حکم زنای دختر و پسر مجرد

حکم زنای دختر و پسر مجرد که از منظر فقه و قانون تحت عنوان زنای غیرمحصنه شناخته می شود، در جمهوری اسلامی ایران به طور عمده شامل صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات، که از سوی قانون گذار برای حفظ بنیان خانواده و نظم اجتماعی تعیین شده، با مجازات زنای محصنه یا زنای به عنف که در شرایط خاص می تواند اعدام باشد، تفاوت های اساسی دارد.

درک دقیق قوانین و مقررات مربوط به جرم زنا، به ویژه برای افراد مجرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع به دلیل پیچیدگی های شرعی و قانونی، اغلب با سوءتفاهمات و اطلاعات نادرست همراه است که می تواند پیامدهای جدی برای افراد درگیر داشته باشد. از این رو، آگاهی از ابعاد مختلف این جرم، شامل تعریف قانونی، راه های اثبات، و مجازات های مترتب بر آن، برای عموم مردم، به خصوص افرادی که با پرونده های حقوقی مرتبط مواجه هستند، ضروری است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق برای روشن سازی تمامی جنبه های حکم زنای دختر و پسر مجرد> و رفع ابهامات موجود است.

آشنایی با جرم زنا و اهمیت آن در قانون

زنا در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، از جمله جرایم حدی محسوب می شود که مجازات آن در شرع مقدس اسلام تعیین و توسط قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته شده است. ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف می کند: جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. این تعریف، ارکان اصلی جرم زنا را مشخص می سازد که شامل جماع (نزدیکی جنسی)، عدم علقه زوجیت (عدم وجود رابطه زن و شوهری قانونی)، و عدم وطی به شبهه (عدم اشتباه در هویت یا رابطه زوجیت) است.

تعریف دقیق زنا و ارکان تشکیل دهنده آن

برای تحقق جرم زنا، وجود شرایطی لازم است که قانون گذار به آن ها اشاره کرده است. تبصره 1 ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. این تبصره، حد نصاب دخول را برای تحقق زنا مشخص می کند. بنابراین، هرگونه رابطه جنسی که به این میزان از دخول نرسد، هرچند از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی تحت عنوان روابط نامشروع غیر از زنا جرم تلقی شود، اما عنوان زنا بر آن صدق نخواهد کرد.

تبصره 2 همین ماده نیز به وضعیت نابالغان اشاره دارد: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد. این بدان معناست که وقوع عمل زنا از نظر حقوقی و شرعی حتی با حضور یک نابالغ نیز محقق می شود، اما به دلیل عدم مسئولیت کیفری، نابالغ مورد مجازات قرار نمی گیرد و به جای آن تدابیر تربیتی و تأمینی برای او در نظر گرفته می شود.

تفاوت زنا با روابط نامشروع مادون زنا

یکی از ابهامات رایج در جامعه، عدم تفکیک دقیق بین جرم زنا و روابط نامشروع مادون زنا است. این تمایز از آن جهت حیاتی است که مجازات های هر یک کاملاً متفاوت است و می تواند سرنوشت افراد را تحت تأثیر قرار دهد. روابط نامشروع مادون زنا، شامل هرگونه رابطه جنسی غیر از دخول کامل است، مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستری)، دست مالی، و سایر اعمال منافی عفت.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح می کند: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. این مجازات، برخلاف مجازات زنا که حدی است، تعزیری بوده و قابلیت تخفیف، تبدیل به جزای نقدی یا تعلیق را دارد. تمایز میان این دو نوع جرم، اهمیت بالایی در پرونده های قضایی دارد؛ زیرا در صورت اثبات روابط مادون زنا، مجازات متهم به مراتب خفیف تر از جرم زنا خواهد بود. این تفکیک به افراد کمک می کند تا با آگاهی بیشتری نسبت به اقدامات قانونی خود تصمیم گیری کنند و از بروز سوءتفاهمات و مجازات های سنگین تر جلوگیری شود.

احصان و نقش آن در تعیین مجازات زنا

مفهوم احصان یکی از کلیدی ترین عوامل در تعیین نوع و شدت مجازات زنا> در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است. محصن به فردی اطلاق می شود که دارای همسر دائمی باشد و از امکان برقراری رابطه زناشویی مشروع با او برخوردار باشد. در مقابل، غیرمحصن فردی است که فاقد چنین شرایطی باشد، مانند دختر و پسر مجرد.

تعریف محصن و غیرمحصن در قانون

ماده 226 قانون مجازات اسلامی به تفصیل شرایط احصان را برای مرد و زن توضیح می دهد:

• احصان مرد: عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
• احصان زن: عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

همان طور که از این تعاریف برمی آید، برای محصن شناخته شدن، تنها داشتن همسر دائم کافی نیست، بلکه باید امکان برقراری رابطه زناشویی نیز به طور دائم فراهم باشد. مواردی که احصان را از بین می برد، در ماده 227 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند. این موارد نشان می دهد که اگرچه فرد متأهل باشد، اما در صورت عدم توانایی در برقراری رابطه زناشویی مشروع، ممکن است از شمول احصان خارج شود.

زنای غیرمحصنه: شرایط و مصادیق

دختر و پسر مجرد، به دلیل نداشتن همسر دائم، همواره در دسته غیرمحصن قرار می گیرند. بنابراین، هرگاه این افراد مرتکب جرم زنا شوند، عمل آن ها تحت عنوان زنای غیرمحصنه> شناخته شده و مجازات متفاوتی نسبت به زنای محصنه خواهد داشت.

تذکر مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مجازات اعدام برای جرم زنا، صرفاً در موارد خاص و شدیدتری از زنا (مانند زنا با محارم نسبی، زنای به عنف، زنای محصنه در شرایط خاص) اعمال می شود و در زنای رضایتمندانه بین افراد مجرد (غیرمحصن)، مجازات اعدام به هیچ وجه اعمال نمی گردد. این مسئله یکی از سوءتفاهمات رایج در افکار عمومی است که باید به طور صریح و شفاف برطرف شود. مجازات اصلی برای زنای غیرمحصنه، همان طور که پیش تر ذکر شد، صد ضربه شلاق حدی است.

سناریوهای مختلف زنا با حضور مجردین

در سیستم قضایی ایران، مجازات جرم زنا به وضعیت احصان هر یک از مرتکبین بستگی دارد. این بدان معناست که حتی اگر یکی از طرفین مجرد و دیگری متاهل باشد، مجازات هر فرد بر اساس وضعیت احصان خودش تعیین می شود:

• دختر مجرد و پسر مجرد (هر دو غیرمحصن): در این حالت که هیچ یک از طرفین دارای شرایط احصان نیستند، هر دو به مجازات صد ضربه شلاق حدی محکوم می شوند. این حکم، رایج ترین مصداق حکم زنای دختر و پسر مجرد> است.
• زن متأهل و پسر مجرد (زن محصنه، پسر غیرمحصن): اگر زن متأهل و دارای شرایط احصان باشد و مرتکب زنا شود، مجازات او رجم (سنگسار) یا در صورت عدم امکان اجرای رجم، اعدام است. در مقابل، پسر مجرد که غیرمحصن است، به صد ضربه شلاق حدی محکوم می شود.
• مرد متأهل و دختر مجرد (مرد محصن، دختر غیرمحصن): در این سناریو، مرد متأهل که شرایط احصان را دارد، به مجازات رجم یا اعدام محکوم می شود. دختر مجرد نیز، به دلیل غیرمحصن بودن، به مجازات صد ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد.

بسیار مهم است که بدانیم در تمامی موارد زنای رضایتمندانه که دو طرف مجرد هستند، مجازات اعدام اجرا نمی شود و این باور عمومی که حکم رابطه جنسی قبل از ازدواج> همیشه اعدام است، اشتباه است.

راه های اثبات جرم زنا در دادگاه

اثبات جرم زنا، به دلیل حساسیت و شدت مجازات آن، در قانون مجازات اسلامی با شرایط بسیار سخت گیرانه ای روبرو است. راه های اثبات این جرم در دادگاه، محدود و مشخص هستند تا از تضییع حقوق افراد و اثبات نادرست جرم جلوگیری شود. این راه ها شامل اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.

اقرار به زنا

اقرار یکی از طرق اثبات جرم زنا است. برای اینکه اقرار به زنا معتبر باشد و منجر به صدور حکم حد شود، شرایط خاصی باید رعایت شود:

• تعداد دفعات: فرد متهم باید چهار مرتبه به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرارها باید در چهار جلسه مجزا در دادگاه صورت گیرد.
• شرایط اقرارکننده: اقرارکننده باید بالغ، عاقل و مختار باشد، یعنی اقرار او تحت هیچ گونه اجبار یا تهدیدی نباشد.
• صراحت اقرار: اقرار باید صریح و روشن باشد و هیچ گونه ابهامی در آن وجود نداشته باشد که بر اساس آن بتوان شک کرد که منظور اقرارکننده زنا بوده است.

لازم به ذکر است که اگر فرد کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، یا اقرار او صریح نباشد، جرم زنای حدی ثابت نمی شود، اما ممکن است تحت عنوان روابط نامشروع مادون زنا (ماده 637 قانون مجازات اسلامی) یا اقرار کمتر از چهار بار (ماده 232 قانون مجازات اسلامی) که مجازات تعزیری دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد.

شهادت شهود در اثبات زنا

شهادت شهود نیز از دیگر راه های اثبات جرم زنا است که شرایط خاصی برای پذیرش آن در دادگاه وجود دارد:

• تعداد شهود: حداقل چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن عادل لازم است که به طور مستقیم و با چشم خود عمل زنا را مشاهده کرده باشند.
• شرایط شهود: شهود باید دارای شرایط عدالت (فقدان سابقه فسق و گناه کبیره)، بلوغ، عقل و بصیرت باشند.
• وحدت زمان و مکان: شهادت تمامی شهود باید در یک زمان و مکان مشخص باشد و تناقضی در شهادت آن ها وجود نداشته باشد.

اگر تعداد شهود کمتر از نصاب قانونی باشد یا شهادت آن ها دارای تناقض باشد، جرم زنای حدی ثابت نمی شود. در این صورت، شهود ممکن است خود به دلیل قذف (اتهام ناروا) مجازات شوند. حساسیت این شرط به قدری است که اثبات زنا از طریق شهادت شهود در عمل بسیار دشوار است.

علم قاضی

علم قاضی به معنای یقین و اطمینان قاضی به وقوع جرم بر اساس مستندات و قرائن موجود در پرونده است. این راه اثبات، ماهیت قضایی و اجتهادی دارد. با این حال، در جرایم منافی عفت مانند زنا، استناد قاضی به علم خود دارای حساسیت های بسیاری است.

علم قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از شواهد و مدارک، از جمله اظهارات متهم، نظریه کارشناسی، گزارش ضابطین قضایی، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده شکل گیرد. اما به دلیل حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، قانون گذار تاکید دارد که در جرایم منافی عفت، قاضی نباید در جهت کشف جرم تفحص کند، مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا جرم به صورت علنی واقع شده باشد. در واقع، در این گونه جرایم، قاضی نباید به دنبال ایجاد علم برای خود باشد و تنها در صورت وجود مستندات قوی و قطعی می تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند.

اثبات جرم زنا به دلیل شدت مجازات های آن و لزوم رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی، بسیار دشوار است و به ندرت اتفاق می افتد. هدف از این سخت گیری، حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا در جامعه است.

مجازات زنای دختر و پسر مجرد (زنای غیرمحصنه)

برخلاف تصورات غلط رایج، مجازات زنای دختر و پسر مجرد که هر دو غیرمحصن محسوب می شوند، اعدام نیست. قانون گذار در ماده 230 قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات این نوع زنا را تعیین کرده است. درک دقیق این مجازات و ماهیت آن برای افرادی که درگیر پرونده های مشابه هستند یا به دنبال افزایش آگاهی خود در این زمینه می باشند، بسیار ضروری است.

مجازات اصلی: صد ضربه شلاق حدی

ماده 230 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است. بر اساس این ماده، اگر دختر و پسری که هیچ کدام شرایط احصان (داشتن همسر دائم و امکان برقراری رابطه زناشویی) را ندارند، مرتکب زنا شوند، مجازات هر یک از آن ها صد ضربه شلاق خواهد بود.

ماهیت حد در این مجازات بسیار مهم است. مجازات های حدی، مجازات هایی هستند که میزان و نوع آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و توسط قانون گذار قابل تغییر، تخفیف، تبدیل (مانند جزای نقدی) یا عفو نیستند، مگر در موارد خاص شرعی که البته بسیار محدودند. این ویژگی، حد شلاق زنا> را از مجازات های تعزیری که قاضی در آن ها اختیار بیشتری برای تخفیف یا تبدیل دارد، متمایز می کند. بنابراین، امکان تبدیل مجازات زنا> در مورد زنای غیرمحصنه به جزای نقدی یا سایر مجازات ها وجود ندارد و حکم صد ضربه شلاق، پس از اثبات جرم، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تأثیر باکره بودن دختر در مجازات

یکی دیگر از سوالات متداول، تأثیر باکره بودن دختر در مجازات زنای غیرمحصنه> است. آیا باکره بودن دختر مجازات را تغییر می دهد؟ پاسخ صریح قانون این است که در زنای غیرمحصنه رضایتمندانه، مجازات حدی (صد ضربه شلاق) ثابت است و باکره بودن یا نبودن دختر، تأثیری در اصل این مجازات ندارد.

با این حال، در موارد خاصی که زنا به عنف (تجاوز) صورت گرفته باشد، باکره بودن دختر اهمیت پیدا می کند. ماده 231 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره> و مهرالمثل> نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ارش البکاره به معنای جبران خسارت از بین رفتن بکارت است که توسط کارشناس پزشکی قانونی و بر اساس تشخیص قاضی تعیین می شود. مهرالمثل نیز مهریه ای است که متناسب با وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و سایر ویژگی های زن، در مواردی که مهر معین نشده باشد، تعیین و پرداخت می گردد. بنابراین، این دو مورد، صرفاً در زنای به عنف و برای جبران خسارت وارده به زن است و نه در زنای رضایتمندانه غیرمحصنه.

مجازات موارد خاص مرتبط با روابط دختر و پسر مجرد

علاوه بر زنای غیرمحصنه رضایتمندانه، سناریوهای دیگری نیز وجود دارند که در آن ها دختر و پسر مجرد درگیر روابطی می شوند که پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد. این موارد شامل زنای به عنف و اکراه، بارداری ناشی از زنا، و روابط نامشروع مادون زنا است.

زنای به عنف و اکراه (تجاوز)

زنای به عنف و اکراه که در عرف به تجاوز معروف است، یکی از سنگین ترین جرایم در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و مجازات آن برای مرد متجاوز، اعدام است. در این حالت، زن (مجنی علیه) به هیچ وجه مجازات نمی شود، زیرا عمل با رضایت او صورت نگرفته است.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن، موارد متعددی را در حکم زنای به عنف می داند که علاوه بر زور و اکراه مستقیم، شامل موارد زیر نیز می شود:

• زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی زن.
• زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ.
• زنا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه منجر به تسلیم شدن او شود.

در تمامی این موارد، مجازات مرد اعدام خواهد بود. همان طور که در بخش قبل ذکر شد، اگر زن باکره باشد، مرد متجاوز علاوه بر مجازات اعدام، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود. اگر باکره نباشد، صرفاً مهرالمثل را پرداخت خواهد کرد.

حکم پسری که دختری را حامله کرده در اثر زنا

بارداری ناشی از زنا، از منظر فقه و حقوق، مجازات جرم زنای حدی (شلاق) را تغییر نمی دهد. به عبارت دیگر، بارداری یا عدم بارداری، تأثیری بر ماهیت یا میزان صد ضربه شلاق برای دختر و پسر مجرد ندارد. مجازات اصلی برای جرم زنا، ثابت باقی می ماند.

با این حال، بارداری در اثر زنا ابعاد حقوقی دیگری را نیز مطرح می کند، از جمله:

• اثبات نسب کودک: کودک متولد شده از زنا، شرعاً و قانوناً به زانی (پدر) و زانیه (مادر) منتسب است. البته نسب قانونی و حقوقی (مانند ارث بری) در فقه اسلامی بین فرزند زنا و والدین او برقرار نیست، اما از نظر حقوقی در قوانین فعلی، طفل متولد از زنا به زانی و زانیه ملحق می شود و احکامی مانند حضانت و نفقه بر او جاری است.
• حضانت و نفقه: مسئولیت حضانت و پرداخت نفقه کودک بر عهده والدین او (زانی و زانیه) خواهد بود.

این مسائل نشان می دهد که بارداری ناشی از زنا، پیامدهای اجتماعی و حقوقی پیچیده ای فراتر از صرف مجازات حدی زنا دارد که نیازمند توجه و رسیدگی دقیق است.

مجازات روابط نامشروع مادون زنا (غیر از دخول) بین دختر و پسر مجرد

همان طور که قبلاً اشاره شد، هرگونه رابطه نامشروع که به حد دخول نرسد، تحت عنوان روابط نامشروع مادون زنا یا اعمال منافی عفت غیر از زنا قرار می گیرد. این اعمال شامل تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستری بدون دخول)، و سایر رفتارهای جنسی غیرشرعی است.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات این اعمال را شلاق تعزیری تا 99 ضربه تعیین کرده است. تفاوت عمده این مجازات با حد زنا برای مجرد> در تعزیری بودن آن است. مجازات تعزیری، برخلاف مجازات حدی، قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد. شرایط تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی شامل موارد زیر است:

• رضایت شاکی (در جرایم با شاکی خصوصی).
• همکاری متهم در کشف جرم.
• ندامت و پشیمانی متهم.
• تلاش برای جبران خسارت.
• سابقه کیفری متهم.
• وضعیت خاص متهم (مانند بیماری یا کهولت سن).

در نتیجه، اگر حکم رابطه نامشروع دختر و پسر مجرد> شامل اعمالی غیر از زنا باشد، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات به جزای نقدی، با توجه به شرایط پرونده و تشخیص قاضی، وجود خواهد داشت.

حکم دستگیری دختر و پسر در ماشین یا اماکن خصوصی/عمومی (مادون زنا)

حضور دختر و پسر در یک خودرو یا مکان خصوصی، به خودی خود جرم نیست. اما اگر در این مکان ها اعمال منافی عفت غیر از زنا صورت گیرد، ممکن است تحت شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. تشخیص اینکه آیا اعمال صورت گرفته مصداق منافی عفت غیر از زنا است یا خیر، بر عهده قاضی و با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده خواهد بود.

مجازات این رفتارها نیز همان شلاق تعزیری تا 99 ضربه است و در صورت وجود شرایط، قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد. همچنین، اگر این اعمال در ملاء عام و انظار عمومی صورت گیرد، علاوه بر مجازات ماده 637، ممکن است تحت عنوان جرم تظاهر به عمل حرام نیز مورد پیگرد قرار گیرد که مجازات آن حبس از ده روز تا دو ماه و تا 74 ضربه شلاق است.

نتیجه گیری

در این مقاله، به بررسی جامع حکم زنای دختر و پسر مجرد> در جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. روشن شد که زنای دختر و پسر مجرد که هر دو غیرمحصن هستند، مجازاتی از نوع حد دارد که شامل صد ضربه شلاق است. این مجازات، برخلاف تصورات غلط رایج، به هیچ وجه اعدام نیست، مگر در موارد خاص و بسیار شدید مانند زنای به عنف (تجاوز) یا زنای محصنه که در آن یکی از طرفین دارای همسر دائم باشد.

همچنین، تفاوت های اساسی بین جرم زنا و روابط نامشروع مادون زنا (مانند تقبیل، مضاجعه) مورد تأکید قرار گرفت. روابط نامشروع مادون زنا، مجازات تعزیری دارد که تا 99 ضربه شلاق است و قابلیت تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی را داراست، در حالی که مجازات حدی زنا قابل تغییر نیست. راه های اثبات جرم زنا نیز که شامل اقرار چهار باره، شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی است، با شرایط بسیار سخت گیرانه ای همراه هستند تا از تضییع حقوق و آبروی افراد جلوگیری شود.

پیامدهای بارداری ناشی از زنا و همچنین احکام مربوط به زنای به عنف و اکراه که مجازات اعدام برای مرد متجاوز را در پی دارد، از دیگر ابعاد مهم این بحث بود. در نهایت، با توجه به حساسیت و پیچیدگی های پرونده های مرتبط با جرایم منافی عفت و لزوم تفسیر دقیق قوانین فقهی و حقوقی، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با چنین مسائلی، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت شود. این اقدام می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری نمایند.