ازادی مشروط در جرایم تعزیری

آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی مهم در نظام حقوقی ایران است که به محکومان به حبس تعزیری فرصت می دهد تا پس از تحمل بخشی از مجازات، با رعایت شرایطی خاص، ادامه دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند. این نهاد قانونی با هدف بازپروری و اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن امکان بازگشت تدریجی فرد به جامعه طراحی شده است. درک صحیح از این سازوکار حقوقی برای محکومان، خانواده های آن ها و حتی عموم مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آزادی مشروط چیست؟ مفهوم و مبانی حقوقی آن

آزادی مشروط، به زبان ساده، امتیازی است که قانونگذار تحت شرایطی خاص به محکومان به حبس تعزیری می دهد تا در صورت احراز شایستگی و رعایت برخی ضوابط، پیش از اتمام کامل دوران محکومیت، از زندان آزاد شوند. این رهایی، مطلق نیست و با تعهداتی همراه است که عدم رعایت آن ها می تواند منجر به لغو آزادی و بازگشت به زندان شود. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، چارچوب اصلی آزادی مشروط را تعریف می کند و بر اساس آن، دادگاه صادرکننده حکم می تواند با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، در صورت وجود شرایط لازم، حکم به آزادی مشروط محکوم را صادر کند.

تعریف حقوقی آزادی مشروط

از منظر حقوقی، آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی است که پس از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای مجازات حبس، به محکوم فرصت می دهد تا با رعایت شرایطی معین، مابقی مدت حبس خود را در محیط جامعه و تحت نظارت دادگاه بگذراند. هدف اصلی از این اقدام، ارزیابی رفتار محکوم در اجتماع و اطمینان از اصلاح او پیش از آزادی کامل است. این نهاد، نه تنها به نفع محکوم است که فرصتی برای بازگشت به زندگی عادی پیدا می کند، بلکه برای جامعه نیز سودمند است، چرا که با کاهش جمعیت زندان ها و تمرکز بر بازپروری، به امنیت پایدارتر کمک می کند.

تفاوت آزادی مشروط با سایر نهادهای ارفاقی

در نظام حقوقی کیفری ایران، چندین نهاد ارفاقی برای تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و کاهش آثار سوء حبس وجود دارد که هر یک شرایط و اهداف خاص خود را دارند. درک تمایز میان آن ها برای بهره مندی صحیح از این امکانات ضروری است:

• تعلیق اجرای مجازات: این نهاد پیش از شروع به اجرای مجازات اعمال می شود، یعنی دادگاه پس از صدور حکم محکومیت، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را به مدت مشخصی (۱ تا ۵ سال) به تعلیق درمی آورد، مشروط بر اینکه محکوم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود. این در حالی است که آزادی مشروط پس از تحمل بخشی از حبس و در مرحله اجرای مجازات اعمال می شود.
• نیمه آزادی: بر اساس ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در نیمه آزادی محکوم تحت نظارت سازمان زندان ها، به فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، درمانی یا حرفه آموزی در خارج از زندان اشتغال می یابد. تفاوت اصلی آن با آزادی مشروط در این است که در نیمه آزادی، فرد همچنان تحت نظر زندان است و باید در ساعات مشخصی به زندان بازگردد، اما در آزادی مشروط، فرد کاملاً از زندان خارج می شود و تنها تحت نظارت دادگاه قرار می گیرد.
• تعویق صدور حکم: در این نهاد، دادگاه می تواند صدور حکم محکومیت را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد و در این مدت محکوم را ملزم به رعایت دستوراتی کند. پس از پایان دوره و در صورت رعایت کامل دستورات، دادگاه می تواند حکم به عدم صدور مجازات بدهد. این نهاد قبل از صدور حکم قطعی است، در حالی که آزادی مشروط پس از صدور حکم و تحمل بخشی از مجازات است.
• مراقبت الکترونیکی: این شیوه که به آن پابند الکترونیکی نیز می گویند، به محکوم یا متهم اجازه می دهد در محدوده مکانی مشخص و تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، در خارج از زندان به سر برد. مراقبت الکترونیکی می تواند جایگزین حبس یا بخشی از آن شود و می تواند در ارتباط با آزادی مشروط نیز به عنوان یکی از تدابیر نظارتی دادگاه اعمال گردد.

این تمایزها نشان می دهد که آزادی مشروط، راه حلی برای زمانی است که محکومیت قطعی شده و بخشی از حبس سپری شده است، و هدف آن اعطای فرصت نهایی به محکوم برای اثبات اصلاح پذیری در جامعه است.

شرایط اساسی اعمال آزادی مشروط در جرایم تعزیری

اعمال آزادی مشروط، به عنوان یک نهاد ارفاقی، منوط به رعایت دقیق شرایطی است که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قید شده اند. در ادامه به تفصیل به این شرایط می پردازیم:

نوع مجازات: تنها حبس تعزیری

یکی از مهمترین و بنیادین ترین شرایط برای بهره مندی از آزادی مشروط، این است که محکومیت فرد، به حبس تعزیری باشد. این بدان معناست که:

• جرایم حدی (حدود) مشمول آزادی مشروط نیستند: مجازات های حدی، مانند حد سرقت یا حد زنا، که نوع و میزان آن ها مستقیماً در شرع تعیین شده است، به هیچ عنوان مشمول آزادی مشروط نمی شوند. فلسفه این امر، تأکید بر جنبه الهی و غیرقابل تغییر بودن این مجازات ها است.
• مجازات های جایگزین حبس، حبس بدل از جزای نقدی یا حبس ناشی از عدم پرداخت دیون: محکومیت هایی که به صورت حبس تعزیری اصلی صادر نشده اند، بلکه جایگزین مجازات های دیگری شده اند (مانند حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یا حبس به دلیل عدم پرداخت دیون طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)، مشمول آزادی مشروط نمی شوند. آزادی مشروط منحصراً برای حبس هایی است که به عنوان مجازات اصلی جرم تعزیری صادر شده اند.

حتی حبس های تعزیری درجه یک نیز می توانند مشمول آزادی مشروط قرار گیرند، مشروط بر اینکه تمام شرایط دیگر نیز رعایت شوند.

تحمل بخشی از مجازات حبس

شرط کلیدی دیگر، تحمل مدت زمان مشخصی از حبس است. این مدت بسته به طول دوران حبس متفاوت است:

• حبس بیش از ده سال: در صورتی که محکومیت حبس تعزیری بیش از ده سال باشد، محکوم پس از تحمل نصف مدت مجازات می تواند درخواست آزادی مشروط دهد.
• سایر موارد (حبس کمتر از ده سال): برای حبس های تعزیری که مدت آن ها ده سال یا کمتر است، محکوم پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می تواند از آزادی مشروط بهره مند شود.

نحوه محاسبه زمان تحمل حبس نیز حائز اهمیت است؛ ملاک، مجازات مقرر در دادنامه قطعی است، نه مجازات قانونی جرم. به عنوان مثال، اگر مجازات قانونی جرمی ۱۵ سال حبس باشد اما دادگاه فرد را به ۷ سال حبس محکوم کند، محکوم پس از تحمل یک سوم این ۷ سال (یعنی حدود ۲ سال و چهار ماه) می تواند برای آزادی مشروط اقدام کند، نه نصف ۱۵ سال.

حسن اخلاق و رفتار محکوم در مدت تحمل حبس

اثبات حسن اخلاق و رفتار در دوران حبس از شروط مهم و انسانی آزادی مشروط است. این شرط از طریق:

• گزارش رئیس زندان: رئیس زندان محل نگهداری محکوم، گزارشی از رفتار، اخلاق، فعالیت ها و همکاری محکوم در طول دوران حبس تهیه می کند.
• تایید قاضی اجرای احکام: این گزارش توسط قاضی اجرای احکام مورد بررسی و تایید قرار می گیرد. قاضی با توجه به سوابق و وضعیت محکوم، حسن اخلاق و رفتار او را احراز می کند.

این شرط به منظور اطمینان از آمادگی فرد برای بازگشت به جامعه و رفتار مسئولانه طراحی شده است.

احراز عدم ارتکاب جرم جدید پس از آزادی

دادگاه باید بر اساس حالات و رفتار محکوم و گزارش های موجود، پیش بینی کند که فرد پس از آزادی، دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. این شرط ماهیتی پیشگیرانه دارد و نشان دهنده اهمیت اصلاح و بازپروری در فلسفه آزادی مشروط است. دادگاه با بررسی پرونده شخصیت محکوم، سوابق قبلی، اظهارات و گزارش های مسئولان زندان، به این نتیجه می رسد.

عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط

یکی دیگر از شروط صریح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، این است که محکوم نباید پیش از این از آزادی مشروط استفاده کرده باشد. این بدان معناست که اگر فردی در گذشته برای یک جرم دیگر از آزادی مشروط بهره مند شده و سپس آن آزادی لغو شده یا به پایان رسیده باشد، دیگر نمی تواند مجدداً از این امتیاز استفاده کند.

نکته مهم: این شرط به معنای عدم سابقه کیفری نیست، بلکه به طور خاص به عدم سابقه استفاده از نهاد آزادی مشروط اشاره دارد. فردی ممکن است چندین سابقه محکومیت به حبس داشته باشد اما اگر هرگز از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، می تواند برای اولین بار از آن بهره مند شود.

جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی

محکوم باید به تشخیص دادگاه، تا آنجا که توان مالی دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی (شاکی) را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن فراهم آورد. این شرط برای حمایت از حقوق بزه دیدگان و بازگرداندن وضعیت به قبل از جرم (تا حد امکان) وضع شده است. در صورت عدم توانایی مالی محکوم برای پرداخت ضرر و زیان، دادگاه با بررسی دقیق وضعیت مالی او، می تواند تشخیص دهد که این شرط در مورد وی قابل اعمال نیست و به عبارت دیگر، عدم توانایی مالی مانع از اعطای آزادی مشروط نمی شود.

فرآیند درخواست و صدور حکم آزادی مشروط

درخواست و صدور حکم آزادی مشروط یک فرآیند چند مرحله ای است که نیازمند هماهنگی بین رئیس زندان، قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. درک این مراحل برای پیگیری صحیح پرونده حیاتی است.

مراحل اولیه: از گزارش رئیس زندان تا بررسی قاضی اجرای احکام

1. گزارش رئیس زندان: زمانی که محکوم مدت زمان قانونی لازم (نصف یا یک سوم حبس) را سپری می کند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان می دهد، رئیس زندان محل نگهداری وی موظف است گزارشی از وضعیت محکوم و رفتار او در زندان را به قاضی اجرای احکام ارسال کند. این گزارش شامل تمامی فعالیت ها، مشارکت ها، رعایت نظم و انضباط و هر گونه تخلف احتمالی محکوم است.
2. بررسی قاضی اجرای احکام و احراز شرایط اولیه: قاضی اجرای احکام، پس از دریافت گزارش، ابتدا بررسی می کند که آیا محکوم به حد نصاب لازم از مدت حبس خود را گذرانده است یا خیر. اگر این شرط احراز نشود، قاضی اعلام می کند که فعلاً شرایط آزادی مشروط فراهم نیست. اما در صورت احراز، قاضی سایر شرایط اولیه مانند حسن اخلاق و رفتار را نیز بررسی و تایید می کند.

تقدیم پیشنهاد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی

چنانچه قاضی اجرای احکام تمامی شرایط اولیه را احراز و تایید کند، وظیفه دارد پیشنهاد آزادی مشروط زندانی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه دهد. منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاهی است که آخرین حکم لازم الاجرا (چه در دادگاه بدوی که قطعی شده باشد و چه در دادگاه تجدیدنظر) را صادر کرده است. در این مرحله، دادستان نیز می تواند پیشنهاد دهنده آزادی مشروط باشد.

رسیدگی دادگاه و صدور یا رد حکم

دادگاه صادرکننده حکم قطعی، پس از دریافت پیشنهاد، تمامی شرایط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی را به دقت بررسی می کند. این بررسی شامل وضعیت مالی محکوم برای جبران ضرر و زیان، پیش بینی عدم ارتکاب جرم جدید و عدم سابقه استفاده قبلی از آزادی مشروط است. پس از بررسی های لازم، دادگاه یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ می کند:

• صدور حکم آزادی مشروط: در صورت احراز تمامی شرایط و اطمینان از اصلاح پذیری محکوم، دادگاه حکم به آزادی مشروط وی صادر می کند.
• رد تقاضا: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد شرایط لازم احراز نشده یا به هر دلیلی آزادی مشروط به صلاح نیست، درخواست را رد می کند.

نکته مهم این است که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضای آزادی مشروط، قابل اعتراض نیست. با این حال، رد درخواست مانع از طرح مجدد آن در آینده، در صورت تغییر شرایط یا گذشت زمان و احراز مجدد صلاحیت، نخواهد بود.

آزادی مشروط برای اطفال و نوجوانان: ویژگی های خاص

قانونگذار برای اطفال و نوجوانان، با توجه به آسیب پذیری بیشتر و ظرفیت اصلاح پذیری بالاتر آن ها، تمهیدات ویژه ای را در نظر گرفته است. ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این موضوع می پردازد و شرایط آزادی مشروط را برای محکومین در کانون اصلاح و تربیت تعدیل می کند.

مطابق این ماده، اطفال و نوجوانانی که به دلیل ارتکاب جرم در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند، در صورت گذراندن یک پنجم از دوره نگهداری خود، می توانند از تسهیلات ویژه بهره مند شوند. دادگاه می تواند در این موارد، اختیاراتی خاص اعمال کند:

• تخفیف دوره نگهداری: دادگاه این اختیار را دارد که دوره نگهداری در کانون را تا یک سوم مدت مقرر تخفیف دهد. این به معنای کاهش مدت زمان اقامت اجباری در کانون است.
• سپردن به ولی یا سرپرست قانونی: در صورت احراز شرایط مناسب، دادگاه می تواند طفل یا نوجوان را به ولی یا سرپرست قانونی او بسپارد تا ادامه دوره اصلاح و تربیت را در محیط خانواده و تحت نظارت آن ها طی کند.
• اعمال نظام آزادی مشروط: این اطفال و نوجوانان نیز می توانند از نظام آزادی مشروط بهره مند شوند، اما با شرایطی انعطاف پذیرتر و متناسب با سن آن ها.

این رویکرد نشان دهنده نگاه ترمیمی و اصلاحی قانونگذار به جرایم اطفال و نوجوانان است که تلاش می کند با فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای بازگشت به جامعه، از تثبیت هویت مجرمانه در آن ها جلوگیری کند.

مدت زمان آزادی مشروط و تعهدات محکوم

پس از صدور حکم آزادی مشروط، محکوم برای مدت زمان مشخصی در جامعه حضور خواهد داشت که در این دوره ملزم به رعایت تکالیف و دستورات دادگاه است. این دوره برای ارزیابی نهایی اصلاح و بازپروری فرد حیاتی است.

تعیین مدت آزادی مشروط

بر اساس ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، مدت آزادی مشروط می تواند بین یک تا پنج سال باشد. این مدت شامل باقیمانده مجازات حبس محکوم می شود، اما دادگاه این اختیار را دارد که با توجه به شرایط پرونده و شخصیت محکوم، مدت آن را تغییر دهد.
به عنوان مثال، اگر فردی به ۱۴ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل نصف آن (۷ سال) مشمول آزادی مشروط شود، دادگاه می تواند برای مابقی ۷ سال حبس، حکم آزادی مشروط را برای مثلاً سه سال صادر کند. در این صورت اگر محکوم در این سه سال، شرایط مقرر را رعایت کند، به صورت قطعی و کامل از زندان آزاد می شود.

استثنا: در شرایطی که مدت باقیمانده حبس کمتر از یک سال باشد، دادگاه می تواند مدت آزادی مشروط را معادل همان مدت باقیمانده حبس تعیین کند و لزوماً نیازی به تعیین حداقل یک سال نیست.

تکالیف و دستورات دادگاه در دوره آزادی مشروط

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه این اختیار را می دهد که با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. این دستورات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• منع از اشتغال به شغل خاص
• منع از حضور در اماکن خاص
• منع از معاشرت با اشخاص خاص
• اقامت در محل یا منطقه خاص
• گزارش منظم به مقامات قضایی یا انتظامی
• گذراندن دوره های حرفه آموزی یا درمانی

دادگاه موظف است دستورات مذکور و همچنین آثار عدم تبعیت از آن ها و پیامدهای ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید کرده و به طور کامل به محکوم تفهیم کند. این تفهیم به منظور آگاهی کامل محکوم از مسئولیت های خود و عواقب عدم رعایت آن ها انجام می شود.

پیامدهای نقض شرایط یا ارتکاب جرم جدید

آزادی مشروط یک امتیاز است و نه یک حق مطلق. بنابراین، عدم رعایت شرایط یا ارتکاب جرم جدید در دوران آزادی مشروط، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت که می تواند منجر به لغو این امتیاز و بازگشت به زندان شود. ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به این پیامدها می پردازد.

عدم تبعیت از دستورات دادگاه

اگر محکوم در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند، قانون واکنش های پلکانی را پیش بینی کرده است:

• برای بار اول: یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. این افزایش ممکن است باعث شود مدت آزادی مشروط از حداکثر قانونی (پنج سال) نیز تجاوز کند.
• برای بار دوم یا ارتکاب جرم جدید: در صورت تکرار عدم تبعیت از دستورات دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی (موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت)، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت حبس اولیه نیز به اجرا گذاشته می شود. این به معنای لغو آزادی مشروط و بازگشت محکوم به زندان برای گذراندن مابقی حبس است.

در غیر این صورت و در صورت رعایت کامل شرایط و عدم ارتکاب جرم جدید، آزادی محکوم پس از اتمام دوره مشروط، قطعی خواهد شد.

تاثیر ارتکاب انواع جرایم

نوع جرمی که محکوم در دوران آزادی مشروط مرتکب می شود، در تعیین پیامدها نقش مهمی دارد:

• جرایم عمدی: ارتکاب هرگونه جرم عمدی که مجازات آن حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت باشد (یعنی تعزیرات سنگین)، منجر به لغو آزادی مشروط و اجرای مدت باقیمانده حبس می شود.
• جرایم غیرعمدی و تعزیرات درجه ۸: ارتکاب جرایم غیرعمدی (مانند تصادفات رانندگی) و همچنین تعزیرات درجه هشت (سبک ترین نوع تعزیرات، مانند حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال)، باعث لغو آزادی مشروط نمی شود. این تفاوت نشان دهنده رویکرد عادلانه قانونگذار در مواجهه با خطاهای احتمالی و جرایم کم اهمیت تر است.

در صورت لغو حکم آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم عمدی، دادگاه ضمن رعایت مقررات تکرار جرم، مجازات مرتکب را تشدید خواهد کرد.

نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) و ارتباط آن با آزادی مشروط

نظارت الکترونیکی، که عموماً با استفاده از پابند الکترونیکی انجام می شود، ابزاری نوین در نظام قضایی است که در برخی موارد می تواند با آزادی مشروط همراه باشد یا به عنوان جایگزینی برای حبس استفاده شود. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد.

بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این تدبیر نظارتی به فرد اجازه می دهد تا با حفظ ارتباط با جامعه و خانواده، دوره مجازات یا نظارت خود را سپری کند.

تبصره های الحاقی به ماده ۶۲، به ویژه تبصره های مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، دامنه اعمال نظارت الکترونیکی را گسترش داده اند:

• تبصره ۱: دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد، که می تواند شامل شرایط خاصی برای رفتار و تردد محکوم باشد.
• تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است. این تبصره امکان استفاده از نظارت الکترونیکی را برای جرایم سنگین تر (پس از تحمل بخشی از حبس) فراهم می کند، که می تواند به عنوان مکملی برای آزادی مشروط یا حتی راهکاری مستقل برای مدیریت محکومان باشد.
• تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/02/23): قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. این تبصره راه را برای برون سپاری بخشی از فرآیند نظارت الکترونیکی باز می کند.

به این ترتیب، نظارت الکترونیکی می تواند در دوره آزادی مشروط به عنوان یکی از دستورات و تکالیف دادگاه به محکوم تحمیل شود، یا حتی پیش از آن به عنوان یک جایگزین برای حبس کامل، فرصتی برای بازگشت کنترل شده محکوم به جامعه فراهم آورد. این سیستم به دادگاه ها انعطاف پذیری بیشتری برای شخصی سازی مجازات و نظارت بر رفتار محکومان می دهد.

نتیجه گیری: فرصتی برای بازگشت به جامعه

آزادی مشروط در جرایم تعزیری، نهادی حیاتی در نظام عدالت کیفری است که فرصتی دوباره برای اصلاح و بازگشت به جامعه به محکومان می دهد. این سازوکار، با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل تحمل بخشی از حبس، حسن اخلاق در زندان، و تعهد به جبران ضرر و زیان، تلاش می کند تا فرد را مسئولانه وارد اجتماع کند و از تکرار جرم جلوگیری نماید. هدف غایی آن، کاهش جمعیت کیفری، بازپروری مؤثر و تقویت امنیت اجتماعی از طریق ادغام مجدد افراد اصلاح شده است.

درک دقیق شرایط و فرآیندهای مربوط به آزادی مشروط، نه تنها برای محکومان و خانواده هایشان که به دنبال راهی برای رهایی از بند حبس هستند، ضروری است، بلکه برای حقوقدانان و عموم مردم نیز در شناخت یکی از مهمترین ابزارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی کاربرد دارد. رعایت دقیق تکالیف و دستورات دادگاه در دوره آزادی مشروط، کلید موفقیت این فرآیند و تثبیت آزادی فرد است. از این رو، توصیه می شود در تمامی مراحل مربوط به درخواست و اجرای آزادی مشروط، از مشاوره و راهنمایی متخصصان حقوقی بهره مند شوید تا بهترین تصمیم گیری ها صورت گیرد و از فرصت ارزشمند بازگشت به زندگی عادی به نحو احسن استفاده شود.