تقاضای ترک تعقیب در دادگاه

تقاضای ترک تعقیب در دادگاه یا دادسرا، فرایندی حقوقی است که طی آن شاکی، قبل از صدور کیفرخواست، درخواست توقف موقت پیگیری کیفری متهم را در جرایم قابل گذشت مطرح می کند. این تقاضا منجر به صدور قرار ترک تعقیب توسط مرجع قضایی می شود که امکان تعقیب مجدد را برای شاکی، تنها یک بار و ظرف مدت یک سال فراهم می آورد. این مفهوم در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و نقش مهمی در آیین دادرسی کیفری دارد.

در نظام قضایی ایران، رسیدگی به پرونده های کیفری مراحل مشخصی دارد که با ثبت شکایت آغاز شده و می تواند به صدور قرارهای مختلفی منجر شود. یکی از این قرارهای مهم، «قرار ترک تعقیب» است که از ابزارهای قانونی برای شاکی محسوب می شود تا در شرایطی خاص، از ادامه پیگیری قضایی متهم صرف نظر کند. این موضوع نه تنها به شاکی فرصت می دهد تا در مورد ادامه روند پرونده تصمیم گیری کند، بلکه می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نیز کمک شایانی نماید. با این حال، استفاده از این حق نیازمند آگاهی کامل از شرایط، مراحل و آثار قانونی آن است. بسیاری از افراد تصور می کنند که تقاضای ترک تعقیب تنها در دادسرا امکان پذیر است، اما در برخی موارد استثنائی، این امکان در دادگاه نیز وجود دارد که شناخت آن برای شاکیان و وکلا حیاتی است.

در این مقاله، به صورت دقیق و مستند به بررسی جوانب مختلف تقاضای ترک تعقیب می پردازیم. از تعریف حقوقی و مستند قانونی آن آغاز کرده و سپس شرایط لازم برای ارائه این درخواست توسط شاکی را به تفصیل شرح خواهیم داد. یکی از مهم ترین بخش ها، روشن ساختن «مرجع صالح» برای تقاضا و صدور قرار ترک تعقیب، به ویژه در مواردی که این صلاحیت بر عهده دادگاه است، خواهد بود. همچنین، مراحل عملی تنظیم و ارائه این تقاضا به همراه نمونه های کاربردی از درخواست ترک تعقیب ارائه می شود. در ادامه، به تفاوت های کلیدی این قرار با مفاهیم مشابه مانند «گذشت شاکی» و «قرار موقوفی تعقیب» اشاره کرده و آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب را بررسی خواهیم کرد. هدف این راهنمای جامع، ارائه اطلاعاتی دقیق و قابل فهم برای تمامی مخاطبان، از شاکیان و متهمین گرفته تا وکلا و دانشجویان حقوق، است تا بتوانند با دیدی روشن تر در مسیر حقوقی خود قدم بردارند.

۱. قرار ترک تعقیب چیست و مستند قانونی آن کدام است؟

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که در جریان تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری صادر می شود و به موجب آن، پیگیری و تعقیب متهم به صورت موقت متوقف می گردد. این قرار با درخواست شاکی و تحت شرایطی خاص صادر می شود و به هیچ وجه به معنای تبرئه قطعی متهم یا مختومه شدن دائمی پرونده نیست، بلکه فرصتی را برای شاکی فراهم می کند تا در صورت لزوم، مجدداً پیگیری پرونده را از سر بگیرد. هدف اصلی از این قرار، دادن فرصت به طرفین برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا بازنگری شاکی در ادامه روند دادرسی است، بدون اینکه حق او برای پیگیری مجدد به طور کامل سلب شود.

مستند قانونی اصلی برای قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده به صراحت بیان می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

همانطور که از متن این ماده مشخص است، قرار ترک تعقیب دارای ویژگی های زیر است:

• ماهیت موقت: برخلاف برخی قرارهای دیگر، این قرار به معنای پایان قطعی پرونده نیست و امکان تعقیب مجدد وجود دارد.
• اختیار شاکی: صدور آن منوط به درخواست صریح شاکی است و مرجع قضایی نمی تواند خودسرانه آن را صادر کند.
• محدودیت زمانی: این درخواست فقط قبل از صدور کیفرخواست قابل طرح است.
• محدودیت نوع جرم: صرفاً در جرایم قابل گذشت کاربرد دارد.
• امکان تعقیب مجدد: شاکی می تواند تنها یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

شناخت این ویژگی ها برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای شاکی، این قرار ابزاری است برای مدیریت شکایت خود، و برای متهم، آگاهی از این قرار و آثار آن می تواند بر تصمیمات حقوقی او تأثیرگذار باشد.

۲. شرایط لازم برای تقاضای ترک تعقیب توسط شاکی

تقاضای ترک تعقیب، یک حق قانونی است که شاکی در شرایط معینی می تواند از آن استفاده کند. رعایت این شرایط برای اعتبار و پذیرش درخواست توسط مرجع قضایی الزامی است. در ادامه به تشریح دقیق این شرایط می پردازیم:

قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین و اساسی ترین شرط برای تقاضای ترک تعقیب، این است که جرمی که موضوع شکایت قرار گرفته، از دسته «جرایم قابل گذشت» باشد. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست. در مقابل، «جرایم غیرقابل گذشت» بدون نیاز به شکایت شاکی (با اعلام عمومی یا گزارش ضابطین قضایی) قابل پیگیری هستند و گذشت شاکی تنها ممکن است در تخفیف مجازات مؤثر باشد و به طور کامل پرونده را متوقف نمی کند. برای تشخیص قابل گذشت بودن یک جرم، باید به قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۱۰۴ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ همان قانون، و همچنین قوانین خاص مراجعه کرد.

لیست جامع و به روز جرایم قابل گذشت (با ارجاع دقیق به مواد قانونی):

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قوانین، به ویژه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ همان قانون، لیست جرایم قابل گذشت به شرح زیر است. لازم به ذکر است که در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

• جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات (مانند جرایم مربوط به ایراد ضرب و جرح غیرعمدی).
• فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی (موارد مربوط به افترا جنسی).
• جرائمی که به موجب قوانین خاص، قابل گذشت می باشند (برای مثال، صدور چک بلامحل و جرم ترک انفاق).
• جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ یعنی تا یک میلیارد ریال) این قانون بیشتر نباشد.
• کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده (مثل جرم معامله معارض قانون ثبت).
• سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
• شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
• جرائم مندرج در مواد ذیل قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳):

1. ماده (۵۳۶) مربوط به جرم جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
2. ماده (۵۹۶) مربوط به جرم تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیر رشید.
3. ماده (۶۰۸) مربوط به جرم هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
4. ماده (۶۰۹) مربوط به جرم توهین به رؤسای سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها.
5. ماده (۶۳۲) مربوط به جرم امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او.
6. ماده (۶۳۳) مربوط به جرم رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
7. ماده (۶۴۱) مربوط به جرم مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
8. ماده (۶۴۷) مربوط به جرم فریب و تدلیس در ازدواج.
9. ماده (۶۴۸) مربوط به جرم افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و … .
10. ماده (۶۶۸) مربوط به جرم تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او.
11. ماده (۶۶۹) مربوط به جرم اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی.
12. ماده (۶۷۳) مربوط به جرم سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر.
13. ماده (۶۷۴) مربوط به جرم خیانت در امانت.
14. ماده (۶۷۶) مربوط به جرم آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
15. ماده (۶۷۷) مربوط به جرم تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا.
16. ماده (۶۷۹) مربوط به جرم کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات.
17. ماده (۶۸۲) مربوط به جرم سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی.
18. ماده (۶۸۴) مربوط به جرم چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آن ها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن ها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
19. ماده (۶۸۵) مربوط به جرم از میان بردن یا قطع کردن اصل نخله خرما بدون مجوز قانونی.
20. ماده (۶۹۰) مربوط به جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
21. ماده (۶۹۲) مربوط به جرم تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
22. ماده (۶۹۳) مربوط به تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
23. ماده (۶۹۴) مربوط به جرم ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
24. ماده (۶۹۷) مربوط به جرم افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن.
25. ماده (۶۹۸) مربوط به جرم نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید.
26. ماده (۶۹۹) مربوط به جرم افترا عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود.
27. ماده (۷۰۰) مربوط به جرم هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه.
28. ماده (۷۱۶) مربوط به جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود.
29. ماده (۷۱۷) مربوط به جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
30. ماده (۷۴۴) مربوط به جرم هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند.

تقاضا قبل از صدور کیفرخواست

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی بیان می کند که شاکی فقط «تا قبل از صدور کیفرخواست» می تواند درخواست ترک تعقیب کند. کیفرخواست سندی است که توسط دادستان صادر می شود و به معنای آن است که دادسرا تحقیقات مقدماتی را کامل و متهم را مجرم تشخیص داده و پرونده را برای صدور حکم به دادگاه صالح ارسال کرده است. بنابراین، اگر پرونده وارد مرحله دادگاه شده و کیفرخواست صادر شده باشد، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود ندارد. این محدودیت زمانی، اهمیت اقدام به موقع شاکی را نشان می دهد.

تقاضا فقط توسط شاکی (یا وکیل او)

حق تقاضای ترک تعقیب، یک حق شخصی برای شاکی پرونده است. به این معنی که متهم یا اشخاص ثالث دیگر، حق ندارند چنین درخواستی را مطرح کنند. شاکی می تواند شخصاً یا از طریق وکیل قانونی خود این درخواست را به مرجع قضایی تقدیم کند. وکیل باید دارای وکالتنامه رسمی باشد که صراحتاً اختیار ارائه چنین درخواستی را به او داده باشد.

امکان صدور فقط برای یک بار

مطابق با ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را «فقط برای یک بار» درخواست کند. این بدان معناست که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً از حق خود استفاده کرده و تعقیب متهم را درخواست کند، دیگر امکان ترک تعقیب مجدد برای همان جرم و همان متهم وجود نخواهد داشت. این محدودیت، از سوءاستفاده از این حق و طولانی شدن بیهوده روند دادرسی جلوگیری می کند.

در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

۳. مرجع صالح برای تقاضا و صدور قرار ترک تعقیب (توضیح کامل در مورد در دادگاه)

شناخت مرجع صالح برای تقاضا و صدور قرار ترک تعقیب، یکی از نکات کلیدی و گاهی پیچیده در آیین دادرسی کیفری است. این امر به طور مستقیم به مرحله رسیدگی پرونده و نوع جرم بستگی دارد.

اصل کلی: دادسرا

در غالب پرونده های کیفری، تحقیقات مقدماتی توسط «دادسرا» و تحت نظارت «دادستان» انجام می شود. وظیفه دادسرا، کشف جرم، تعقیب متهم، جمع آوری دلایل و در نهایت، تصمیم گیری در مورد احراز مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم است. بر این اساس، درخواست ترک تعقیب نیز در بیشتر موارد به دادسرا ارائه شده و دادستان پس از بررسی شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. شاکی یا وکیل او می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست خود، این فرایند را آغاز کند. پس از ثبت، درخواست به شعبه بازپرسی یا دادیاری مربوطه ارجاع شده و پس از تأیید شرایط قانونی، قرار ترک تعقیب توسط دادستان یا جانشین وی صادر می شود.

تقاضا و صدور قرار در دادگاه (موارد استثنائی و حساس)

با وجود اینکه اصل بر صلاحیت دادسرا است، مواردی استثنایی وجود دارد که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در «دادگاه» آغاز و انجام می شود و در این شرایط، دادگاه صالح به صدور قرار ترک تعقیب خواهد بود. این موارد عمدتاً شامل جرایم خاصی هستند که قانونگذار صلاحیت رسیدگی بدوی را از ابتدا به دادگاه داده است. این استثنائات شامل موارد زیر می شود:

1. جرایم جنسی: طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم جنسی مستقیماً در دادگاه کیفری یک صورت می گیرد و نیازی به گذر از مرحله دادسرا نیست. در این موارد، قاضی دادگاه کیفری یک، وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز بر عهده دارد. بنابراین، اگر جرمی از نوع جرایم جنسی باشد و قابل گذشت نیز باشد (مثل برخی مصادیق قذف)، شاکی می تواند تقاضای ترک تعقیب را مستقیماً به دادگاه کیفری یک ارائه کند و قاضی دادگاه در این خصوص اقدام به صدور قرار خواهد نمود.
2. جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸: بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که مجازات های خفیف تری دارند، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی مستقیماً در دادگاه انجام می شود و نیازی به دادسرا نیست. در این موارد نیز، قاضی دادگاه عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است. لذا، در صورت قابل گذشت بودن این جرایم، شاکی باید درخواست ترک تعقیب خود را مستقیماً به دادگاه مربوطه (مثلاً دادگاه کیفری دو) ارائه دهد و قاضی دادگاه اقدام به صدور قرار ترک تعقیب خواهد کرد.

بررسی ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریات مشورتی مرتبط:

تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند مستقیماً به ترک تعقیب اشاره ندارد و مربوط به قرار تعلیق تعقیب است، اما ملاک حقوقی آن در برخی نظریات مشورتی برای تعمیم صلاحیت دادگاه در موارد استثنائی به ترک تعقیب نیز به کار رفته است. این تبصره بیان می دارد: در جرایمی که به موجب قانون، رسیدگی به آنها مستقیماً در دادگاه صورت می گیرد، دادگاه نیز می تواند با رعایت شرایط این ماده، قرار تعلیق تعقیب صادر کند. با استنباط از این تبصره و با توجه به اینکه حق تقاضای ترک تعقیب از حقوق شاکی است و سلب آن دلیلی ندارد، می توان گفت در مواردی که تحقیقات مقدماتی به طور مستقیم در دادگاه انجام می شود، دادگاه صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را نیز دارد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز این رویکرد را تأیید کرده اند و دلیلی بر سلب حق تقاضای صدور این قرار از شاکی در دادگاه وجود ندارد.

نکات مهم برای شاکیان در این موارد:

هنگام تنظیم درخواست ترک تعقیب در مواردی که صلاحیت با دادگاه است، باید مرجع قضایی مخاطب درخواست را به درستی مشخص کرد؛ به جای ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب… باید ریاست محترم دادگاه کیفری یک/دو… قید شود. همچنین، اشاره به شماره کلاسه پرونده و دلایل قابل گذشت بودن جرم و مرحله رسیدگی (تحقیقات مقدماتی در دادگاه) ضروری است. در چنین مواردی، حضور وکیل متخصص کیفری می تواند کمک شایانی به شاکی نماید تا درخواست به درستی تنظیم و تقدیم شود.

۴. مراحل عملی تنظیم و ارائه تقاضای ترک تعقیب

برای اینکه درخواست تقاضای ترک تعقیب مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد، شاکی باید مراحل مشخصی را طی کرده و متن درخواست را با دقت و رعایت نکات حقوقی تنظیم کند. در ادامه به تشریح این مراحل می پردازیم:

اطلاعات ضروری در درخواست

یک درخواست کامل و صحیح، باید شامل اطلاعات حیاتی زیر باشد:

1. مشخصات کامل شاکی: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق پستی و شماره تماس. اگر وکیل اقدام می کند، مشخصات وکیل نیز باید ذکر شود.
2. مشخصات کامل متهم: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و حتی الامکان آدرس متهم. در صورت عدم اطلاع دقیق، باید قید شود.
3. شماره پرونده و شعبه مربوطه: درج شماره کلاسه پرونده، شماره بایگانی و شعبه دادیاری/بازپرسی یا دادگاه رسیدگی کننده (مثلاً شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ تهران یا شعبه ۳ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان).
4. نوع جرم مورد شکایت: ذکر دقیق عنوان حقوقی جرم (مثلاً خیانت در امانت، توهین، سرقت).
5. مستند قانونی: اشاره صریح به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قانونی درخواست.
6. علت درخواست: هرچند الزامی نیست، اما ذکر دلیل درخواست (مانند مصالحه با متهم، بخشش، یا رفع سوءتفاهم) می تواند به شفافیت پرونده کمک کند.
7. تاریخ و امضا: درج تاریخ دقیق درخواست و امضای شاکی یا وکیل قانونی او.

لزوم صراحت و روشنی در متن درخواست

متن درخواست باید کاملاً صریح و بدون ابهام باشد. به وضوح بیان شود که شاکی قصد «ترک تعقیب» را دارد و نه «گذشت کامل» از شکایت. این تفاوت حقوقی بسیار مهم است، زیرا ترک تعقیب امکان پیگیری مجدد را فراهم می کند، در حالی که گذشت کامل، این حق را از شاکی سلب می نماید. استفاده از عبارت «تقاضای صدور قرار ترک تعقیب به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری» بهترین روش برای بیان مقصود شاکی است.

نحوه ثبت و پیگیری درخواست

ثبت درخواست ترک تعقیب عموماً از دو طریق انجام می شود:

1. از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در اکثر موارد که پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است، شاکی یا وکیل او باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست خود را ثبت و به مرجع قضایی مربوطه ارسال کند. این دفاتر مسئولیت ثبت الکترونیکی لوایح و درخواست های قضایی را بر عهده دارند. پس از ثبت، یک کد رهگیری به شاکی داده می شود که از طریق آن می تواند وضعیت درخواست خود را پیگیری کند.
2. مستقیماً در شعبه مربوطه در موارد خاص دادگاه: در موارد استثنائی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود (مانند جرایم جنسی یا جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸)، شاکی باید درخواست خود را به صورت کتبی تنظیم و مستقیماً به دفتر شعبه دادگاه مربوطه تقدیم کند. در این حالت نیز لازم است رسید دریافت شود.

پس از ثبت درخواست، مرجع قضایی (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنائی) مفاد آن را بررسی کرده و در صورت احراز تمامی شرایط قانونی، اقدام به صدور «قرار ترک تعقیب» می نماید. این قرار به طرفین ابلاغ خواهد شد و از تاریخ صدور آن، مهلت یک ساله برای شاکی جهت تعقیب مجدد متهم آغاز می شود.

۵. نمونه تقاضای ترک تعقیب

در این بخش، دو نمونه کاربردی از متن درخواست ترک تعقیب ارائه شده است. نمونه اول برای زمانی است که پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و نمونه دوم برای موارد استثنائی که صلاحیت رسیدگی و صدور قرار با دادگاه می باشد.

نمونه ۱: متن درخواست ترک تعقیب خطاب به دادسرا

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ................................... (نام شهرستان)

موضوع: درخواست ترک تعقیب

با سلام و احترام،
اینجانب ................................... (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند ...................................، به شماره ملی ...................................، به عنوان شاکی پرونده کلاسه ................................... (شماره کلاسه پرونده) مطروحه در شعبه ................................... (شماره شعبه بازپرسی یا دادیاری) آن دادسرای محترم، در خصوص اتهام ................................... (نوع جرم) علیه آقای/خانم ................................... (نام و نام خانوادگی متهم)، به استحضار می رسانم:

با عنایت به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم قابل گذشت می باشد و هنوز کیفرخواست در این پرونده صادر نگردیده است، و با توجه به پاره ای مذاکرات و حصول توافق/رفع سوءتفاهم حاصله بین اینجانب و متهم، بدین وسیله به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با تجدید احترام،
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضا:
تاریخ:
شماره تماس:

نمونه ۲: متن درخواست ترک تعقیب خطاب به دادگاه (در موارد استثنائی که صلاحیت با دادگاه است)

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری یک/دو ................................... (نام شهرستان)

موضوع: درخواست ترک تعقیب

با سلام و احترام،
اینجانب ................................... (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند ...................................، به شماره ملی ...................................، به عنوان شاکی پرونده کلاسه ................................... (شماره کلاسه پرونده) مطروحه در شعبه ................................... (شماره شعبه دادگاه) آن دادگاه محترم، در خصوص اتهام ................................... (نوع جرم) علیه آقای/خانم ................................... (نام و نام خانوادگی متهم)، به استحضار می رسانم:

با توجه به اینکه رسیدگی به جرم فوق الذکر مستقیماً در صلاحیت این دادگاه محترم قرار دارد و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه صورت می گیرد (با ذکر دلیل: مثلاً جرم تعزیری درجه ۷/۸ یا جرم جنسی)، و از آنجا که جرم مورد شکایت از نوع جرایم قابل گذشت می باشد و هنوز حکم قطعی در این پرونده صادر نگردیده است، و با توجه به حصول توافق/رفع سوءتفاهم حاصله، بدین وسیله به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با تجدید احترام،
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضا:
تاریخ:
شماره تماس:

۶. تفاوت های کلیدی: قرار ترک تعقیب، گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب

در آیین دادرسی کیفری، مفاهیم حقوقی متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما در عمل و از نظر آثار قانونی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. سه مفهوم قرار ترک تعقیب، گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب از جمله این موارد هستند که درک تمایز آن ها برای هر شهروندی که با پرونده های کیفری سروکار دارد، ضروری است.

تفاوت با گذشت شاکی

«گذشت شاکی» به معنای صرف نظر کامل و بی قید و شرط از حق شکایت و تعقیب کیفری متهم است. این عمل دارای تفاوت های مهمی با ترک تعقیب است:

1. آثار:
   • گذشت: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی منجر به توقف دائمی تعقیب و رسیدگی می شود و پرونده به کلی مختومه می گردد (صدور قرار موقوفی تعقیب). در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تأثیری در توقف تعقیب ندارد، اما ممکن است موجب تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای آن شود.
   • ترک تعقیب: منجر به توقف موقت تعقیب می شود و شاکی حق دارد یک بار دیگر، ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند.
2. زمان بندی:
   • گذشت: شاکی می تواند در هر مرحله از مراحل دادرسی (تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی در مرحله اجرای حکم) رضایت خود را اعلام کند.
   • ترک تعقیب: فقط تا قبل از صدور کیفرخواست قابل درخواست است.
3. امکان عدول:
   • گذشت: طبق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و «عدول از گذشت مسموع نیست»، یعنی شاکی پس از گذشت نمی تواند از آن رجوع کند.
   • ترک تعقیب: شاکی می تواند برای یک بار و در مهلت یک ساله، از تصمیم خود برای توقف موقت تعقیب عدول کرده و مجدداً شکایت خود را پیگیری کند.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» یک قرار نهایی است که توسط دادسرا یا دادگاه صادر می شود و به معنای پایان دائمی تعقیب کیفری است. این قرار نیز تفاوت های مشخصی با ترک تعقیب دارد:

1. علل صدور:
   • موقوفی تعقیب: علل متعددی دارد که در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند، از جمله: فوت متهم، گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت)، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم، و اعتبار امر مختومه. این قرار به طور خودکار یا به درخواست طرفین و بر اساس یکی از این علل صادر می شود.
   • ترک تعقیب: تنها و فقط به درخواست شاکی صادر می شود و علت آن نه علل قانونی ۱۳ گانه، بلکه اراده شاکی برای توقف موقت پیگیری است.
2. آثار:
   • موقوفی تعقیب: پرونده به طور کامل مختومه می شود و «مشمول اعتبار امر مختومه» می گردد. به این معنا که دیگر امکان طرح مجدد همان شکایت علیه همان متهم وجود ندارد.
   • ترک تعقیب: «مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد» و امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی (یک بار و تا یک سال) وجود دارد. این قرار صرفاً تحقیقات را متوقف می کند، اما پرونده را به طور کامل نمی بندد.

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

۷. آثار و پیامدهای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب توسط مرجع قضایی، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد که هم برای شاکی و هم برای متهم قابل توجه است. شناخت این پیامدها به طرفین کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در طول فرایند دادرسی اتخاذ کنند.

توقف تحقیقات و اقدامات تعقیبی

با صدور قرار ترک تعقیب، کلیه اقدامات مربوط به تحقیقات مقدماتی و تعقیب کیفری متهم فوراً متوقف می شود. این بدان معناست که دیگر بازپرسی، دادیاری یا قاضی دادگاه (در موارد استثنائی) حق ادامه بررسی جرم، جمع آوری دلایل جدید، یا احضار و بازجویی از متهم را ندارد. پرونده در وضعیت ترک تعقیب قرار گرفته و تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند، در این حالت باقی می ماند.

لغو قرارهای تأمین کیفری و آزادی متهم

یکی از مهم ترین آثار صدور قرار ترک تعقیب، لغو خودکار قرارهای تأمین کیفری است که قبلاً برای متهم صادر شده بود. این قرارها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• قرار وثیقه: در صورت صدور قرار وثیقه، وثیقه تودیع شده آزاد می شود و به صاحب آن (متهم یا شخص ثالث) برگردانده خواهد شد.
• قرار کفالت: اگر متهم با معرفی کفیل آزاد شده باشد، کفالت ملغی شده و کفیل از مسئولیت مبری می شود.
• قرار بازداشت موقت: چنانچه متهم در بازداشت موقت به سر می برده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً از زندان آزاد می شود.

همچنین، در صورت وجود هرگونه قرار تأمین خواسته مالی مرتبط با شکایت کیفری (مثلاً توقیف اموال متهم برای تضمین ضرر و زیان شاکی)، با صدور این قرار، آن قرار تأمین نیز لغو شده و از اموال رفع توقیف می گردد.

امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی (فقط برای یک بار و در مهلت یک سال)

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری این حق را برای شاکی محفوظ می دارد که بتواند تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. با این حال، این حق دارای دو محدودیت اساسی است:

1. فقط برای یک بار: شاکی تنها یک بار می تواند از این حق استفاده کند. اگر پس از درخواست مجدد، دوباره به هر دلیلی پرونده به مرحله ترک تعقیب برسد (مثلاً به دلیل عدم پیگیری شاکی یا انصراف مجدد)، دیگر امکان درخواست مجدد تعقیب وجود نخواهد داشت.
2. در مهلت یک سال: درخواست تعقیب مجدد باید ظرف مدت «یک سال» از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب انجام شود. پس از پایان این مهلت، حق شاکی برای پیگیری مجدد پرونده از بین رفته و پرونده به صورت نهایی بایگانی خواهد شد.

عدم شمول اعتبار امر مختومه و مرور زمان در این بازه یک ساله

همانطور که قبلاً اشاره شد، قرار ترک تعقیب باعث مختومه شدن پرونده نمی شود و به همین دلیل، پرونده «مشمول اعتبار امر مختومه» نخواهد بود. این یعنی، اگر شاکی در مهلت مقرر اقدام به تعقیب مجدد کند، مرجع قضایی مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی تواند به بهانه مختومه بودن پرونده از رسیدگی امتناع کند. همچنین، در این بازه یک ساله، «مرور زمان» نیز نسبت به جرم جاری نمی شود. به عبارت دیگر، مدت زمانی که پرونده در وضعیت ترک تعقیب قرار دارد، از مدت زمان مرور زمان قانونی برای آن جرم کسر نمی شود و به محض درخواست مجدد شاکی، شمارش مرور زمان از سر گرفته خواهد شد.

عدم اعتراض پذیری قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های مهم قرار ترک تعقیب این است که طبق قوانین موجود، «غیرقابل اعتراض» است. به این معنا که نه شاکی و نه متهم نمی توانند به طور مستقیم به این قرار اعتراض کنند و از مراجع بالاتر درخواست نقض آن را داشته باشند. این قرار قطعی تلقی می شود و فقط با درخواست مجدد شاکی (در مهلت مقرر) قابل تغییر است. این امر باعث می شود فرایند دادرسی از طولانی شدن بیهوده به دلیل اعتراضات متعدد جلوگیری شود و در عین حال، حق شاکی برای پیگیری مجدد را نیز حفظ می کند.

۸. نتیجه گیری

تقاضای ترک تعقیب در دادگاه و دادسرا، ابزاری حقوقی و هوشمندانه در نظام عدالت کیفری ایران است که به شاکی امکان مدیریت و انعطاف در پیگیری شکایت خود را می دهد. این قرار که مستند به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است، نه تنها به شاکی فرصت یک ساله برای بازنگری در تصمیم خود را می دهد، بلکه می تواند راهکاری مؤثر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش حجم پرونده های قضایی باشد. درک دقیق شرایطی همچون قابل گذشت بودن جرم و محدودیت زمانی قبل از صدور کیفرخواست، به همراه شناخت مرجع صالح (چه دادسرا و چه در موارد استثنائی، دادگاه) از اهمیت بالایی برخوردار است.

شناخت تفاوت های بنیادین این قرار با مفاهیمی چون گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب، به هر دو طرف پرونده کمک می کند تا از پیامدهای حقوقی تصمیمات خود آگاه باشند. در نهایت، با وجود سادگی نسبی این فرایند، پیچیدگی های حقوقی و نکات ظریف در تنظیم درخواست و رعایت مهلت ها، لزوم اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب را در موارد خاص و پیچیده دوچندان می کند تا از تضییع حقوق پیشگیری شود و بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. استفاده صحیح از این حق، نه تنها به عدالت کمک می کند، بلکه زمینه را برای سازش و همکاری بیشتر در جامعه فراهم می آورد.