حکم سقط جنین با رضایت شوهر

سقط جنین با رضایت شوهر به تنهایی از نظر شرعی و قانونی در ایران مجاز نیست و این عمل همچنان جرم محسوب می شود، مگر اینکه شرایط خاص درمانی و قانونی بسیار محدودی وجود داشته باشد و تأیید مراجع ذی صلاح را به همراه داشته باشد.

موضوع سقط جنین یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل اجتماعی، حقوقی و شرعی است که ابعاد گسترده ای دارد. در بسیاری از موارد، زوجین به دلایل مختلفی ممکن است به این عمل فکر کنند و این سوال مطرح می شود که آیا رضایت هر دو طرف، به ویژه رضایت شوهر، می تواند این اقدام را از جنبه های قانونی و شرعی مباح و بدون مجازات کند؟ برای پاسخ به این پرسش حیاتی، لازم است به بررسی دقیق مبانی شرعی و قانونی حاکم بر سقط جنین در ایران بپردازیم و نقش رضایت زوجین، به ویژه پدر جنین، را در این فرآیند روشن کنیم. این مقاله به ابهامات رایج در این زمینه پاسخ می دهد، تفاوت ها و مسئولیت های قانونی و شرعی را به روشنی تبیین می کند و راهنمایی های عملی برای افراد درگیر با این موضوع ارائه می دهد.

مبانی شرعی و قانونی کلی سقط جنین در ایران

موضوع سقط جنین در ایران، از دو منظر اصلی شرع اسلام و قوانین موضوعه کشور مورد بررسی قرار می گیرد. هر دو دیدگاه، جز در موارد بسیار محدود و مشخص، این عمل را ممنوع و جرم انگاری کرده اند.

نگاه اسلام به سقط جنین

از منظر اسلام، حرمت سقط جنین یک اصل بنیادین است که از لحظه انعقاد نطفه آغاز می شود. این عمل به عنوان «جنایت بر جنین» تلقی شده و حتی در مراحل اولیه رشد نیز مستلزم پرداخت دیه است. فقها و مراجع تقلید بر این باورند که جنین، فارغ از مرحله رشد خود، دارای حق حیات است و از بین بردن آن مصداق قتل نفس محسوب می شود. این حرمت در روایات متعدد اسلامی و آیات قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است.

تفاوت های حکم شرعی سقط جنین معمولاً به دو مرحله قبل و بعد از دمیده شدن روح تقسیم می شود. بر اساس احادیث اسلامی و نظر غالب فقها، روح پس از حدود ۱۲۰ روز یا چهار ماه قمری (معادل ۱۷ تا ۱۸ هفته بارداری) در جنین دمیده می شود. قبل از این مرحله، سقط جنین، هرچند که همچنان حرام است، اما مجازات های آن با بعد از دمیده شدن روح متفاوت خواهد بود. پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط جنین به مراتب شدیدتر شده و از نظر شرعی در حکم قتل یک انسان کامل است.

با وجود حرمت کلی، اسلام موارد بسیار محدودی را برای جواز سقط جنین در نظر گرفته است. این موارد غالباً شامل شرایطی است که حفظ جان مادر باردار در خطر جدی قرار گیرد و تشخیص این خطر توسط پزشکان متخصص و مورد تأیید مراجع دینی صورت پذیرد. در چنین شرایطی، بین حفظ جان مادر و جنین، اولویت با مادر دانسته می شود. اما حتی در این موارد نیز، باید دیه جنین پرداخت شود و مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح کسب گردد.

قوانین سقط جنین در ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، برگرفته از مبانی فقهی اسلام، سقط جنین را جرم انگاری کرده است. مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به صورت صریح به جنبه های مختلف این جرم و مجازات های مرتبط با آن پرداخته اند. بر اساس این قوانین، هرگونه اقدام عمدی برای از بین بردن جنین، جز در شرایط بسیار خاص و محدود، جرم محسوب می شود و عاملان آن مستوجب مجازات خواهند بود. این مجازات ها می تواند شامل حبس، جزای نقدی و پرداخت دیه باشد.

یکی از مهم ترین بخش های قوانین سقط جنین در ایران، مربوط به «سقط درمانی» است. این نوع سقط تنها در شرایط بسیار دقیق و محدود، با مجوز قانونی از مراجع رسمی، به ویژه سازمان پزشکی قانونی کشور، امکان پذیر است. شرایط کلی سقط درمانی عبارت اند از:

1. خطر جانی جدی برای مادر یا حرج شدید وی که ادامه بارداری را غیرقابل تحمل سازد.
2. وجود ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان در جنین که بقای او را پس از تولد ناممکن یا بسیار دشوار کند، و این موضوع نیز قبل از دمیده شدن روح در جنین (معمولاً تا حدود ۱۸ هفتگی) تشخیص داده شده باشد.

در هر دو صورت، تشخیص و تأیید این شرایط باید توسط حداقل سه پزشک متخصص و در نهایت سازمان پزشکی قانونی صورت گیرد. بدون این تأییدها، سقط جنین حتی با رضایت کامل زوجین نیز جرم محسوب می شود و پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت.

اخیراً، با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، قوانین مربوط به سقط جنین در ایران سخت گیرانه تر شده است. این قانون با هدف افزایش جمعیت و تقویت بنیان خانواده، شرایط سقط جنین درمانی را محدودتر کرده و بر حمایت از حق حیات جنین تأکید بیشتری دارد. این تغییرات قانونی، اهمیت مشاوره و آگاهی دقیق از مقررات جاری را برای هرگونه تصمیم گیری در این زمینه دوچندان می کند.

حکم سقط جنین با رضایت شوهر: تبیین دقیق شرعی و قانونی

اینکه آیا رضایت شوهر می تواند سقط جنین را مجاز کند، یک پرسش کلیدی و سرنوشت ساز است که بسیاری از زوجین و خانواده ها با آن مواجه هستند. پاسخ به این سوال، هم از جنبه شرعی و هم از جنبه قانونی، اهمیت فراوانی دارد.

پاسخ صریح و قاطع: آیا رضایت شوهر به تنهایی سقط را مجاز می کند؟

خیر. باید به صراحت و قاطعانه تأکید کرد که نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی در جمهوری اسلامی ایران، رضایت شوهر به تنهایی نمی تواند مجوز سقط جنین باشد. حق حیات جنین، حقی مستقل محسوب می شود که نه مادر و نه پدر به تنهایی و حتی با توافق یکدیگر، نمی توانند آن را سلب کنند، مگر در شرایط بسیار خاص و استثنائی که به تفصیل در ادامه بررسی خواهد شد.

ابعاد شرعی سقط جنین با رضایت شوهر

فقها و مراجع تقلید شیعه بر عدم جواز سقط جنین، حتی با رضایت شوهر، تأکید دارند. دیدگاه غالب این است که رضایت زوجین، حرمت شرعی «جنایت بر نفس» (در مورد جنین) یا «قتل نفس» (پس از دمیده شدن روح) را از بین نمی برد. جنین، از لحظه انعقاد نطفه، دارای حقوقی است که فراتر از اراده پدر و مادر است و از بین بردن آن، به جز در شرایط اضطرار پزشکی که جان مادر به خطر بیفتد، گناه کبیره محسوب می شود. حتی در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد و سقط جنین برای نجات جان او ضروری تشخیص داده شود، این امر مستلزم تأیید مراجع پزشکی و در برخی موارد، مراجع دینی است و رضایت شوهر صرفاً یکی از شروط اداری و تکمیلی به شمار می آید، نه مجوز اصلی.

از دیدگاه شرع اسلام، سقط جنین، حتی با رضایت کامل زوجین، به جز در موارد اضطرار پزشکی که حیات مادر در خطر جدی باشد، حرام و مستوجب دیه است. این رضایت، حرمت اصلی سلب حیات را از بین نمی برد و حق حیات جنین فراتر از توافق والدین است.

ابعاد قانونی سقط جنین با رضایت شوهر

در قوانین ایران نیز، رضایت شوهر برای خروج سقط جنین از دایره جرم انگاری کافی نیست. قانونگذار ایران سقط جنین را به عنوان یک جرم عمومی تلقی می کند که جنبه عمومی دارد و حتی اگر شاکی خصوصی (مانند پدر جنین) رضایت دهد، ممکن است مدعی العموم همچنان پیگیر جرم باشد. همانطور که پیشتر اشاره شد، شرط قانونی بودن سقط جنین، وجود شرایط سقط درمانی است که شامل خطر جانی برای مادر یا نقص جنینی شدید و غیرقابل درمان (قبل از دمیده شدن روح) باشد. این شرایط باید توسط پزشکان متخصص تأیید و در نهایت توسط سازمان پزشکی قانونی مجوز صادر شود. بدون وجود این شرایط و تأییدیه های رسمی، سقط جنین، حتی با رضایت کامل شوهر و مادر، جرم محسوب می شود و مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بنابراین، رضایت شوهر به تنهایی، نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، مجوز یا توجیهی برای سقط جنین نیست. این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه اقدام بدون رعایت دقیق این اصول، پیامدهای حقوقی و شرعی سنگینی را برای عاملان به همراه خواهد داشت.

شرایط استثنائی سقط جنین و نقش رضایت شوهر

با وجود حرمت کلی و جرم انگاری سقط جنین در ایران، قانون و شرع موارد محدودی را به عنوان «سقط درمانی» یا «سقط مجاز» در نظر گرفته اند. در این شرایط خاص، نقش رضایت شوهر نیز تعریف مشخصی پیدا می کند.

سقط درمانی (مجاز و قانونی)

سقط درمانی به معنای پایان دادن به بارداری به دلایل پزشکی است که در چارچوب قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد و تنها نوع سقط جنین است که در ایران مجوز قانونی دارد. این شرایط به شرح زیر هستند:

1. خطر جانی یا حرج شدید برای مادر: اگر ادامه بارداری، جان مادر را به طور جدی به خطر اندازد یا وضعیت سلامتی مادر را به گونه ای غیرقابل تحمل (حرج) درآورد که هیچ راه درمانی دیگری برای آن وجود نداشته باشد. این موارد می تواند شامل بیماری های قلبی شدید، کلیوی، سرطان های پیشرفته و سایر بیماری های زمینه ای وخیم باشد.
2. نقص جنینی شدید و غیرقابل درمان: در صورتی که جنین مبتلا به ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی باشد که پس از تولد، حیات او را ناممکن یا بسیار دشوار سازد و منجر به رنج و مشقت فراوان برای او و خانواده شود. شرط اصلی در این حالت این است که نقص جنینی باید قبل از دمیده شدن روح (معمولاً تا ۱۸ هفته قمری) تشخیص داده شده باشد و پزشکان متخصص، بقای جنین را ناممکن یا توأم با مشقت بسیار شدید بدانند.

فرآیند اخذ مجوز: برای انجام سقط درمانی، لازم است مراحل قانونی و پزشکی خاصی طی شود. ابتدا، تشخیص و تأیید شرایط فوق باید توسط حداقل سه پزشک متخصص (مثلاً متخصص زنان، متخصص مربوط به بیماری مادر یا جنین، و پزشک قانونی) صورت گیرد. پس از تأیید پزشکان، مدارک به سازمان پزشکی قانونی کشور ارسال می شود تا مجوز نهایی برای سقط صادر گردد. بدون این مجوز از سوی پزشکی قانونی، حتی با تأیید پزشکان معالج، سقط جنین قانونی نخواهد بود.

نقش رضایت شوهر در سقط درمانی: در موارد سقط درمانی، رضایت کتبی هر دو زوج (مادر و پدر) الزامی است. با این حال، باید توجه داشت که این رضایت به تنهایی مجوز سقط نیست. رضایت والدین در این موارد، یک شرط تکمیلی و شکلی است که پس از تشخیص پزشکی و تأیید قانونی (پزشکی قانونی) معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر، رضایت پدر و مادر، فقط تکمیل کننده فرآیند قانونی است و به هیچ وجه جایگزین تشخیص پزشکی و تأیید مراجع ذی صلاح نیست. اگر پدر جنین با سقط درمانی که شرایط قانونی و پزشکی را دارد، مخالفت کند، مادر می تواند از طریق دادگاه اقدام نماید و در صورت احراز شرایط، دادگاه ممکن است بدون رضایت پدر، مجوز سقط را صادر کند. اما این موارد نیز بسیار خاص و پیچیده هستند و نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی دارند.

سقط جنین با رضایت شوهر بدون شرایط قانونی و پزشکی

تشریح وضعیت حقوقی این نوع سقط کاملاً روشن است: اگر سقط جنین بدون وجود شرایط قانونی سقط درمانی و بدون مجوز پزشکی قانونی انجام شود، حتی اگر با رضایت کامل و توافق هر دو زوج (مادر و پدر) صورت گرفته باشد، همچنان یک جرم محسوب می شود. در این حالت، رضایت شوهر هیچ تأثیری بر ماهیت مجرمانه بودن عمل سقط جنین ندارد و عاملان آن، از جمله مادر، پدر و هر شخص دیگری که در انجام این عمل کمک کرده باشد، مشمول مجازات های قانونی خواهند شد. هدف قانونگذار از جرم انگاری سقط جنین، صرفاً حمایت از جنین نیست، بلکه به عنوان یک حق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق فردی که هنوز متولد نشده، این عمل را ممنوع اعلام کرده است.

مسئولیت ها و مجازات های سقط جنین با رضایت شوهر (در صورت غیرقانونی بودن)

در صورتی که سقط جنین بدون رعایت شرایط قانونی و شرعی انجام شود، حتی با رضایت شوهر، مسئولیت های کیفری و پرداخت دیه برای تمامی افراد درگیر در این عمل، از جمله مادر، پدر، پزشک و سایر کمک کنندگان، به وجود خواهد آمد. قوانین ایران در این زمینه صریح و قاطع هستند.

مسئولیت کیفری مادر

بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، «هر گاه زن حامله به واسطه اذیت و آزار یا ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی جنین خود را سقط کند، مکلف به پرداخت دیه به ورثه جنین است.» در خصوص سقط عمدی جنین توسط خود مادر، قانونگذار برای مادر مجازات حبس در نظر نگرفته است و تنها مجازات او پرداخت دیه به پدر جنین (به عنوان ولی دم جنین) خواهد بود. این دیه از سوی خود مادر یا در صورت عدم توانایی، توسط عاقله او (اقوام ذکور پدری) پرداخت می شود. البته، سهم مادر از دیه خودش ساقط می شود، زیرا خود او عامل سقط بوده است.

مسئولیت کیفری شوهر (پدر جنین)

نقش شوهر در سقط جنین می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و بر اساس آن مسئولیت کیفری او متفاوت خواهد بود:

1. وادار کردن همسر به سقط: اگر شوهر همسر خود را به سقط جنین وادار کند یا با اعمال ضرب و جرح وادار به سقط نماید، بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، «هر کس زن حامله ای را دلالت به اسقاط جنین نماید یا وسایل اسقاط جنین را در اختیار او بگذارد و زن نیز بر اثر عمل او جنین را سقط کند، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص (در صورتی که جنین زنده متولد شود)، به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم می شود.» در این حالت، شوهر موظف به پرداخت دیه به مادر (به دلیل آسیب های وارده) و دیه جنین به ورثه جنین (به جز خودش) خواهد بود.
2. مشارکت در سقط (فراهم آوردن ابزار، دارو، تحریک و…): اگر شوهر در کنار مادر، به طور مستقیم در عمل سقط جنین مشارکت داشته باشد، مثلاً با تهیه داروهای سقط یا فراهم آوردن شرایط آن، او می تواند به عنوان مباشر یا معاون در جرم سقط جنین محکوم شود. در این صورت، بسته به میزان مشارکت و اثبات نقش او، مجازات هایی از قبیل حبس و پرداخت دیه برای او در نظر گرفته خواهد شد. رضایت شوهر، او را از مسئولیت کیفری در صورت مشارکت در عملی که قانوناً جرم است، معاف نمی کند.

مسئولیت کیفری پزشک/ماما/سایر افراد کمک کننده

اشخاصی که به هر نحو در سقط جنین غیرقانونی مشارکت دارند، از جمله پزشکان، ماماها، داروسازان یا حتی افراد عادی، مجازات های سنگینی در پی خواهند داشت:

• اگر پزشک یا ماما اقدام به سقط جنین غیرقانونی کند، طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند و پروانه طبابت آن ها نیز می تواند ابطال شود.
• اگر افراد عادی در این جرم مساعدت یا مشارکت کنند، مجازات حبس از سه تا شش ماه برای آن ها در نظر گرفته می شود، علاوه بر پرداخت دیه.

دیه سقط جنین (نرخ و مراحل)

دیه سقط جنین بر اساس مراحل رشد جنین تعیین می شود و مقادیر آن هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. در قانون مجازات اسلامی، دیه جنین از لحظه انعقاد نطفه تا قبل از دمیده شدن روح، به صورت درصدی از دیه انسان کامل (دیه کامل یک مرد مسلمان) محاسبه می شود. پس از دمیده شدن روح، دیه جنین کامل (بر اساس جنسیت) پرداخت خواهد شد.

مرحله رشد جنین	میزان دیه (نسبت به دیه کامل انسان)
نطفه (تا ۴۰ روز پس از انعقاد)	۲ صدم
علقه (خون بسته شده، ۴۰ تا ۸۰ روز)	۴ صدم
مضغه (پاره گوشت، ۸۰ تا ۱۲۰ روز)	۶ صدم
استخوان (۱۲۰ روز تا قبل از دمیدن روح)	۸ صدم
جنین گوشت دار که استخوان بندی اش کامل شده اما روح در آن دمیده نشده (قبل از ۱۲۰ روز)	۱۰ صدم
جنین پس از دمیده شدن روح (معمولاً بعد از ۱۲۰ روز)	دیه کامل (اگر پسر باشد دیه کامل مرد، اگر دختر نصف دیه کامل مرد، اگر جنسیت نامشخص سه چهارم دیه کامل مرد)

تغلیظ دیه در ماه های حرام: نکته مهمی که بسیاری از رقبا در آن اشتباه می کنند، موضوع تغلیظ دیه است. برخلاف تصور رایج، دیه در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده، ذی الحجه) دو برابر نمی شود، بلکه به میزان یک سوم افزایش می یابد. این افزایش برای جبران حرمت بیشتر جنایت در این ایام است. دیه جنین به ورثه او تعلق می گیرد. اگر جنین پس از سقط هیچ وارثی جز پدر نداشته باشد، دیه به پدر می رسد، اما اگر مادر نیز زنده باشد، سهم الارث او از دیه پرداخت می شود.

جنبه های قابل گذشت بودن جرم سقط جنین در صورت رضایت یا گذشت شاکی

یکی از موضوعات حقوقی مهم در مورد سقط جنین، جنبه «قابل گذشت» بودن یا نبودن این جرم است. درک این مفهوم برای تعیین سرنوشت قضایی پرونده ها بسیار حیاتی است، به ویژه در مواردی که صحبت از رضایت یا گذشت شوهر (پدر جنین) به میان می آید.

توضیح مفهوم قابل گذشت

جرایم در نظام حقوقی ایران به دو دسته «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» تقسیم می شوند. در جرایم قابل گذشت، تعقیب کیفری و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. اما در جرایم غیر قابل گذشت، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مدعی العموم (دادستان به نمایندگی از جامعه) می تواند به تعقیب و مجازات متهم ادامه دهد.

جرم سقط جنین، از جمله جرائمی است که جنبه خصوصی آن، یعنی حق دیه جنین، قابل گذشت محسوب می شود. به عبارت دیگر، ولی دم جنین (که در اکثر موارد پدر است)، می تواند از حق خود برای دریافت دیه گذشت کند. اما این تمام ماجرا نیست.

سقط توسط مادر بدون اجازه پدر

اگر سقط جنین توسط مادر و بدون اجازه پدر صورت گیرد و پدر پس از اطلاع از ماجرا، تصمیم به شکایت بگیرد، او به عنوان شاکی خصوصی می تواند مطالبه دیه کند. در این حالت، اگر پدر در مراحل بعدی پرونده از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت دهد، مجازات مربوط به دیه که بر عهده مادر است، ساقط می شود. اما نکته مهم این است که این گذشت فقط جنبه خصوصی جرم را تحت تأثیر قرار می دهد و نه جنبه عمومی آن.

سقط با رضایت اولیه شوهر و در صورت غیرقانونی بودن

در موردی که سقط جنین با رضایت اولیه شوهر انجام شده باشد، اما این سقط فاقد مجوزهای قانونی و پزشکی لازم باشد (یعنی سقط درمانی نبوده است)، وضعیت کمی پیچیده تر می شود. در اینجا باید بین «رضایت به انجام عمل» و «گذشت از شکایت» تفاوت قائل شد:

1. رضایت به عمل: رضایت اولیه شوهر به سقط جنین، پیش از انجام عمل، او را از مسئولیت مشارکت یا معاونت در جرم معاف نمی کند، به ویژه اگر او در فراهم آوردن مقدمات سقط نقش داشته باشد. این رضایت نیز، همانطور که پیشتر گفته شد، عمل سقط را از حالت جرم خارج نمی سازد.
2. گذشت از شکایت: حتی اگر شوهر در ابتدای کار به سقط جنین رضایت داده باشد، اما بعداً به هر دلیلی (مثلاً پشیمانی یا اطلاع از پیامدهای قانونی) بخواهد از مادر یا دیگر عاملان سقط شکایت کند، حق او به عنوان ولی دم جنین (برای مطالبه دیه) محفوظ است. در این صورت، اگر او در مراحل بعدی پرونده از شکایت خود گذشت کند، این گذشت منجر به توقف مجازات های مربوط به دیه می شود.

ورود مدعی العموم (جنبه عمومی جرم): با وجود اینکه جرم سقط جنین دارای جنبه خصوصی (حق دیه) قابل گذشت است، اما این جرم یک جنبه عمومی نیز دارد. یعنی قانونگذار به دلیل اهمیت حق حیات جنین و آثار اجتماعی این جرم، اجازه ورود مدعی العموم (دادستان) را حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، برای تعقیب و اعمال مجازات های تعزیری (مانند حبس برای پزشک یا افراد کمک کننده) داده است. این بدان معناست که حتی اگر پدر جنین به سقط رضایت داده باشد و بعداً نیز از شکایت خود (در مورد دیه) گذشت کند، دادستان همچنان می تواند به اتهامات مربوط به نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی (مثلاً در مورد پزشک یا سایر عاملان) رسیدگی کند و مجازات های تعزیری مربوط به آن را اعمال نماید. بنابراین، رضایت شوهر، به هیچ وجه ضمانت کننده عدم پیگرد قضایی کامل در تمامی ابعاد جرم سقط جنین نیست.

پیامدهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر سقط جنین

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، تغییرات مهم و سخت گیرانه ای را در حوزه سقط جنین در ایران ایجاد کرده است. هدف اصلی این قانون، افزایش نرخ باروری و مقابله با روند کاهش جمعیت است و در همین راستا، شرایط و مجوزهای سقط جنین به شدت محدودتر شده اند.

تشدید محدودیت ها برای سقط جنین درمانی

قبل از این قانون، سقط جنین درمانی با تأیید پزشکی قانونی در دو مورد اصلی (خطر جانی مادر و ناهنجاری شدید جنین) امکان پذیر بود. اما قانون جدید، فرآیند صدور مجوز را پیچیده تر و دشوارتر کرده است:

1. مرجع تشخیص: بر اساس ماده ۵۶ این قانون، تشخیص موارد مجاز سقط جنین درمانی، به جای صرفاً پزشکی قانونی، به هیئتی متشکل از حداقل سه متخصص، یک فقیه و یک قاضی ارجاع داده شده است. این موضوع به معنای دخالت مستقیم مراجع فقهی و قضایی در فرآیند تصمیم گیری است که پیش از این کمتر سابقه داشت.
2. محدودیت زمانی: این قانون بر انجام سقط درمانی در کمترین زمان ممکن و قبل از دمیده شدن روح تأکید دارد و هرگونه تأخیر را مورد نکوهش قرار می دهد.
3. تأکید بر مشورت و حمایت: قانون جدید، بر لزوم ارائه مشاوره به زوجین، به ویژه مشاوره برای حفظ جنین، پیش از هرگونه تصمیم گیری درباره سقط تأکید می کند و سازمان های مسئول را موظف به فراهم آوردن امکانات حمایتی برای مادران باردار می کند تا از سقط جنین جلوگیری شود.

افزایش مسئولیت ها و مجازات ها

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات های مربوط به سقط جنین غیرقانونی را تشدید کرده است. این قانون، هرگونه همکاری در سقط جنین غیرقانونی را، چه توسط پزشک، ماما، داروساز، یا افراد عادی، با مجازات های سنگین تری همراه می سازد. به عنوان مثال، برای پزشکان و ماماها که بدون مجوز اقدام به سقط جنین کنند، علاوه بر حبس و دیه، لغو پروانه دائم طبابت نیز پیش بینی شده است. این سخت گیری ها نشان دهنده عزم قانونگذار برای کاهش شدید آمار سقط های غیرقانونی است.

تأثیر بر نقش رضایت شوهر

با توجه به سخت گیری های جدید، نقش رضایت شوهر در سقط جنین حتی کم رنگ تر از گذشته شده است. همانطور که گفته شد، پیش از این نیز رضایت شوهر به تنهایی کافی نبود و مجوز سقط جنین تابع شرایط پزشکی و قانونی خاص بود. اکنون با دخالت فقیه و قاضی در فرآیند تصمیم گیری و تشدید نظارت ها، این مسئله بیش از پیش روشن می شود که هیچ گونه توافق شخصی بین زوجین، جایگزین مجوز رسمی و تأیید مراجع ذی صلاح نخواهد بود.

این قانون نه تنها بر افراد عادی، بلکه بر تمامی متخصصین حوزه سلامت نیز تأثیر مستقیم گذاشته و چارچوب های سخت گیرانه ای را برای آن ها تعیین کرده است. هدف نهایی این قانون، حفظ جان جنین و جلوگیری از هرگونه سقط عمدی و غیرقانونی است و تمامی نهادهای مربوطه موظف به اجرای مفاد آن هستند.

نتیجه گیری: لزوم مشاوره تخصصی در تصمیم گیری برای سقط جنین

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، موضوع حکم سقط جنین با رضایت شوهر از پیچیدگی های شرعی و قانونی فراوانی برخوردار است. اصلی ترین نتیجه ای که می توان از این بررسی ها گرفت، این است که رضایت شوهر به تنهایی، نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی در ایران، مجوز یا توجیهی برای سقط جنین محسوب نمی شود. حق حیات جنین، از لحظه انعقاد نطفه، مورد احترام شرع و قانون است و سلب آن جز در موارد بسیار محدود و مشخص سقط درمانی، ممنوع و جرم محسوب می شود.

قوانین سخت گیرانه سقط جنین در ایران، به ویژه با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بر اهمیت حفظ جان جنین و جلوگیری از هرگونه سقط غیرقانونی تأکید دارند. این قوانین مجازات های سنگینی را برای عاملان سقط غیرقانونی، اعم از مادر، پدر، پزشک و هر شخص دیگری که در این عمل مشارکت داشته باشد، در نظر گرفته اند. حتی در مواردی که سقط جنین دارای جنبه خصوصی قابل گذشت (مانند دیه) باشد، جنبه عمومی جرم همچنان می تواند توسط مدعی العموم پیگیری شود.

با توجه به حساسیت و پیامدهای عمیق شرعی، قانونی، اجتماعی و روانی تصمیم به سقط جنین، و پیچیدگی های مرتبط با آن، تاکید می شود که قبل از هرگونه اقدام، زوجین حتماً از مشاوره تخصصی بهره مند شوند. این مشاوره ها باید از منابع معتبر و متخصصان حقوقی (وکلای متخصص در امور کیفری و خانواده)، پزشکان متخصص (برای بررسی شرایط پزشکی مادر و جنین)، و مراجع دینی (برای تبیین احکام شرعی) دریافت گردد. اخذ اطلاعات دقیق و مشورت با متخصصان، تنها راه برای تصمیم گیری آگاهانه و مطابق با موازین قانونی و شرعی است و می تواند از عواقب ناخواسته و جبران ناپذیر جلوگیری کند. حفظ حقوق جنین و مادر در تمام مراحل، از اهمیت بنیادین برخوردار است.