تفسیر ماده 1117 قانون مدنی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اجازه می دهد تا همسر خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن منافات داشته باشد، منع کند. این حق، نه سلب مطلق آزادی شغلی زن، بلکه محدودکننده ای است که هدف آن حفظ بنیان خانواده و شئونات اجتماعی زوجین است و اعمال آن نیازمند تأیید و رأی دادگاه است تا مصادیق این منافات با دقت و بر اساس عرف و شرایط خاص هر خانواده بررسی شود.

موضوع اشتغال زنان در جامعه ایرانی و در بستر حقوق خانواده همواره از حساسیت ها و چالش های خاص خود برخوردار بوده است. در این میان، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به عنوان یکی از مواد کلیدی و در عین حال بحث برانگیز، نقش مهمی ایفا می کند. این ماده که به شوهر حق منع زوجه از اشتغال به حرفه یا صنعتی خاص را می دهد، در نگاه اول ممکن است با اصل آزادی انتخاب شغل برای زنان در تضاد به نظر برسد. اما تفسیر دقیق حقوقی و رویه قضایی نشان می دهد که این ماده، نه سلب کننده حق بنیادین اشتغال، بلکه ابزاری برای ایجاد تعادل میان حقوق فردی و مسئولیت های مشترک زندگی زناشویی است.

ابهامات پیرامون مصادیق «منافی مصالح خانوادگی» و «حیثیات زوجین»، لزوم مراجعه به دادگاه، و ضمانت اجرای این ماده، از جمله دلایلی است که تبیین و تفسیر جامع آن را ضروری می سازد. این مقاله با هدف ارائه تفسیری دقیق، کاربردی و مستند از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، می کوشد تا زوایای مختلف این حکم قانونی را برای تمامی مخاطبان، از زوجین و دانشجویان حقوق گرفته تا وکلای دادگستری، روشن سازد.

ماده 1117 قانون مدنی – متن کامل و مفهوم اولیه

برای درک عمیق تر از تفسیر ماده 1117 قانون مدنی، ابتدا ضروری است که متن کامل این ماده و مفهوم اولیه کلمات کلیدی آن را بررسی کنیم. این ماده قانونی، چهارچوبی را برای چگونگی اعمال حق منع اشتغال زوجه توسط شوهر تعیین می کند.

1.1. متن کامل ماده 1117 قانون مدنی

متن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شرح زیر است:

«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

1.2. تحلیل کلمات کلیدی و مفهوم ابتدایی

درک صحیح این ماده منوط به تحلیل دقیق واژگان و عبارات به کار رفته در آن است:

• «حرفه یا صنعتی»: این عبارت دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود و تنها محدود به مشاغل یدی یا فنی نیست. هرگونه شغل، فعالیت اقتصادی، هنری، اجتماعی یا حتی داوطلبانه که دارای جنبه استمرار، کسب درآمد یا تأثیرگذاری بر زندگی خانوادگی باشد، می تواند مشمول این تعریف قرار گیرد. نکته مهم این است که ماهیت فعالیت، نه لزوماً عنوان آن، ملاک تشخیص است.
• «منافی مصالح خانوادگی»: این عبارت به مفهوم گسترده ای اشاره دارد که قابل تعریف مطلق و ثابت نیست. منظور از مصالح خانوادگی، هر آن چیزی است که به حفظ بنیان خانواده، آرامش، سلامت روانی و جسمی اعضا، تربیت فرزندان، و ایفای وظایف مشترک زناشویی کمک می کند. شغلی منافی مصالح خانوادگی است که به طور جدی و مستمر، این ارکان را مختل سازد و مانع از زندگی مشترک سالم و متعارف گردد.
• «حیثیات خود یا زن»: حیثیات به معنای آبرو، شرافت، اعتبار و شئونات اجتماعی زوجین و خانواده است. شغلی منافی حیثیات تلقی می شود که در عرف جامعه و با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی خاص خانواده، باعث خدشه دار شدن آبرو، سوءتفاهم یا تهمت های ناروا به هر یک از زوجین یا کل خانواده شود. تشخیص این موضوع نیز به شدت به عرف، اخلاق عمومی و شرایط فردی و اجتماعی بستگی دارد.
• «می تواند منع کند»: این عبارت نشان می دهد که حق منع یک «اختیار» برای شوهر است و نه یک «تکلیف». مهم تر آنکه، این اختیار به معنای اعمال مستقیم و یک جانبه توسط شوهر نیست. رویه قضایی و دکترین حقوقی تأکید دارند که اعمال این حق، مستلزم رجوع به دادگاه و کسب تأیید قضایی است. شوهر نمی تواند رأساً و بدون حکم دادگاه، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ در غیر این صورت، این اقدام از نظر قانونی معتبر نخواهد بود.

حق اشتغال زن در نظام حقوقی ایران و جایگاه ماده 1117

درک جایگاه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، نیازمند تبیین رابطه آن با حق بنیادین اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران است. این ماده در واقع تلاشی برای ایجاد تعادل بین حقوق فردی و مسئولیت های مشترک خانوادگی محسوب می شود.

2.1. اصل آزادی انتخاب شغل

حق اشتغال، یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر فرد در جامعه است که در قوانین عالی کشور نیز به رسمیت شناخته شده است.

• اصل ۲۸ قانون اساسی: طبق این اصل، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل ایجاد نماید.» این اصل به وضوح بر آزادی انتخاب شغل برای همگان، اعم از زنان و مردان، تأکید دارد.
• حق اشتغال زن: بر این اساس، حق اشتغال زن نه تنها یک حق مدنی و اجتماعی، بلکه جزئی از کرامت انسانی و استقلال اقتصادی اوست که نمی توان به سادگی آن را سلب نمود. این حق به زنان امکان می دهد تا به خودشکوفایی، مشارکت در توسعه جامعه و تأمین بخشی از نیازهای مالی خود یا خانواده بپردازند.

2.2. ماده 1117 به عنوان استثناء یا محدودیت؟

با توجه به اصل ۲۸ قانون اساسی، این سؤال مطرح می شود که آیا ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، حق اشتغال زن را سلب می کند یا صرفاً محدودکننده ای برای آن محسوب می شود؟

تفسیر غالب حقوقی و رویه قضایی نشان می دهد که ماده ۱۱۱۷، سلب کننده حق اشتغال نیست، بلکه یک «قید» یا «محدودیت» برای اعمال این حق است. این محدودیت با هدف حفظ «مصلحت بالاتر خانواده» که بنیان اصلی جامعه است، وضع شده است. قانونگذار در اینجا تلاش کرده است تا توازنی منطقی بین دو حق و مصلحت مهم ایجاد کند:

1. حق اشتغال زن: به عنوان یک حق فردی و اجتماعی.
2. مصلحت خانواده: به عنوان یک نهاد اجتماعی بنیادین که حفظ آن برای جامعه حیاتی است.

بنابراین، این ماده به شوهر اجازه می دهد در شرایطی خاص که شغل زن به طور جدی و مستمر با مصالح یا حیثیات خانواده منافات پیدا کند، از دادگاه درخواست کند تا زن را از ادامه آن شغل منع کند. این به معنای نادیده گرفتن کلی حق اشتغال نیست، بلکه اعمال آن را مشروط به عدم تعارض جدی با ارکان خانواده می سازد.

2.3. تمایز میان منع و رضایت

تفاوت مهمی بین مفهوم «منع» در ماده ۱۱۱۷ و لزوم «رضایت» شوهر در برخی موارد دیگر وجود دارد:

• رضایت شوهر: در مواردی مانند خروج زن از کشور (ماده ۱۸ قانون گذرنامه) یا برخی شروط ضمن عقد، قانون صراحتاً رضایت شوهر را لازم دانسته است. در این موارد، زن برای انجام آن عمل، از ابتدا نیازمند کسب اجازه یا رضایت شوهر است.
• حق منع (ماده 1117): اما در ماده ۱۱۱۷، زن برای انتخاب شغل خود نیازی به کسب رضایت قبلی شوهر ندارد. حق منع شوهر تنها زمانی به وجود می آید که شغل زن، پس از شروع یا در حین ادامه، با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین منافات پیدا کند. در این صورت، شوهر می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست منع را مطرح کند. به عبارتی، اصل بر آزادی اشتغال زن است، مگر اینکه با شرایط مذکور در ماده ۱۱۱۷ در تعارض جدی قرار گیرد.

شرایط دقیق و مصادیق منافی مصالح خانوادگی و حیثیات

تشخیص مصادیق «منافی مصالح خانوادگی» و «حیثیات» از پیچیده ترین بخش های تفسیر ماده 1117 قانون مدنی است، زیرا این مفاهیم ثابت و کلی نیستند و به شدت به شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی و اجتماعی هر خانواده بستگی دارند. در این بخش، با تکیه بر دکترین حقوقی و رویه قضایی، به تحلیل این مفاهیم می پردازیم.

3.1. تحلیل منافی مصالح خانوادگی

شغلی منافی مصالح خانوادگی است که به طور جدی و مستمر، نظم، آرامش، سلامت، تربیت فرزندان، و ایفای وظایف مشترک زناشویی را مختل کند. این اختلال باید به گونه ای باشد که بنیان خانواده را به خطر اندازد یا مانع از ادامه یک زندگی مشترک متعارف و مطلوب شود.

مصادیق (مثالی و غیرحصری):

• غفلت شدید از مسئولیت های مادری و همسری: به ویژه در صورت داشتن فرزندان خردسال، شغلی که به دلیل ساعات کاری طولانی، سفرها یا حجم بالا، زن را از انجام وظایف حیاتی مادری و همسری (مانند رسیدگی به امور خانه، تربیت و مراقبت از فرزندان) بازدارد و این غفلت به طور جدی به زندگی خانوادگی آسیب رساند.
• ایجاد تنش های دائمی و غیرقابل حل در خانواده: شغلی که به دلیل ماهیت خود (مثلاً ارتباطات شغلی خاص) یا پیامدهای آن (مانند خستگی مفرط، استرس کاری، یا اختلاف بر سر مسائل مالی ناشی از شغل) به طور مستمر و غیرقابل کنترل، منجر به نزاع، سوءتفاهم و از بین رفتن آرامش و صمیمیت در خانواده شود.
• آسیب رساندن به سلامت جسمی یا روحی اعضای خانواده: در صورتی که ماهیت شغل زن به گونه ای باشد که سلامت جسمی (مثلاً شیوع بیماری های واگیردار) یا روحی (مثلاً شغل استرس زا که تأثیر منفی بر رفتار زن با فرزندان یا شوهر دارد) اعضای خانواده را به خطر اندازد.
• مواردی که ماهیت شغل مانع از ایفای وظایف زوجیت و تکالیف خانوادگی شود: به عنوان مثال، شغلی که نیازمند غیبت های طولانی و مکرر از خانه باشد و به طور جدی مانع از ایفای حقوق و تکالیف زناشویی در چارچوب زندگی مشترک گردد.

3.2. تحلیل منافی حیثیات شوهر یا زن

شغلی منافی حیثیات است که بر خلاف عرف و اخلاق عمومی جامعه، آبرو، اعتبار، شرافت و شئونات اجتماعی خانواده یا شخص زوجین را خدشه دار کند. این مفهوم نیز به شدت تابع عرف، ارزش های اجتماعی و جایگاه خانوادگی است.

نکته مهم: تشخیص این موضوع به تفاوت فاحش عرف، جایگاه اجتماعی، طبقه فرهنگی و محله زندگی زوجین بستگی دارد. چیزی که برای یک خانواده در یک محیط اجتماعی خاص ممکن است منافی حیثیت تلقی شود، برای خانواده ای دیگر با فرهنگ و جایگاه متفاوت، نه تنها منافاتی ندارد، بلکه ممکن است عادی یا حتی افتخارآمیز باشد. لذا، دادگاه باید تمامی این شرایط را در نظر بگیرد.

مصادیق (مثالی و غیرحصری):

• مشاغلی که در عرف جامعه از نظر اخلاقی یا اجتماعی ناپسند تلقی می شوند: باید تأکید کرد که این به معنای قضاوت ارزشی در مورد شغل ها نیست، بلکه صرفاً به معنای توجه به عرف حاکم بر جامعه است. برخی مشاغل، صرف نظر از ارزش های ذاتی شان، در برخی جوامع یا طبقات اجتماعی با سوءتفاهم یا نگاه منفی همراه هستند. به عنوان مثال، شغلی که مستلزم حضور زن در محیط های نامتعارف یا ساعت های غیرمعمول باشد و عرف جامعه آن را در تضاد با شئونات یک زن متأهل بداند.
• مشاغلی که با جایگاه اجتماعی خاص یک خانواده همخوانی ندارند: خانواده ها دارای موقعیت های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی هستند. شغلی که برای یک خانواده ممکن است کاملاً عادی باشد، برای خانواده ای با جایگاه اجتماعی خاص، ممکن است مغایر با پرستیژ یا شئونات خانوادگی تلقی شود. البته این موضوع باید با حساسیت بالا و بدون تبعیض بررسی شود و صرفاً یک ادعای واهی شوهر برای منع اشتغال کافی نیست.
• مواردی که شغل زن، موجب سوءتفاهم یا تهمت های اجتماعی به خانواده گردد: گاهی ماهیت یا محیط شغلی زن به گونه ای است که به طور ناخواسته و بر خلاف قصد زن، موجب سوءتفاهم، شایعات یا تهمت های اجتماعی در محیط زندگی یا کار شوهر و فرزندان می شود و آبروی خانواده را به خطر می اندازد.

3.3. فقدان معیار ثابت و نقش عرف و قاضی

همانطور که ذکر شد، نمی توان مصادیق ثابت و قاطعی برای «منافی مصالح خانوادگی» و «حیثیات» ارائه داد، چرا که این مفاهیم وابستگی شدیدی به:

• زمان و مکان: عرف یک شهر کوچک ممکن است با عرف یک کلان شهر متفاوت باشد. همچنین عرف ها در طول زمان تغییر می کنند.
• طبقه اجتماعی و فرهنگ: آنچه برای یک طبقه اجتماعی خاص منافی حیثیت است، برای دیگری ممکن است نباشد.
• شرایط فردی و اجتماعی زوجین: وضعیت تحصیلی، شغلی، خانوادگی و انتظارات متقابل زوجین.

بنابراین، نقش حیاتی «عرف»، «اخلاق حسنه» و «شرایط فردی و اجتماعی» زوجین در تشخیص دادگاه پررنگ می شود. این قاضی است که با بررسی دقیق تمامی جوانب، ادله ارائه شده توسط طرفین، و با در نظر گرفتن مبانی حقوقی، اخلاقی و عرفی، در خصوص منافات داشتن شغل زن با مصالح یا حیثیات خانواده تصمیم گیری می کند. این امر، اعمال این حق را به یک امر کاملاً قضایی و تخصصی تبدیل می نماید و از اعمال سلیقه ای و یک جانبه جلوگیری می کند.

فرآیند قانونی منع اشتغال زوجه و نقش دادگاه

بر خلاف تصور عمومی، شوهر نمی تواند رأساً و بدون طی فرآیند قانونی، همسر خود را از اشتغال منع کند. اعمال حق مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، نیازمند مراجعه به دادگاه و کسب حکم قضایی است. این فرآیند، نقش حیاتی دادگاه را در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و اجرای عادلانه آن برجسته می کند.

4.1. عدم اختیار مستقیم شوهر

یکی از مهم ترین نکات در خصوص ماده ۱۱۱۷، تأکید بر عدم اختیار مستقیم شوهر است. شوهر حق ندارد به صرف تشخیص خود، زن را از ادامه شغلش منع کند. این الزام، محصول رویه قضایی، دکترین حقوقی و نگاه حمایت گرانه قانونگذار به حقوق زنان است. در حقیقت، دادگاه مرجعی است که تشخیص می دهد آیا شغل زن واقعاً با مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا شوهر منافات دارد یا خیر.

4.2. نحوه طرح دعوا در دادگاه خانواده

اگر شوهر مدعی باشد که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن منافات دارد، باید از طریق قانونی اقدام کند:

• خواهان: شوهر (زوج) است که ادعای منافات شغل همسرش را مطرح می کند.
• خواسته: منع اشتغال زوجه به شغل معین است. شوهر باید به طور مشخص شغلی که مدعی منافات آن است را ذکر کند.
• دادگاه صالح: دعوای منع اشتغال زوجه باید در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه مطرح شود.
• مدارک لازم:
  • سند ازدواج و کپی آن.
  • کارت ملی خواهان و خوانده.
  • مهم تر از همه، ادله و مستندات قوی و کافی برای اثبات ادعای منافات شغل با مصالح یا حیثیات. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:
    • شهادت شهود مطلع که از مشکلات ناشی از شغل زن آگاهی دارند.
    • گزارش تحقیقات محلی (در صورت لزوم و دستور دادگاه).
    • گزارش مددکاری اجتماعی یا کارشناسی خانواده (در مواردی که اختلال در تربیت فرزندان یا آسیب های روانی مطرح است).
    • اسناد و مدارک مربوط به آسیب های وارده به خانواده، مثلاً صورت جلسات مشاجرات، گزارش پزشک در مورد بیماری های ناشی از استرس و…
    • مدارکی که نشان دهنده غفلت از وظایف خانوادگی باشد.

4.3. نحوه رسیدگی دادگاه و معیارهای قضاوت

دادگاه خانواده در رسیدگی به این دعوا، با حساسیت بالا و در نظر گرفتن تمامی جوانب، اقدام می کند:

• **بررسی دقیق ادله: دادگاه تمامی ادله و مستندات ارائه شده توسط خواهان (شوهر) را به دقت بررسی می کند.
• **شنیدن دفاعیات زوجه: زن (خوانده) حق دارد از خود دفاع کرده و دلایل و مستندات خود را برای عدم منافات شغلش با مصالح یا حیثیات ارائه دهد. او می تواند ثابت کند که شغلش ضروری است، یا با مدیریت زمان و مسئولیت ها، هیچ گونه منافاتی با زندگی خانوادگی ندارد.
• ملاحظه شرایط و مقتضیات خاص: قاضی در تصمیم گیری خود، نه تنها به قوانین بلکه به شرایط خاص زندگی زوجین، عرف حاکم بر جامعه، وضعیت اقتصادی خانواده، وجود یا عدم وجود فرزند، سابقه اشتغال زن و حتی میزان تحصیلات و تخصص او توجه می کند. هدف، رسیدن به یک حکم عادلانه و متوازن است.
• نقش قاضی به عنوان مرجع تشخیص نهایی: در نهایت، این قاضی دادگاه خانواده است که با لحاظ تمامی این موارد و با استناد به دانش حقوقی و عرف قضایی، تشخیص می دهد که آیا ادعای شوهر مبنی بر منافات شغل زن با مصالح یا حیثیات، موجه است یا خیر.

4.4. ماهیت حکم دادگاه

حکمی که از سوی دادگاه در خصوص منع اشتغال زوجه صادر می شود، دارای جنبه «اعلامی» است:

• اعلامی بودن حکم: دادگاه در واقع حق منع شوهر را در شرایط خاص اثبات شده، «تأیید» یا «رد» می کند. این حکم مستقیماً زن را از ادامه شغلش منع می کند.
• مخاطب حکم، زوجه است: حکم صادره مستقیماً برای زوجه (زن) صادر می شود و او موظف به رعایت آن است. دادگاه، هیچ گونه دستور یا حکمی را برای کارفرما یا سازمان متبوع زن صادر نمی کند و ارسال هرگونه دستور قضایی برای کارفرما فاقد وجاهت قانونی است. کارفرما وظیفه ای برای اجرای حکم دادگاه خانواده که مخاطب آن شخص زوجه است، ندارد. مسئولیت عدم تبعیت از حکم، متوجه زن خواهد بود.

ضمانت اجرای حکم منع اشتغال و پیامدهای آن

پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوجه، این حکم برای زن لازم الاجرا می شود. در صورت عدم تمکین زوجه از این حکم، قانونگذار پیامدهایی را پیش بینی کرده است که می تواند بر حقوق و وضعیت زناشویی او تأثیر بگذارد.

5.1. عدم تمکین زوجه در صورت امتناع از اجرای حکم

اگر دادگاه حکم به منع اشتغال زوجه صادر کند و این حکم قطعیت یابد، زن موظف به اجرای آن است. در صورتی که زن، با وجود حکم دادگاه، همچنان به شغل ممنوعه خود ادامه دهد، از نظر حقوقی «ناشزه» محسوب می شود. ناشزه به زنی گفته می شود که بدون مانع مشروع، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند و تمکین خاص و عام او محقق نشود. عدم تمکین از حکم دادگاه در این زمینه، مصداق بارز عدم تمکین از شوهر در امور مرتبط با مصالح خانوادگی است.

5.2. پیامدهای عدم تمکین

ناشزه شدن زن به دلیل عدم اجرای حکم منع اشتغال، پیامدهای حقوقی مهمی برای او به دنبال دارد:

• سقوط نفقه: مهم ترین و مستقیم ترین اثر عدم تمکین، محرومیت زن از حق دریافت نفقه است. طبق قانون، نفقه تنها به زن «مطلقه رجعیه» و زن «دائمی» که تمکین می کند، تعلق می گیرد. بنابراین، با اثبات عدم تمکین به دلیل عدم اجرای حکم منع اشتغال، زن از حق دریافت نفقه محروم خواهد شد.
• حق ازدواج مجدد برای شوهر: در صورتی که شوهر بتواند عدم تمکین زوجه را به دلیل عدم اجرای حکم منع اشتغال در دادگاه اثبات کند، می تواند از دادگاه خانواده تقاضای اجازه ازدواج مجدد را بنماید. دادگاه پس از بررسی و احراز عدم تمکین، در صورت وجود شرایط قانونی، می تواند اجازه ازدواج مجدد را صادر کند.
• حق طلاق برای شوهر: اگرچه عدم تمکین به تنهایی مستقیماً منجر به طلاق نمی شود، اما در برخی شرایط خاص، استمرار عدم تمکین و پافشاری زن بر ادامه شغل ممنوعه، می تواند زمینه ساز طرح دعوای طلاق از سوی شوهر باشد. این موضوع می تواند به عنوان یکی از دلایل عسر و حرج یا سوء رفتار تلقی شود و در فرآیند طلاق از سوی مرد مورد استناد قرار گیرد.

5.3. حق زن برای دفاع و اعتراض

لازم به ذکر است که زن در تمامی مراحل دادرسی و پس از آن، حقوقی برای دفاع از خود و اعتراض به حکم صادره دارد:

• **حق دفاع: زن همواره حق دارد در جلسات دادگاه حاضر شود، از خود دفاع کند، و با ارائه دلایل و مستندات، اثبات کند که شغلش منافاتی با مصالح یا حیثیات ندارد، یا اینکه شوهر با سوءاستفاده از حق خود، قصد تضییع حقوق او را دارد.
• **امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: حکم صادره از دادگاه بدوی در خصوص منع اشتغال زن، قطعی نیست و زن حق دارد ظرف مهلت های قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در صورت لزوم، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را مطرح نماید. این فرآیندها به زن فرصت می دهند تا از حقوق خود دفاع کرده و از تضییع احتمالی آن جلوگیری کند.

نکات تکمیلی و سوالات متداول

در این بخش، به برخی از نکات تکمیلی و پرسش های رایج پیرامون تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و حق منع اشتغال زوجه می پردازیم تا درک جامع تری از این موضوع فراهم شود.

6.1. آیا درج شرط اشتغال در عقدنامه می تواند حق شوهر را سلب کند؟

بله، درج شرط اشتغال در عقدنامه به صورت شرط ضمن عقد، می تواند حق منع شوهر را محدود یا سلب کند. اگر زن در زمان عقد ازدواج، شرط کند که حق اشتغال به شغل معین یا هر شغلی را داشته باشد و شوهر این شرط را بپذیرد، این شرط معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. در این صورت، شوهر دیگر نمی تواند به استناد ماده 1117 از اشتغال زن در آن شغل ممانعت کند، مگر اینکه خود آن شرط خلاف مقتضای عقد یا شرع باشد که در عرف حقوقی کمتر اتفاق می افتد. مثلاً اگر شرط شده باشد که شوهر حق ممانعت از هیچ شغلی را ندارد، این شرط معتبر است.

6.2. اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده باشد، آیا شوهر باز هم حق منع دارد؟

بله، حق منع شوهر در منع شغل همسر در صورت منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات، حتی اگر شغل زن قبل از ازدواج وجود داشته باشد، برای شوهر محفوظ است. ماده 1117 به زمان شروع اشتغال اشاره ای نکرده و صرفاً به وضعیت فعلی شغل زن می پردازد. با این حال، دادگاه در تصمیم گیری خود، سابقه اشتغال زن را لحاظ خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر زن سال هاست که در یک شغل مشغول است و شوهر با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده، اثبات منافات آن شغل با مصالح یا حیثیات برای شوهر دشوارتر خواهد بود و دادگاه این سابقه را به عنوان یک قرینه مهم در نظر می گیرد.

6.3. آیا شغل پردرآمد هم می تواند منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات باشد؟

بله، میزان درآمد به تنهایی ملاک شرایط منع اشتغال زن نیست. شغلی با هر سطح درآمدی می تواند در صورت منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات، موضوع ماده 1117 قرار گیرد. برای مثال، شغلی که درآمد بسیار بالا دارد، اما به دلیل ساعات کاری نامنظم و غیبت های طولانی زن از خانه، موجب غفلت شدید از فرزندان شود و به تربیت آن ها آسیب بزند، می تواند منافی مصالح خانوادگی تشخیص داده شود. همچنین، اگر یک شغل با درآمد بالا در عرف خاص یک خانواده، با شئونات و حیثیات آن ها در تضاد باشد، می تواند مورد منع قرار گیرد. معیار اصلی، درآمد نیست، بلکه تأثیر شغل بر بنیان خانواده و آبروی آن است.

6.4. آیا زن می تواند از شوهر بخواهد شغل او را ترک کند؟

در قوانین ایران، ماده ای مشابه ماده 1117 که به زن حق دهد شوهر خود را از شغلش منع کند، وجود ندارد. این امر ناشی از تفاوت جایگاه ریاست خانواده در قانون مدنی ایران است. با این حال، اگر شغل شوهر به طور جدی و مستمر به زندگی مشترک و خانواده اضرار برساند (مثلاً منجر به اعتیاد، ترک انفاق، خشونت، یا مشکلات جدی مالی شود)، زن می تواند از طریق دیگر دعاوی خانواده (مانند درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج، درخواست نفقه در صورت ترک انفاق، یا حتی شکایت کیفری در صورت اعمال خشونت) از دادگاه تقاضای رسیدگی کند. اما حق مستقیم برای منع شغل شوهر در قانون پیش بینی نشده است.

6.5. نقش مشاوره حقوقی در پرونده های مربوط به ماده 1117 چیست؟

با توجه به پیچیدگی و جنبه های تفسیری گسترده ماده 1117 و دعاوی خانواده اشتغال، مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای خانواده برای هر دو طرف (زن و شوهر) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• حقوق و تکالیف صحیح هر یک از طرفین را تبیین کند.
• در جمع آوری ادله و مستندات لازم راهنمایی کند.
• به ارائه دفاعیات مستدل و حقوقی در دادگاه کمک کند.
• در صورت لزوم، راهکارهای مسالمت آمیز مانند مذاکره یا داوری را پیشنهاد دهد تا از بروز اختلافات طولانی و آسیب های بیشتر به خانواده جلوگیری شود.

نتیجه گیری

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از مواد کلیدی در حوزه حقوق خانواده ایران است که تلاش می کند توازنی ظریف و البته چالش برانگیز میان حق بنیادین اشتغال زنان و ضرورت حفظ استحکام و مصالح بنیان خانواده ایجاد کند. این ماده به شوهر این اختیار را می دهد که در صورت منافات شغل همسر با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین، وی را از ادامه آن شغل منع کند؛ اما مهم ترین نکته در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و اجرای آن، این است که اعمال این حق به هیچ وجه یک جانبه و خودسرانه نیست. بلکه مستلزم رجوع به دادگاه و اثبات ادعا با مستندات قانونی است.

تشخیص مصادیق «منافی مصالح خانوادگی» و «حیثیات» به شدت وابسته به عرف، اخلاق عمومی و شرایط خاص هر خانواده است، که این امر نقش حیاتی قاضی را در بررسی دقیق پرونده، شنیدن دفاعیات طرفین و صدور حکمی عادلانه و متوازن برجسته می سازد. در صورت صدور حکم منع اشتغال و عدم تمکین زوجه، پیامدهایی نظیر سقوط نفقه و امکان طرح دعوای ازدواج مجدد برای شوهر به وجود خواهد آمد.

در نهایت، فهم دقیق این ماده، هم برای زوجین جهت آگاهی از حقوق و تکالیف خود و هم برای متخصصان حقوق جهت ارائه مشاوره های صحیح و دفاع مستدل، ضروری است. تفاهم، گفت وگو و در صورت لزوم، مراجعه به مشاور حقوقی، می تواند به جلوگیری از بروز اختلافات و حل مسالمت آمیز مسائل کمک شایانی کند تا حقوق هر دو طرف محترم شمرده شده و بنیان خانواده نیز آسیب نبیند.