نمونه دادخواست مطالبه قیمت مال تلف شده

اگر مال شما به ناحق تصرف شده و سپس از بین رفته است، می توانید از طریق دادگاه مطالبه قیمت مال تلف شده را درخواست کنید. این راهنمای جامع به شما کمک می کند تا با مفاهیم حقوقی مرتبط آشنا شوید و دادخواست خود را به درستی تنظیم و پیگیری نمایید. زیرا حفظ حقوق مالکیت و جبران خسارات وارده، از اساسی ترین اصول عدالت قضایی است. در این مقاله، گام به گام شما را با پیچیدگی های این نوع دعوا آشنا می کنیم تا بتوانید با آگاهی کامل، حقوق قانونی خود را استیفا کنید.

دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، یکی از مهم ترین دعاوی حقوقی در حوزه مسئولیت مدنی و غصب است که هدف آن جبران خسارت وارده به مالک در پی تلف شدن مالی است که به ناحق از او گرفته شده بود. این مقاله با رویکردی عملی و با تکیه بر مستندات قانونی، اطلاعات لازم برای درک عمیق، تنظیم و پیگیری این نوع دادخواست را در اختیار شما قرار می دهد. در ادامه با مفاهیم کلیدی، مبانی قانونی، شرایط لازم، مراحل عملی و نمونه های کاربردی این دادخواست آشنا خواهید شد.

۱. مفهوم غصب و تلف مال در نظام حقوقی ایران

برای درک دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، ابتدا باید با دو مفهوم کلیدی «غصب» و «تلف مال» آشنا شد. این دو اصطلاح، ستون فقرات قانونی این دعوا را تشکیل می دهند و شناخت دقیق آن ها برای هر خواهان و خوانده ای ضروری است.

۱.۱. غصب چیست؟

غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، به معنای استیلای بر مال غیر به ناحق است. ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب را چنین تعریف می کند: غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان. این ماده چهار رکن اساسی برای تحقق غصب برمی شمارد:

• استیلا: به معنای تسلط عملی و فیزیکی بر مال. این تسلط باید به گونه ای باشد که غاصب بتواند هرگونه تصرفی در مال داشته باشد.
• بر مال: موضوع غصب باید مال باشد؛ یعنی چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.
• غیر: مال باید متعلق به شخص دیگری باشد. تصرف در مال خود، حتی اگر به اشتباه صورت گیرد، غصب نیست.
• عدوان: به معنای به ناحق و بدون مجوز قانونی بودن تصرف است. اگر تصرف با اذن مالک یا به موجب حکم قانون باشد، غصب محسوب نمی شود.

مهم است که بدانیم غاصب ممکن است از غصبی بودن مال آگاه باشد یا خیر؛ در هر دو صورت، مسئولیت غاصب در قبال مال تلف شده پابرجاست.

۱.۲. تفاوت غصب با تصرف عدوانی و امانت

هرچند غصب و تصرف عدوانی هر دو به تصرف غیرقانونی اشاره دارند، تفاوت های مهمی میان آن ها وجود دارد:

• غصب: بر روی مال منقول و غیرمنقول صدق می کند و جنبه حقوقی و کیفری دارد. در غصب، موضوع اصلی ید بر مال و استیلا بر آن به ناحق است.
• تصرف عدوانی: عمدتاً در مورد اموال غیرمنقول (زمین و ملک) مطرح می شود و به معنای خارج کردن ملک از تصرف قانونی مالک یا متصرف قانونی قبلی، بدون رضایت و بدون مجوز قضایی است. دعوای تصرف عدوانی بیشتر به وضعیت سابق تصرف توجه دارد، نه لزوماً مالکیت.

همچنین، غصب با «امانت» که در آن تصرف با اذن مالک و به منظور حفظ و نگهداری مال صورت می گیرد، کاملاً متفاوت است. در امانت، امین در صورت تلف یا نقص مال، تنها در صورتی ضامن است که مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد، در حالی که غاصب، مسئولیت مطلق دارد.

۱.۳. تعریف تلف مال در ید غاصب

«تلف مال» به معنای از بین رفتن کامل یا ناقص مال است، به گونه ای که دیگر قابلیت استفاده یا بازگرداندن به حالت اولیه را نداشته باشد. تلف مال می تواند دو صورت داشته باشد:

• تلف حقیقی (فیزیکی): از بین رفتن ماهیت فیزیکی مال، مانند آتش سوزی، شکستگی کامل، یا ذوب شدن فلز.
• تلف حکمی: حالتی که مال از دسترس مالک خارج شده یا منافع آن از بین رفته باشد، اگرچه عین فیزیکی آن موجود باشد. مثال بارز آن، سرقت مال مغصوب از دست غاصب یا از بین رفتن سند مالکیت (در برخی موارد که سند عین مال محسوب شود) است که مانع از استیفای حق مالکانه می شود.

۱.۴. مسئولیت مطلق غاصب: ید غاصب ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد

یکی از مهم ترین اصول در مورد غصب، اصل مسئولیت مطلق غاصب است. این اصل به این معناست که غاصب، در هر صورت ضامن مال مغصوب است، حتی اگر تلف شدن مال به واسطه تقصیر او نبوده و به دلیل حوادث قهری یا فعل شخص ثالث رخ داده باشد. ماده ۳۱۲ قانون مدنی به صراحت این موضوع را بیان می کند: هرگاه مال مغصوب تلف شود غاصب مسئول آن خواهد بود و باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر مثل یا قیمت آن را ندهد، ضمان او به وسیلی جبران خسارت به عهده غاصب خواهد بود.

این مسئولیت شدید، برای حمایت از مالک و جلوگیری از تضییع حقوق او وضع شده است. حتی اگر غاصب نهایت دقت را در نگهداری مال به کار برده باشد، باز هم ضامن تلف آن است.

۲. مثلی و قیمی: دو مفهوم کلیدی در تعیین شیوه جبران خسارت

هنگامی که مالی غصب شده و سپس تلف می شود، تعیین نوع آن مال (مثلی یا قیمی) نقش اساسی در چگونگی جبران خسارت ایفا می کند. قانون مدنی ایران میان این دو نوع مال تمایز قائل شده و قواعد خاصی برای هر یک وضع کرده است.

۲.۱. مال مثلی چیست؟

مال مثلی به مالی گفته می شود که اشباه و نظایر آن فراوان بوده و عرفاً بتوان به راحتی مثل آن را یافت. به عبارت دیگر، مال مثلی قابل تعویض با نمونه های مشابه خود است بدون آنکه در ارزش یا کیفیت آن تفاوتی چشمگیر ایجاد شود. ویژگی اصلی مال مثلی این است که واحدهای آن از نظر اوصاف و کیفیت، شباهت زیادی به یکدیگر دارند و از این رو می توان به جای عین تلف شده، مثل آن را تسلیم کرد.

مثال های رایج و ملموس:

• غلات و حبوبات (گندم، برنج، نخود)
• سکه های رایج (مثلاً تعداد مشخصی سکه یک درهمی)
• روغن، بنزین یا سایر مایعات مشابه
• مصالح ساختمانی مانند آجر، سیمان، شن
• محصولات صنعتی که به صورت انبوه و با کیفیت یکسان تولید می شوند (مثلاً تعداد مشخصی بطری نوشابه از یک برند خاص).

۲.۲. مال قیمی چیست؟

مال قیمی، در نقطه مقابل مال مثلی قرار دارد. مال قیمی به مالی اطلاق می شود که اشباه و نظایر آن کم بوده یا اصولاً وجود نداشته باشد، یا اگر وجود دارد، تفاوت های ذاتی و ارزشی میان آن ها چشمگیر است. به همین دلیل، در صورت تلف شدن مال قیمی، امکان تسلیم مثل آن وجود ندارد و باید قیمت یا ارزش روز آن پرداخت شود.

مثال های رایج و ملموس:

• خودروهای خاص و منحصر به فرد (مثلاً یک خودرو کلاسیک با مشخصات خاص و کیلومتر کم)
• تابلوهای هنری اصیل و کمیاب
• اشیای عتیقه و باستانی
• اسب های مسابقه یا حیوانات اهلی با نژاد خاص
• اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه و آپارتمان (زیرا هر قطعه زمین یا واحد آپارتمان، از نظر موقعیت، متراژ، طرح و سایر ویژگی ها منحصر به فرد است و نمی توان عیناً مثل آن را یافت).

۲.۳. اولویت مطالبه مثل بر قیمت (مستند به ماده ۳۱۱ قانون مدنی)

قانون مدنی ایران در ماده ۳۱۱، اصل مهمی را در خصوص جبران خسارت ناشی از غصب و تلف مال بیان می کند: غاصب باید مال مغصوب را عينآ به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل آن را و در صورت نبودن مثل، قيمت آن را بدهد.

بر این اساس، اولویت با استرداد عین مال است. اگر عین مال تلف شده باشد، خواهان ابتدا باید مطالبه مثل آن را درخواست کند. تنها در صورتی که مثل مال تلف شده در بازار موجود نباشد یا امکان تسلیم آن (به دلیل نایاب بودن یا سایر موانع) وجود نداشته باشد، نوبت به مطالبه قیمت مال می رسد. این حکم به معنای این است که در صورت مثلی بودن مال، دادگاه در وهله اول حکم به پرداخت مثل می دهد و نه قیمت، مگر اینکه دلایل قانونی برای عدم امکان تسلیم مثل وجود داشته باشد.

۲.۴. چه زمانی می توان قیمت مال را مطالبه کرد؟

با توجه به اصل اولویت مطالبه مثل بر قیمت، خواهان تنها در موارد زیر می تواند مستقیماً مطالبه قیمت مال تلف شده را در دادخواست خود مطرح کند:

1. قیمی بودن مال: اگر مال تلف شده، ذاتاً از نوع قیمی باشد و عرفاً اشباه و نظایر آن موجود نباشد (مانند املاک، آثار هنری و…).
2. عدم وجود مثل: در صورتی که مال مثلی بوده، اما در زمان تلف و همچنین در زمان اقامه دعوا، مثل آن در بازار موجود و قابل دستیابی نباشد.
3. عدم امکان تسلیم مثل: حتی اگر مثل مال موجود باشد، اما به دلایلی (مانند ممنوعیت های قانونی، شرایط خاص بازار و…) امکان تسلیم و ارائه آن به مالک وجود نداشته باشد.

در این موارد، خواهان می تواند صراحتاً در دادخواست خود، مطالبه قیمت مال تلف شده را از دادگاه درخواست کند و لزومی به ابتدا درخواست مثل نیست.

۳. مبانی قانونی دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده

دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، بر پایه های مستحکمی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی استوار است. شناخت این مواد قانونی برای تنظیم صحیح دادخواست و استدلال قوی در دادگاه ضروری است.

۳.۱. مواد اصلی قانون مدنی (۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۷)

بیشترین وزن قانونی این دعوا بر عهده مواد زیر از قانون مدنی است:

• ماده ۳۱۱ قانون مدنی: غاصب باید مال مغصوب را عينآ به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل آن را و در صورت نبودن مثل، قيمت آن را بدهد. این ماده اصل کلی را برای جبران خسارت ناشی از غصب و اولویت های آن (عین، مثل، قیمت) تعیین می کند.
• ماده ۳۱۲ قانون مدنی: هرگاه مال مغصوب تلف شود غاصب مسئول آن خواهد بود و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر مثل يا قيمت آن را ندهد، ضمان او به وسیلی جبران خسارت به عهده غاصب خواهد بود. این ماده بر مسئولیت مطلق غاصب تأکید دارد و تکلیف او را به پرداخت بدل (مثل یا قیمت) مشخص می سازد.
• ماده ۳۱۷ قانون مدنی: مالک می تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي و يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند. این ماده به بحث مسئولیت تضامنی غاصبین می پردازد. بر اساس این ماده، اگر چندین نفر به صورت متوالی مال را غصب کرده باشند، مالک می تواند به هر یک از آن ها مراجعه کند و تمام خسارت را مطالبه نماید. غاصب پرداخت کننده نیز حق رجوع به غاصبین قبلی را خواهد داشت.

۳.۲. مواد مرتبط قانون آیین دادرسی مدنی (۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ – در خصوص خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه)

در کنار مواد قانون مدنی، برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز در پیگیری این دعوا اهمیت دارند:

• ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به تکلیف خواهان برای اثبات دعوای خود اشاره دارد. در دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، خواهان باید مالکیت خود، غاصبانه بودن تصرف خوانده، و تلف مال را اثبات کند.
• ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به «خسارات دادرسی» می پردازد که شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و سایر هزینه هایی است که برای اثبات دعوا صرف شده و دادگاه می تواند خوانده را به پرداخت آن ها محکوم کند.
• ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: مربوط به «خسارت تأخیر تأدیه» است. اگر خوانده از پرداخت دین خودداری کرده باشد، دادگاه می تواند او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (در اینجا از تاریخ مطالبه خواهان یا تقدیم دادخواست) تا زمان اجرای حکم، بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محکوم نماید.

۳.۳. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، هرچند جنبه قانونی الزام آور ندارند، اما به عنوان راهنما و مفسر قانون، می توانند در فهم دقیق تر و یکنواخت تر قوانین نقش مهمی ایفا کنند. در خصوص نحوه مطالبه قیمت مال مغصوب، به عنوان مثال نظریه شماره ۲۲۰/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید بر این نکته دارد که در فرض تلف عین مال و در صورت مثلی بودن مال و موجود بودن آن، امکان مطالبه مستقیم قیمت بدون مطالبه مثل وجود ندارد، مگر اینکه امکان رد مثل نباشد. این نظریات به قضات و وکلا در اتخاذ رویه صحیح قضایی کمک می کنند و در صورت وجود موارد مهم، باید به آن ها توجه شود.

بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی، اولویت با استرداد عین و سپس مثل مال است و تنها در صورت عدم امکان رد مثل، نوبت به مطالبه قیمت می رسد. غاصب در هر صورت ضامن مال تلف شده است، حتی اگر تلف بدون تقصیر او باشد.

۴. ارکان دعوا و شرایط لازم برای طرح دادخواست

برای موفقیت در دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، خواهان باید چهار رکن اساسی را اثبات کند. عدم اثبات هر یک از این ارکان، می تواند منجر به رد دعوا شود.

۴.۱. اثبات مالکیت خواهان

اولین و مهم ترین شرط، اثبات این است که خواهان، مالک اصلی مال تلف شده بوده است. بدون احراز مالکیت، دعوای مطالبه قیمت بی معنا خواهد بود.

انواع دلایل اثبات مالکیت:

• اسناد رسمی: سند مالکیت (برای اموال غیرمنقول)، سند خودرو، بنچاق، فاکتورهای خرید معتبر. این اسناد قوی ترین دلیل مالکیت هستند.
• اسناد عادی: مبایعه نامه عادی، قولنامه، دست نوشته ها، رسیدهای خرید (در صورت عدم وجود اسناد رسمی). اگرچه اعتبار آن ها کمتر از اسناد رسمی است، اما با شواهد دیگر می توانند مؤثر باشند.
• شهادت شهود: اظهارات افرادی که از مالکیت خواهان بر مال مطلع هستند، به ویژه اگر تصرف مالکانه خواهان بر مال را تأیید کنند.
• امارات و قرائن: نشانه هایی مانند تصرفات سابق خواهان بر مال، پرداخت مالیات، بیمه کردن مال به نام خواهان و… که به صورت غیرمستقیم بر مالکیت دلالت دارند.

۴.۲. اثبات غاصبانه بودن تصرف خوانده

خواهان باید ثابت کند که خوانده، بدون اذن و به ناحق، مال او را تصرف کرده است. این رکن، تمایز اصلی دعوای غصب با سایر دعاوی را نشان می دهد.

دلایل اثبات غصب:

• اقرار خوانده: اگر خوانده صراحتاً یا ضمناً به غصب بودن تصرف خود اقرار کند.
• شهادت شهود: افرادی که شاهد تصرف غیرقانونی خوانده بر مال بوده اند.
• گزارشات مراجع انتظامی: در صورتی که غصب با عنف یا سرقت همراه بوده باشد (گزارش پلیس، نیروی انتظامی).
• کارشناسی: در برخی موارد، کارشناس می تواند بر اساس شواهد و مدارک، نحوه تصرف و غاصبانه بودن آن را تشخیص دهد.
• امارات قضایی: هر نشانه ای که دادگاه را به این نتیجه برساند که تصرف خوانده بدون مجوز و به ناحق بوده است.

۴.۳. اثبات تلف شدن مال در ید غاصب

خواهان باید ثابت کند که مال مورد غصب، در زمان تصرف خوانده، تلف شده و دیگر وجود خارجی ندارد یا قابلیت استرداد آن از بین رفته است.

دلایل اثبات تلف مال:

• گزارشات رسمی: گزارش آتش نشانی در مورد آتش سوزی، گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد تصادف و از بین رفتن خودرو، گزارش سرقت.
• شهادت شهود: افرادی که شاهد از بین رفتن مال بوده اند.
• تحقیقات محلی: اگر ماهیت مال و نحوه تلف شدن آن ایجاب کند، دادگاه ممکن است قرار تحقیق محلی صادر کند.
• اقرار خوانده: اقرار خوانده به تلف شدن مال در ید او.

۴.۴. اثبات قیمی بودن مال یا عدم امکان رد مثل آن

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی، اولویت با استرداد عین یا مثل مال است. بنابراین، خواهان باید یکی از دو شرط زیر را اثبات کند تا دادگاه حکم به پرداخت قیمت صادر نماید:

• قیمی بودن مال: اثبات اینکه مال تلف شده ذاتاً قیمی بوده و دارای اوصافی است که امکان یافتن مثل آن را منتفی می سازد (مانند ملک، اشیاء عتیقه).
• عدم امکان رد مثل: اگر مال مثلی بوده، خواهان باید ثابت کند که در حال حاضر، مثل آن در بازار موجود نیست یا به دلایل منطقی امکان تسلیم آن وجود ندارد (مثلاً به دلیل نایاب شدن، توقف تولید، یا ممنوعیت واردات).

در این مرحله، دادگاه ممکن است از کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی ماهیت مال و امکان پذیری یافتن مثل آن استفاده کند.

۵. مراحل عملی طرح و پیگیری دادخواست مطالبه قیمت

اقامه دعوا در دادگستری نیازمند رعایت مراحل و تشریفات خاصی است. آشنایی با این مراحل به خواهان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری پرونده خود را پیگیری کند.

۵.۱. جمع آوری مستندات و مدارک

اولین گام، جمع آوری تمام مدارک و مستنداتی است که به اثبات ارکان دعوای شما کمک می کند. این مدارک باید به صورت پیوست دادخواست، به دادگاه ارائه شوند.

مدارک لازم شامل:

• سند مالکیت: هرگونه سند رسمی یا عادی که مالکیت شما بر مال را اثبات می کند (سند رسمی ملک، سند خودرو، فاکتور خرید، مبایعه نامه).
• دلایل غصب: استشهادیه شهود، گزارشات پلیس یا کلانتری (در صورت سرقت یا تصرف با عنف)، فیلم و عکس (در صورت وجود و مرتبط بودن).
• دلایل تلف مال: گزارش آتش نشانی، گزارش تصادف، گواهی فوت (در مورد حیوانات)، استشهادیه محلی.
• مدارک شناسایی خواهان: کپی کارت ملی و شناسنامه.
• وکالت نامه: در صورت استفاده از وکیل دادگستری.
• هرگونه مدرک دیگر: که به اثبات حقانیت شما کمک کند، مانند نظریه کارشناسی مقدماتی (اگر قبلاً انجام شده باشد)، پیامک ها، ایمیل ها یا مکاتبات مرتبط.

۵.۲. انتخاب دادگاه صالح (صلاحیت ذاتی و محلی – ماده ۱۲ و ۱۳ ق.آ.د.م)

انتخاب دادگاه صحیح برای اقامه دعوا اهمیت زیادی دارد. دادگاه های عمومی حقوقی، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی هستند.

• صلاحیت ذاتی: دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، یک دعوای حقوقی محسوب می شود و باید در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح گردد.
• صلاحیت محلی:
  1. اموال غیرمنقول (ماده ۱۲ ق.آ.د.م): اگر مال تلف شده، غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان) باشد، دادگاه محل وقوع مال صلاحیت رسیدگی دارد.
  2. اموال منقول (ماده ۱۳ ق.آ.د.م): اگر مال تلف شده، منقول (مانند خودرو، دستگاه صنعتی) باشد، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد (که در اینجا محل وقوع غصب نیز می تواند تلقی شود) صالح به رسیدگی است.
  3. تعدد خواندگان: در صورت تعدد خواندگان، خواهان می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان طرح کند.

۵.۳. تنظیم دادخواست (نکات کلیدی در نگارش)

دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق و درخواست های واضح باشد. بخش های اصلی دادخواست عبارتند از:

• مشخصات خواهان و خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق.
• تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه قیمت مال تلف شده [نوع مال] به مبلغ [مبلغ مشخص یا تقاضای جلب نظر کارشناس] به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. اگر مبلغ خواسته مشخص نباشد، باید تقاضای ارجاع به کارشناسی شود.
• دلائل و منضمات: فهرست دقیق کلیه مدارک پیوست شده.
• شرح دادخواست: مهم ترین بخش که باید به صورت منظم و مستدل، وقایع مربوط به غصب و تلف مال را توضیح داده و مبانی حقوقی را ذکر کند. از تکرار مکررات و جملات کلیشه ای پرهیز کنید.

۵.۴. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم دادخواست و جمع آوری مدارک، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست را ثبت کنید. این دفاتر، دادخواست شما را به صورت الکترونیکی به دادگاه صالح ارسال می کنند. هزینه های دادرسی نیز در همین مرحله پرداخت می شود.

۵.۵. فرآیند رسیدگی در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، مراحل زیر در دادگاه طی می شود:

• ارجاع به شعبه: دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داده می شود.
• صدور اخطاریه: وقت رسیدگی تعیین و برای خواهان و خوانده اخطاریه ارسال می شود تا در جلسه دادرسی حاضر شوند.
• جلسه اول دادرسی: در این جلسه، طرفین به طرح دفاعیات خود می پردازند. دادگاه ممکن است از طرفین بخواهد لوایح دفاعیه خود را ارائه دهند.
• قرار کارشناسی: در بسیاری از موارد، به ویژه برای تعیین قیمت مال تلف شده، دادگاه قرار کارشناسی صادر می کند. طرفین می توانند به نظریه کارشناس اعتراض کنند.
• صدور رأی: پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه بر اساس مستندات، دلایل و نظریه کارشناس (در صورت لزوم)، اقدام به صدور رأی می کند. رأی صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است.

۵.۶. نحوه درخواست تأمین خواسته

برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال خوانده و تضمین اجرای حکم احتمالی، خواهان می تواند همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا حتی پیش از آن، درخواست «تأمین خواسته» کند. با صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه دستور می دهد که معادل خواسته از اموال خوانده توقیف شود. این امر به خواهان اطمینان می دهد که در صورت پیروزی در دعوا، امکان استیفای حق خود را خواهد داشت.

۶. نحوه محاسبه قیمت مال تلف شده و نقش کارشناس رسمی

محاسبه دقیق قیمت مال تلف شده یکی از مراحل حساس و کلیدی در دعوای مطالبه قیمت است که اغلب نیازمند دخالت کارشناس رسمی دادگستری است.

۶.۱. لزوم جلب نظر کارشناس دادگستری

در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که مال تلف شده، قیمی باشد یا ارزش آن پیچیده و دارای نوسانات باشد، دادگاه خود به تنهایی نمی تواند قیمت دقیق آن را تعیین کند. در این شرایط، دادگاه با صدور قرار کارشناسی، از کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط (مثلاً کارشناس خودرو، کارشناس املاک، کارشناس ماشین آلات صنعتی) درخواست می کند تا با بررسی مدارک، شواهد و وضعیت بازار، قیمت روز مال تلف شده را تعیین کند.

نقش کارشناس در این فرآیند بسیار حیاتی است، زیرا نظریه او، مبنای اصلی تصمیم گیری دادگاه در خصوص میزان خسارت خواهد بود. طرفین دعوا حق اعتراض به نظریه کارشناس را دارند و در صورت اعتراض موجه، دادگاه می تواند پرونده را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.

۶.۲. زمان و مبنای تعیین قیمت

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در این دعوا، تعیین زمان و مبنای محاسبه قیمت مال تلف شده است. دیدگاه های حقوقی مختلفی در این خصوص وجود دارد:

1. قیمت زمان تلف: برخی حقوقدانان معتقدند که قیمت باید بر اساس ارزش مال در زمان تلف شدن آن تعیین شود.
2. قیمت زمان اقامه دعوا: برخی دیگر بر این باورند که با توجه به نوسانات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مالک، قیمت باید بر اساس زمان تقدیم دادخواست محاسبه شود.
3. قیمت زمان اجرای حکم: دیدگاه غالب و رویه فعلی محاکم (به ویژه با توجه به ماهیت دعوای غصب و مسئولیت غاصب در قبال بدل مال) این است که قیمت مال تلف شده باید بر اساس قیمت روز (زمان اجرای حکم) تعیین شود تا ضرر و زیان مالک به طور کامل جبران گردد. این رویکرد منطقی تر به نظر می رسد، زیرا هدف اصلی جبران خسارت، بازگرداندن مالک به وضعیت مالی پیش از تلف مال است و قیمت در زمان گذشته ممکن است پاسخگوی این هدف نباشد.

با این حال، دادگاه در قرار کارشناسی خود، مبنای تعیین قیمت را مشخص می کند و کارشناس بر اساس آن مبنا، قیمت را محاسبه و اعلام خواهد کرد.

۶.۳. اهمیت دقت در تعیین خواسته (مبلغ یا ارجاع به کارشناسی)

هنگام تنظیم دادخواست، خواهان باید با دقت خواسته خود را تعیین کند. اگر قیمت مال تلف شده کاملاً مشخص و مستند باشد، می تواند مبلغ دقیق آن را در ستون «بهای خواسته» ذکر کند. اما اگر قیمت دارای ابهام یا نوسان است، بهترین راهکار این است که در ستون خواسته، «تقاضای جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت مال تلف شده و محکومیت خوانده به پرداخت آن» را ذکر کند. این امر باعث می شود که دادخواست نیازی به اصلاح نداشته باشد و پرونده به سرعت به مرحله کارشناسی ارجاع شود.

همچنین باید دقت داشت که مبلغی که خواهان در دادخواست به عنوان قیمت مال تلف شده تعیین می کند، بر میزان هزینه دادرسی تأثیرگذار است. اگر خواسته غیرمالی یا غیرقابل تقویم باشد، هزینه دادرسی ثابت و کمتر است، اما اگر مالی و قابل تقویم باشد، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته محاسبه می شود.

۷. نمونه دادخواست های کاربردی

در ادامه دو نمونه دادخواست کاربردی ارائه می شود که سناریوهای رایج در دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده را پوشش می دهد. این نمونه ها به شما کمک می کنند تا ساختار و محتوای صحیح یک دادخواست را درک کنید.

۷.۱. نمونه دادخواست مطالبه قیمت مال تلف شده از سوی مالک اصلی

این سناریو رایج ترین حالتی است که در آن مالک اصلی مال تلف شده، مستقیماً از غاصب اولیه مطالبه قیمت می کند.

عنوان: دادخواست مطالبه قیمت مال تلف شده (نوع مال: [مثال: خودرو/دستگاه صنعتی/زمین]) و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

مشخصات	اطلاعات
خواهان:	(نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، آدرس دقیق، شماره ملی)
خوانده:	(نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، آدرس دقیق، شماره ملی غاصب)
وکیل/نماینده قانونی:	(در صورت وجود: نام و نام خانوادگی، آدرس دفتر وکیل)
خواسته و بهای آن:	مطالبه مبلغ [عدد] ریال یا تقاضای جلب نظر کارشناس جهت تعیین قیمت مال تلف شده [نوع مال] به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم.
دلائل و منضمات:	۱. کپی مصدق سند مالکیت/فاکتور خرید/مبایعه نامه (دلیل مالکیت) ۲. کپی مصدق گزارش پلیس/آتش نشانی/کلانتری/کارشناسی مقدماتی (دلیل غصب و تلف مال) ۳. استشهادیه محلی (در صورت لزوم) ۴. کارت ملی خواهان

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند:

1. اینجانب [نام خواهان] مالک شش دانگ یک دستگاه [نوع و مشخصات مال تلف شده، مثلاً خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۰ به شماره پلاک ایران XX-XXXXX] به شماره [شماره شاسی/موتور/سند/پلاک] می باشم که مدرک مالکیت آن به پیوست تقدیم می گردد (پیوست: کپی مصدق سند مالکیت/فاکتور خرید).
2. خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] در تاریخ [تاریخ غصب] به نحو غاصبانه و بدون اذن اینجانب، اقدام به تصرف مال مذکور نمود. (پیوست: [ذکر دلیل غصب، مثلاً گزارش کلانتری یا استشهادیه]).
3. متأسفانه در تاریخ [تاریخ تلف] مال مغصوب مذکور در ید خوانده و به علت [علت تلف، مثلاً وقوع حادثه آتش سوزی، سرقت مجدد از ید خوانده، تصادف و از بین رفتن کامل] به طور کلی تلف و از بین رفته است و امکان استرداد عین یا مثل آن وجود ندارد. (پیوست: گزارش [پلیس/آتش نشانی/شهود] به شماره [شماره گزارش]).
4. نظر به اینکه مال مذکور [قیمی/مثلی اما غیرقابل دستیابی] بوده و جبران خسارت وارده تنها از طریق پرداخت قیمت آن امکان پذیر است، مستنداً به مواد ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت [مبلغ مشخص یا قیمت مال تلف شده که توسط کارشناس تعیین خواهد شد] به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی خواهان

امضاء خواهان

۷.۲. نمونه دادخواست رجوع غاصب ثانی به غاصب اول

این سناریو کمی پیچیده تر است و مربوط به زمانی است که شخص دومی (غاصب ثانی) مالی را از غاصب اول خریداری کرده، اما چون مالک اصلی به او رجوع کرده و وی قیمت مال تلف شده را پرداخته است، اکنون قصد دارد به غاصب اول رجوع کرده و وجه پرداختی را مطالبه کند.

عنوان: دادخواست مطالبه وجه پرداختی بابت مال مغصوب تلف شده و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

مشخصات	اطلاعات
خواهان:	(نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، آدرس دقیق، شماره ملی غاصب دومی که پول پرداخت کرده)
خوانده:	(نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، آدرس دقیق، شماره ملی غاصب اول/فروشنده مال مغصوب)
وکیل/نماینده قانونی:	(در صورت وجود: نام و نام خانوادگی، آدرس دفتر وکیل)
خواسته و بهای آن:	مطالبه مبلغ [عدد] ریال (وجه پرداختی به مالک اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت وجه یا تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم.
دلائل و منضمات:	۱. کپی مصدق دادنامه شماره [شماره و تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی [شهرستان] (حکم محکومیت خواهان به نفع مالک اصلی) ۲. کپی مصدق فیش/رسید پرداخت مبلغ [مبلغ] ریال به مالک اصلی ۳. کپی مصدق مبایعه نامه/سند انتقال (معامله میان خواهان و خوانده) ۴. کارت ملی خواهان

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند:

1. خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده اول] در تاریخ [تاریخ غصب اول] اقدام به [سرقت/غصب] [نوع و مشخصات مال، مثلاً یک دستگاه خودرو پراید مدل ۹۰ به شماره پلاک…] متعلق به آقای/خانم [نام مالک اصلی] نمود.
2. اینجانب (خواهان) در تاریخ [تاریخ معامله] و به موجب [نوع سند، مثلاً مبایعه نامه عادی] مال مذکور را [با علم/بدون علم] به مغصوب بودن آن، از خوانده خریداری نمودم (پیوست: کپی مصدق مبایعه نامه).
3. متأسفانه مال مذکور در ید اینجانب تلف و از بین رفت. [در صورت امکان، دلیل تلف را ذکر کنید، مثلاً در اثر سانحه آتش سوزی].
4. مالک اصلی آقای/خانم [نام مالک اصلی] علیه اینجانب (خواهان) اقامه دعوا نمود و اینجانب به موجب دادنامه شماره [شماره و تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی [شهرستان] به پرداخت مبلغ [مبلغ پرداختی] ریال بابت قیمت مال تلف شده به مالک اصلی محکوم و مبلغ مذکور را به ایشان پرداخت نموده ام (پیوست: کپی مصدق دادنامه و فیش واریزی).
5. نظر به اینکه خوانده محترم، مسبب اصلی [غصب/سرقت] و تلف مال بوده و اینجانب متحمل پرداخت خسارت به مالک اصلی شده ام، مستنداً به مواد ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت وجه به مالک اصلی یا از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مورد تقاضاست.

با تشکر و احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی خواهان

امضاء خواهان

۸. مسئولیت تضامنی غاصبین و حق رجوع

همانطور که در ماده ۳۱۷ قانون مدنی اشاره شد، در صورتی که چندین نفر به صورت متوالی و پشت سر هم مالی را غصب کرده باشند، مسئولیت آن ها در قبال مالک، مسئولیت تضامنی است. این یعنی مالک می تواند برای مطالبه تمام یا قسمتی از مثل یا قیمت مال تلف شده، به هر یک از غاصبین (چه غاصب اولی و چه غاصبین بعدی) که بخواهد مراجعه کند.

۸.۱. مفهوم مسئولیت تضامنی

مسئولیت تضامنی بدین معناست که هر یک از غاصبین به تنهایی در برابر مالک مسئول تمام مال مغصوب یا بدل آن هستند. مالک مجبور نیست سهم هر غاصب را جداگانه مطالبه کند؛ او می تواند به یکی از آن ها مراجعه کرده و تمام خسارت را دریافت کند. با دریافت کل خسارت از یک غاصب، مسئولیت سایر غاصبین در برابر مالک ساقط می شود.

۸.۲. حق رجوع غاصبین به یکدیگر

هرچند غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند، اما در روابط داخلی خودشان، هر یک به اندازه سهم خود مسئول هستند. ماده ۳۲۳ قانون مدنی بیان می دارد: اگر کسی مالی را از ید غاصب دیگر غصب کند و مالک اولی رجوع به هر یک از غاصبین بکند هر کدام از آن ها که مالک به او رجوع کرده است می تواند به غاصب دیگر رجوع کند.

این حق رجوع به ترتیب زیر است:

1. غاصبی که به مالک خسارت پرداخته است، می تواند به غاصب قبلی خود رجوع کند.
2. در نهایت، آخرین غاصب (کسی که مال در ید او تلف شده است) می تواند به غاصب قبل از خود رجوع کند، مگر اینکه مال در ید خود او تلف شده باشد.

البته در صورتی که غاصب ثانی (خریدار مال مغصوب) با علم به غصبی بودن مال اقدام به خرید کرده باشد، وضعیت قدری متفاوت است. در این حالت، اگر او مبلغی بیش از آنچه به غاصب اول پرداخت کرده، به مالک اصلی بپردازد، نمی تواند مبلغ مازاد را از غاصب اول مطالبه کند، زیرا خودش نیز در تلف مال در ید خود مسئول بوده است (مستفاد از ماده ۳۲۵ قانون مدنی).

۹. سایر نکات حقوقی مهم

۹.۱. دعوای غصب و خلع ید

دعوای خلع ید زمانی مطرح می شود که مال مغصوب، غیرمنقول (مانند زمین یا آپارتمان) باشد و عین آن هنوز موجود باشد. در این صورت، مالک می تواند همزمان با مطالبه خلع ید (یعنی بیرون راندن غاصب از ملک)، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (مبلغی بابت منافعی که غاصب در مدت تصرف از ملک برده است) را نیز درخواست کند.

اما اگر ملک غیرمنقول غصب شده و سپس تلف شده باشد (مثلاً تخریب کامل ساختمان، یا خارج شدن کامل ملک از دسترس)، دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده (بابت ارزش خود ملک یا اعیانی تخریب شده) و اجرت المثل ایام تصرف مطرح می شود.

۹.۲. تلف مال در ید امین در مقایسه با ید غاصب

همانطور که اشاره شد، ید غاصب، ید ضمانی است؛ یعنی غاصب در هر صورت مسئول تلف مال است، حتی اگر تقصیری متوجه او نباشد. اما ید امین، ید امانی است. امین (مانند مستأجر، وکیل، ودیعه گیرنده) تنها در صورتی ضامن تلف مال است که در نگهداری آن تعدی (تجاوز از حدود اذن) یا تفریط (کوتاهی در نگهداری) کرده باشد. در غیر این صورت، در صورت تلف مال بدون تقصیر امین، وی مسئولیتی ندارد.

۹.۳. مهلت قانونی برای طرح این دادخواست

برخلاف برخی دعاوی که دارای مهلت مرور زمان هستند، دعوای مطالبه عین، مثل یا قیمت مال تلف شده (ناشی از غصب) مهلت مرور زمان ندارد. یعنی مالک می تواند هر زمان که متوجه غصب و تلف مال خود شود، اقدام به طرح دادخواست کند. این اصل برای حمایت کامل از مالکیت اشخاص است و حق آن ها را در هر زمان و بدون محدودیت زمانی برای مطالبه حقوقشان محفوظ می دارد. البته، تأخیر زیاد در طرح دعوا ممکن است اثبات مالکیت یا غصب را دشوارتر کند.

سوالات متداول

آیا حتماً باید برای این دادخواست وکیل گرفت؟

اگرچه اجباری برای گرفتن وکیل در دعاوی حقوقی وجود ندارد، اما با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، بهره مندی از مشاوره و خدمات وکیل متخصص به شدت توصیه می شود. وکیل می تواند در جمع آوری مستندات، تنظیم صحیح دادخواست، ارائه لوایح دفاعیه، شرکت در جلسات دادگاه و پیگیری مراحل اجرایی، نقش بسیار مؤثر و حیاتی ایفا کند و شانس موفقیت شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی و چگونه محاسبه می شود؟

خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی به خواهان تعلق می گیرد که خوانده از پرداخت دین خود امتناع کرده باشد. این خسارت از تاریخ سررسید دین (که در اینجا معمولاً تاریخ مطالبه خواهان یا تاریخ تقدیم دادخواست محسوب می شود) تا زمان اجرای حکم، بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می شود. برای محاسبه دقیق، دادگاه یا اجرای احکام از کارشناس رسمی استفاده می کند.

اگر غاصب اصلی مال، متعدد باشند، مسئولیت آن ها چگونه است؟

همانطور که در بخش مسئولیت تضامنی غاصبین (ماده ۳۱۷ قانون مدنی) توضیح داده شد، اگر چندین نفر در غصب و تلف مال نقش داشته باشند، مسئولیت آن ها در قبال مالک، تضامنی است. یعنی مالک می تواند برای تمام خسارت به هر یک از آن ها رجوع کند. غاصبی که خسارت را پرداخت کرده، می تواند برای مطالبه سهم خود به غاصبین قبلی مراجعه کند.

در صورت یافت شدن مال بعد از پرداخت قیمت آن، وضعیت حقوقی چیست؟

اگر پس از پرداخت قیمت مال تلف شده توسط غاصب به مالک، عین مال پیدا شود، دو حالت ممکن است رخ دهد:

1. اگر مال مثلی باشد و مثل آن به مالک تسلیم شده باشد، مالک دیگر حقی بر عین پیدا شده ندارد و عین متعلق به غاصب پرداخت کننده خواهد بود.
2. اگر مال قیمی باشد و قیمت آن به مالک پرداخت شده باشد، مالک اصلی باید مبلغ دریافتی را به غاصب پس داده و عین مال را دریافت کند. این حق هم برای مالک و هم برای غاصب وجود دارد. (ماده ۳۱۵ قانون مدنی)

اگر مال تلف شده، یک ملک باشد، چه تفاوتی در روند کار ایجاد می شود؟

در صورتی که مال تلف شده، ملک (مال غیرمنقول) باشد، تفاوت های کلیدی در روند کار وجود دارد:

• صلاحیت محلی: دعوا باید الزاماً در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود (ماده ۱۲ ق.آ.د.م).
• قیمی بودن: اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان) ذاتاً قیمی محسوب می شوند، بنابراین نیازی به اثبات عدم امکان رد مثل نیست و مستقیماً مطالبه قیمت صورت می گیرد.
• اجرت المثل: در کنار مطالبه قیمت تلف شدن ملک، معمولاً اجرت المثل ایام تصرف (منافعی که غاصب در طول تصرف از ملک برده است) نیز مطالبه می شود.

آیا می توان همزمان با دادخواست مطالبه قیمت، تقاضای خلع ید یا قلع و قمع را نیز مطرح کرد؟

خیر، مطالبه قیمت مال تلف شده زمانی مطرح می شود که مال تلف شده و دیگر وجود خارجی ندارد. در مقابل، خلع ید و قلع و قمع زمانی مطرح می شوند که عین مال (اغلب ملک) هنوز موجود است و خواهان قصد استرداد یا از بین بردن بنای احداثی بر روی ملک خود را دارد. بنابراین، این دو خواسته، همزمان و توأمان در یک دادخواست قابل طرح نیستند، زیرا مبنا و موضوع آن ها متفاوت است.

نتیجه گیری:

دعوای مطالبه قیمت مال تلف شده، ابزاری حیاتی برای جبران خسارات وارده به مالکانی است که اموالشان به ناحق تصرف و سپس از بین رفته است. از شناخت دقیق مفاهیم غصب و تلف مال گرفته تا تمایز مال مثلی و قیمی و درک مسئولیت مطلق غاصب، هر قدم در این مسیر نیازمند آگاهی و دقت است. مواد ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۷ قانون مدنی، اساس این دعوا را تشکیل می دهند و نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین ارزش مال، محوری است.

با مطالعه این راهنمای جامع، شما با ارکان دعوا، مراحل عملی طرح و پیگیری دادخواست، و نحوه محاسبه قیمت مال تلف شده آشنا شدید. به خاطر داشته باشید که تنظیم صحیح و دقیق دادخواست و پیگیری اصولی پرونده، کلید موفقیت در این فرآیند حقوقی است. با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های نظام حقوقی، توصیه می شود برای اطمینان از حفظ کامل حقوق خود، پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت نمایید.