خلاصه کتاب قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی ( نویسنده روح اله سعادتی راد )

کتاب «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی» اثر روح اله سعادتی راد، به بررسی عمیق و تحلیلی یکی از مفاهیم بنیادین و چالش برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی می پردازد. این اثر، که فقدان حکم صریح قانونی در حقوق ایران پیرامون قابلیت پیش بینی ضرر را برجسته می کند، می کوشد تا مبانی نظری و قلمرو کاربرد این قاعده را در نظام حقوقی ایران و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی تبیین کند. این مقاله با هدف ارائه خلاصه ای جامع و دقیق از محتوای این کتاب ارزشمند، خوانندگان را با مباحث اصلی، استدلال های کلیدی نویسنده و نتیجه گیری های مهم او در این حوزه حقوقی آشنا می سازد. در دنیای پیچیده حقوق مسئولیت مدنی، درک صحیح از مفاهیمی چون ضرر، رابطه سببیت و قابلیت پیش بینی ضرر برای دانشجویان، وکلا، قضات و پژوهشگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت مفهوم قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق مسئولیت مدنی، چه در حوزه قراردادی و چه در حوزه قهری (غیر قراردادی)، بر کسی پوشیده نیست. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، یکی از شرایط اساسی برای مطالبه خسارت این است که زیان وارده در زمان وقوع فعل زیان بار یا انعقاد قرارداد، قابل پیش بینی باشد. این قاعده به عدالت و منطق حقوقی کمک می کند تا شخص مسئول، تنها به جبران خساراتی محکوم شود که توانایی پیش بینی وقوع آن ها را داشته است. با این حال، در حقوق ایران، بر خلاف برخی از نظام های حقوقی، حکمی صریح و جامع در مورد این قاعده وجود ندارد، که این موضوع چالش ها و ابهامات زیادی را در رویه قضایی و دکترین حقوقی ایجاد کرده است. کتاب سعادتی راد با تحلیل دقیق این خلاء قانونی، به تبیین و ارائه راهکارهای حقوقی برای پر کردن آن می پردازد و یک چارچوب نظری منسجم ارائه می دهد.

بخش اول: تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی

فصل اول کتاب «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی»، به مباحث بنیادین و تعاریف کلیدی در حوزه مسئولیت مدنی اختصاص دارد. این بخش از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ چرا که درک صحیح از مسئولیت قهری در حقوق ایران و سایر اقسام مسئولیت، پیش زمینه ای لازم برای ورود به بحث تخصصی قابلیت پیش بینی ضرر فراهم می آورد. نویسنده با دقت، مفاهیم را تشریح کرده و تمایزات ظریف میان آن ها را آشکار می سازد.

مفهوم و انواع مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی، تعهد قانونی یک شخص به جبران خسارت وارده به دیگری است. این مفهوم در برابر مسئولیت کیفری قرار می گیرد؛ جایی که هدف اصلی، مجازات مرتکب و حفظ نظم عمومی است. در حالی که مسئولیت کیفری با مجازات سر و کار دارد، مسئولیت مدنی بر جبران ضرر و اعاده وضعیت زیان دیده به حالت پیش از وقوع ضرر تمرکز می کند. این تمایز بنیادین در درک حقوقی هر دو حوزه اهمیت بسزایی دارد.

کتاب به طور مفصل به دو نوع اصلی مسئولیت مدنی می پردازد:

• مسئولیت قراردادی: این نوع مسئولیت زمانی مطرح می شود که نقضی در یک تعهد قراردادی صورت گیرد. شرایط تحقق آن شامل وجود یک قرارداد نافذ و صحیح، نقض این قرارداد توسط یکی از طرفین و ورود خسارت به طرف دیگر در نتیجه این نقض است. در مسئولیت قراردادی و پیش بینی ضرر، اغلب فرض بر این است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد تا حدی نسبت به خسارات احتمالی ناشی از نقض آن آگاه بوده اند یا باید می بودند.
• مسئولیت قهری (غیر قراردادی): این مسئولیت خارج از هرگونه رابطه قراردادی و عمدتاً ناشی از فعل زیان بار یک شخص است که به دیگری ضرر وارد می کند. موارد خاص آن در حقوق ایران شامل مفاهیمی چون غصب، اتلاف، تسبیب، مسئولیت آخذ بالسوم (کسی که مالی را به عنوان خریدار اخذ می کند ولی نیت خرید ندارد) و ضمان درک (ضمانت از عیب مبیع) است. مسئولیت قهری بخش عمده ای از بحث قابلیت پیش بینی ضرر را دربرمی گیرد، زیرا در اینجا برخلاف مسئولیت قراردادی، هیچ توافق قبلی برای تعیین حدود مسئولیت وجود ندارد.

مبانی نظری و ارکان مسئولیت

در این بخش، کتاب به کاوش در مبانی فلسفی و نظری مسئولیت مدنی می پردازد که در طول تاریخ حقوقی، رویکردهای متفاوتی را در بر گرفته است. درک این مبانی، نه تنها به تبیین چرایی مسئولیت کمک می کند، بلکه در تعیین ارکان لازم برای تحقق آن نیز راهگشاست.

سعادتی راد، نظریات مختلفی را در این زمینه بررسی می کند:

• نظریه تقصیر: این نظریه که ریشه های عمیقی در حقوق اسلامی و نظام های حقوقی غربی دارد، اساس مسئولیت را بر «تقصیر» یا «خطای» عامل زیان بار قرار می دهد. در این دیدگاه، اگر عملی بدون تقصیر انجام شود و منجر به ضرر گردد، مسئولیت آور نخواهد بود. نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی به دنبال یافتن انحراف از رفتار متعارف و معقول است.
• نظریه ایجاد خطر: بر اساس این نظریه، هر کس که با فعالیت خود خطری را در جامعه ایجاد می کند، حتی اگر مرتکب تقصیر نشود، مسئول جبران خسارات ناشی از آن خطر است. این نظریه اغلب در مواردی کاربرد دارد که فعالیت های پرخطر (مانند رانندگی، فعالیت های صنعتی) بدون تقصیر نیز می توانند منجر به ضرر شوند.
• نظریه تضمین حق: این نظریه بر این مبنا استوار است که هرگاه حق مشروعی از دیگری تضییع شود، مسئولیت جبران خسارت به وجود می آید، صرف نظر از اینکه تقصیری واقع شده باشد یا خطری ایجاد شده باشد. این دیدگاه بر جنبه حمایتی حقوق زیان دیده تأکید دارد.

در ادامه، کتاب به ارکان تحقق مسئولیت مدنی می پردازد که سه رکن اصلی را شامل می شود:

1. ضرر: وجود ضرر، رکن لاینفک هر مسئولیت مدنی است. این ضرر می تواند مادی (مانند خسارت به مال، از دست دادن منافع)، معنوی (مانند رنج روحی، لطمه به حیثیت) یا بدنی (صدمه جسمانی) باشد. شرایط ضرر قابل مطالبه نیز بسیار مهم است؛ از جمله اینکه ضرر باید مسلم باشد (یعنی واقعی و قطعی باشد، نه احتمالی) و مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از فعل زیان بار ناشی شده باشد).
2. فعل زیان بار: عمل یا ترک عملی که منجر به ورود ضرر شده است. این فعل می تواند ناشی از تقصیر یا صرفاً ایجاد خطر باشد.
3. رابطه سببیت: ارتباط علّی و معلولی میان فعل زیان بار و ضرر وارده. به این معنا که ضرر وارده، نتیجه مستقیم و بلافصل فعل زیان بار باشد. اثبات رابطه سببیت از چالش برانگیزترین بخش های دعاوی مسئولیت مدنی است.

تفاوت های دادرسی و آثار حقوقی انتخاب مبنای مسئولیت از دیگر مباحث مهم این بخش است که نویسنده به آن پرداخته است. انتخاب هر یک از مبانی نظری (تقصیر یا ایجاد خطر) می تواند در صلاحیت دادگاه، نحوه اثبات دعوی، میزان خسارت قابل مطالبه، و حتی مرور زمان تأثیرگذار باشد.

جایگاه قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران

یکی از نقاط کانونی کتاب سعادتی راد، بررسی و تحلیل جایگاه قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران است. نویسنده با دقت به فقدان حکم صریح قانونی در این زمینه اشاره می کند و این مسئله را از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار می دهد.

کتاب به بررسی رویکرد قوانین موضوعه در ایران می پردازد. اگرچه ماده صریحی وجود ندارد، اما برخی مواد قانونی به صورت ضمنی یا با تفسیر گسترده، می توانند به این قاعده اشاره داشته باشند. از جمله این مواد می توان به:

• ماده ۲۲۱ قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نمینه ای را بنماید و در عدم انجام تعهد تقصیر نماید، مسئول جبران خسارت طرف دیگر است.» این ماده به مسئولیت ناشی از تقصیر اشاره دارد و برخی حقوقدانان معتقدند تقصیر می تواند شامل عدم پیش بینی خسارت نیز باشد.
• ماده ۶۲۳ قانون مدنی (در مورد غصب و اتلاف) و مواد ۳۷۹ و ۳۸۶ قانون تجارت (در مورد بیع) نیز به نوعی به این موضوع ارتباط پیدا می کنند، هرچند که صراحتی در خصوص قابلیت پیش بینی ندارند.
• ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی: «در خصوص خسارات ناشی از تأخیر تأدیه یا عدم انجام تعهدات در دعاوی مربوط به وجه رایج، خسارت وارده به نرخ تورم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.» این ماده نیز به نوعی به تعیین میزان خسارت می پردازد، اما نه به قابلیت پیش بینی خود ضرر.

کتاب سعادتی راد در ادامه، به تحلیل دیدگاه های دکترین حقوقی ایران می پردازد. برخی حقوقدانان با استناد به اصول کلی حقوقی و عدالت، بر لزوم پذیرش قاعده پیش بینی ضرر حتی در صورت عدم تصریح قانونی تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر به دلیل عدم وجود نص صریح، با آن مخالفت می کنند. نویسنده، با نقد این دیدگاه ها، نظریه مختار خود را در خصوص قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران ارائه می دهد. نظریه او بر مبنای تحلیلی عمیق از مبانی فقهی و حقوقی استوار است و تلاش می کند تا با تکیه بر اصول انصاف و عدالت، راهی برای اعمال این قاعده در رویه قضایی ایران بگشاید. این نظریه بر این اصل تأکید دارد که در تعیین مسئولیت و میزان جبران خسارت، باید به این نکته توجه شود که آیا شخص مسئول می توانست در زمان وقوع فعل زیان بار، به طور متعارف، وقوع آن ضرر را پیش بینی کند یا خیر. این رویکرد به ایجاد تعادل میان حقوق زیان دیده و مسئول کمک می کند و از تحمیل مسئولیت های نامتعارف جلوگیری می نماید.

بخش دوم: قاعده پیش بینی پذیری در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی

فصل دوم کتاب «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی» به طور خاص به قلب بحث یعنی قاعده پیش بینی پذیری ضرر می پردازد. این بخش، با تکیه بر مبانی مطرح شده در فصل اول، دامنه کاربرد، مبانی وجودی و چگونگی اجرای این قاعده را در هر دو نوع مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی (قهری) به تفصیل بررسی می کند. نویسنده با ارائه یک تحلیل تطبیقی، رویکردهای مختلف در نظام های حقوقی گوناگون را نیز مورد توجه قرار می دهد که غنای علمی اثر را دوچندان می کند.

قلمرو و دامنه کاربرد قاعده پیش بینی پذیری

برای درک عمیق تر قاعده پیش بینی پذیری خسارت در مسئولیت مدنی، لازم است ابتدا قلمرو و دامنه کاربرد آن در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گیرد. سعادتی راد در این بخش، به مقایسه تطبیقی میان حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی می پردازد.

تحلیل قاعده در نظام های حقوقی خارجی:

• حقوق فرانسه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه صراحتاً بیان می دارد که متعهد، تنها مسئول خساراتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده است، مگر اینکه تقصیر او عمدی باشد. این تصریح قانونی، مبنایی قوی برای اعمال این قاعده در حقوق فرانسه فراهم آورده است.
• کامن لا (Common Law): در نظام حقوقی کامن لا، به ویژه در پرونده معروف Hadley v. Baxendale، قاعده قابلیت پیش بینی ضرر به طور وسیعی پذیرفته شده است. بر اساس این قاعده، خسارات قابل مطالبه، محدود به آن هایی است که به طور طبیعی از نقض قرارداد ناشی می شوند یا در زمان قرارداد، توسط طرفین به عنوان نتیجه احتمالی نقض، پیش بینی شده اند.
• کنوانسیون های بین المللی: کنوانسیون هایی مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی (UNIDROIT) در ماده 4-4-7 و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) در ماده 74 نیز بر این اصل تأکید دارند که متعهد، تنها مسئول خساراتی است که پیش بینی می کرده یا به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. این امر نشان دهنده پذیرش جهانی این قاعده در مبادلات بین المللی است.

بررسی قلمرو قاعده در حقوق ایران:

با وجود عدم تصریح مستقیم، سعادتی راد به دنبال یافتن زمینه هایی برای اعمال این قاعده در حقوق ایران است. این بررسی شامل موارد زیر می شود:

1. مسئولیت قراردادی در حقوق مدنی و تجارت: در این حوزه، هرچند ماده صریحی وجود ندارد، اما می توان با تفسیر برخی قواعد عمومی قراردادها و اصول فقهی، به لزوم پیش بینی ضرر رسید. به ویژه در قراردادهای تجاری که پیچیدگی بیشتری دارند، منطقی است که طرفین تنها مسئول خساراتی باشند که در چارچوب فعالیت های تجاری معمول قابل پیش بینی هستند.
2. مسئولیت غیر قراردادی (قهری): در این حوزه، بحث پیچیده تر می شود. در غصب و اتلاف، به نظر می رسد مسئولیت مطلق است و نیازی به پیش بینی ضرر نیست. اما در ضمان تسبیب، که مبنای بسیاری از مسئولیت های قهری است، نویسنده به دقت بررسی می کند که آیا می توان معیاری نوعی یا شخصی برای تشخیص قابلیت پیش بینی ضرر یافت. به طور مثال، در تسبیب، اگر عمل سبب ساز به قدری دور از ذهن باشد که نتوان نتیجه زیان بار آن را پیش بینی کرد، ممکن است مسئولیت منتفی یا محدود شود.
3. موارد خاص مانند قانون دریایی و مسئولیت مالک در قانون مجازات اسلامی: در این قوانین خاص، رویکردها متفاوت است و نیاز به تحلیل جداگانه دارد.

«قابلیت پیش بینی ضرر، نه تنها یک ابزار برای محدود کردن دامنه مسئولیت، بلکه یک اصل بنیادین برای تحقق عدالت جبرانی است که از تحمیل مسئولیت های نامتعارف به عامل زیان جلوگیری می کند.»

مبانی و فلسفه وجودی قاعده

پذیرش قاعده قابلیت پیش بینی ضرر، بر مبانی فلسفی و حقوقی استوار است که درک آن ها به کاربرد صحیح این قاعده کمک می کند.

مبانی در مسئولیت قراردادی:

• حاکمیت اراده: در قراردادها، اراده طرفین بر حدود مسئولیت آن ها حاکم است. منطقی است که هر یک از طرفین، مسئولیت خساراتی را بپذیرند که در محدوده اراده و توافق آن ها و با توجه به اطلاعات موجود در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش بینی بوده اند.
• حمایت از منافع مشروع قراردادی: این قاعده به حمایت از منافع مشروع و معقولی می پردازد که طرفین در زمان قرارداد انتظار داشته اند. تحمیل خسارات غیرقابل پیش بینی می تواند این منافع را نقض کند و باعث عدم تعادل در روابط قراردادی شود. این موضوع به جبران خسارت در حقوق ایران در قراردادها، چارچوبی منطقی می بخشد.

مبانی در مسئولیت غیر قراردادی (با رویکرد تحلیلی نویسنده):

در مسئولیت غیر قراردادی، مبانی پیچیده تر است، زیرا هیچ اراده مشترکی برای تعیین حدود مسئولیت وجود ندارد. سعادتی راد با رویکرد تحلیلی خود، استدلال می کند که حتی در این حوزه نیز می توان اصولی را برای قابلیت پیش بینی ضرر یافت. این اصول ممکن است بر پایه معیارهای نوعی (فرد متعارف) یا بر پایه قواعد انصاف و جلوگیری از تحمیل بارهای غیرمنطقی بر عامل زیان استوار باشد. هدف، ایجاد تعادل میان حمایت از زیان دیده و عدم تحمیل مسئولیت های نامتناهی بر عامل زیان است.

چگونگی اجرا و استثنائات قاعده

پس از تبیین قلمرو و مبانی، کتاب به جنبه های عملی اجرای قاعده قابلیت پیش بینی ضرر و همچنین موارد استثناء بر آن می پردازد.

ضوابط و معیارهای اجرای قاعده:

در اجرای قاعده، سوال اصلی این است که چه کسی باید ضرر را پیش بینی می کرده و با چه معیاری؟

• ملاک نوعی یا شخصی: آیا معیار پیش بینی پذیری باید بر اساس یک فرد متعارف (ملاک نوعی) باشد که در موقعیت مشابه عامل زیان قرار می گیرد؟ یا باید به توانایی های خاص و اطلاعات شخصی خود عامل زیان (ملاک شخصی) توجه کرد؟ سعادتی راد به تحلیل این دو رویکرد پرداخته و با استناد به مبانی حقوقی، دیدگاه مطلوب را ارائه می دهد. معمولاً در مسئولیت قهری، ملاک نوعی و در مسئولیت قراردادی، ملاک آگاهی طرفین (که ترکیبی از نوعی و شخصی است) ترجیح داده می شود.
• لزوم پیش بینی ضرر توسط زیان دیده: گاهی اوقات، زیان دیده نیز نقشی در پیش بینی یا تقلیل خسارت دارد. این موضوع به تقلیل خسارت توسط زیان دیده مربوط می شود؛ یعنی زیان دیده باید اقدامات متعارف و معقولی را برای جلوگیری از افزایش ضرر انجام دهد. در صورت عدم انجام این اقدامات، بخشی از خسارت ممکن است از دایره جبران خارج شود.
• اهمیت پیش بینی میزان و اهمیت ضرر: صرف پیش بینی وقوع ضرر کافی نیست؛ بلکه باید میزان و اهمیت تقریبی آن نیز قابل پیش بینی باشد. به این معنا که عامل زیان باید بتواند حجم و شدت خسارت را در حد معقولی تخمین بزند.

موارد استثناء بر قاعده:

مانند هر قاعده حقوقی، قاعده قابلیت پیش بینی ضرر نیز دارای استثنائاتی است که کاربرد آن را محدود می کند:

• تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است: در مواردی که فعل زیان بار با سوء نیت و عمد انجام شده باشد، اغلب مسئولیت عامل زیان نامحدود تلقی می شود و قاعده پیش بینی ضرر اعمال نمی گردد. در این شرایط، هدف، نه تنها جبران ضرر، بلکه تنبیه عامل و جلوگیری از رفتارهای مخرب است.
• خسارات بدنی: در خصوص خسارات بدنی، به دلیل اهمیت والای جان و سلامت انسان، معمولاً قاعده قابلیت پیش بینی ضرر به شکل محدودتری اعمال می شود یا حتی در برخی نظام ها به کلی کنار گذاشته می شود. هدف اصلی، جبران کامل خسارت وارده به فرد مصدوم است، صرف نظر از اینکه عامل زیان تا چه حد می توانست این خسارات را پیش بینی کند.
• تأثیر عواملی چون افت ارزش پول بر قابلیت پیش بینی ضرر: این یک چالش جدی در حقوق ایران است. با توجه به تورم و نوسانات اقتصادی، جبران خسارت بر اساس ارزش پولی زمان وقوع ضرر، ممکن است به معنای جبران واقعی نباشد. سعادتی راد به بررسی این موضوع می پردازد که آیا افت ارزش پول می تواند به عنوان یک ضرر غیرقابل پیش بینی تلقی شود یا خیر، و چگونه می توان این چالش را در پرتو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر تحلیل کرد. این بحث به طور مستقیم با جبران خسارت در حقوق ایران ارتباط پیدا می کند.

بررسی تطبیقی مفهوم قابلیت پیش بینی ضرر

کتاب سعادتی راد به منظور غنا بخشیدن به تحلیل قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران، رویکردی تطبیقی را در پیش گرفته و این مفهوم را در نظام های حقوقی مختلف جهان مورد بررسی قرار می دهد. این مقایسه به فهم نقاط قوت و ضعف و همچنین زمینه های احتمالی برای توسعه این قاعده در حقوق داخلی کمک شایانی می کند. شناخت قاعده پیش بینی پذیری در کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قابلیت پیش بینی ضرر از جمله این موارد است.

مسئولیت قراردادی در حقوق کشورهای دیگر

در نظام های حقوقی خارجی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به تفصیل در قوانین و رویه قضایی مورد بحث قرار گرفته است:

1. در نظام حقوقی کامن لا: همانطور که پیشتر اشاره شد، پرونده Hadley v. Baxendale در سال 1854، سنگ بنای قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در کامن لا را نهاد. بر اساس این پرونده، خسارات ناشی از نقض قرارداد به دو دسته تقسیم می شوند:
   • خساراتی که به طور طبیعی و معمول از نقض قرارداد ناشی می شوند و در جریان عادی امور قابل پیش بینی هستند.
   • خساراتی که ناشی از شرایط خاص هستند و فقط در صورتی قابل مطالبه اند که در زمان انعقاد قرارداد، طرف مسئول از این شرایط خاص آگاه بوده و وقوع خسارت را پیش بینی کرده باشد.

   این رویکرد، دایره مسئولیت را به خسارات متعارف و یا خساراتی که به اطلاع متعهد رسیده اند، محدود می کند و از تحمیل مسئولیت های نامحدود جلوگیری می نماید.

2. در کنوانسیون سازمان ملل – 1980 وین در بیع بین المللی کالا (CISG): ماده 74 CISG صراحتاً بیان می کند که «خسارت برای نقض قرارداد توسط یکی از طرفین، مبلغی برابر با ضرر و زیان، از جمله از دست دادن سود، است که طرف دیگر متحمل شده است؛ مشروط بر اینکه خسارت از آنچه نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی می کرده یا باید پیش بینی می کرده، با توجه به واقعیت هایی که در آن زمان می دانسته یا باید می دانسته، فراتر نرود.» این ماده به وضوح بر اصل قابلیت پیش بینی ضرر تأکید دارد و آن را به عنوان یک محدودکننده برای جبران خسارت مطرح می کند.
3. در حقوق فرانسه: ماده 1231-3 قانون مدنی جدید فرانسه (بازنگری 2016) نیز به طور مشابه، مسئولیت متعهد را به خسارات قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد محدود می کند، مگر در موارد تقصیر عمدی یا فاحش. این ماده، وارث ماده 1150 قانون مدنی سابق است و بر تداوم این اصل در حقوق فرانسه تأکید دارد.
4. در اصول قراردادها (UNIDROIT): ماده 7.4.4 اصول UNIDROIT نیز رویکردی مشابه CISG دارد و بیان می کند که «طرف نقض کننده تنها مسئول ضرر و زیانی است که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کرده یا باید پیش بینی می کرده که نتیجه احتمالی نقض قرارداد است.» این اصول به عنوان منبعی راهنما در حقوق قراردادهای بین المللی شناخته می شوند و نشان دهنده یک اجماع نسبی بر این قاعده در سطح بین الملل هستند.
5. در حقوق مصر: حقوق مصر نیز، تحت تأثیر حقوق فرانسه، به این قاعده گرایش دارد و در ماده 221 قانون مدنی خود، به لزوم پیش بینی ضرر در زمان قرارداد اشاره کرده است.

قلمرو قاعده در حقوق ایران

سعادتی راد با تحلیل عمیق قوانین ایران، به دنبال یافتن بسترهای قانونی برای اعمال قابلیت پیش بینی ضرر است:

1. مسئولیت قراردادی در حقوق مدنی و تجارت: اگرچه نص صریحی مانند ماده 221 قانون مدنی فرانسه یا ماده 74 CISG در حقوق ایران وجود ندارد، اما می توان از روح برخی مواد قانونی و اصول فقهی به این نتیجه رسید. برای مثال، قاعده غرور در فقه که به معنای فریب دادن و زیان وارد آوردن است، می تواند به لزوم پیش بینی ضرر در موارد خاص اشاره داشته باشد. همچنین، در مباحث مربوط به تفسیر قرارداد و قصد مشترک طرفین، می توان این استدلال را مطرح کرد که طرفین تنها مسئول خساراتی بوده اند که در زمان قرارداد، انتظار وقوع آن را داشته اند.
2. در قانون دریایی و مسئولیت مالک در قانون مجازات اسلامی: در این قوانین خاص، بسته به ماهیت خاص روابط و خطرات مرتبط، ممکن است رویکردهای متفاوتی در قبال قابلیت پیش بینی ضرر اتخاذ شود. به طور مثال، در حوادث دریایی، ممکن است مسئولیت به سمت ایجاد خطر متمایل شود و کمتر به پیش بینی ضرر توجه گردد.
3. قابلیت پیش بینی ضرر در ضمان تسبیب: در مسئولیت غیر قراردادی، به ویژه در ضمان تسبیب، که خود به معنای ایجاد سبب برای ورود ضرر است، بحث قابلیت پیش بینی ضرر اهمیت می یابد. اگر کسی با فعل خود سبب ورود ضرری شود که به طور متعارف قابل پیش بینی نبوده است، آیا می توان او را مسئول کل ضرر دانست؟ نویسنده با بررسی معیارهای نوعی و شخصی در تسبیب، به این نتیجه می رسد که در برخی موارد، عدم پیش بینی ضرر می تواند به عنوان دفاعی برای محدود کردن مسئولیت مطرح شود. این موضوع به طور مستقیم با ضمان تسبیب در حقوق اسلامی و مدنی ایران مرتبط است.

مبانی قاعده قابلیت پیش بینی ضرر

درک مبانی این قاعده، به توجیه حقوقی و منطقی آن کمک می کند:

1. در مسئولیت قراردادی:
   • حاکمیت اراده: طرفین قرارداد، با آزادی اراده خود، اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و می توانند حدود مسئولیت خود را تعیین نمایند. منطقی است که این اراده به خسارات قابل پیش بینی محدود شود.
   • حمایت از منافع قراردادی: این قاعده به حمایت از انتظارات مشروع طرفین در زمان قرارداد می پردازد و از تحمیل خساراتی که فراتر از این انتظارات است، جلوگیری می کند.
2. در مسئولیت غیر قراردادی:

   نویسنده با رویکرد تحلیلی، استدلال می کند که حتی در این حوزه، می توان مبانی برای قابلیت پیش بینی یافت. این مبانی می تواند شامل اصول انصاف و عدالت، جلوگیری از تحمیل مسئولیت های نامحدود و نامتعارف بر عامل زیان، و همچنین تشویق به احتیاط معقول باشد. اگر قرار باشد فردی مسئول خساراتی باشد که حتی با بیشترین دقت و احتیاط نیز قابل پیش بینی نبوده اند، انگیزه برای انجام فعالیت های مشروع کاهش می یابد. بنابراین، یک معیار عینی (نوعی) برای پیش بینی پذیری، می تواند به ایجاد تعادل در این نوع مسئولیت کمک کند.

اجرای قاعده پیش بینی پذیری و استثنائات آن

پس از بررسی مبانی، نوبت به چگونگی اجرای عملی این قاعده و تعیین استثنائات آن می رسد. این بخش از اهمیت کاربردی زیادی برخوردار است، زیرا به قضات و حقوقدانان کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های واقعی، تصمیم گیری های دقیق تری داشته باشند.

ضوابط اجرای قاعده:

1. در مسئولیت قراردادی:

   معیار پیش بینی پذیری در مسئولیت قراردادی، عمدتاً بر اساس «علم» یا «قابلیت علم» متعهد در زمان انعقاد قرارداد است. یعنی، آیا متعهد در آن زمان می دانسته یا باید می دانسته که نقض تعهدش می تواند منجر به این نوع خسارت شود؟

   • تبصره: افت ارزش پول: موضوع افت ارزش پول در قراردادها، به ویژه در شرایط تورمی، یک چالش جدی در حقوق ایران است. نویسنده بررسی می کند که آیا افت ارزش پول را می توان یک ضرر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد دانست یا خیر. در حال حاضر، رویه قضایی و ماده 520 آیین دادرسی مدنی، جبران آن را بر اساس نرخ تورم می پذیرد که نشان دهنده نوعی پذیرش قابلیت پیش بینی آن در بلندمدت است، هرچند که ممکن است جزئیات آن در زمان قرارداد قابل پیش بینی دقیق نباشد.
2. در مسئولیت غیر قراردادی:

   در این حوزه، ملاک عمدتاً «فرد متعارف» است. یعنی آیا یک فرد متعارف و محتاط در موقعیت مشابه عامل زیان، می توانست وقوع آن ضرر را پیش بینی کند؟ این ملاک به نوعی از معیار نوعی در تسبیب استفاده می کند. هدف از این رویکرد، جلوگیری از تحمیل مسئولیت های نامتناهی و غیرقابل پیش بینی بر افراد است که می تواند منجر به فلج شدن فعالیت های اجتماعی شود.

3. لزوم پیش بینی ضرر توسط زیان دیده:

   این یک اصل پذیرفته شده در بسیاری از نظام های حقوقی است که زیان دیده نیز وظیفه دارد پس از وقوع فعل زیان بار، اقدامات معقولی برای کاهش یا جلوگیری از افزایش ضرر خود انجام دهد. این مفهوم به تقلیل خسارت معروف است. اگر زیان دیده این اقدامات را انجام ندهد و ضررش افزایش یابد، ممکن است بخشی از خسارت قابل مطالبه او کاهش یابد. این امر، خود نوعی از «قابلیت پیش بینی» توسط زیان دیده را مطرح می کند؛ به این معنا که عامل زیان انتظار دارد که زیان دیده اقداماتی را برای کاهش ضرر انجام دهد.

4. ضابطه تشخیص زیان پیش بینی پذیر (ملاک نوعی یا شخصی):

   کتاب به بحث دقیق در مورد اینکه آیا معیار پیش بینی پذیری باید «نوعی» باشد (آیا یک فرد متعارف می توانست آن را پیش بینی کند) یا «شخصی» (آیا خود عامل زیان با توجه به دانش و شرایط خاصش می توانست آن را پیش بینی کند) می پردازد. نویسنده با استدلال های حقوقی، تبیین می کند که در هر نوع مسئولیت، کدام ملاک ارجح است. به طور کلی، در مسئولیت غیر قراردادی بیشتر به ملاک نوعی و در مسئولیت قراردادی به ترکیبی از هر دو توجه می شود.

5. پیش بینی میزان و اهمیت ضرر:

   تنها پیش بینی وقوع ضرر کافی نیست، بلکه باید میزان و اهمیت تقریبی آن نیز قابل پیش بینی باشد. به عبارت دیگر، عامل زیان باید بتواند نه تنها ماهیت ضرر، بلکه ابعاد و شدت آن را نیز در حد معقولی درک کند. این امر به تعیین میزان خسارت قابل جبران کمک می کند.

استثنائات قاعده قابلیت پیش بینی ضرر:

برخی موارد، به دلیل ماهیت خاص خود، از شمول این قاعده خارج می شوند:

1. تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است:

   در صورتی که عامل زیان، با سوء نیت و به قصد ایراد ضرر، مرتکب فعل زیان بار شود (تقصیر عمدی)، مسئولیت او نامحدود خواهد بود و قاعده قابلیت پیش بینی ضرر اعمال نمی شود. در این موارد، قانونگذار به دنبال مجازات عامل و جبران کامل خسارت است، صرف نظر از اینکه عامل می توانسته خسارت را پیش بینی کند یا خیر. این رویکرد در استثنائات قابلیت پیش بینی ضرر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2. خسارات بدنی:

   در خصوص آسیب های جسمانی و خسارات بدنی، به دلیل ارزش بالای سلامت و جان انسان، معمولاً قاعده قابلیت پیش بینی ضرر اعمال نمی شود. هدف اصلی در این موارد، جبران کامل خسارت وارده به زیان دیده است تا او بتواند به وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی خود بازگردد. محدود کردن جبران خسارت بر اساس پیش بینی پذیری در این موارد، مغایر با اصول انسانی و عدالت تلقی می شود.

نتیجه گیری و جمع بندی

کتاب «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی» اثر روح اله سعادتی راد، یک مطالعه عمیق و ارزشمند در یکی از مباحث پیچیده و حیاتی حقوق مسئولیت مدنی است. این اثر با تحلیل دقیق فقدان حکم صریح قانونی در حقوق ایران در مورد قاعده قابلیت پیش بینی ضرر، به تبیین مبانی نظری این قاعده و قلمرو کاربرد آن در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می پردازد. نویسنده با رویکردی تطبیقی، این مفهوم را در نظام های حقوقی برجسته دنیا از جمله کامن لا، حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی بررسی کرده و نکات کلیدی مشترک و متفاوت را استخراج می کند.

دیدگاه های محوری و نوآورانه سعادتی راد، به ویژه در خصوص یافتن بسترهای قانونی و فقهی برای اعمال این قاعده در حقوق ایران، بسیار قابل تأمل است. او با ارائه تحلیل های مستدل، چگونگی اجرای این قاعده را در هر دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) روشن می سازد و ضوابط تشخیص زیان پیش بینی پذیر را بر اساس ملاک های نوعی و شخصی مشخص می کند. همچنین، این کتاب به دقت به استثنائات مهم این قاعده، مانند موارد تقصیر عمدی و خسارات بدنی، اشاره دارد و دلایل حقوقی عدم شمول قاعده در این موارد را توضیح می دهد.

قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران، با وجود عدم تصریح قانونی، به دلیل اهمیت در تعیین حدود مسئولیت و تحقق عدالت جبرانی، نیازمند پژوهش و تبیین بیشتری است. کتاب سعادتی راد گامی مهم در این راستا برداشته و با فراهم آوردن یک چارچوب تحلیلی جامع، نه تنها به رفع ابهامات موجود کمک می کند، بلکه راه را برای توسعه نظری و عملی این قاعده در نظام حقوقی ایران هموار می سازد.

این کتاب به عنوان یک منبع علمی ارزشمند برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلا، قضات، مشاوران حقوقی و پژوهشگران این حوزه، می تواند راهگشا باشد. مطالعه کامل این اثر برای درک عمیق تر مباحث، آشنایی با جزئیات استدلال های حقوقی و بهره گیری از تحلیل های تطبیقی آن، قویاً توصیه می شود تا هر فرد علاقه مند به حقوق مدنی بتواند درک کاملی از این مفهوم پیچیده و کاربردهای آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی کشور به دست آورد.