در چه صورت مرد برای مهریه به زندان میرود

در ایران، مرد برای مهریه تنها در صورتی به زندان می رود که پس از صدور حکم پرداخت، توانایی مالی خود را برای پرداخت مهریه (تا سقف 110 سکه) ثابت نکند یا در صورت تقسیط، اقساط تعیین شده را بدون عذر موجه پرداخت ننماید. این حکم شامل مهریه عندالمطالبه تا 110 سکه تمام بهار آزادی می شود و برای مازاد بر آن، حبس مطرح نیست.

موضوع مهریه و شرایط قانونی مربوط به آن، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بوده است. ابهامات و نگرانی های بسیاری پیرامون این حق مالی زن، به خصوص در رابطه با امکان حبس مرد، در اذهان عمومی وجود دارد. درک دقیق قوانین و رویه های قضایی برای زوجین، خانواده ها و هر فردی که به دنبال کسب اطلاعات موثق در این زمینه است، اهمیت حیاتی دارد. این مقاله تلاش می کند تا با تفکیک دقیق واقعیت از شایعات و با تکیه بر آخرین قوانین و رویه های قضایی، به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که تحت چه شرایطی مرد بابت مهریه به زندان می رود و مراحل قانونی مربوط به آن چیست.

مبانی حقوقی مهریه و مسئولیت زوج

مهریه، که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان «مهر» یاد می شود، مالی است که مرد در هنگام عقد ازدواج، به عنوان یک تعهد شرعی و قانونی، پرداخت آن را به زن بر عهده می گیرد. این تعهد، به محض جاری شدن صیغه عقد، برای زن ایجاد حق مالکیت می کند و او می تواند هر زمان که بخواهد، مهریه خود را مطالبه کند.

مهریه به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

1. مهریه عندالمطالبه: در این نوع مهریه، زن هر زمان که بخواهد، می تواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را از شوهر طلب کند و مرد مکلف به پرداخت آن است، چه در زندگی مشترک باشند و چه نباشند. قابلیت اجرای این نوع مهریه، نیازی به اثبات توانایی مالی مرد ندارد.
2. مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد.

مرد از لحظه عقد، مسئولیت قانونی پرداخت مهریه را بر عهده دارد و این مسئولیت، یک دین شرعی و قانونی محسوب می شود که باید ادا گردد. در صورت عدم پرداخت یا امتناع از آن، زن می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به مطالبه و وصول مهریه خود نماید که این مسیر، در شرایطی خاص می تواند منجر به حبس مرد شود.

آیا حبس مهریه در قانون جدید (1404) حذف شده است؟ تفکیک جلب و حبس

یکی از پرتکرارترین و شاید اشتباه ترین باورهای عمومی این است که حبس مهریه در قوانین جدید، به طور کامل حذف شده است. باید صراحتاً اعلام کرد که این باور، نادرست است. اگرچه سیاست های قضایی و قانون گذار در سال های اخیر، به سمت حبس زدایی و کاهش زندانیان مالی حرکت کرده اند، اما حبس برای مهریه به طور کامل حذف نشده، بلکه شرایط و محدودیت هایی برای آن وضع شده است.

برای روشن شدن این موضوع، لازم است بین دو مفهوم حکم جلب و حبس در پرونده های مهریه تمایز قائل شویم:

• حکم جلب: این حکم به معنای بازداشت موقت فرد برای حاضر کردن او در مراجع قضایی یا اجرای یک تصمیم دادگاه (مانند پرداخت بدهی) است. حکم جلب برای مهریه تا سقف 110 سکه، همچنان یکی از ابزارهای قانونی برای فشار بر مرد جهت ادای دین است، به خصوص اگر او حاضر به معرفی اموال یا ارائه دادخواست اعسار نباشد.
• حبس: منظور از حبس، زندانی شدن فرد به دلیل عدم ایفای تعهد مالی است. در پرونده مهریه، حبس به معنای بازداشت مرد در زندان تا زمان پرداخت مهریه یا اثبات اعسار اوست. این حبس، ماهیت کیفری ندارد و جنبه مالی و اجبار به پرداخت دین را داراست.

قانون گذار با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده، در واقع سقف مسئولیت کیفری (که منجر به حبس می شود) را برای مهریه عندالمطالبه به 110 سکه بهار آزادی محدود کرده است. این به معنای حذف کامل حبس نیست، بلکه نشان می دهد برای مبالغ مازاد بر 110 سکه، حکم حبس صادر نخواهد شد. اما در خصوص همین 110 سکه یا کمتر از آن نیز، صرف مطالبه مهریه به معنای زندانی شدن فوری مرد نیست و شرایط خاصی باید احراز شود که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

سیاست های جدید قضایی بر آن است که حبس به عنوان آخرین راهکار و صرفاً در صورت احراز شرایط خاص و ناتوانی یا امتناع مرد از ادای دین، مورد استفاده قرار گیرد.

شرایط قطعی حبس مرد بابت مهریه

اگرچه سیاست های حقوقی و قضایی به سمت کاهش حبس بدهکاران مالی است، اما در برخی شرایط خاص، مرد می تواند بابت عدم پرداخت مهریه به زندان برود. این شرایط به دقت در قوانین تعریف شده اند و صرفاً با تحقق آن ها، حکم حبس صادر می شود:

عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی

این مهمترین و شناخته شده ترین شرط برای حبس مهریه است. بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده، مسئولیت کیفری مرد بابت مهریه عندالمطالبه، تنها تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن) است. به عبارت دیگر، اگر مهریه زن 110 سکه یا کمتر باشد و مرد از پرداخت آن امتناع کند یا نتواند توانایی مالی خود را اثبات کند، امکان صدور حکم جلب و در نهایت حبس برای او وجود دارد.

توجه به این نکته ضروری است که این سقف 110 سکه، به معنای نادیده گرفتن مهریه بیش از آن نیست؛ بلکه صرفاً محدودیت برای اعمال ضمانت اجرای حبس است. برای مبالغ مازاد بر 110 سکه، زن همچنان می تواند مهریه خود را مطالبه کند و در صورت شناسایی اموال مرد، آن ها را توقیف نماید، اما حکم حبس برای مازاد صادر نخواهد شد.

عدم ارائه دادخواست اعسار (ناتوانی در پرداخت) یا عدم اثبات آن

یکی از مهمترین مکانیزم های قانونی برای جلوگیری از حبس مرد، ارائه دادخواست اعسار است. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی هایش است. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این حق را به مرد می دهد که در صورت عدم توانایی در پرداخت یکجای مهریه، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند.

عواقب عدم تقدیم دادخواست اعسار یا عدم اثبات آن در دادگاه، می تواند بسیار جدی باشد. اگر مرد در مهلت مقرر دادخواست اعسار ندهد یا دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، اعسار او را ثابت نداند و «ملائت» (توانایی مالی) مرد برای پرداخت مهریه احراز شود، در این صورت، با درخواست زن، امکان صدور حکم جلب و سپس حبس برای مرد فراهم می شود.

عدم پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط توسط دادگاه

اگر دادگاه پس از بررسی دادخواست اعسار مرد، توانایی مالی او را برای پرداخت یکجای مهریه نپذیرد، اما او را «معسر» (ناتوان) تشخیص دهد، اقدام به تقسیط مهریه می کند. در این حالت، دادگاه برنامه ای برای پرداخت مهریه به صورت اقساط (معمولاً ماهیانه یک یا نیم سکه، بسته به توانایی مالی مرد) تعیین می نماید.

پس از صدور حکم تقسیط، مرد موظف است به این برنامه پایبند باشد و اقساط را به موقع پرداخت کند. در صورتی که مرد بدون عذر موجه از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری کند، زن می تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور حکم جلب کند. این عدم پرداخت اقساط، به منزله تخلف از حکم دادگاه تلقی شده و می تواند منجر به بازداشت و حبس مرد تا زمان پرداخت اقساط معوقه یا تعیین تکلیف جدید شود.

وجود اموال قابل توقیف (غیر از مستثنیات دین) و عدم پرداخت با وجود آن

در برخی موارد، مرد ممکن است اموالی (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و…) داشته باشد که جزء مستثنیات دین (اموالی که قانوناً قابل توقیف نیستند) محسوب نشود، اما با این وجود از پرداخت مهریه خودداری کند. در چنین شرایطی، زن می تواند با معرفی این اموال به مراجع قضایی یا اداره ثبت، درخواست توقیف آن ها را مطرح کند.

اگر با وجود شناسایی و توقیف اموال کافی، مرد همچنان از پرداخت مهریه یا اجرای حکم خودداری کند و امکان وصول مهریه از طریق فروش اموال توقیف شده به دلایلی (مثلاً نبود خریدار یا کفایت نکردن ارزش اموال) میسر نباشد، در این حالت نیز ممکن است با درخواست زن و تشخیص دادگاه، حکم جلب و نهایتاً حبس صادر شود. این وضعیت معمولاً زمانی رخ می دهد که مرد با وجود توانایی مالی و دارا بودن اموال، به عمد از پرداخت دین امتناع می کند.

مراحل قانونی وصول مهریه که می تواند منجر به حبس شود (گام به گام)

وصول مهریه و احتمال حبس مرد، یک فرآیند حقوقی مرحله به مرحله است. آشنایی با این مراحل برای هر دو طرف پرونده ضروری است:

مرحله 1: اقدام از طریق اداره ثبت اسناد (برای سند ازدواج رسمی)

اگر سند ازدواج به صورت رسمی تنظیم شده باشد، زن می تواند ابتدا از طریق اداره ثبت اسناد اقدام کند. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر قضایی است.

1. صدور اجراییه: زن به دفترخانه ازدواجی که عقد در آن ثبت شده، مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه برای مهریه خود را مطرح می کند.
2. ابلاغ به زوج: اجراییه صادر شده به مرد ابلاغ می شود و او 10 روز مهلت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد.
3. توقیف اموال: در صورتی که مرد در این مهلت 10 روزه مهریه را پرداخت نکند، زن می تواند با معرفی اموال قابل توقیف مرد (مانند حساب بانکی، خودرو، ملک یا حتی حقوق و مزایای دریافتی)، از اداره ثبت درخواست توقیف آن ها را نماید. یک سوم حقوق کارمندان و بازنشستگان قابل توقیف است.

اگر اداره ثبت نتواند اموالی از مرد شناسایی و توقیف کند یا اموال موجود کفاف مهریه را ندهد، زن می تواند از ثبت اسناد گواهی عدم امکان وصول مهریه را دریافت کرده و سپس از طریق دادگاه خانواده اقدام کند.

مرحله 2: اقدام از طریق دادگاه خانواده (در صورت عدم موفقیت ثبت یا غیررسمی بودن سند)

اگر سند ازدواج رسمی نباشد یا از طریق اداره ثبت نتوان مهریه را وصول کرد، زن باید از طریق دادگاه خانواده اقدام کند.

1. تقدیم دادخواست مطالبه مهریه: زن با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، رسماً مطالبه مهریه خود را آغاز می کند.
2. صدور حکم دادگاه: پس از بررسی پرونده، تشکیل جلسات و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. این حکم باید قطعی شود (یعنی مهلت های تجدیدنظر و فرجام خواهی سپری شده باشد یا طرفین از حق خود صرف نظر کرده باشند).
3. درخواست اجراییه از دادگاه: پس از قطعی شدن حکم، زن می تواند از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. این اجراییه به مرد ابلاغ می شود.
4. شناسایی و توقیف اموال: زن می تواند با معرفی اموال مرد به دادگاه، درخواست توقیف آن ها را مطرح کند. دادگاه نیز می تواند از طریق استعلام از نهادهای مختلف (مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، اداره راهور و…) به شناسایی اموال مرد کمک کند.

مرحله 3: درخواست صدور حکم جلب و اجرای حبس

این مرحله حساس ترین بخش است که می تواند منجر به حبس مرد شود.

پس از مراحل فوق، اگر مرد مهریه را تا سقف 110 سکه (یا کمتر) پرداخت نکند و هیچ مال قابل توقیفی (غیر از مستثنیات دین) از او شناسایی نشود و همچنین او دادخواست اعسار ندهد یا اعسار او در دادگاه اثبات نشود، زن می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب و نهایتاً حبس کند.

تفاوت های عملی بین «جلب» و «حبس» در این زمینه مهم است. حکم جلب معمولاً برای حاضر کردن فرد در دادگاه یا برای اعمال فشار اولیه جهت پرداخت صادر می شود. اما اگر مرد پس از جلب نیز از پرداخت امتناع کند و شرایط لازم برای حبس احراز شود (عدم پرداخت دین، عدم اثبات اعسار، وجود دین تا سقف 110 سکه)، آنگاه حکم حبس صادر شده و مرد تا زمان پرداخت مهریه یا پذیرش اعسار، در بازداشت خواهد ماند.

مستثنیات دین: اموالی که قابل توقیف نیستند و تأثیر آن بر حبس

در مبحث وصول مهریه، یکی از مفاهیم کلیدی که تأثیر مستقیمی بر امکان توقیف اموال و در نتیجه حبس مرد دارد، موضوع «مستثنیات دین» است. مستثنیات دین، اموالی هستند که قانون گذار برای حفظ حداقل امکانات زندگی بدهکار و خانواده اش، آن ها را از توقیف برای پرداخت بدهی مستثنی کرده است. این مفهوم در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحات بعدی آن تعریف شده است.

موارد اصلی مستثنیات دین عبارتند از:

• مسکن مورد نیاز و مناسب برای سکونت بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت عرف.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده او لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج بدهکار و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• لوازم و ابزار کار مورد نیاز مشاغل و حرفه های بدهکار (مثلاً ماشین آلات کشاورزی یک کشاورز یا ابزار کار یک صنعتگر).
• تلفن همراه و خط آن.
• مبلغی از حقوق و مزایای دریافتی بدهکار که طبق قانون کسر آن ممنوع است (مانند یک سوم یا یک چهارم حقوق).
• سایر اموالی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف شناخته شده اند.

توضیح اینکه اگر مرد تنها دارای مستثنیات دین باشد و هیچ مال دیگری برای پرداخت مهریه در اختیار نداشته باشد، نمی توان او را صرفاً به دلیل نداشتن مال دیگر برای پرداخت مهریه، حبس کرد. در چنین شرایطی، دادگاه معمولاً پس از احراز اعسار و نداشتن اموال قابل توقیف، مهریه را تقسیط می کند. اگر مرد بتواند ثابت کند که تنها دارایی او در زندگی، همین مستثنیات دین است و هیچ راه دیگری برای کسب درآمد و پرداخت مهریه ندارد، معمولاً حبس او منتفی خواهد شد؛ مگر اینکه او از ارائه دادخواست اعسار خودداری کرده یا به تعهدات تقسیط شده خود عمل نکند.

شناخت دقیق مستثنیات دین برای هر دو طرف ضروری است؛ زن باید بداند چه اموالی قابل توقیف نیستند تا زمان خود را صرف پیگیری آن ها نکند و مرد نیز باید از حقوق خود در این زمینه آگاه باشد تا بتواند در صورت لزوم، دفاع مناسبی از خود ارائه دهد و از حبس بی مورد جلوگیری کند.

مهریه بیش از 110 سکه: آیا منجر به حبس می شود؟

یکی از سؤالات پرتکرار و محل ابهام بسیاری از افراد، در مورد وضعیت مهریه هایی است که تعدادشان از 110 سکه بهار آزادی بیشتر است. پاسخ این است که برای مازاد بر 110 سکه، حکم حبس (زندان) صادر نخواهد شد. این موضوع به صراحت در ماده 22 قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است.

این بدان معنا نیست که مهریه بیش از 110 سکه اعتبار قانونی ندارد یا مرد ملزم به پرداخت آن نیست؛ بلکه صرفاً ضمانت اجرای حبس برای آن اعمال نمی شود. به عبارت دقیق تر:

• برای بخش اول (تا 110 سکه): اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد از پرداخت آن امتناع کند یا اعسار خود را اثبات نکند، امکان صدور حکم جلب و حبس برای او وجود دارد.

• برای مازاد بر 110 سکه: این بخش از مهریه به صورت مهریه عندالاستطاعه تلقی می شود. یعنی وصول آن منوط به اثبات توانایی مالی مرد است. زن می تواند این بخش از مهریه را نیز مطالبه کند و در صورتی که مرد اموال قابل توقیف (غیر از مستثنیات دین) داشته باشد، برای کل مبلغ مهریه (حتی بیش از 110 سکه) اقدام به توقیف آن اموال نماید. اما اگر مرد توانایی پرداخت مازاد را نداشته باشد، صرفاً به دلیل عدم پرداخت این مازاد، زندانی نخواهد شد.

به عنوان مثال، اگر مهریه زنی 200 سکه باشد:

• برای 110 سکه اول، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، امکان حبس مرد وجود دارد.
• برای 90 سکه باقیمانده، مرد زندانی نمی شود. اما زن می تواند در صورتی که مرد اموالی (غیر از مستثنیات دین) داشته باشد، آن اموال را توقیف کند و از طریق فروش آن ها مهریه خود را (حتی برای آن 90 سکه) وصول نماید. اگر مرد مالی نداشته باشد، دادگاه حکم به پرداخت این 90 سکه را به صورت عندالاستطاعه صادر خواهد کرد.

بنابراین، این قانون با هدف حبس زدایی برای بدهکاران مالی و تمرکز بر توانایی مالی واقعی مرد، وضع شده است تا از زندانی شدن افراد صرفاً به دلیل مهریه های سنگین و مازاد بر توانایی جلوگیری شود، در حالی که حق زن برای وصول کل مهریه محفوظ می ماند.

مدت زمان حبس برای مهریه و نحوه آزادی

مدت زمان حبس برای مهریه، برخلاف تصور عمومی، یک دوره زمانی ثابت و از پیش تعیین شده نیست. این مدت بستگی به عوامل مختلفی دارد و تا زمانی ادامه می یابد که مرد دین خود را پرداخت کند یا اعسار او به طور رسمی توسط دادگاه پذیرفته شود.

حبس تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار: اصل کلی این است که مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه (تا سقف 110 سکه و در صورت عدم اثبات اعسار) زندانی می شود و این حبس تا یکی از این دو حالت ادامه خواهد داشت:

1. پرداخت مهریه: به محض پرداخت کامل مهریه (یا حداقل 110 سکه که بابت آن حبس شده است)، مرد از زندان آزاد می شود.
2. اثبات اعسار و تقسیط: اگر مرد در طول حبس بتواند دادخواست اعسار خود را تکمیل و توانایی مالی خود را به دادگاه ثابت کند و دادگاه نیز اعسار او را بپذیرد و حکم به تقسیط مهریه دهد، مرد با پذیرش اقساط و شروع به پرداخت آن، آزاد خواهد شد.

تأثیر متغیرهای مختلف: مدت حبس می تواند تحت تأثیر متغیرهایی مانند میزان مهریه (تا 110 سکه)، شرایط مالی طرفین، تلاش مرد برای جلب رضایت زن یا ارائه دادخواست اعسار، و نظر قاضی قرار گیرد. قاضی با توجه به مجموعه این عوامل تصمیم گیری می کند.

راهکارهای آزادی از حبس مهریه:

• پرداخت دین: واضح ترین راهکار، پرداخت بدهی مهریه به صورت یکجا یا در چارچوب قانونی است.
• قبول اعسار و تقسیط: ارائه دادخواست اعسار و اثبات ناتوانی در پرداخت یکجا و سپس پایبندی به برنامه اقساطی که دادگاه تعیین می کند.
• رضایت زن: اگر زن تمام یا بخشی از مهریه خود را ببخشد یا با آزادی مرد توافق کند، حکم حبس می تواند لغو شود. این رضایت می تواند مشروط یا غیرمشروط باشد.
• استفاده از نهادهایی مانند ستاد دیه: در شرایط بسیار خاص و با تشخیص ستاد دیه، ممکن است بخشی از مهریه توسط این ستاد (که عمدتاً برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فعالیت می کند) پرداخت شود تا مرد آزاد گردد. این مورد معمولاً شامل تمامی بدهکاران مهریه نمی شود و شرایط ویژه ای دارد.

بنابراین، حبس برای مهریه، به معنای حبس ابد یا دوره ای طولانی و از پیش تعیین شده نیست، بلکه یک اهرم قانونی برای وادار کردن مرد به ایفای تعهد مالی است و تا زمانی ادامه دارد که دین ادا شود یا ترتیب قانونی برای پرداخت آن (مانند تقسیط) فراهم گردد.

راهکارهای حقوقی برای پیشگیری و مدیریت برای زوجین

برای هر دو طرف ازدواج، آگاهی از راهکارهای حقوقی می تواند به پیشگیری از مشکلات و مدیریت بهتر مسائل مربوط به مهریه کمک کند:

برای مردان:

• اهمیت آگاهی حقوقی پیش از ازدواج و در زمان تعیین مهریه: پیش از عقد، مردان باید از مسئولیت های قانونی مهریه به طور کامل آگاه باشند. تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی فعلی و آتی، می تواند از مشکلات بعدی جلوگیری کند. صرف چشم و هم چشمی یا توافق بر مهریه های غیرمتعارف، ریسک های جدی به همراه دارد.

• لزوم ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر و اثبات آن با مدارک کافی: اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، باید ظرف یک ماه پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه دهد. جمع آوری مدارک مستند (فیش حقوقی، لیست دارایی ها، گواهی نداشتن ملک و خودرو به نام او، استشهادیه محلی و…) برای اثبات اعسار بسیار مهم است.

• تلاش برای پرداخت منظم اقساط تعیین شده: پس از تقسیط مهریه، پایبندی به برنامه پرداخت اقساط حیاتی است. عدم پرداخت منظم اقساط می تواند منجر به صدور حکم جلب و حبس مجدد شود.

• مشاوره با وکیل متخصص در تمامی مراحل: درگیر شدن در پرونده های مهریه پیچیدگی های خاص خود را دارد. کمک گرفتن از یک وکیل خانواده متخصص می تواند راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد، از اشتباهات قانونی جلوگیری کند و بهترین دفاع ممکن را در دادگاه فراهم آورد.

برای زنان:

• اهمیت پیگیری قانونی صحیح و به دور از هیجانات: زنانی که قصد مطالبه مهریه دارند، باید با رویکردی منطقی و حقوقی پیش بروند. پیگیری های هیجانی یا بر پایه اطلاعات نادرست، می تواند روند پرونده را طولانی تر و پیچیده تر کند.

• مشورت با وکیل برای شناسایی اموال و پیگیری مؤثر: یک وکیل متخصص می تواند در شناسایی اموال مرد و انجام استعلامات لازم کمک کند. همچنین، وکیل می تواند بهترین مسیر قانونی (از طریق ثبت یا دادگاه) را برای وصول مهریه پیشنهاد دهد و از تضییع حقوق زن جلوگیری نماید.

• آگاهی از حقوق خود پس از حبس مرد و ادامه پیگیری ها: حتی پس از حبس مرد، مهریه از بین نمی رود و زن همچنان حق مطالبه آن را دارد. آگاهی از این نکته و نحوه ادامه پیگیری ها برای وصول مهریه (مثلاً پیگیری برای شناسایی اموال جدید یا مذاکره برای تقسیط) مهم است.

در نهایت، هدف از آگاهی حقوقی، کاهش تنش ها و جلوگیری از عواقب ناخواسته برای هر دو طرف است. مشاوره حقوقی پیشگیرانه، همواره بهترین رویکرد در مسائل خانواده محسوب می شود.

سوالات متداول (FAQ)

اگر مهریه فقط 1 سکه باشد، مرد زندانی می شود؟

بله، اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد توانایی پرداخت حتی یک سکه را نداشته باشد و اعسار خود را اثبات نکند یا پس از تقسیط، از پرداخت آن خودداری کند، امکان صدور حکم جلب و حبس برای او وجود دارد. ملاک حبس، عدم پرداخت دین تا سقف 110 سکه و عدم اثبات اعسار است، نه تعداد دقیق سکه ها.

در صورتی که مرد هیچ شغلی نداشته باشد، آیا به زندان می رود؟

اگر مرد شغلی نداشته باشد و بتواند به درستی «اعسار» (ناتوانی مالی) خود را در دادگاه اثبات کند، حکم حبس برای او صادر نخواهد شد، بلکه دادگاه مهریه را تقسیط می کند. اما اگر علیرغم بیکاری، توانایی مالی دیگری داشته باشد یا نتواند اعسار خود را ثابت کند، ممکن است با حکم حبس مواجه شود.

آیا خیانت زن باعث می شود مهریه به او تعلق نگیرد و مرد زندانی نشود؟

خیر، بر اساس قوانین جاری ایران، خیانت زن، ارتباطی با حق او برای دریافت مهریه ندارد. مهریه به محض عقد، حق زن محسوب می شود و جز در موارد خاصی مانند عدم دخول (در صورت طلاق قبل از رابطه زناشویی که نصف مهریه تعلق می گیرد) یا نشوز (امتناع از انجام وظایف زناشویی بدون عذر شرعی که موجب سلب نفقه می شود اما مهریه پابرجا است)، از بین نمی رود. بنابراین، حتی در صورت اثبات خیانت زن، او همچنان مستحق مهریه است و مرد در صورت عدم پرداخت، ممکن است با حکم حبس مواجه شود.

آیا پدر یا مادر شوهر هم ممکن است برای مهریه زندانی شوند؟

خیر، مهریه یک تعهد شخصی است که بر عهده مرد (زوج) است و پدر یا مادر شوهر یا سایر بستگان، هیچ گونه مسئولیت قانونی در قبال پرداخت مهریه ندارند و به هیچ وجه بابت آن زندانی نمی شوند. مگر اینکه آنها به صورت داوطلبانه و رسمی، پرداخت مهریه را تعهد کرده باشند که چنین مواردی بسیار نادر است.

پس از آزادی از زندان، تکلیف مهریه چه می شود؟

پس از آزادی مرد از زندان، تکلیف مهریه به قوت خود باقی است. حبس به معنای ساقط شدن دین مهریه نیست. مرد ممکن است به دلیل پرداخت بخشی از مهریه، یا اثبات اعسار و تقسیط آن، یا رضایت زن از حبس آزاد شده باشد. در هر صورت، پرداخت کامل مهریه (طبق حکم دادگاه و برنامه اقساط) همچنان بر عهده اوست و زن می تواند پیگیر وصول مابقی آن باشد.

آیا بخشیدن قسمتی از مهریه (مثلاً 110 سکه) می تواند به آزادی مرد کمک کند؟

بله، اگر زن 110 سکه یا کمتر از آن را که مرد بابت آن در حبس است ببخشد، مرد آزاد خواهد شد. بخشیدن قسمتی از مهریه می تواند راهکاری برای آزادی مرد از زندان باشد، به خصوص اگر مهریه شامل بیش از 110 سکه باشد و زن بخش مازاد را ببخشد تا به مرد برای پرداخت 110 سکه فشار کمتری وارد شود. این موضوع به توافق و رضایت طرفین بستگی دارد.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، موضوع حبس مرد بابت مهریه، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد و برخلاف باورهای رایج، این امکان به طور کامل در قوانین جدید حذف نشده است. مرد تنها در شرایط مشخصی از جمله عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه تا سقف 110 سکه، عدم ارائه یا اثبات دادخواست اعسار، یا عدم پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط، ممکن است با حکم جلب و سپس حبس مواجه شود. برای مازاد بر 110 سکه، ضمانت اجرای حبس وجود ندارد و مطالبه آن به صورت عندالاستطاعه و از طریق توقیف اموال (به جز مستثنیات دین) پیگیری می شود.

درک این نکات کلیدی برای همه افراد درگیر، از جمله زوجین، ضروری است. پیامدهای اجتماعی و خانوادگی حبس مهریه بر هیچ کس پوشیده نیست و می تواند آسیب های جدی به بنیان خانواده وارد آورد. بنابراین، توصیه اکید می شود که در تمامی مراحل مربوط به تعیین مهریه، مطالبه آن یا دفاع در برابر آن، حتماً از مشاوره حقوقی متخصص و متعهد بهره مند شوید. یک وکیل کارآزموده می تواند با ارائه راهکارهای قانونی و عملی، به پیشگیری از مشکلات، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و حفاظت از حقوق هر دو طرف کمک شایانی کند.