول فقهی یا شرعی، مخالفت کنند. در فقه شیعه، مهریه به محض عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و مطالبه آن حق زوجه است. هرچند که تقسیط مهریه بر اساس اعسار مجاز است، اما حذف کامل پیش قسط ممکن است از دیدگاه برخی مراجع، مغایر با حق فوری زوجه در مطالبه مهریه تلقی شود و تضعیف کننده جایگاه مهریه به عنوان یک حق باشد. همچنین برخی حقوقدانان معتقدند که این اقدام می تواند به تضعیف جایگاه زن در خانواده و از بین بردن یک اهرم حمایتی قانونی منجر شود.

توجه به تمامی این نگرانی ها و یافتن راهکارهایی برای برطرف کردن آن ها، از طریق مشاوره های حقوقی و اجتماعی گسترده، برای حصول یک قانون عادلانه و مؤثر حیاتی است. هدف نهایی باید ایجاد تعادل میان حقوق زوج و زوجه و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از دعاوی مهریه باشد.

راهکارهای حقوقی فعلی برای مشکلات «پیش قسط مهریه» (تا زمان تصویب لایحه)

تا زمانی که لایحه حذف پیش قسط مهریه به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است، زوجین باید بر اساس قوانین و رویه های قضایی فعلی عمل کنند. در ادامه به برخی از راهکارهای حقوقی موجود برای مشکلات مربوط به پیش قسط مهریه اشاره می شود.

برای زوج

مردانی که درگیر پرونده مهریه هستند و نگران یا ناتوان از پرداخت پیش قسط مهریه می باشند، می توانند از طریق راهکارهای قانونی زیر اقدام کنند:

۱. دادخواست تعدیل پیش قسط مهریه:

• نحوه تنظیم: اگر دادگاه مبلغی را به عنوان پیش قسط مهریه تعیین کرده و زوج توانایی پرداخت آن را ندارد، می تواند با ارائه دادخواست «تعدیل پیش قسط مهریه» به دادگاه خانواده، تقاضای کاهش مبلغ پیش قسط یا تغییر در نحوه پرداخت آن را بنماید. در این دادخواست باید وضعیت مالی زوج به طور دقیق و مستند توضیح داده شود.
• مدارک لازم: برای اثبات عدم توانایی مالی، زوج باید مدارکی از قبیل فیش حقوقی، گواهی عدم درآمد یا درآمد پایین، لیست اموال و دارایی های موجود (یا عدم وجود آنها)، استشهادیه محلی، و هر مدرک دیگری که نشان دهنده وضعیت مالی او باشد، به دادگاه ارائه دهد.
• اثبات اعسار از پرداخت پیش قسط: در صورتی که هیچ مالی از زوج توقیف نشده باشد و او واقعاً معسر باشد، دادگاه می تواند با بررسی مستندات، حکم به اعسار از پرداخت پیش قسط دهد و صرفاً اقساط ماهیانه را تعیین کند. در صورت وجود اموال توقیفی که میزان آن نامشخص است، دعوای اعسار تا مشخص شدن وضعیت اموال رد می شود.
• نقش وکیل متخصص: حضور یک وکیل متخصص خانواده می تواند در دفاع از حقوق زوج و ارائه مستندات لازم به دادگاه، تأثیر بسزایی داشته باشد. وکیل می تواند با تخصص خود، دادخواست را به نحوی تنظیم کند که حداکثر شانس موفقیت را برای زوج فراهم آورد و از طولانی شدن بی مورد فرآیند جلوگیری کند.

برای زوجه

زنان نیز برای پیگیری حقوق خود و وصول مهریه (شامل پیش قسط و اقساط) می توانند از راهکارهای قانونی زیر بهره مند شوند:

۱. درخواست حکم جلب برای پیش قسط مهریه:

• شرایط و نحوه آن: در صورتی که زوج با وجود توانایی مالی از پرداخت پیش قسط مهریه خودداری کند، زوجه می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب او را بنماید. این حکم مشروط به اثبات تمکن مالی زوج و عدم پرداخت پیش قسط توسط او است. اگر زوج معسر باشد و این اعسار در دادگاه ثابت شود، حکم جلب صادر نخواهد شد.
• پیگیری وصول مهریه و خسارت تأخیر تأدیه: زوجه حق دارد که تمامی مهریه خود را تا آخرین قسط پیگیری کند. همچنین در شرایط تورمی، زوجه می تواند درخواست خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کند که بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود و تا زمان وصول کامل مهریه (شامل پیش قسط و اقساط) به آن تعلق می گیرد.
• توقیف اموال: زوجه می تواند پیش از صدور حکم یا پس از آن، درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج را برای تأمین مهریه خود نماید. این اقدام می تواند به وصول سریع تر حقوق وی کمک کند.
• اهمیت مشاوره حقوقی: برای زوجه نیز مشاوره با یک وکیل متخصص مهریه بسیار حیاتی است. وکیل می تواند زوجه را در خصوص بهترین راهکارها برای وصول مهریه، مدارک لازم، نحوه پیگیری دعاوی و دفاع در برابر دادخواست های تعدیل یا اعسار زوج، راهنمایی کند و از تضییع حقوق او جلوگیری نماید.

تا زمان تصویب نهایی لایحه حذف پیش قسط مهریه، ضروری است که زوجین با آگاهی کامل از قوانین و رویه های فعلی، حقوق خود را پیگیری نمایند و در این مسیر، مشاوره با وکیل متخصص خانواده می تواند گام مهمی باشد.

آینده مهریه در ایران و چشم انداز تغییرات

آینده مهریه در ایران، بدون شک تحت تأثیر لایحه حذف پیش قسط مهریه و سایر تغییرات احتمالی در قوانین خانواده خواهد بود. این تغییرات می توانند به سمت واقعی تر شدن مهریه، تشویق به تعیین مبالغ معقول تر و کاهش نقش مهریه به عنوان اهرم فشار در دعاوی طلاق حرکت کنند. جامعه و سیستم قضایی در حال عبور از مرحله ای هستند که مهریه سنگین، به جای پشتوانه، به معضلی برای زوجین و خانواده ها تبدیل شده است.

چشم انداز عمومی اصلاحات در قوانین خانواده، به سوی ایجاد تعادل و انصاف بیشتر بین حقوق زوجین و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اختلافات خانوادگی است. لایحه حذف پیش قسط مهریه، بخشی از این مسیر بزرگ تر برای اصلاحات است که با هدف کاهش فشار مالی بر مردان، کم کردن آمار زندانیان مهریه، و تسهیل فرآیند حل و فصل دعاوی خانوادگی مطرح شده است. در بلندمدت، این تغییرات می توانند به تقویت بنیان خانواده بر اساس تفاهم و مسئولیت پذیری متقابل، و نه صرفاً تعهدات مالی سنگین و غیرقابل اجرا، کمک کنند.

سایر پیشنهادات و مباحث در زمینه مهریه نیز همچنان در حال بررسی و طرح هستند که می تواند شامل تعیین سقف برای مهریه، ارتقاء جایگاه نفقه و سایر حقوق مالی زن، و یا حتی ایجاد صندوق های حمایتی برای زنان در شرایط خاص باشد. هدف نهایی تمامی این اصلاحات، ایجاد چارچوبی حقوقی است که هم حقوق زنان را به طور عادلانه تأمین کند و هم از بروز چالش های اجتماعی و اقتصادی برای مردان جلوگیری نماید.

با تصویب این لایحه، امید می رود که شاهد کاهش پرونده های زندانیان مهریه و بهبود اوضاع اجتماعی در این حوزه باشیم. این اقدام، بخشی از یک مسیر بزرگ تر برای اصلاحات در قوانین خانواده است که نیازمند توجه مستمر به نیازهای جامعه، دیدگاه های فقهی و اصول حقوقی است تا بهترین نتایج را برای خانواده های ایرانی به ارمغان آورد.

نتیجه گیری

لایحه حذف پیش قسط مهریه، گامی مهم در جهت بازنگری در یکی از حساس ترین ابعاد قوانین خانواده در ایران است. این لایحه با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر مردان، کاهش آمار زندانیان مهریه و تعدیل رویه های قضایی فعلی مطرح شده است. در حالی که حامیان از تأثیرات مثبت آن بر کاهش آسیب های اجتماعی و تسهیل فرآیندهای دادرسی سخن می گویند، منتقدین نیز نگرانی هایی در خصوص تضعیف حقوق زوجه و افزایش مدت زمان وصول مهریه مطرح می کنند.

تا زمان تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه، قوانین و رویه های فعلی در مورد پیش قسط مهریه به قوت خود باقی است و زوجین باید با آگاهی کامل از آن ها عمل کنند. برای مردان، راهکارهایی نظیر دادخواست تعدیل پیش قسط مهریه و اثبات اعسار، و برای زنان، امکان پیگیری وصول مهریه و درخواست حکم جلب در صورت تمکن مالی زوج، همچنان از ابزارهای حقوقی موجود هستند.

با توجه به حساسیت موضوع و تأثیرات گسترده آن بر زندگی افراد، اهمیت آگاهی مستمر از تحولات قانونی، مشاوره با وکیل متخصص خانواده برای پرونده های حقوقی مهریه، چه در حال حاضر و چه در آینده، و پیگیری اخبار و اطلاعیه های رسمی در این زمینه دوچندان می گردد. هدف نهایی تمامی این مباحث، ایجاد تعادل و انصاف بین حقوق زوجین و کاهش آسیب های اجتماعی در بستر خانواده است.